تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع و مجازات قانونی آن به موجب ماده 63 قانون نظام صنفی ، عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند ، تعریف شده است.
مجازات متخلف ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف ، جریمه نقدی از معادل نصف تا چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه تعیین می شود.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ( مجازات جرم عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع )
به موجب تبصره ماده 63 قانون نظام صنفی ، جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف ، به شرح زیر است :
- الف. مرتبه اول : جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت
- ب. مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت
- ج. مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یکماه.
بنابراین تخلف یا تخلفات متعدد انجام شده در سال قبل موجب تشدید جریمه متخلف نخواهد بود.
آیا امکان استرداد کالا به فروشنده در تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع وجود دارد؟
خیر، به موجب تبصره یک ماده 59 قانون نظام صنفی ، امکان استرداد کالا صرفا در تخلف تقلب درعرضه و فروش کالا امکان پذیر است.
نحوه طرح شکایت نسبت به تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع در قانون نظام صنفی
قانونگذار به موجب ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مقرر نموده است، خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ، ارسال یا اعلام دارند.
در ادامه اتحادیه صنف مربوطه، موظف می گردد، حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی و اعلام نظر قرار دهد و در صورت احراز عدم تخلف و یا انصراف شاکی پرونده نسبت به مختومه نموده پرونده اقدام نماید و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی به نظریه اتحادیه ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور ارسال نماید.
نحوه رسیدگی به عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع در قانون نظام صنفی
وفق ماده 72 قانون نظام صنفی کشور، با ارجاع پرونده از سوی اتحادیه به سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها ، پرونده در بدو امر به یکی از شعبات بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. که با حضور یک قاضی تشکیل می شود.
شعبه بدوی تعزیرات ، مکلف به احضار متهم جهت ادای توضیحات می باشد. و بر اساس ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، متهم مکلف است ، ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ در شعبه حاضر یا نسبت به ارسال لایحه دفاعیه مکتوب خود اقدام نماید و شعب تعزیرات می بایست حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. البته در عمل این مهلت رعایت نمی شود.
با فرض حضور متهم ، شعبه بدوی تعزیرات ابتدا به درج مشخصات متهم کامل متهم به همراه تعیین نشانی کامل وی عمل می نماید و با تفهیم دقیق اتهام نسبت به اخذ تحقیقات و ثبت دفاعیات متهم اقدام خواهد نمود. اما اگر متهم شخص حقوقی باشد، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی، پس از حضور نماینده شخص حقوقی ( مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز ) نسبت به تفهیم اتهام اقدام می شود.
درغیر اینصورت شعبه بدوی به صورت غیابی نسبت به رسیدگی اقدام خواهد کرد. که رای شعبه بدوی تعزیرات به موجب مصوبه سران سه قوه در به تاریخ 02/17/ 1401 نسبت به جرایم نقدی تا مبلغ ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی است.
نکته حائز اهمیت اینکه ، در خصوص نحوه انجام ابلاغ به متهم ، قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است و در رویه جاری به صورت سنتی و توسط مامور ابلاغ یا طی تماس تلفنی مراتب جهت حضور وی جهت ابلاغ انجام می شود.
مهلت تجدیدنظرخواهی از رای عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع در قانون نظام صنفی
مهلت اعتراض به رای بدوی شعب تعزیرات ، برای شاکی و محکوم علیه پرونده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای است و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای می باشد. در خصوص شاکی و متهم ابلاغ رای ضرورت دارد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص نیازی به ابلاغ رای نیست و مهلت 3 ماهه از تاریخ صدور حکم می باشد. در اینصورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض به هیات تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.
مهلت اعاده دادرسی از رای قطعی عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع شعب تعزیرات حکومتی
موجب تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، مدت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ 1401/11/16 به موجب رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدت مندرج در تبصره ماده 3 اعلامی ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای تعزیرات حکومتی درخصوص عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع فاقد محدودیت و مهلتی است.
نحوه اعتراض به رای قطعی عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ( شرایط اعاده دادرسی از رای قطعی عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع تعزیرات حکومتی )
تنها روش اعاده دادرسی از آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی ، با اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و ارجاع موضوع به وزیر دادگستری میسر می باشد.
وفق تبصره صدرالذکر در خصوص نحوه اعاده دادرسی از تخلفات صنفی صادره از شعب تعزیرات مقرر شده است :
(( هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند ، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد، ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))
شرط اولیه پذیرش درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 23 و ارجاع پرونده توسط وزیر دادگستری به شعبه عالی آن است که رای معترض عنه خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد. بنابراین در حالتی که رای صادره دارای ایراد جزئی داشته باشد، به نحوی که موجب نشود که رای خلاف قانون باشد، دلیل و مبنایی جهت پذیرش درخواست و ارجاع پرونده به شعبه عالی نیست.
شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی در زمان رسیدگی به درخواست اعاده ، به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی می نمایند. چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد ، رای صادره را نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهند نمود.
لاکن اگر رای صادره واجد دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای خدشه ای وارد نکند ، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوطه ، حکم به رد تقاضای اعاده دادرسی وفق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را صادر خواهند نمود.
نتیجه اینکه صرف پذیرش اولیه سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری به معنای ایجاد تکلیف به شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات جهت قبول اعاده دادرسی مطروحه نخواهد بود.
آیا رای قطعی عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع خدمت شعب تعزیرات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
خیر، وفق مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی ( سران قوا ) در جلسه 88 مورخ 1402/03/17 ، رای عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی ، دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
مرجع تشخیص عذر موجه در خصوص تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری کیست؟
به موجب تبصره ماده 63 قانون نظام صنفی ، مرجع تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
