وکیل تعزیرات حکومتی ؛ وکیلی است که به صورت تخصصی در دعاوی تعزیرات فعالیت می نماید، دعاوی تعزیرات ازجمله دعاوی است که به جهت تفاوت آئین و تشریفات رسیدگی با سایر دعاوی و مراجع رسیدگی خاصی که جهت رسیدگی به اینگونه دعاوی مشخص شده، نیازمند داشتن وکیل متخصص دعاوی تعزیرات حکومتی امری ضروری وغیرقابل اجتناب است.
توضیح اینکه امروزه درجوامع پیشرفته تمایل افراد به اخذ خدمات تخصصی بسیار بیشتر از گذشته می باشد. چرا که مردم به این باوررسیده اند که هر کاری را به فرد متخصص درآن حوزه بسپارند تا بتوانند ازخدمات با کیفیت و مطلوب بهره مند شوند. حوزه وکالت نیز از این باور مستثنی نبوده و آحاد مردم به این نتیجه رسیده اند که درهرزمینه ای به وکیل متخصص در آن مورد مراجعه نمایند. درگذشته چنانچه فردی پروانه وکالت داشت و وکیل دادگستری بود، می توانست درتمامی حوزه ها فعالیت نماید اما این موضوع دارای معایب زیادی بود که آنها را برخواهیم شمرد، مضافا درادامه به صورت اختصار به صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی و دعاوی شایع تعزیرات حکومتی و نحوه رسیدگی به این دعاوی اختصارا اشاره می نمائیم.
لزوم مراجعه به وکیل متخصص دعاوی تعزیرات
در دعاوی تعزیرات حکومتی نیزمانند سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و شبه قضایی، جهت دفاع و پیگیری امور مربوط به پرونده می توان وکیل معرفی نمود. با توجه به اینکه دعاوی تعزیرات حکومتی در زمره دعاوی تخصصی می باشد، می بایست وکیلی را انتخاب کرد که در این حوزه فعالیت داشته و با روند رسیدگی و قوانین و مقررات مربوطه آشنایی کامل داشته باشد. اهم قوانین و مقرراتی که وکیل متخصص تعزیرات باید به آن اشراف کامل داشته باشد عبارتند از: قانون تعزیرات حکومتی، آئین نامه های تعزیرات حکومتی، دستور العمل های مربوطه ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی ، قانون مجازات ، قانون ساماندهی مبادلات ارزی ، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون پولی و بانکی، قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و … . است. موارد فوق الذکر بخشی از قوانینی است که در دعاوی تعزیرات حکومتی نقش دارد. بنابراین کاملا واضح است که اشخاص اصولا به این قوانین آگاهی ندارند و بهره مندی از خدمات وکیل متخصص و با تجربه در حوزه دعاوی تعزیرات حکومتی می تواند نقش موثری در اینگونه دعاوی داشته باشد، تا بتوان با بکارگیری دانش و تجربه و تخصص وکیل، به نتیجه مطلوب دست یافت .
تا جایی که شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) طبق مصوبه 23/10/1400 اقدام به صدور گواهی وکالت تخصصی تحت شرایطی نموده است که می توان گفت این اقدام، گام موثری در جهت هدایت وکلا به سمت تخصصی شدن می باشد.
مزایای داشتن وکیل متخصص دعاوی تعزیرات
دعاوی تعزیرات حکومتی درزمره دعاوی تخصصی است. که درمراجع شبه قضایی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود. با توجه به ماهیت دعاوی تعزیرات حکومتی، دادرسی نسبت به این دعاوی می بایست به سرعت انجام شود؛ لذا ضمن پیروی از آئین دادرسی کیفری، تابع تشریفات مقرر در این قانون نیست. در طی سالهای اخیر قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی دستخوش تغییر و تحولات عمده ای بوده است. لذا اولین و مهم ترین مزیت داشتن وکیل متخصص تعزیرات حکومتی داشتن آگاهی و اشراف به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی و اطلاع از هرگونه تغییر در قوانین می باشد. فعالیت تخصصی وکیل دادگستری در یک زمینه خاص موجب تسلط کامل ایشان بر تمامی قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره در آن حوزه می شود. با توجه به گرایش مردم به ارجاع دعاوی خود به وکیل متخصص در آن زمینه، در حوزه دعاوی تعزیراتی نیز مردم تمایل دارند از وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات بهره مند شوند که در صورت عملی شدن اعطای گواهی وکالت تخصصی می تواند تا حدود زیادی مردم را از سردرگمی ناشی از عدم دسترسی به وکیل متخصص و بهره مندی از خدمات تخصصی برهاند.
