جرح شاهد به معنی اثبات عدم صلاحیت شاهد برای ارائه شهادت در دادگاه های کیفری و مدنی می باشد. جرح شاهد یک راهکار حقوقی است برای بی اعتبار ساختن شهادت شهودی که فاقد شرایط قانونی برای ادای شهادت در محاکم دادگستری می باشند پیش بینی شده است. ماده 191 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرح شاهد مقرر داشته است ؛ «جرح شاهد، عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است » می باشد. شرایط شاهد در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است در صورت فقدان هر یک از شروط تصریح شده شهادت شاهد معتبر نبوده و طرفی که شهادت علیه او اقامه شده است می تواند نسبت به این موضوع ایراد گرفته و اصطلاحا ایراد جرح شاهد نماید .
موارد و شرایط جرح شاهد
جرح شاهد همانطور که گفته شد ؛ عبارت است از خدشه وارد کردن به شرایط شهادت شرعی است. هنگامی که مدعی اشخاصی را به عنوان شاهد در محضر دادگاه معرفی می کند، طرف مقابل او یعنی خوانده این حق را دارد که صلاحیت گواهان را زیر سوال ببرد. موارد جرح شاهد عبارت است ؛
- بلوغ؛ از نظر قانون ایران دختران پس از نه سال قمری و پسران پس از چهارده سال قمری، بالغ به شمار می روند.
- عقل؛ یعنی شاهد نباید مجنون باشد. همینطور شاهد نباید کم حافظه بوده یا دارای شرایط خاصی باشد که تحمل و ادای شهادت برای او غیر ممکن باشد.
- عدالت؛ به معنای عدم ارتکاب گناهان کبیره و عدم اصرار بر انجام گناهان صغیره می باشد. در اصطلاحا عرفی عادل به کسی گفته می شود که در جامعه اهل فساد نباشد.
- ایمان؛ ایمان نیز معنای مشابه با عدالت دارد. در میان نظریات برخی از علمای شیعه ایمان به معنای اعتقاد به ظهور مهدی موعود(عج) می باشد.
- طهارت مولود؛ شاهد شرعی اصطلاحاً باید حلال زاده باشد. اصل بر حلال زاده بودن کسانی است که ناشی از ازدواج قانونی زن و مرد باشند.
پنج شرط فوق شرایط شرعی شاهد محسوب میشودند ولی قانونگذار علاوه بر شرایط فوق موارد و شرایط دیگری را نیز لازم و ضروری دانسته است . که عبارت است از :
- ذینفع نبودن . شهادت کسی که نفع شخصی در موضوع داشته باشد پذیرفته نمی شود.
- شهادت کسی که به تکدی گری (گدایی) اشتغال دارد پذیرفته نمی شود .
- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
- ولگرد نبودن
نحوه جرح شاهد در دادگاه
برای جرح شاهد، خوانده که شهادت بر علیه او اقامه می شود به استناد ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند شهود ارائه شده توسط طرف مقابل را جرح نماید.کسی که شاهد علیه او اقامه شده است پس از اطلاع از اسامی شهود میتواند به موجب لایحه ای یا به صورت شفاهی در جلسه رسیدگی به صلاحیت شهود ایراد گرفته و اعلام جرح شهود نماید .
مهلت جرح شاهد
مهلت جرح شاهد مطابق ماده 193 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است ؛ « جرح شاهد شرعی، باید، پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آنکه موجبات جرح، پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال، دادگاه، مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند ) تا پیش از صدور حکم می باشد . بنابراین، مهلت جرح گواه، تا قبل از ادای گواهی و در مواردی استثنایی، تا قبل از صدور حکم است. مطابق با تبصره ماده مذکور می توان از دادگاه برای جرح شاهد تقاضای مهلت کند. در این صورت دادگاه می تواند نهایتاً به مدت یک هفته به او مهلت دهد تا در خصوص جرح شهود تصمیم گیری کند.
جرح گواه اصولاً تا پیش از پایان دادرسی و صدور رای فرصت وجود دارد. لکن در صورتی که پس از صدور حکم معلوم گردد که شهود از ابتدا فاقد شرایط شهادت شرعی بوده اند، رای صادر شده توسط دادگاه بدوی نقض می شود. بنابراین در صورت وجود ادله مثبت بر جرح شهود محکوم علیه می تواند تجدید نظر خواهی کند .
در مقابل ادعای جرح شاهد چه باید کرد؟
در مواردی که در پرونده ای ادله اثبات دعوا شهادت شهود است و طرف مقابل مدعی جرح شاهد است، معرفی کننده شاهد میتواند در مقابل از دادگاه مهلتی را بخواهد تا شهودی را بر سلامت و درستی و عدالت شاهدان معرفی شده خود به دادگاه معرفی نماید. به عبارتی ابتدا دادگاه وارد رسیدگی به اعتبار و سلامت شاهدان میگردد و با شنیدن اظهارات شاهدانی دیگر که سلامت نفس شاهدان پرونده را تایید می‌نمایند به کار خود ادامه خواهد داد. این موضوع اصطلاحا تعدیل شاهد نامیده می شود . به عبارتی در هر پرونده‌ای که ذینفع مدعی جرح شاهد میگردد، طرف مقابل میتواند دلایل و مستنداتی بر وجود شرایط قانونی شاهد بیاورد و جرح شاهد را رد نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3094 مورخ 1398/06/20 در خصوص جرح شاهد
برابر مواد 162 و 176 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که شاهد اصل یا فرع واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات وی استماع میشود و تشخیص میزان تاثیر و ارزش و اعتبار این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی با دادگاه است که وفق ماده 211 همین قانون اعمال میگردد. بنابراین «جرح و تعدیل» موضوع ماده 191 محدود به شاهد شرعی است؛ اگر چه که «ایراد» به شاهد فاقد شرایط شرعی ممکن است و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی به ایراد است.
