دعوای ابطال فسخ پیمان ( اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری) 

دعوای ابطال فسخ پیمان یا دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری یکی از دعاوی پیمانکاری رایجی است که پیمانکاران پس از اعمال فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما  و با ادعای عدم رعایت شرایط شکلی فسخ پیمان ( عدم رعایت تشریفات مقرر در ماده 46 و 47  شرایط عمومی پیمان )  و هم از حیث ماهوی ( عدم انطباق جهات فسخ پیمان با واقعیت امر) مطرح می گردد ، که با اثبات دعوا فسخ پیمان باطل می شود.

نکته مهم اینکه ،  درجهت ممانعت از ضبط ضمانت نامه بانکی ، طرح درخواست دستور موقت جهت ممانعت از ضبط ضمانت نامه بانکی و ابطال ضمانت نامه بانکی و اعاده وضع به حال سابق ، در کنار طرح دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری ضرورت دارد.

شرایط طرح دعوای ابطال فسخ پیمان ( شرایط طرح دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری ) 

فسخ قرارداد پیمانکاری نشات گرفته از مواد 46  و 47 شرایط عمومی پیمان است.  که در دو بند الف و ب ماده 46 شرایط عمومی پیمان، به بیان جهات فسخ پیمان توسط کارفرما اشاره شده است و درماده 47 شرایط اعمال حق فسخ بیان شده است. با اثبات عدم تحقق هریک ازجهات اعلامی وعدم رعایت تشریفات مصرحه زیرفسخ پیمان باطل خواهد شد. مضافا اینکه اخذ تامین دلیل از وضعیت موجود کارگاه می تواند درموفقیت دعوا نقش بسزایی ایفا نماید.

• بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ نماید و پیمانکار نیز می تواند در اعتراض دعوای اعتراض به فسخ پیمانکاری را مطرح نماید:

1.تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۸

2.تاخیر درارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.

3.تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین  شده  در بند (ج) ماده ۴ موافقت نامه. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است، که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت نماید، پرداخت کرده باشد.

4.تاخیر درشروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان  یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.

5.تاخیر دراتمام هر یک از کار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی ، بیش از نصف مدت تعیین  شده  برای آن  کار با توجه به ماده ۳۰

6.تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت  پیمان با  توجه  به ماده ۳۰

7.عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما

8.بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما ، بیش از ۱۵ روز

9.عدم انجام دستورمهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند (د) ماده ۳۲

10.انحلال شرکت پیمانکار

11.ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

12.تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند (و) ماده ۱۷

13.هرگاه ثابت شود که پیمانکاربرای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها را یا واسطه های آنها را در منافع  خود سهیم کرده است.

توضیح اینکه ، بموجب بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان فسخ قرارداد پیمانکاری با استناد به هریک از بندهای مذکور مستلزم این است، که ابتدائا جهت فسخ از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و پیمانکارمی تواند ظرف 10 روز پاسخ دهد و اگر پاسخ پیمانکار مورد قبول کارفرما واقع نشود یا پیمانکاری به هرعلت پاسخی ندهد، کارفرما موظف است جهت احراز شرایط  فسخ  پیمان موضوع درهیات سه نفره بررسی و نظر صادره می بایست مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. درمقابل این حق برای پیمانکار وجود دارد  تا  در صورتی  که موافق نظر اعلامی نباشد، نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان فسخ  پیمان درمراجع صالح به رسیدگی اقدام نماید.

• بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

بموجب بند مذکوردر صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می نماید:

1. واگذاری پیمان به شخص ثالث
2. .پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸

دراین دو حالت فسخ قرارداد پیمانکاری نیازی به طرح موضوع  درهیات مصرحه در بند الف را ندارد و کارفرما می تواند مستقیما نسبت به فسخ پیمان اقدام نماید، ولی کارفرما موظف به ابلاغ فسخ به پیمانکار می باشد. پیمانکار در مقابل می تواند دعوای اعتراض به فسخ پیمانکاری را در دادگاه صالح به رسیدگی مطرح نماید.

دعوای اعتراض به فسخ پیمانکاری درصلاحیت چه دادگاهی است؟

دعوای صدورحکم بر بی حقی کارفرما نسبت به فسخ  قرارداد پیمان و اعاده وضع به حال سابق ، دعوایی مالی و ترافعی محسوب و رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم دادگستری است .

مضافا اینکه بموجب ماده 13  قانون آئین دادرسی مدنی از بعد صلاحیت محلی ، دعوای بطلان فسخ پیمان درصلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد خواهد بود.