اعتراض به قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت از جمله حقوق هر متهمی است . در واقع حق اعتراض به بازداشت موقت در راستای برقراری تعادل میان حقوق شاکی و متهم است ، که یکی از مسائل بنیادین در فرایند دادرسی کیفری است. بازداشت موقت به نگهداری متهم در بازداشتگاه در طول تمام و یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی گفته می شود. هدف از صدور قرارهای تامین دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی است. البته با این شرط مهم که تفهیم اتهام و تحقیق لازم توسط بازپرس (دادسرا) انجام شده و دلایل کافی علیه متهم وجود داشته باشد. بنابراین در صورت عدم وجود شرایط قانونی بازداشت موقت ، مرتکب به جرم بازداشت غیر قانونی قابل تعقیب خواهد بود .
نحوه اعتراض به قرار بازداشت موقت
اعتراض به قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت موقت مانند قرار وثیقه یا کفالت به وسیله لایحه ای با عنوان اعتراض به قرار تامین انجام می شود . قانون آیین دادرسی کیفری، با تفکیک میان قرار بازداشت و قرار منتهی به بازداشت، ساز و کار اعتراضی نسبتاً متمایز و مفصلی را در مورد قرار منتهی به بازداشت مقرر داشته است. هرگاه متهم، توان سپردن تامین (وثیقه) یا کفیل موضوع قرار دادسرا را نداشته باشد، علی‌القاعده بازداشت میشود. تفاوت در این است که در حالت اخیر، متهم با توجه به نوع جرم ارتکابی، درجه مجازات و نیز شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم از همان ابتدا مستحق و شایسته بازداشت نبوده است و صرفاً به جهت ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیلِ واجد شرایط بازداشت میشود. از این‌رو، نسبت به چنین متهمی باید با احتیاط بیشتری رفتار شده و تفسیر مضیقی از محدودیت آزادی وی به عمل آید. در هر صورت اعتراض به قرار بازداشت موقت در همان مرجع قضایی که قرار بازداشت صادر کرده است به عمل خواهد آمد .
مهلت اعتراض به قرار بازداشت موقت
مهلت اعتراض به قرار بازداشت موقت به موجب ماده 226 و 242 و 270 قانون آیین دادرسی کیفری ده روز از تاریخ ابلاغ است . مهلت اعتراض به قرار تأمین اعم از اینکه توسط دادگاه صادر شود یا دادسرا ده روز از تاریخ ابلاغ است . تبصره ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است . بنابراین متهم می تواند از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت موقت یا منتهی به بازداشت تا ده روز مراتب اعتراض خود را اعلام دارد . البته پیشنهاد می شود در صورتی که قرار بازداشت موقت به صورت حضوری به شما ابلاغ شد حتما در همان جلسه مراتب اعتراض خود را به موجب لایحه ای اعلام نمایید .
تنها قرار تأمین کیفری که مهلت اعتراض به آن ۲۰ روز تعیین شده قرار تأمین موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است که مقرر می دارد رئیس هیئت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضاییه ،باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیئت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید قرارهای تأمین صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوط میباشد .
دلایل اعتراض به قرار بازداشت موقت
دلایل اعتراض به قرار بازداشت موقت به موجب مقررات آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت متفاوت است . از آنجاییکه صدور قرار بازداشت موقت به جز در موارد خاص پیش بینی شده در ماده 237 قانون مزبور جایز نیست و همچنین اینکه قبل از صدور قرار تأمین کیفری باید بدانیم موقعیت زمانی صدور تأمین کیفری چه زمانی است، بدون شناخت موقعیت زمانی صدور قرار تأمین کیفری اینکه پرونده در دادسرا مطرح باشد یا از مرحله دادسرا عبور کرده و در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است و برقراری تناسب بین نوع تأمین با نوع جرم مشکل خواهد بود . همچنین عواملی همچون نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله اثبات جرم، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سابقه متهم، شخصیت و حیثیت متهم و نیز میزان ضرر و زیان وارد شده به شاکی یا مدعی خصوصی در تعیین نوع قرار تأمین کیفری و نیز میزان قرار وثیقه موثر است. بنابراین در صورت عدم رعایت موارد فوق توسط مقام قضایی می تواند از دلایل اعتراض به قرار بازداشت موقت تلقی شود .
مرجع صالح به رسیدگی اعتراض به بازداشت موقت
1 . مرجع صالح جهت اعتراض به قرار دادسرا
اگر قرار بازداشت موقت توسط مقامات دادسرا صادر شود مطابق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، مرجع حل اختلافات بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی يا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو ، صالح به رسیدگی است .
