دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی مهم ترین دعوا از میان دعاوی سه گانه تصرف است و پیش بینی دعاوی تصرف یکی از مظاهر حمایت قانون گذار از تصرف اشخاص در اموال غیر منقول می باشد .اماره تصرف هم در فقه و هم در قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 35 قانون مدنی در همین راستا اعلام داشته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. هر چند با ثبت اموال و صدور اسناد رسمی مالکیت، این ماده بیشتر به اموال منقول اختصاص یافته اما قانون گذار همواره تصرف اشخاص بر اموال غیر منقول را نیز محترم شمرده است.

عناصر دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی 

برابر ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

‌ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال ‌درخواست می‌نماید.

به بیان ساده اگر شخصی برای مدتی متصرف ملکی باشد و شخص دیگری، ملک مذکور را بدون موجب قانونی از ید متصرف قبلی خارج کرده و تحت تصرف خود قرار دهد، متصرف سابق می تواند الزام او به رفع تصرف را از دادگاه صالح درخواست نماید. بدیهی است در صورتی که متصرف سابق برای تصرفات خود دلیل قانونی داشته باشد، تصرف وی مشمول عنوان تصرف عدوانی نخواهد بود.

بنابر ماده اخیر الذکر عناصر دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی عبارتند از:

• غیر منقول بودن مال موضوع اختلاف
• سبق تصرف خواهان دعوا
• لحوق تصرف خوانده دعوا
• عدوانی بودن تصرف لاحق خوانده

لازم به تذکر است مالکیت بر ملک مختلف فیه جزء ارکان این دعوا به شمار نمی رود و اساسا مورد رسیدگی نیز قرار نمی گیرد و تنها تصرفات طرفین دعوا مطمح نظر دادگاه خواهد بود.

همچنین ضروری است ملک متنازع فیه مستقیما و بلاواسطه توسط خوانده از تصرف خواهان خارج شده باشد. اگر شخص ثالثی در این بین، ملک را تصرف کرده باشد، به نظر می رسد شرایط طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی محقق نشده است.

قانون گذار در ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از تصرفات سابقی حمایت می کند که مشروع باشند، بنابراین علاوه بر عدوانی بودن تصرف خوانده، مشروعیت تصرف سابق خواهان نیز ضروری است. بر همین اساس کسی که من غیر حق ملکی را در تصرف خود داشته باشد نمی تواند علیه متصرف بعدی اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نماید. ضمنا تصرفات خادم، کارگر، مباشر، متولی یا هر شخص دیگری که به نیابت و نمایندگی از دیگری باشد، در حکم تصرف منوب عنه است.

طرح همزمان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی و اثبات مالکیت

همانطور که پیشتر عنوان شد، در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی، نیازی به اثبات مالکیت و ارائه سند رسمی مالکیت نیست. هر چند اگر خواهان بتواند چنین سندی را ارائه دهد از اثبات سبق تصرف خود بی نیاز می شود اما فقدان وصف مالکیت نیز موجب رد دعوا نخواهد بود.

اگر شخصی در خصوص مالکیت ملک موضوع تصرف طرح دعوا کرده باشد؛ نمی تواند همزمان الزام به رفع تصرف عدوانی متصرف را نیز از دادگاه بخواهد. در حالی که خواهان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی می تواند در خصوص مالکیت نیز طرح دعوا نماید.

جنبه کیفری دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی واجد جنبه کیفری نیز می باشد؛ اما در دعوای کیفری ارائه سند رسمی مالکیت بر ملک توسط شاکی الزامی است و بر خلاف دعوای حقوقی، اثبات سبق تصرف به تنهایی کفایت نمی کند.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، كوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارك های ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی كردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید، به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1 – رسیدگی به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حكم قطعی خواهد داد.

تبصره 2 – در صورتی كه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

لازم به تذکر است با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال 1398، مجازات جرم تصرف عدوانی به 15 روز تا شش ماه حبس تقلیل یافته است.

