اعتراض به رای حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری 

اعتراض به رای حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ، بنا به جهاتی از قبیل اختلاف در لیست اعلامی بیمه شدگان، عدم بررسی دقیق صورتحساب ها و اسناد مالی شرکت، انتقال حسابهای مالی سال قبل به سال جدید، نحوه محاسبه حق بیمه و جرایم محاسباتی، عدم اعمال بخشودگی های قانونی و عدم اعمال نرخ های مصوب محاسباتی از سوی سازمان تامین اجتماعی و متعاقبا عدم پذیرش تمام یا بخشی از اعتراضات در  هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی حادث می شود.

در این صورت معترض می تواند، با ثبت شکایت نسبت به تصمیم یا رای صادره، به جهت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و ارجاع مجدد پرونده به هیات هم عرض در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

نحوه و شرایط اعتراض به رای حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ( نحوه اعتراض به بدهی قطعی سازمان تامین اجتماعی )

1.قطعی شدن بدهی به علت انقضای مدت اعتراض یا صدور رای قطعی از هیات های بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات

2.ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی

3.ضمیمه نمودن برگ قطعی تشخیص یا اجراییه صادره یا رای قطعی هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

4.ضمیمه نمودن مستندات و دلایل کافی جهت اثبات عدم رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

نکته کاربردی:

با توجه به اینکه صرف اعتراض به رای سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ، مانع اجرای رای و توقیف و برداشت از محل حسابهای اشخاص و شرکتها نمی باشد، طرح درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری به صورت توامان با خواسته اصلی لازم و ضروری است.

نحوه رسیدگی به اعتراض به بدهی تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ( نحوه رسیدگی به شکایت از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری )

• رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری غیر حضوری است.

بموجب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی دیوان براساس دادخواست و لوایح تقدیمی طرفین دعوا صورت می گیرد و غالبا تشکیل جلسه ای درخصوص پرونده صورت نمی گیرد و یک نسخه از دادخواست خواهان برای سازمان تامین اجتماعی ارسال و سازمان تامین اجتماعی موظف است ظرف یک ماه نسبت به ارسال لایحه دفاعیه اقدام نماید.

• رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به صورت شکلی است.

بموجب بند 1 و 2 ماده 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات بدهی قطعی تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی است . شعب دیوان عدالت اداری وظیفه ذاتی نظارتی نسبت به بررسی تصمیمات و آرای صادره از مراجع اداری و شبه قضایی داشته و صرفا از حیث رعایت قوانین و مقررات اقدام به رسیدگی می نمایند.

شعب دیوان عدالت اداری بدون ورود در ماهیت موضوع و صرفا با احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، اقدام به نقض رای و ارجاع  مجدد پرونده به شعب هم عرض صادرکننده رای قطعی می نمایند. شعبه هم عرض هم موظف است، با رعایت دستورات دیوان عدالت اداری، مجددا به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

حال اگر شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نماید. محکوم علیه می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به صورت شکلی به موضوع رسیدگی می نماید و نسبت به رد یا قبول شکایت حسب مورد اقدام می نماید.

چنانچه شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز، نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نماید، محکوم علیه می تواند با رعایت تشریفات و مقررات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری ، نسبت به اعتراض به رای صادره اقدام نماید.

نکته مهم اینکه، چنانچه با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض ، شاکی کماکان نسبت به رای صادره معترض باشد، می تواند نسبت به طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. دیوان عدالت اداری این بار با ورود در ماهیت موضوع نسبت به صدور حکم اقدام می نماید.

نحوه ابطال اجراییه بدهی قطعی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

اجراییه ابلاغی سازمان تامین اجتماعی نسبت به اعلام بدهی حق بیمه و جرایم  احتسابی بر مبنای برگ تشخیص قطعی سازمان تامین اجتماعی یا رای هیات های بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر می گردد. لذا صرفا اعلام کننده بدهی قطعی و مهلت مقرر قانونی جهت پرداخت است.

بر همین اساس چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی بنای بر اعتراض به این اجراییه را دارند، می بایست نسبت به تشخیص مبنای صدور اجراییه یا رای قطعی مبنای صدور آن ، در دیوان عدالت اداری اقدام به ثبت شکایت نمایند. مضافا به علت لازم الاجرا بودن اجراییه صادره، درخواست صدور دستور موقت جهت منع یا جلوگیری از اجرای رای سازمان تامین اجتماعی همزمان با طرح دادخواست اصلی حائز اهمیت اساسی می باشد.

نحوه ابطال عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی 

در صورتی که محکوم علیه نسبت به اجراییه صادره جهت وصول حق بیمه و جرایم اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی معترض نباشد یا با فرض اعتراض ، منتج به رد اعتراض در هیات های بدوی و تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری شده باشد، ولی محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی وصول مطالبات توسط سازمان تامین اجتماعی معترض باشد، به عنوان مثال ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیفی را نماید، در این صورت اعتراض به توقیف مستثنیات دین ، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

بر همین اساس تقدیم دادخواست حقوقی با ذکر جهت یا جهات تخلفات اعلامی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی لازم و ضروری است.

