قرارداد مرابحه بانکی قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین به متقاضی واگذار می کند.مرابحه قابلیت های بسیار زیادی دارد و در صورت توسعه، می تواند به طور کامل جایگزین عقود دیگری مانند مضاربه، جعاله و فروش اقساطی شود.
ویژگی های قرارداد مرابحه بانکی
عقد مرابحه برای اولین بار در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 به وجود آمد و پس از آن مواد 81 لغایت 85 در مورخ 12/5/90 به آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی اضافه گردید و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در جلسه مورخ 25/5/90 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
با توجه به آئین نامه فوق الذکر ویژگی های عقد مرابحه عبارتست از:
1-در فقه امامیه، مرابحه یکی از انواع عقد بیع بر شمرده شده است. اما مقنن مرابحه را از شمول مقررات عقد بیع خارج کرده و با به کاربردن لفظ ((قراردادی است)) یا لفظ ((عرضه کننده و متقاضی)) به جای فروشنده و خریدار، این امر را تصریح نموده است. لذا عقد مرابحه قرارداد خصوصی است که موضوع آن از موضوع عقد بیع بسیار گسترده تر می باشد.
2-طرفین عقد مرابحه، عرضه کننده و متقاضی می باشند و قانونگذار با به کاربردن این الفاظ تصریح نموده که مرابحه بیع نیست و قرارداد خصوصی است که باید به عقود معین قانون مدنی اضافه شود.
3-موضوع عقد مرابحه اموال و خدمات می باشد و اموال نیز در عالم حقوق اعم است از عین، منفعت و حق. بنابراین موضوع عقد مرابحه می تواند واگذاری عین یا منفعت یا حق یا خدمات باشد. با توجه به اینکه طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه، اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد لذا دین از موضوع عقد مرابحه خارج است.
4-ثمن عقد مرابحه عبارتست از مبلغ یا درصدی اضافه بر مبلغ خرید به عنوان سود که طبق ماده مذکور، عرضه کننده باید قیمت تمام شده مال یا خدمت را به اطلاع متقاضی رسانده و پس از آن، مبلغی یا درصدی را به عنوان سود به آن اضافه و آن را ثمن عقد مرابحه قرار دهد.
طبق ماده 81 آئین نامه باید قیمت تمام شده و مبلغ یا درصد اضافه به عنوان سود مشخص باشد. چنانچه عرضه کننده قیمت تمام شده را غیر واقعی اعلام کند یا مبلغ یا درصد سود معین نشود باید در صحت عقد مرابحه تردید نمود زیرا باعث جهل متقاضی به ثمن خواهد بود و این به منزله ی بطلان مرابحه می باشد.
ثمن عقد مرابحه می تواند نقدی یا نسیه باشد. نسیه نیز می تواند دفعی و یک قسطی یا اقساطی باشد. اقساط نیز می تواند مساوی یا غیر مساوی باشد. در سیستم بانکی معمولا تسهیلات مرابحه اقساطی دارای اقساط مساوی است.
تسهیلات قرارداد مرابحه با کارت الکترونیکی
یکی از مهم ترین کاربردهای عقد مرابحه در کارت های الکترونیکی است که در ماده 85 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی به آن اشاره شده است:
تسهیلات مرابحه با کارت های الکترونیکی این گونه است که بانک به متقاضی تسهیلات وکالت ضمنی می دهد تا کالا و خدمات مورد نیاز خود را به وکالت از طرف بانک و به مبلغ اصل تسهیلات به نام بانک خریداری نماید و پس از استقرار مالکیت بانک بر کالا یا خدمت مورد نظر، مجددا با وکالت از طرف بانک، کالا یا خدمت را در قالب عقد مرابحه به خود متقاضی تسهیلات واگذار می کند تا اقساط ثمن معامله را در سررسید های معین به بانک پرداخت نماید.
اعمال حقوقی در قرارداد تسهیلات مرابحه
در فرآیند تسهیلات مرابحه یا استفاده از کارت های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه، چهار عمل حقوقی ذیل صورت می گیرد:
الف) عقد وکالت: بانک به متقاضی وکالت ضمنی می دهد تا کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به وکالت از بانک خریداری نماید.
ب) عقد بیع نقد: متقاضی به وکالت از طرف بانک کالا یا خدمات را به نام بانک خریداری می کند، البته در مورد خدمات باید اعتقاد داشت که متقاضی، در قالب ماده 10 قانون مدنی یا عقد جعاله از خدمت بهره مند می شود وگرنه لفظ خرید خدمت از نظر مقررات قانونی صحیح نیست.