معایب نداشتن وکیل متخصص دعاوی تعزیرات حکومتی
همانگونه که اشاره نمودیم ، قانون به محض اخذ پروانه وکالت دادگستری، اجازه قبول وکالت به وکیل را درتمامی پرونده های حقوقی و کیفری درمراجع قضایی و شبه قضایی اعطا نموده است. اما همانگونه که اشخاص در سایر رشته ها مانند مهندسی و پزشکی و … نمی توانند در تمامی امور فعالیت نمایند، در امر وکالت نیز یک وکیل نمی تواند در تمامی موضوعات فعالیت نماید؛ چرا که در این صورت در هر حوزه ای اطلاعات و دانش مختصری خواهد داشت. بنابراین تفاوت وکیلی که به صورت تخصصی در دعاوی تعزیرات سالها فعالیت نموده و از این طریق توانسته تجربه و تبحر کافی و لازم را به دست آورد با وکیلی که در تمامی زمینه های فعالیت نموده و در طی دوران وکالت یک یا چند پرونده تعزیراتی نیز انجام داده، به وضوح مشخص می باشد.
علاوه بر بهره مندی از دانش حقوقی در دعاوی تعزیرات، آشنایی با نحوه دفاع و نوشتن لایحه دفاعیه و ایراداتی که به برخی دعاوی مطروحه و تعزیرات وارد می باشد، ازجمله مواردی است که تنها از عهده وکیل دعاوی تعزیراتی بر می آید. از جمله معایب نداشتن وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات می توان به سردرگمی افراد و محکومیت ایشان به مجازات های سنگین و در بسیاری موارد از دست دادن مهلت قانونی جهت اعتراض به رای و قطعیت رای صادره با اثرات جبران ناپذیر آن اشاره کرد.
دعاوی تعزیرات حکومتی
دعاوی تعزیرات حکومتی به دعاوی اطلاق می شود که ناشی از تخلفات صنفی و تعزیراتی و دارویی و درمانی و بهداشتی و قاچاق کالا و ارز باشد. سازمان تعزیرات حکومتی نهاد شبه قضایی است که ماموریتی چند جانبه دارد. کارکرد این سازمان را نه می توان در حد اقدامات مربوط به پلیس اداری پائین آورد و نه آن را به عنوان نهادی کاملا سرکوب گر معرفی نمود. از دیدگاه امروزی این سازمان یک نهاد تنظیم گر است و در ردیف نهادهای مختلفی که در کشورهای مختلف بدین منظور پیش بینی شده اند، قرار می گیرد. از جمله اهداف این سازمان می توان به بالابردن رفاه شهروندان، ارتقای ایمنی نظام اقتصادی و اجتماعی و نیز تضمین حقوق و سلامت مصرف کنندگان اشاره نمود. برای رسیدن به این هدف، قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی را به دولت (قوه مجریه) محول نموده است. از جمله این وظایف، نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، انجام کلیه امور تعزیرات حکومتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن می باشد.
صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی
رسیدگی به تخلفات زیر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد:
1.تخلفات تعزیرات حکومتی
تخلفاتی را شامل می شود که درقانون تعزیرات حکومتی نام برده شده که 15 مورد می باشد و عبارتست از: گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه ، عدم درج قیمت ، اخفاء و امتناع از عرضه کالا ، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، عدم اجرای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان ، عدم اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان ، نداشتن پروانه بهره برداری ، فروش ارزی ریالی ، فروش اجباری ، عدم اعلام موجودی کالا.
به تخلفات افرادی که در یکی ازصنف های تولید، تبدیل ، فروش ، توزیع ، خدمات و خدمات فنی فعالیت می نمایند و محل کسبی دایر نموده و تمام یا قسمتی از کالا یا محصول و خدمات خود را به مصرف کننده ارایه می کنند، تخلفات صنفی گفته می شود و عبارتست از: گرانفروشی ، کم فروشی، احتکار، تقلب ، عرضه خارج از شبکه ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، فروش اجباری ، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور.
3.تخلفات درمانی
تخلفاتی که درحوزه درمان و پزشکی صورت می گیرد را تخلفات درمانی می گویند که عبارتست از: ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد غیرمتخصص و یا افراد متخصص بدون پروانه ، خودداری بیمارستان ها از پذیرش بیماران ، دریافت وجه اضافه بر تعرفه ، بکارگیری متخصص فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی ، بکارگیری افراد قاقد صلاحیت حرفه ای درموسسات پزشکی، ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی یا تعطیلی غیرموجه مطب.
