وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری یک کارشناس متخصص در دعاوی مرتبط به دستگاه های دولتی و عمومی است. با توجه به اینکه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در زمره دعاوی تخصصی محسوب می گردد، رسیدگی به این گونه دعاوی مستلزم بهره مندی از دانش حقوقی خاصی در حوزه های مختلفی همچون اراضی و املاک ، شهرداری ، تامین اجتماعی و سایر دستگاه های عمومی و اجرایی است. مضافا اینکه نحوه طرح دعوا و دفاع در دعاوی دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت با سایر دعاوی بوده و جهت حصول نتیجه مطلوب می بایست اینگونه پرونده ها به وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و سابقه فعالیت عملی ارجاع شود.

که به کررات شاهدیم به علت عدم توجه به این مهم ، موجبات تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تعدیات دستگاه های اجرایی هستیم.

ویژگی های وکیل دیوان عدالت اداری | وکیل دیوان عدالت اداری در تهران 

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری در کنار بهره مندی از هوش و ادراک و فن بیان بالا ، آگاهی و دانش کافی به قوانین و مقررات مختلف حقوقی و کیفری ، می بایست به قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آئین نامه های مصوب دستگاه های اجرایی و هیات وزیران از گذشته تا کنون اشرافیت کامل داشته باشد.

وظایف وکیل دیوان عدالت اداری | وکیل قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری در تهران 

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری ، می بایست با اشرافیت به قوانین و مقررات امور اداری، اقدام به طرح صحیح خواسته های حقوقی در جهت اثبات حقوق تضییع شده موکل و ممانعت از بروز خسارات هنگفت مالی به موکل خود نموده و پس از طرح دعوا با حضور مستمر در مراجع قضایی و استماع و مطالعه دفاعیات طرف دعوا و تنظیم لایحه دفاعیه تخصصی نسبت به تثبیت حقوق موکل خود اقدام نماید.

مضافا اینکه، موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از خدمات وکلای متخصص و دارای سابقه قضایی در دیوان عدالت اداری ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات جامع حقوقی اعلام می دارد.

هزینه وکیل برای دیوان عدالت اداری 

با توجه به تنوع بسیار بالای دعاوی دیوان عدالت اداری و فنی و تخصصی بودن این دعاوی ، نمی توان به رقم خاصی اشاره نمود، بر همین اساس ضرورت مطالعه پرونده و حجم فعالیت حقوقی و توافقات وکیل و موکل نقش اساسی در تعیین این هزینه دارد.

لزوم مشاوره و اعطای وکالت به وکیل عدالت اداری 

با گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی شاهد صدور قوانین و مقررات مختلفی از جمله درمباحث اداری هستیم. که با توجه به حجم و پیچیدگی بالای این قوانین جز با بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امکان اشرافیت به این قوانین و طرح صحیح دعاوی دیوان عدالت اداری امکان پذیرنخواهد بود و نقض این ضرورت جزبا اطاله دادرسی و تضییع هزینه های دادرسی و ازدست دادن مبالغ سنگین مالی نتیجه ی دیگری غالبا نداشته است. 

اهم دعاوی دیوان عدالت اداری ( دعاوی قابل پیگیری توسط وکیل دیوان عدالت اداری  )

تنوع دعاوی وارده به دیوان عدالت اداری به شدت بالا می باشد. از دعاوی استخدامی و اداری تا دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی و تعزیرات حکومتی قابلیت طرح را با شرایطی در دیوان عدالت اداری دارا می باشد.

• دستور موقت در دیوان عدالت اداری 

با عنایت به ماده 310 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری ،درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری نوعی دادرسی فوری است که اصول سرعت در رسیدگی و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات رسیدگی از جمله دعوت از اصحاب دعوا و تعیین جلسه دادرسی از جمله ویژگی های اصلی آن محسوب می‌ گردد.

که درخصوص تعریف دستورموقت بموجب ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری آمده است.((در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده ( 12 ) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.))

که با توجه به سخت گیری شعبات در پذیرش دستورموقت، با اشرافیت وکیل متخصص دیوان عدالت اداری به ظرایف حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری اخذ آن با سهولت بیشتری امکان پذیر است.

• اعتراض به دعاوی تعزیرات

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی و رسیدگی در دیوان عدالت اداری از دو بعد ماهوی و شکلی می باشد. در صورتی که شعبه دیوان رای مورد شکایت را  از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد بداند رای مورد اعتراض را تائید می نماید. در غیر اینصورت با ذکر همه موارد ایراد، پرونده را جهت رسیدگی مجددبه تعزیرات حکومتی اعاده می نماید. شعبه تعزیرات باید با رفع تمامی ایرادات ، نسبت به صدور رای مجدد اقدام نماید  و ذی نفع می تواند مجددا نسبت به طرح اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

در این صورت پرونده جهت رسیدگی مجدد به اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به همان شعبه رسیدگی کننده قبلی در دیوان ارجاع می شود. چنانچه پس از رسیدگی، شعبه دیوان رای صادره را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، با اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری خود مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.

که با عنایت به فنی و پیچیدگی دعاوی تعزیرات حکومتی، بهره مندی ازخدمات  وکیل متخصص به دعاوی تعزیرات و وکیل متخصص دیوان عدالت اداری راهگشای نقض آرا و ممانعت از تضییع حقوق می باشد.

• اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری 

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها ، نسبت به صدور حکم جریمه یا تخریب بنای مستحدثه و یا الزام مالک به اعاده تغییر کاربری به وضع سابق صورت می پذیرد. براساس مقررات مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها و بخش نامه ها و دستور العمل های صادره، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت، نسبت به اخذ پروانه از شهرداری مربوطه اقدام نمایند. در غیر اینصورت در معرض تبعات مذکور قرار خواهند گرفت، لذا در جهت ممانعت از تضییع حقوق مالی، طرح اعتراض در هیات تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری ها و دیوان عدالت اداری ضرورت خواهد داشت.

که با عنایت به فنی و پیچیدگی دعاوی شهرداری ، قطعا بهره مندی ازخدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری راهگشای نقض آرا و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص خواهد بود.

• اعتراض به رای کمیسیون تبصره 2 ماده 99 

کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها به منظور نظارت، پیشگیری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از مفاد پروانه ساختمانی و ساخت و سازهای مخالف با اصول فنی و مهندسی، در خارج از حریم شهری، تشکیل شده است.با توجه به پیش بینی صلاحیت این کمیسیون، در تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها ، به این نام شناخته می شود.

با عنایت به فنی و پیچیدگی دعاوی کمیسیون تبصره 2 ماده 99 ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری راهگشای ممانعت از تعدیات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

• شکایت و اعتراض به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری 

شکایت و اعتراض به تضییع حقوق استخدامی ، نسبت به دعاوی همچون الزام به افزایش حقوق و مزایای شغلی، مطالبه سنوات معوقه، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، الزام به قبول بازنشستگی، اعتراض به حکم بازنشستگی و سایر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی وعمومی در این خصوص وفق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.

برهمین اساس، رابطه استخدامی با هر نهاد یا مرجعی ایجاد حق طرح شکایت از باب تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری نمی نماید، بلکه به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صرفا واحدهای دولتی مصرحه در این قانون، مشمول امکان مراجعه مستقیم به دیوان عدالت اداری هستند. در غیر اینصورت ذی نفع حسب مورد ممکن است، ناگزیر به مراجعه به مراجع اداره کار یا مراجع قضایی باشد.

• اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و آرای هیات های مالیاتی 

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی یکی از مباحث فنی و پیچیده در بخش دعاوی مالیاتی است که به کررات شاهد آنیم، که به علت عدم اشرافیت به شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی ، مودیان دچار مشکلات مالیاتی متعددی می شوند، فلذا بهره مندی ازخدمات شخص متخصص در امور مالیاتی و وکیل متخصص دیوان عدالت اداری  امری لازم و غیرقابل اجتناب خواهد بود 

• احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری و مطالبه خسارت از دستگاه اجرایی 

بموجب تبصره 1 ماده 10 اصلاحی 10/02/1402 ، رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت اشخاص حقیقی یا حقوقی از دستگاه های اجرایی و ماموران آنها در صلاحیت محاکم عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف دستگاههای دولتی و عمومی و ماموران آنها باشد. موضوع در دیوان عدالت اداری قابل طرح بوده و شعب دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف، نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده ، اقدام و حکم مقتضی صادر می نمایند.

که در جهت اثبات شرایط احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری بعنوان مقدمه دعوی ابطال و لغو تصمیمات یا مقررات یا اقدامات خلاف قانون دستگاههای دولتی یا عمومی اشرافیت کامل به تمامی جوانب مقررات مربوط به هر موضوع از مسائل بسیار پیچیده و تخصصی حقوقی است. لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

• اعتراض به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی 

 اعتراض به رای حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از دعاوی مبتلابه، بنا به جهاتی از قبیل اختلاف در لیست اعلامی بیمه شدگان، عدم بررسی دقیق صورتحساب ها و اسناد مالی شرکت، انتقال حسابهای مالی سال قبل به سال جدید، نحوه محاسبه حق بیمه و جرایم محاسباتی، عدم اعمال بخشودگی های قانونی و عدم اعمال نرخ های مصوب محاسباتی از سوی سازمان تامین اجتماعی و متعاقبا عدم پذیرش تمام یا بخشی از اعتراضات در  هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی حادث می شود.

 که با عنایت به فنی و پیچیدگی دعاوی سازمان تامین اجتماعی، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری راهگشای ممانعت از تعدیات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.