رسیدگی به اعتراض به استناد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه فوق العاده دادگاه صورت میگیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. اعتراض به قراره مانع از بازداشت متهم نیست و متهم با صدور قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی میشود.
2 . مرجع صالح جهت اعتراض به قرار دادگاه
چنانچه قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر شود به صراحت ماده 246 آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی اعتراض به آن دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود البته اگر این قرار توسط دادگاه کیفری یک صادر شده باشد درباره مرجع اعتراض به آن چند نظر قابل طرح است اول اینکه با توجه به اطلاق ماده ۲۴۶ مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است و لذا این مورد از ماده ۴۲۸ تخصیص خورده است. نظر دوم اینکه با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ که قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادگاه کیفری یک در مقام تحقیقات مقدماتی را از تبصره ماده ۸۰ خارج و مشمول ماده ۴۲۸ دانست درباره قرار بازداشت موقت نیز ماده ۴۲۸ مقدم بر ماده ۲۴۶ و لذا مرجع اعتراض به آن دیوان عالی کشور است. به نظر میرسد نظر اول به مراد قانونگذار نزدیکتر است هر چند نظر دوم نیز خالی از قوت نیست.
چنانچه قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت توسط دادگاه صادر شود و این قرار را قابل اعتراض بدانیم مرجع اعتراض به آن با استفاده از ملاک ماده ۲۴۶ دادگاه تجدید نظر استان است البته چنانچه این قرار توسط دادگاه کیفری یک صادر شود دو نظر اخیر باز هم قابل طرح خواهد بود.
3 . مرجع صالح جهت اعتراض به قرار دادگاه بخش
اگر قرار بازداشت موقت یا قرارهای تأمین منتهی به بازداشت توسط دادگاه بخش صادر شود قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه بخش در مقام بازپرس تحقیقات مقدماتی انجام میدهد جرایم موضوع ماده (۳۰۲ که مرجع ،اعتراض دادگاه صالح به رسیدگی یعنی کیفری یک و یا علی الاصول دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی دادگاه میکند میباشد.
4 . قرار تأمین موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که توسط رئیس هیئت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضاییه باشد صادر میشود به صراحت این تبصره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .
نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض قرار بازداشت موقت
رسیدگی دادگاه به اعتراض به قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای تامین قابل اعتراض ، پس از اینکه اعتراض متهم به قرار تأمین به مرجع صالح ارسال شود ، ممکن است برخی از فروض زیر حادث شود :
1 . دادگاه عمل ارتکابی را جرم نداند
اگر دادگاه پس از بررسی پرونده معتقد به جرم نبودن عمل ارتکابی شود، به استناد جرم نبودن عمل به اعتقاد دادگاه قرار تأمین را نقض و پرونده را اعاده می نماید. پس از اعاده پرونده به دادسرا نظر دادگاه از حیث نقض قرار تأمین لازم الاتباع بوده ولی نظر وی مبنی بر جرم نبودن عمل ارتکابی برای بازپرس لازم الاتباع نیست. بنابراین بازپرس با توجه به اینکه نسبت به قرار تأمین مکلف است طبق نظر دادگاه عمل کند، چنانچه اعتقاد دادگاه مبنی بر جرم نبودن عمل ارتکابی را بپذیرد متهم را بلاقید آزاد و قرار منع تعقیب صادر می نماید؛ اما اگر این اعتقاد را نپذیرد متهم را احضار و اتهامی که طبق نظر بازپرس به وی منتسب است را به وی تفهیم و قرار تأمین منتهی به آزادی صادر میکند. با این توضیح واضح است که دادگاه پس از نقض قرار تأمین نباید دستور آزادی متهم را به زندان اعلام کند زیرا با نقض قرار تامین موجبات آزادی متهم فراهم نمی شود بلکه باید پرونده به دادسرا اعاده شود لذا دادگاه نمی تواند دستور آزادی متهم را به زندان اعلام کند .
2. دادگاه ، مقام صادر کننده قرار بازداشت را صالح به رسیدگی نداند
در این فرض دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض قرار تأمین باید قرار تأمین را به استناد فقدان صلاحیت نقض و به دادسرا اعاده نماید در این فرض نظر دادگاه مبنی بر فقدان ، صلاحیت برای مقام صادر کننده قرار تأمین لازم الاتباع نیست.
3 . دادگاه اتهام را متوجه متهم نداند
در این فرض نیز مثل فروض قبل دادگاه قرار تأمین را نقض و پرونده را به دادسرا اعاده می نماید.