مدت تصرف خواهان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

قانون آئین دادرسی مدنی سابق برای پذیرش دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی، تصرف خواهان در ملک موضوع دعوا به مدت حداقل یک سال را الزامی می دانست و تصرف کمتر از این مدت را شایسته حمایت نمی دانست.

در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید، این شرط حذف شده و به نظر می رسد قانون گذار تصرف سابق را اصولا مورد حمایت خود قرار می دهد و گذشت مدت زمان یک سال را لازم نمی داند. علی رغم این موضوع همچنان برخی از محاکم، تصرف به مدت یک سال را شرط پذیرش دعوای خواهان می دانند.

از ظاهر قانون آئین دادرسی دادگاهن های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید اینطور برداشت می شود که حتی یک روز تصرف نیز این حق را به متصرف می دهد که علیه متصرف عدوانی لاحق طرح دعوا نماید اما این برداشت نیز قابل قبول نیست. به نظر می رسد در حال حاضر لازم است خواهان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی برای مدتی که از منظر عرف مورد پذیرش باشد، ملک را در اختیار داشته باشد که این مدت عرفی ممکن است بیش از یک سال یا کمتر از آن باشد.

الزام به رفع تصرف عدوانی در ملک مشاع

تصرف احد شریکین در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر، تصرف عدوانی محسوب می شود. به این صورت که اگر یکی از شرکا بیش از سهم خود اقدام به تصرف در ملک مشاع نماید، سایر شرکا می توانند الزام وی به رفع تصرف عدوانی را از دادگاه درخواست نمایند. مصداق بارز این شرایط، تصرف هر یک از مالکین آپارتمان در مشاعات است.

قلع و قمع بنا ، تاسیسات و اشجار در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

وفق ماده 164 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی ‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی، مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌ صلاحیت دار دادخواست بدهد.

ازاله زراعت در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

ماده 165 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد شرایطی که متصرف عدوانی در ملک موضوع تصرف اقدام به زراعت کرده باشد، چنین مقرر می دارد: درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید ‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم ‌له ‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌ نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم ‌له می‌تواند ‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

‌تبصره – در صورت تقاضای محکوم‌ له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف نیز محکوم می‌نماید.

فلذا وضعیت زراعت متصرف عدوانی بر حسب آنکه زراعت در چه مرحله ای باشد متفاوت است. اگر هنگام برداشت محصول باشد، متصرف مکلف به برداشت فوری و تادیه اجرت المثل زمین است. در غیر این صورت محکوم له مخیر است با پرداخت سهم محکوم علیه، فورا زمین را تحت تصرف خود بگیرد یا زمین را تا زمان برداشت در اختیار متصرف عدوانی قرار دهد و برای این مدت نیز اجرت المثل زمین را دریافت کند. البته محکوم له این اختیار را دارد که ازاله زراعت را درخواست نماید و اگر این امر موجب ورود خسارت به ملک شود، جبران خسارت بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

تصرفات در حکم تصرف عدوانی

به موجب ماده 171 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، سرایدار، خادم، کارگر و به‌ طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌ کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

بنابراین چنانچه اشخاص صدرالذکر پس از دریافت اظهارنامه مالک یا قائم مقام او، ملک را به او تحویل ندهند، در حکم متصرف عدوانی خواهند بود؛ هر چند شروع تصرفات آنها با رضایت مالک بوده است.

ورود ثالث در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات، خود را‌ ذی‌ نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی ‌نموده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

اختلاف در اعتبار سند ابراز شده در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 ‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌ حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

تفاوت دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی با دعوای خلع ید

علی رغم وجود برخی شباهت ها، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی و دعوای خلع ید دارای تفاوت اساسی هستند. در دعوای خلع ید بر خلاف رفع تصرف عدوانی، ارائه سند رسمی مالکیت توسط خواهان الزامی است و دعوای خلع ید از شخصی غیر از مالک رسمی ملک پذیرفته نمی شود.

