سوء استفاده از علایم تجاری مطابق قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری جرم بوده و مرتکب مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی می باشد . جرم سوء استفاده از علائم تجاری یا نقض حقوق ناشی از علامت تجاری زمانی به وقوع می پیوندد که شخصی بدون مجوز و رضایت از صاحب علامت از حقوق انحصاری آن استفاده و بهره برداری نماید. استفاده غیرمجاز از علائم تجاری ثبت شده علاوه بر مسئولیت کیفری ذکر شده ، مسئولیت حقوقی را برای سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال دارد. جرم سوء استفاده از علامت تجاری و یا به عبارتی نقض حقوق ناشی از علامت تجاری به موجب ماده 61 قانون ثبت اختراعات جرم انگاری شده است . در صورتی که شخصی از علامتی استفاده نماید که همسان با علامت تجاری متعلق به دیگری باشد یا دارای شباهتی باشد که در مشتریان احتمال ایجاد ابهام را در زمینه منبع تولید کالای موضوع علامت فراهم نماید ، جرم نقض حقوق ناشی از علامت تجاری محقق می گردد.
مجازات جرم سوء استفاده از علایم تجاری
جرم سوء استفاده از علامت تجاری دیگری دارای مجازاتی است که در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بیان شده است و بدین شرح می باشد که مجرم به موجب این قانون به تحمل بیش از سه ماه تا شش ماه حبس تعزیری و یا پرداخت یک تا پنج میلیون تومان جزای نقدی و یا هر دو این مجازات ها محکوم می شود. به خاطر داشته باشید مطابق تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی و تخلفات، مبلغ جزای نقدی برای سواستفاده از علامت تجاری دیگری، ۹ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان میباشد.
مصادیق سوء استفاده از علایم تجاری
-
استفاده از عین علایم تجاری دیگران
در این مورد شخص ناقض و سود استفاده کننده از علامت تجاری ، عین علامت تجاری متعلق به دیگری ( ثبت شده ) را استفاده می نماید .
-
مشابهت در آوای علامت های ناقض و اصیل
گاهی ممکن است دو علامت از نظر حروف با هم مطابقت نداشته باشند اما آوای آنها کاملا مشابه باشد و این موجب اشتباه مشتری می گردد و باعث ابهام در منبع تولید کالاهای موضوع علایم تقویت می گردد. شباهت علامت تجاری در صورتی که موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی نشود مانعی ندارد که این موضوع در نهایت با ارجاع به کارشناسی مشخص می شود .
-
مشابهت در معنای علامت های ناقض و اصیل
در برخی موارد امکان دارد دو علامت تجاری در ظاهر با هم متفاوت باشند اما هر دو یک تصور ذهنی مشابه را ایجاد کند.تا جایی که شباهت این تصورات ذهنی باعث نادیده گرفته شدن تفاوت در نمود علامت و ایجاد ابهام در مشتری نماید.
مثلا شخص ناقض در علامت تجاری خود همان عبارت علامت تجاری اصیل را به حروف انگلیسی استفاده نماید به نحوی که با دیدن علامت تجاری وحدت منبع علائم را در ذهن مجسم کند و یا زمانی که شخص ناقض در علامت تجاری خود تصویری را به کار برد که در علامت تجاری اصیل معنای آن تصویر به کار رفته باشد و دیدن آن تصویر مشتری را دچار ابهام نماید.
یکی از مواردی که در ماده 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علایم تجاری بدان اشاره گردیده و آن علامت را غیرقابل ثبت دانسته موردی است که عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
به همین جهت قانونگذار در بند ب ماده 42 حق طرح دعوی ابطال ثبت علامت تجاری علیه شبیه ساز را برای صاحب علامت محفوظ می داند.
-
مشابهت در نمود علامت
علامتی که از سوی ناقض ثبت می شود می بایست در ظاهر مشابه با علامت اصیل باشد.مانند شباهت در فضاهای خارجی ،کیفیت جایگذاری کلمات،تاکیدها بر روی اندازه،طرح بندی ،رنگ،استیل،نوع لوگو،استفاده از نوشتار مشابه و یا تقلید کلی از طرح علامت اصیل.
مستند و ماده قانونی سوء استفاده از علامت تجاری
1 .ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری مقرر می دارد :
حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است: الف – استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن میباشد. ب – مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد. ج – حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود. د – مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن میباشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.