نحوه ابطال عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی توسط شخص ثالث( اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی ) 

در جریان وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی ممکن است، شخص ثالثی نسبت به وجوه یا اموال توقیفی از سوی سازمان تامین اجتماعی، معترض باشد و ادعای مالکیت یا حقوقی نسبت به آن را قبل از تاریخ توقیف سازمان تامین اجتماعی داشته باشد، در این حالت معترض ثالث می بایست نسبت به طرح دادخواست اعتراض ثالث حقوقی در کنار درخواست توقیف عملیات اجرایی  جهت اثبات ادعا و ممانعت از تضییع حقوق خود دادگاه عمومی حقوقی اقدام نماید.

دلایل اثباتی جهت اعتراض به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ( دلایل اثباتی جهت اعتراض به بدهی قطعی سازمان تامین اجتماعی )

دلایل استنادی بنا به شرایط هر پرونده متفاوت از دیگری است، اما به صورت کلی می توان به دلایلی همچون لیست حق بیمه های ارسالی، اسناد مالی واریزی سال های قبل ، مفاصا حسابهای مالی ، اسناد مالکیت واگذاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره ، استشهادیه و ارجاع موضوع به کارشناسی متخصص آن امر جهت امکان اثبات ادعا استناد نمود.

نکته کاربردی:

راي وحدت رویه شماره  هـ/89/119،مورخ 1389/5/19  در خصوص شرایط مطالبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از کارفرما

تاريخ: 1389/3/10 شماره دادنامه: 92 کلاسه پرونده: 89/119
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ……..
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 2 تشخيص ديوان عدالت اداري.

گردشکار: الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 84/1371 و 84/1372 موضوع شکايت خانمها 1ـ ……… 2ـ ……………. به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان کرمان به خواسته محاسبه و احتساب سنوات 23 سال شکات به عنوان سوابق بيمه‎اي، طي دادنامه‎هاي شماره 819 و 820 مورخ 1386/5/30 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است. نظر به اينکه وفق مقررات مواد 36 و 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‎شدگان مي‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه‌ شدگان را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد.

در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه‌شدگان خودداري کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شده نخواهد بود. همچنين کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت خودداري، سازمان مي‎تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد. لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و همچنين ملاحظه مفاد رأي صادره از هيأت حل اختلاف اداره کار استان کرمان به تاريخ 1383/10/28 که طي آن شرکت فرش کرمان به عنوان کارفرما به استناد ماده 148 قانون کار مکلف است نسبت به پرداخت حق بيمه شاکي اقدام نمايد، شعبه شکايت شکات را موجه تشخيص و مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شکات صـادر و اعلام مي‎گردد.

ب1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84 /1370 موضوع شکايت خانم ………………….. به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان کرمان به خواسته الزام طرف شکايت به احتساب و اعمال سنوات خدمت 23 سال به عنوان سابقه بيمه طي دادنامه شماره 899 مورخ 1386/6/5 شکايت شاکيه را موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت و الزام اداره کل تأمين اجتماعي استان کرمان به قبول احتساب و اعمال سنوات خدمت 23 ساله شاکيه به عنوان سابقه بيمه نامبرده صادر و اعلام نموده است.

ب2ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 2تش/88/123 موضوع تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 899 مورخ 1386/6/5 شعبه دوازدهم ديوان طي دادنامه شماره 264 مورخ 1388/6/4 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است، نظر به اينکه وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بيمه که لازمه آن کارکرد کارگر در محل کارگاه مي‎باشد، مستلزم تطبيق وضعيت و عملکرد شاکيه با مقررات مندرج در قانون تأمين اجتماعي مواد 2 و 40 و 47 و 102 و بعضي مواد ديگر از قانون مذکور است که درباره شاکيه ميزان 23 سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه اين 23 سال از سوي هيأتهاي پيش‎بيني شده در قانون کار يعني هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره کار محل و نيز تصديق و اعلام دلائل و مستندات از سوي شاکيه و سازمان تأمين‌اجتماعي دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري مطرح و صرفاً با توجه به وجود رأي مورخ 1383/10/28 هيأت حل اختلاف اداره کار که در آن سابقه را 23 سال اعلام نکرده و بنحو کلي مزد کارگر شاکيه تعيين شده رأي بر ورود شکايت شاکيه صادر گرديده است که مبتني بر اشتباه مي‎باشد، لذا بنابه مراتب و اينکه چون در صدور دادنامه شماره 899 مورخ 1386/6/5 شعبه دوازدهم ديوان به آن توجه کافي نشده است، با اعلام پذيرش درخواست رياست محترم ديوان عدالت اداري و احراز و تطبيق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون ديوان، حکم به نقض رأي پيش گفته شعبه دوازدهم صادر و اعلام مي‎نمايد و در ثاني با توجه به فقد دلائل کافي نسبت به مدت کارکرد شاکيه قرار رد شکايت را صادر و اعلام مي‎نمايد تا در صورت وجود سوابق و مدارک و مستندات، شاکيه به اداره کار مراجعه و با ارائه مستندات و دلائل براي غير از تاريخهاي 1370/6/17 لغايت 1384/12/29 مبادرت به طرح شکايت و ادعا نمايد.

هيأت عمومي ديوان در تـاريخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در مواد ۳۰، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه و وصول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه خدمت به بیمه شده می‎باشد. بدیهی است تکلیف سازمان جهت دریافت حق بیمه با احراز اشتغال و رابطه مزدبگیری بیمه شده با کارفرما توسط مرجع صلاحیت دار از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد و در صورت عدم احراز مواجه با تکلیفی نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ شعبه دوم تشخیص دایر بر صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هیأت حل اختلاف اداره کار در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.