الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری

الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری به موجب مواد 301 الی 337 در قانون مدنی پیش بینی شده است .  الزامات خارج از قرارداد مواقعی مصداق پیدا می کند که شخصی به دیگری دیگر خسارتی را وارد کرده باشد بدون آن که فی ما بین آنها قراردادی وجود داشته باشد. الزامات خارج از قرارداد شامل تمام موارد ورود ضرر به اشخاص از جمله اتلاف و تخریب اموال دیگران ، غصب و تسبیب و استیفاء که بین وارد کننده خسارت و شخص خسارت دیده قراردادی وجود نداشته باشد می شود .

مصادیق الزامات خارج از قرارداد

•  دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت

استیفای ناروا یا دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت ناشی از اکراه ، اشتباه ، حیله ، از قواعد حقوقی مورد قبول در حقوق ایران بوده مه موجب آن می توان با اثبات عدم حقانیت خوانده ، نسبت به بهره مندی از وجه یا اموال یا حقوق متعلق به خواهان ، امکان مطالبه حقوق تضییع شده وجود دارد بر اساس این قاعده، در صورتی‌ که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است، پس بدهد.

قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما با تمسک به مقررات مختلفی می توان به این  قاعده پی برد . قانونگذار در قانون مدنی مصادیقی از آن را ذکر کرده است که در زیر به اشاره می کنیم :

1. پرداخت نا‌به‌جا : مطابق ماده 301 قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده، اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.
2. اداره‌ مال غیر : بر اساس ماده‌ 306 قانون مدنی، اداره‌ مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته است، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند. البته همان‌گونه که اشاره شد، برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد:

شرط نخست این است که مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند؛ شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ بر اساس شرط سوم، عدم دخالت مدیر یا تأخیر او در  اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود و در نهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد.

•  غصب و آنچه در حکم غصب است

غصب به عملی گفته می شود  که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک ‌سال اجاره کند و بعد از  یک ‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. برابر ماده‌ 311 قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال از بین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.

 اتلاف

اتلاف به این معنای از بین بردن و تلف کردن است به این صورت که شخص به «طور مستقیم» اموال شخص دیگری را از روی عمد یا غیر‌عمد از بین می‌برد. منظور از «به طور مستقیم» این است که شخص باید این ‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند .در این صورت به موجب قاعده ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد در قبال دیگران مسئولیت داشته و به موجب قانون متعهد به جبران خسارت است .

 تسبیب

اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص باعث تلف شدن مالی باشد نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا مانند مطالبه خسارت از شهرداری و کارکنان و پیمانکاران به جهت ورود خسارت به شهروندان . مطابق ماده‌ 331 قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.

 استیفا

استیفا به معنای استفاده کردن است استیفا به دو صورت استفاده از مال دیگری و استفاده از عمل دیگران متصور است . بنابراین استیفا که به معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود به موجب مواد 336 و 337 قانون مدنی موجب ضمان است . به عنوان مثال، اگر شخصی به درخواست دیگری اقدام به جابجایی وسایل وی نماید درخواست کننده  باید اجرت و دستمزد جابجایی وسایل را پرداخت نماید .

مستندات قانونی الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری

قانونگذار در مواد 301 الی 337 از قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به موضوع الزامات خارج از قرارداد و مسئولیت مدنی پرداخته است . به موجب ماده یک قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

شرایط تحقق مسئولیت مدنی  در الزامات خارج از قرارداد

1. وجود ضرر : ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه از بین رفتن منفعتی باشد .
2. فعل زیانبار : فعل زیانبار یا کاری که به دیگران زیان برساند باید غیر قانونی و نامشروع باشد .
3. رابطه سببیت : یعنی باید اثبات شود بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود داشته باشد .

عوامل منتفی کننده الزامات خارج از قرارداد

منظور از عوامل منتفی کننده الزامات خارج از قرارداد شرایط خاصی است که مسئولیت ناشی از ضمانت قهری اشخاص از بین می رود و دیگر شخص مسئول نیست. از جمله این موارد می توان به قوه قاهره ، دفاع مشروع، حکم قانون ، اکراه و اجبار اشاره نمود..

1. قوه قاهره مربوط به حوادثی است که خارج از اراده شخص وجود می آید و غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی است. فعل شخص ثالث را می توان در قالب اینکه اوصاف قوه قاهره را دارا باشد بیان نمود.
2. دفاع مشروع . یعنی در حین دفاع از جان و مال و ناموس خود یا دیگری ، خسارتی به طرف مقابل وارد شود در این صورت وارد کننده خسارت مسئولیتی ندارد که در حین دفاع وارد می شود .
3. حکم قانون نیز بدین معناست که شخص عملی را بر حسب امر قانون یا دستور قانونی انجام داده باشد. و در حین انجام وظیفه قانونی خسارتی به دیگری وارد شود .
4. اجبار و اکراه نیز فشار بیرونی است که به شخص وارد می شود و قصد فرد را مختل می نماید.

نکته: شرایط ضرری که قابل مطالبه باشد اینگونه است که ضرر باید مستقیم باشد، ضرر باید مسلم و جبران نشده باشد.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که مرتکب آن صغیر باشد ‌مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم‌اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از‌اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص‌ صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.