2 .ماده ۵۹ قانون مزبور در خصوص مراجع ذیصلاح اعلام داشته است : رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران میباشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
3 .ماده ۶۰ – نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
4 .ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری در خصوص مجازات جرم نقص حقوق ناشی از ثبت علامت مقرر می دارد : هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)،(۲۸)و ( 40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.
مرجع قضایی صالح به رسیدگی به جرم سوء استفاده از علایم تجاری
جرم سوء استفاده از علایم تجاری پس از ثبت شکواییه از سوی شاکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای ناحیه 26 تهران ارجاع می شود. در ادامه روند شکایت از طریق معاونت ارجاع، به یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری دادسرای مربوط جهت رسیدگی و تحقیق و تعقیب ارجاع می شود . بعد رسیدگی و انجام تحقیقات در صورت احراز وقوع جرم و صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه کیفری دو تهران برای رسیدگی ارسال می شود . باید متذکر شد که تنها دادگاه عمومی حقوقی تهران ،در این زمینه صالح می باشد و چنانچه اختلاف پیش آمده در رابطه با سوء استفاده از برند، در هر مکان دیگری باشد بایستی جهت رسیدگی در دادگاه های تهران مورد رسیدگی قرار گیرد .
تجدیدنظرخواهی از آراء بدوی دادگاه عمومی حقوقی در دعاوی مزبور نیز ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی می شود.
نحوه رسیدگی به جرم استفاده از علامت تجاری یا نقض حقوق ناشی ثبت علامت تجاری
رسیدگی و تحقیقات در خصوص جرم سوء استفاده از علامت تجاری ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب انجام می شود .
اولین اقدام شعبه مربوطه در دادسرا برای رسیدگی به پرونده احضار شاکی پرونده جهت ادای توضیحات در خصوص شکایت مطرح شده می باشد. اقدام بعدی در جهت رسیدگی به جرم استفاده از علامت تجاری دیگری ارجاع امر به کارشناس متخصص در این زمینه می باشد تا این امر برای دادگاه محرز شود که علامت تجاری مورد استفاده از سوی متهم همان علامت تجاری شاکی یا علامتی مشابه علامت شاکی می باشد . در صورتی که برندها و علائم تجاری داخلی و خارجی با رعایت مقررات قانونی به ثبت رسیده باشند و اشخاص حقیقی یا حقوقی از آن سوء استفاده کنند یا آن را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند، موضوع از لحاظ حقوقی و کیفری قابل پیگیری است و باید خسارت وارده به دارندگان علائم تجاری ثبت شده جبران شود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1286 مورخ 1398/10/11 نقض حقوق ناشی از علامت تجاری و نام تجاری
در صورت تعارض بین حقوق دارنده نام تجاری و حقوق دارنده علامت تجاری مقام قضائی دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟
فرض اول: (الف) دارای سابقه استفاده مستمر از نام تجاری و (ب) بدون سابقه استفاده از نام تجاری که بعداً همان نام را به نام خود به عنوان علامت تجاری ثبت نموده است.
فرض دوم:الف) و (ب) هر دو دارای سابقه استفاده مستمر از نام تجاری و (ب) دارای ثبت متاخر علامت تجاری.
در دو فرض فوق آیا اساساً شخص الف مرتکب بزهی شده است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هر چند در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در خصوص حکم مقرر در ماده 20 قانون سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 و به رسمیت شناختن حق تقدم و جواز ابطال ثبت علامت تجاری به واسطه سابقه استعمال مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 مبنی بر حمایت از نام‌های تجاری فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث، چنین مستفاد است که سابقه استفاده از نام تجاری به تنهایی می‌تواند دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. لذا در فرض سوال در صورت اثبات سابقه استفاده مستمر از نام تجاری، دارنده نام تجاری در مقابل دارنده علامت تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقبا آن را به ثبت رسانیده است، قابل حمایت است. عمل غیرقانونی دارنده علامت تجاری به موجب قسمت اخیر ماده 61 این قانون، جرم تلقی شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی (از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال) یا حبس تعزیری (از نود و یک روز تا شش ماه) یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.
2- در فرض سوال که دارندگان نام تجاری و علامت تجاری هر دو دارای سابقه استفاده مستمر هستند؛ اما دارنده علامت تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات استناد به حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 فراهم نبوده و مستند به ماده 31 این قانون، حق استفاده انحصاری از علامت تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول ضمانت اجرای کیفری موضوع قسمت اخیر ماده 61 قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