ج) وکالت مجدد بانک به متقاضی جهت واگذاری کالا یا خدمات به خود در قالب عقد مرابحه اقساطی، البته در سیستم بانکی عموما بانک ها اقدام به انعقاد قرارداد مرابحه مستقیم با متقاضی می نمایند، ولی در کارت های الکترونیکی این عقد مصداق بیشتری دارد.
د) پس از استقرار مالکیت بانک، کالا یا خدمات در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار می شود.
ایرادات قرارداد مرابحه بانکی
فرمت قرارداد تسهیلات مرابحه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و به سیستم بانکی ابلاغ شده است. این فرمت دارای ایراداتی است که به شرح ذیل می باشد:
- در متن قرارداد به ویژه ماده 2 و 3 از لفظ فروش استفاده شده است که این امر بر خلاف صراحت دستور العمل اجرائی عقد مرابحه مصوب 25/5/90 شورای پول و اعتبار است که مقرر نموده عقد مرابحه، قرارداد خصوصی است نه عقد بیع .
- ابتدا بانک باید مالک کالا یا خدمت شود تا بعدا بتواند آن را به عقد مرابحه دیگری واگذار کند. در فرمت قرارداد ابلاغی در ماده 5 آمده است : ((بانک موافقت نمود که حق انتخاب خرید و تحویل اموال یا خدمات موضوع این قرارداد را به متقاضی واگذار نماید.))
مطابق این ماده، در ضمن قرارداد مرابحه، تازه به متقاضی اجازه داده می شود که کالا یا خدمت مورد نیاز خود را انتخاب کند یا بخرد؛ به عبارت دیگر تا زمان انعقاد عقد مرابحه، هنوز متقاضی، کالا یا خدمت را به نام بانک خریداری نکرده است، پس چگونه بانک می تواند کالا یا خدمتی را که هنوز مالک آن نشده به دیگری با عقد مرابحه واگذار نماید؟ همچنین در این صورت، متقاضی در حین عقد، از قیمت تمام شده ی کالا و خدمات مطلع نیست، در صورتی که می دانیم اطلاع متقاضی از راس المال و میزان ربع، از شرایط اختصاصی صحت مرابحه می باشد. لذا این ماده مطابق مقررات حقوقی تنظیم نشده و می تواند به ابطال قرارداد مرابحه منجر شود.
نکات مهم در عقد مرابحه
همانگونه که گفته شد عقد مرابحه از عقود پرکاربرد در سیستم بانکی بوده و می تواند جایگزین عقود دیگر شود اما دارای محدودیت هایی نیز می باشد. از جمله این محدودیت ها عدم قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد می باشد. بدین معنی که مشتری نمی تواند کارت اعتباری مرابحه را به وجه نقد تبدیل نماید و تنها می تواند از این عقد جهت خرید کالا و خدمات استفاده نماید.
مورد دیگر نیز اینکه نمی توان از این عقد جهت تسویه بدهی های گذشته استفاده نمود؛ یعنی مشتری نمی تواند با کارت اعتباری بدهی های قبلی خود را پرداخت نماید و این خلاف ماهیت عقد مرابحه بوده و به سبب تخلف از قرارداد مرابحه می گردد.
از محدودیت های دیگر عقد مرابحه می توان به عدم سپرده گذاری تسهیلات در بانک ها نام برد. مشتری نمی تواند تسهیلاتی را که در قالب عقد مرابحه دریافت نموده در همان بانک یا بانک های دیگر سپرده گذاری نماید و این کار خلاف ماهیت عقد مرابحه می باشد.
و مورد آخر اینکه تسهیلاتی که در قالب عقد مرابحه پرداخت گردیده است قابلیت قرض دادن و هبه کردن ندارد و انجام این کار با ماهیت مرابحه تعارض داشته و موجبات تخلف از قرارداد مرابحه را فراهم می نماید.
وضعیت قرارداد مرابحه در صورت تخلف مشتری
محدودیت هایی که در عقد مرابحه وجود دارد نام برده شد و مشتری نمی تواند از آنها تخلف نماید در غیر این صورت قرارداد مرابحه باطل نمی شود اما مشتری دیگر حق تصرف در منابع بانک را نخواهد داشت و باید آن را به بانک بازگرداند. اگر هم سودی در این دوران ایجاد شده باشد متعلق به بانک خواهد بود. همچنین بانک نیز می تواند از مشتری سودی دریافت کند و باید بخشی از اقساط دریافتی را که به دلیل سود دریافت می شود به مشتری بازگرداند. البته دریافت وجه التزام از مشتری به دلیل تخلف از قرارداد امکان پذیر است.
