اعتراض به رای هیات داوری بورس 

اعتراض به رای هیات داوری بورس و امکان اعتراض و نحوه اعتراض از موضوعات مهم و البته دارای ابهام است .  اعتراض و رسیدگی دو مرحله ای راهی برای به حداقل رساندن خطاها و اشتباهات در صدور رأی است. در قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت آرای دادگاه است و امکان تجدیدنظرخواهی به موجب ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی از یک رأی نیاز به تصریح قانونگذار دارد. منظور از رأی قطعی، رأیی است که قابل تجدیدنظرخواهی نباشد. قطعیت، شرط اجرای رأی است؛ در خصوص اعتراض به رای هیات داوری بورس با توجه به تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آرای صادره از هیات داوری بورس قطعی و و لازم الاجرا ست . بنابر ظاهر قانون و عدم پیش بینی موضوع اعتراض و تجدید نظر خواهی و البته قید قطعی بودن رای هیات داوری ، آرای هیات داوری بورس غیر قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .  البته بعضی از حقوقدانان ، با توجه به تئوری قابلیت اعتراض« معتقد هستند آرای هیات داوری بورس قبل اعتراض است .

نحوه اعتراض به آرای هیات داوری بورس 

• تجدید نظر خواهی نسبت به رای هیات داوری بورس 

تجدید نظر خواهی نسبت به رای هیات داوری بورس با توجه به عدم پیش بینی در قانون بازار اوراق بهادار ( بورس ) امکان پذیر نیست . اصولا مراجعی که قانون خاص دارند ، مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای صادره آنها همان مرجع تعیین شده در قانون خاص است . یعنی یعنی قابلیت تجدید نظر خواهی باید در قانون خاص آمده باشد .  اما در مورد آرای سایر مراجعی که جزو مصادیق مصرحه در ماده 1 آیین دادرسی مدنی نیستند و قانون خاص نیز ندارند و یا الاقل در خصوص تجدیدنظرخواهی، قانون خاص مربوط ساکت است مکلف به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عام است . تکلیف به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی، خود مسئله ای است که باید بررسی گردد. ، لزوم پاسخ به مسأله مزبور به دو وجه ممکن است؛ 

میتوان با توجه به نص ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی  تبعیت مراجع را تنها محدود به مصرحات قانونی دانست و به خروج موارد مسکوت از حاکمیت قانون آیین دادرسی نظر داد و یا اینکه در این موارد، قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان قانون عام لازم الاتباع دانست. نظر اخیر از این جهت مفید خواهد بود که در تمامی موارد سکوت و فقدان آیین دادرسی خاص، مشکل خألا قانون برطرف خواهد شد و میتوان در امر دادرسی بر اساس این قانون به عنوان قانون عام عمل نمود. این شیوه مبتنی بر تکمیل موارد خلا با مقررات عام است که با توجه به رویکرد نظم دهی و تعیین تکلیف بر نظر اول برتری دارد . البته این موضوع در حد نظریه باقی مانده است و رویه تجدید نظر خواهی نسبت به رای هیات داوری بورس را نمی پذیرد .

• اعاده دادرسی از آرای هیأت داوری بورس

  یکی از روشهای اعتراض نسبت به احکام قطعی دادگاهها، اعاده دادرسی است. برخی استادان ضمن انتقاد به عدم پیش  بینی آن در قوانین خاص نسبت به آرای مراجع اختصاصی غیر دادگستری، در وضعیت قانونی فعلی، اعاده دادرسی را با توجه به فوق العاده بودن نسبت رویه هیأت داوری بر این به احکام مراجع استثنایی نپذیرفته اند .ولی رویه غالب بر این استقرار یافته که امکان رسیدگی مجدد صرفاً از طریق اعاده دادرسی میسّر باشد .هر چند این ادعا و رویه جاری با توجه به فلسفه اعاده دادرسی و عدم تفاوت ضرورت وجود آن با آرای دادگاههای دادگستری قابل تأیید است؛ اما با توجه به سکوت مقنن از یک سو و جنبه استثنایی اعاده دادرسی از سوی دیگر همچنین اختصاص آن به احکام دادگاهها، به راحتی نمی توان این خلًارا نادیده گرفت. بعدم پیش بینی این روشهای اعتراضی فوق العاده نسبت به آرای هیأت داوری مورد بحث، یقیناً محل انتقاد و کاستی قانونگذاری است؛ اما با وضعیت موجود و مقررات فعلی پذیرش اعاده دادرسی با توجه به دلایل مذکور، مخالف اصول حقوقی است.البته موافقان اعاده دادرسی معتقد هستند صلاحیت هیأت داوری بازار اوراق بهادار اختیاری نیست و اجباری است. ماهیت آن با داوری اختیاری متفاوت بوده و در واقع مرجعی تخصصی است که تصمیمات آن در قالب  رأی، ماهیت قضایی دارد نه داوری؛ بنابراین امکان اعاده دادرسی موجه و منطقی است. همان جهات مصرح در قانون برای اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از محاکم عمومی در هیأت داوری بازار سرمایه نیز امکان حدوث دارد.

آیا آرای صادره از هیات داوری بورس قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری ست ؟

امکان اعتراض به  آرای هیات داوری بورس در دیوان عدالت اداری بسیار مناقشه برانگیز و اختلافی است . برخی حقوقدانان و البته رویه قضایی آرای هیات داوری بورس را قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی داند .  امکان اعتراض به این رای به دلایل ذیل ممکن نیست : 

اولا ، سازمان بورس یک موسسه عمومی غیردولتی است و از سوی دیگر در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز به سازمان بورس أی اشاره نشده و قانون بازار اوراق بهادار نیز تصریحی به امکان شکایت نکرده است . رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 1346 به همین دلیل رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار را در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ندانسته است .

ثانیاً حتی اگر با پذیرش نظریه کارکردی سازمان بورس را جزو قوه مجریه و آرای مراجع انضباطی این سازمان را مشمول نظارت دیوان عدالت بدانیم ، هیأت داوری بورس قیاس با کمیسیونهای موضوع بند 2  ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  نیست. رسیدگی و آرای صادره از هیات داوری بازار برخلاف مراجع مقرره مذکور ، ماهیت ترافعی حقوقی دارد، نه اداری ، اساساً دیوان عدالت اداری یک دادگاه قضایی اداری است.  همانطور که از نام این نهاد پیداست برای رسیدگی به شکایات اداری ایجاد شده است نه رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قضایی چنین کارکردی با فلسفه تشکیل این نهاد هماهنگی نخواهد داشت .

 بر همین اساس، رأی وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371 دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به امور قراردادها به دلیل ترافعی بودن به شرح زیر صادر شده است . این رای مقرر داشته است : نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشد و باید  در مقررات به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد .