اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری 

اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات ، به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. رسیدگی شعبه دیوان به صورت شکلی و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد. که ثبت دادخواست ، می بایست ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و 6 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور انجام شود.

که با توجه به تبصره 2 الحاقی مورخ 1402/02/10 به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری ، به صورت یک مرحله ای و در یکی از شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. که با فرض پذیرش اعتراض ، پرونده مجددا جهت رسیدگی به شعبه هم عرض شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می گردد. 

البته معترض می تواند همزمان با طرح شکایت بانک در سازمان تعزیرات حکومتی یا در اثنای رسیدگی و حتی پس از صدور حکم محکومیت در سازمان تعزیرات حکومتی ، با طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی به همراه دعاوی الزام به فک رهن و آزادسازی وثایق در دادگاه عمومی حقوقی ، نسبت به اثبات جهت یا جهات رفع تعهد ارزی خود و نیز رد استحقاق مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز مورد ادعای بانک هم اقدام نماید. مضافا اینکه با اخذ رای الزام به رفع تعهد ارزی امکان اعاده دادرسی در مرجع صادر کننده رای قطعی امکان پذیر می گردد.

شرایط و نحوه اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری 

1. تقدیم شکایت به صورت حضوری در دبیرخانه دیوان عدالت اداری در تهران یا نمایندگی های اداری آن در مراکز دادگستری هر استان یا ارسال از طریق سامانه ساجد یا دفاتر خدمات قضایی
2. ثبت دادخواست ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی شعبه تعزیرات برای اشخاص مقیم ایران و 6 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور 
3. ذکر جهت یا جهات اعتراض به رای شعبه تعزیرات
4. ضمیمه نمودن مدارک و مستندات لازم 

مدت اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ، مدت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی شعبه تعزیرات مطابق با قانون آیین مدنی است.

لازم به ذکر است ، وفق تبصره اعلامی ، شعب تعزیرات حکومتی مکلفند ، در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی  که ابلاغ به شخص معترض به صورت واقعی نبوده است و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید ، شعبه دیوان عدالت اداری ابتدائا به موضوع ابلاغ رسیدگی خواهد نمود. و در مواردی که به موجب قانون سابق ، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند ، مهلت مذکور ، ملاک محاسبه است.

نحوه رسیدگی به اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری

سازمان تعزیرات حکومتی ، به واقع یک مرجع اداری وابسته به قوه مجریه است که برخلاف اصل تفکیک قوا، استثنائاً به کار قضایی می‌ پردازد. با تصویب قانون تعزیرات حکومتی ، نقش دولت از ناظر به قاضی ارتقا یافت تا قوه مجریه خود به محاکمه و مجازات متخلفین از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور تعزیرات حکومتی بپردازد. محدوده عمل شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات بر اساس آئین‌ نامه سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر نظارت بر تخلفات صنفی ، به تخلفات ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی نیز افزایش یافت .

که به موجب تبصره 2 الحاقی 10 /02 / 1402 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی ، از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 این قانون ( مراجع شبه قضایی ) از جمله شعب تعزیرات حکومتی به صورت یک مرحله ای و مستقیماً به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد، رای صادره قطعی است.

البته پس از لازم الاجرا شدن این مقرره ، پرونده های سابق دعاوی عدم رفع تعهد ارزی موجود در شعب بدوی  و تجدیدنظر کماکان مطابق با صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌ شوند.

لازم به ذکر است، با توجه به جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری ، شعبه دیوان عدالت اداری بدوا با انجام رسیدگی شکلی نسبت به ادعای شاکی مبنی بر بر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها  اقدام می نمایند و از ورود در ماهیت پرونده ممنوع هستند.

در فرض قبول شکایت شاکی و اثبات تخلف شعبه تعزیرات از قوانین و مقررات حاکم بر موضوع ، شعبه دیوان عدالت اداری نسبت به نقض رای قطعی شعبه تعزیرات و  ارجاع مجدد پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده رای قطعی در سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می نماید.

 شعبه هم عرض نیز مکلف است ، با توجه به ایرادات اعلامی شعبه دیوان عدالت اداری مجددا نسبت به انجام رسیدگی و صدور رای مقتضی اقدام نماید .

حال اگر شعبه هم عرض ، به رای سابق اصرار ورزید یا رای صادره مورد پذیرش شاکی نباشد ، نامبرده می تواند ، مجددا نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. شعبه دیوان که غالبا همان شعبه سابق است ، این بار با ورود در ماهیت موضوع  و در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناسی ، اقدام به صدور حکم ماهوی می نماید. که این حکم می تواند در تایید رای شعبه تعزیرات یا نقض آن به صورت کلی یا جزئی باشد. 

آیا به تمامی تخلفات عدم رفع تعهد ارزی وارد کنندگان در شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود ؟ و نیز اینکه آیا نسبت به تمامی آرای صادره نسبت به عدم رفع تعهد ارزی می توان به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود؟

برابر ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌ یافته و حرفه ‌ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. 

چنانچه پرونده‌ ای متهمان متعدد داشته باشد ، رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می ‌شود. نتیجه اینکه با توجه به تبصره 2 بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری عملا امکان اعتراض ، نسبت به رفع تعهد ارزی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد و معترض می بایست با مراجعه به دادگاه تجدید نظراستان و امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی نسبت به رای صادره اعتراض نماید.

نحوه اعاده دادرسی به رد شکایت اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی در دیوان عدالت اداری

• اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری

در صورتی که با طرح شکایت دوم ، شعبه دیوان عدالت اداری ، با ورود در ماهیت موضوع نسبت به صدور حکم علیه خواهان اقدام نماید. امکان اعاده دادرسی با ارائه و اثبات یکی از جهات ششگانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری قابل انجام است. 

شعبه رسیدگی کننده بدوا نسبت به بررسی اینکه ، آیا جهت یا جهات اعاده دادرسی اعلامی متقاضی با یکی از موارد ششگانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری تطابق دارد یا خیر؟ اقدام می نماید. در فرض پذیرش اولیه ، نسبت به صدور قرار قبول اعاده دادرسی و متعاقبا با ورود در ماهیت موضوع ، مجددا نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می کند .

لیکن شعبه دیوان ، کماکان آزادی عمل کامل نسبت به نقض حکم تماما یا جزئا و یا رد شکایت و تایید رای اولیه خواهد داشت. 

لیکن در صورت احراز عدم تطابق جهت یا جهات اعاده دادرسی ادعایی خواهان ، نسبت به رد اعاده دادرسی اقدام خواهد نمود.

البته حکم صادره ، علاوه بر روش مذکور ، قابل اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری نیز خواهد بود. 

• اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

محکوم علیه پرونده چنانچه بنای بر اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی 1402/02/10 ) را داشته باشد ، می بایست نسبت به ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد یا با مراجعه حضوری به دبیرخانه اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.

 پرونده به قضات منتخب از سوی ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. چنانچه قضات منتخب با تائید رئیس دیوان عدالت اداری قائل به خلاف شرع یا قانون بودن رای قطعی صادره باشند، یک بار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی دیوان عدالت اداری ارسال می شود. شعبه مذکور مکلف است ، خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

یا اینکه درخواست اعمال ماده 79 از طریق مراجعه به دبیرخانه قوه قضاییه ثبت و رئیس قوه قضاییه نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید ، که در این حالت ، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

لازم به ذکر است ، چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد ، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.