دعوای الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی ،  بی تردید مهم ترین موضوع باقیمانده ی از جریان اصلاحات ارضی است. که ناشی از عدم اجرای کامل مرحله سوم اصلاحات ارضی است. در حال حاضر در وهله اول سازمان امور اراضی کشور ( ادارات امور اراضی در سطح کشور) به عنوان متولی امر، موظف به انتقال اسناد رسمی واگذاری اصلاحات ارضی به نام زراعین صاحب نسق یا ورثه وی می باشد. که این ادارات به دلایل مختلفی ممکن است، از این تکلیف امتناع نمایند. لذا ذی نفع ناگزیر به ثبت دادخواست جهت اخذ سند رسمی در مراجع دادگستری می گردد.

که بعضا ممکن است در کنار طرح این دعوا، طرح خواسته هایی از جمله ابطال سند نسق زراعی ،رفع تصرف عدوانی از جانب زارع صاحب نسق ، دعوی اعلام بطلان معاملات و انتقالات اراضی نسقی نیز ضرورت یابد.

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی

• طرح دعوا  می بایست در قالب فرم دادخواست صورت پذیرد و  خواسته به علت مالی بودن تقویم گردد.
• ذکر دقیق میزان سهم نسق زراعی واگذار شده به زراع جهت تعیین دقیق خواسته الزامی است.
•  زمین زراعی می بایست دارای پلاک ثبتی باشد.

در غیر اینصورت زراع صاحب نسق یا ورثه وی یا ایادی بعدی می بایست نسبت به طرح دعوای اثبات مالکیت نسق زراعی را در مراجع دادگستری اقدام نمایند.

•  ملک در رهن، توقیف یا بازداشت نباشد.

لازم به ذکر است، با توجه به مواد ۲۲ و ۲۴ قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۳۹ و تبصره ماده ۱۳۳ قانون توسعه برنامه سوم اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ اصل بر مجاز بودن انتقال اراضی کشاورزی که حد نصاب در آنها رعایت شده است، می‌باشد. (طبق آیین‌نامه ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی) و فروش اراضی کشاورزی برخلاف آیین‌نامه وزارت جهاد کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب، ممنوع می‌باشد و انتقال مشاعی اراضی کشاورزی طبق قانون بلامانع است و فرقی بین اسناد اصلاحات اراضی و هیأت واگذاری زمین نیست و میزان حدنصاب آنها را برای خرد شدن، وزارت کشاورزی تعیین می‌کند.

 بر همین اساس صدور حکم به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی یا اجرای آن می بایست با رعایت شرایط اعلامی زیر باشد.

الف.انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.

ب.انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی شود.

پ.تفکیک و افراز آنها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و آیین نامه اجرایی آن و حد نصاب مندرج در جداول حد نصابهای فنی و اقتصادی اراضی زراعی و باغ ها ممنوع خواهد بود.

در غیر اینصورت دعوا قابلیت استماع در مراجع قضایی نخواهد بود.

دلایل اثبات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی

برحسب موضوع و شرایط پرونده دلایل اثباتی متفاوت است. ولی به صورت کلی دلایل اثباتی به شرح زیر است.

۱.ارائه سند نسق زراعی

۲. در صورت عدم دسترسی به سند نسق زراعی اخذ استعلام از سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی

۳.در صورت واگذاری نسق زراعی به غیر، ارائه مستندات واگذاری از مالک و سایر ایادی سابق

۴.ارجاع امر به کارشناسی

۵.استماع شهادت شهود و مطلعین

۶.اخذ استعلام ثبتی

۷.تحقیقات و معاینه محل

۸.اخذ تامین دلیل

خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی

درخصوص اینکه به هنگام طرح دادخواست، چه شخص یا اشخاصی می بایست به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند اتفاق نظرحقوقی و رویه قضایی واحدی وجود ندارد.

 اما نظر اکثریت، در جهت عدم امکان ایراد شکلی از سوی دادگاه یا طرف دعوا، قائل به این هستند که، مالک یا ورثه یا ایادی بعدی، سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی ( در سطح استان و شهرستان اداره کل یا اداره شهرستان ) می بایست طرف دعوا قرار گیرند.

 توضیح اینکه، با توجه به اینکه همواره قانونگذار تعیین تکلیف درخصوص ( امور باقیمانده اصلاحات ارضی ) و امضا اسناد واگذاری این نهاد حقوقی را به عنوان تکلیفی برعهده ادارات مربوطه ( در حال حاضر ادارات جهاد کشاورزی) قرار داده است. لذا آوردن نام سازمان امور اراضی کشور به علت شخصیت حقوقی مستقل آن نسبت به ادارات جهاد کشاورزی امری لازم و ضروری است.

ولی نظر اقلیت، قائل به این هستند که صرف طرف دعوا قراردادن اداره جهاد کشاورزی کفایت می کند، چرا که در مراحل اجرای مقررات اصلاحات ارضی، اراضی بدون نیاز به موافقت مالک و با تنظیم فرم های مخصوصی توسط مامورین ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و با امضای ایشان به زراع واگذار می شد و مالک نقشی نداشت. لذا ضرورتی بر طرف دعوا قراردادن مالک نیست.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی

بموجب ماده ۱۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاه عمومی حقوقی واقع در حوزه محل وقوع اراضی رسیدگی می شود.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی بالای مطالب این بخش صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل و فصل موضوعات دعاوی اصلاحات ارضی نخواهد بود. لذا در جهت ممانعت از تضییع حقوق و طرح دعاوی مقتضی بهره مندی از خدمات وکیل اصلاحات ارضی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.