4.تخلفات دارویی
تخلفاتی که در توزیع یا تولید دارو صورت می گیرد را تخلفات دارویی می گویند. این تخلفات عبارتست از عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود ، تاسیس داروخانه فاقد پروانه ، عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی ، عدم حضورمسئول فنی ، تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیررسمی ، عدم ارائه دارو توسط داروخانه درمقابل نسخه پزشک ، گرانفروشی ، نگهداری و عرضه یا فروش داروی فاسد و یا تاریخ گذشته توسط داروخانه ، عرضه کالاهای غیر دارویی و بهداشتی و آرایشی توسط داروخانه ، امتناع از عرضه کالا توسط داروخانه ، تعطیلی غیرمجاز داروخانه ، عدم صدور فاکتور توسط شرکت های توزیعی.
قاچاق ارز یکی ازانواع قاچاق می‌باشد که به جهت تاثیر آن براقتصاد کشور مورد توجه ویژه قانونگذار قرارگرفته و درطول زمان قوانینی برای مبارزه با مرتکبین آن تصویب و اجرا گردیده است.
در تعریف قاچاق ارز می توان گفت هر فعل و ترک فعل مصرح قانونی مرتبط با ارز اعم از خرید ، فروش ، خارج کردن از مرز یا وارد کردن به کشور بدون رعایت مقررات یا ضوابط تعیینی دولت یا مرجع صالح ، قاچاق ارز می‌باشد. چنانچه قاچاق ارز مشمول عنوان جرم باشد، در دادگاه انقلاب و در صورتی که تخلف باشد در شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میگردد.
در بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مذکور وارد کردن ، صادر کردن ، عرضه ، فروش ، خرید ، نگهداری ، حمل و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی قاچاق ارز محسوب می گردد .
6.تخلفات بهداشتی
تخلفاتی که درامور بهداشتی و آرایشی صورت می گیرد را تخلفات بهداشتی می گویند. این تخلفات که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی از آنها نام برده شده عبارتست از: تولید مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی بدون پروانه یا بدون حضور مسئول فنی، عدم درج مشخصات بهداشتی بر روی کالا ، عدم رعایت فرمول ساخت و تولید در تولید مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی ، عرضه کالاهای بدون پروانه ساخت ، عدم رعایت ضوابط بهداشتی .
7.قاچاق کالا و ارز
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزهر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد را قاچاق می نامد . قاچاق مصادیق متعددی دارد اعم از قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان ، قاچاق ماینر، قاچاق سوخت ، قاچاق حیوانات ، قاچاق دارو و… است.
نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی
رسیدگی های سازمان تعزیرات حکومتی از نظر شکلی، ضمن پیروی از برخی اصول کلی مربوط به آئین دادرسی کیفری، تابع تشریفات این قانون نیست. بنابراین گونه ای ازدادرسی متفاوت با ماهیت تخلفات اقتصادی دراین سازمان وجود دارد.
هدف از این شیوه دادرسی ، کاستن از تشریفات و پیچیدگی های خاص مربوط به آئین دادرسی کیفری ، دوری جستن از تبعات منفی مربوط به کیفری ساختن امور مربوطه به بازار، بالابردن کارایی و سرعت درتصمیم گیری می باشد. ازطرف دیگر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی با نهادهایی چون وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، نهادهای صنفی، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و … تعامل مستمر دارد.
اعتراض به رای تعزیرات حکومتی
اعتراض به رای تعزیرات به دو طریق عادی و فوق العاده تقسیم می گردد.اعتراض عادی یا همان اعتراض به رای غیر قطعی تعزیرات حکومتی از طریق واخواهی و تجدیدنظر خواهی صورت می گیرد . اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی نیز از طبق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که از آن به اعاده دادرسی یاد می شود انجام می شود.
عفو و بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی
عفو، بخشودگی و تقسیط جزای نقدی از جمله تمهیداتی است که قانونگذار تحت شرایطی برای برخی از محکومین جزای نقدی در جرائم تعزیرات حکومتی در نظر گرفته است. مواد 32 الی 35 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع اجرای احکام اختصاص یافته است که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات حاکم بر اجرای احکام شعب تعزیرات حکومتی تغییر یافت. طبق تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است. درموارد متعددی از جمله در ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی و مواد 1، 36، 39 و 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان اعمال مجازات حبس وجود دارد؛ اما عمده ضمانت اجراها در سازمان تعزیرات حکومتی جزای نقدی است که در صورت عدم پرداخت آن از سوی محکوم علیه، امکان تبدیل جزای نقدی به حبس وجود دارد.
مجازات قاچاق کالا و ارز
مجازات قاچاق کالا و ارز درماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده است. طبق این ماده هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز ، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
1.کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابرارزش کالا
2.کالای مجاز مشروط : به جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
3.کالای یارانه‌ای : جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابرارزش کالا
4.ارز: جریمه نقدی ارز ورودی ، یک تا دو برابر بهای ریالی و جریمه نقدی ارز خروجی ، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایرموارد که ضبط ارز انجام نشده تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ میگردد.