تفاوت دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی با دعوای حکم تخلیه ید

تفاوت دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی و دعوای تخلیه ید در مشروعیت یا عدم مشروعیت آغاز تصرف خوانده است. متصرف عدوانی شخصی است که از آغاز به نحو نامشروع اقدام به تصرف ملک نموده اما شروع تصرف خوانده در دعوای تخلیه ید با اذن و رضایت مالک بوده اما خوانده پس از انقضا مدت قانونی از تخلیه ملک امتناع نموده است.

طرفین دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را متصرف سابق ملک علیه متصرف لاحق مطرح می کند. همچنین اشخاصی که به نمایندگی از مالک در ملک تصرف داشته باشند؛ از جمله مستاجر، کارگر، مباشر، خادم، متولی و … نیز می توانند مبادرت به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نمایند.

ماده 170 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص اشعار می دارد مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به ‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می ‌باشند، می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر ‌مقررات شکایت کنند.

همچنین وفق ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا رفع ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

خواهان می بایست چند سال سابقه تصرف داشته باشد تا بتواند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح نماید؟

 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص کرده بود و تصرف حداقل یک ساله خواهان را ضروری می دانست ،اما قانون جدید این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. در حال حاضر پرسش این است آیا متصرف سابق (خواهان) حتی اگر یک روز در ملک تصرف داشته باشد سبق تصرف صدق میکند؟ رویه قضایی متفاوت است و این موضوع را کاملاً در اختیار دادگاه قرار داده است ،اما علی الاصول با تأسی از قانون سابق معیار یک ساله مدنظر قرار میگیرد .هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد و برخی از محاکم با توجه به سکوت قانونگذار، سبق  تصرف ،حتی برای کوتاه مدت را مورد حمایت قرار میدهند.

در قانون سابق و قانون فرانسه چنانچه متصرف فعلی (خوانده) بیش از یک سال در ملک متصرف باشد  ،طرح دعوای رفع تصرف عدوانی را علیه وی قابل استماع نمی دانند. زیرا وی اکنون سابقۀ تصرف قانونی دارد، اما قانون جدید ایران در این باره نیز سکوت کرده و تصمیم گیری درباره این قضیه نیز در اختیار دادگاه است، هر چند به نظر میرسد قانون سابق و قانون فرانسه قابل انتقاد باشد و قانون جدید تعمداً آن را حذف کرده است. بنابراین حتى تصرف بیش از یک ساله خوانده نمیتواند تضمینی بر ممنوعیت طرح دعوای تصرف عدوانی علیه وی شود.

آیا وراث متوفی میتوانند به سبق تصرف مورث خود استناد نمایند؟

چون وارث قائم مقام مورث است، دادخواهی وی به خواسته رفع تصرف عدوانی به استناد سبق تصرف مورث قابل پذیرش است.( نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴)

 آیا متصرف اسبق میتواند دعوای تصرف عدوانی طرح نماید؟

 برخی ها معتقدند خواهان باید متصرف سابق باشد، نه اسبق؛ اما اداره حقوقی قوه قضائیه نظر مخالف دارد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ آمده است: «هدف از پیش بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً بـه وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد ،بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.

ملاک عدوانی بودن، ابتدای تصرف است یا آنکه اگر بعداً غیرقانونی شود نیز مشمول آن میشود؟

ملاک ابتدای تصرف است که باید غیرقانونی و عدوانی باشد. بنابراین، چنانچه تصرف اولیه با رضایت مالک بوده ولیکن مالک پس از مدتی از رضایت و اذن خود عدول کرده باشد تصرف عدوانی مصداق پیدا نمی کند .

هر چند قاعده آن چیزی است که گفته شد، اما ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاً مصادیقی را بیان کرده که اگر رضایت اولیه خواهان وجود داشته، ولی در ادامه رضایت از بین رفته باشد را نیز مشمول تصرف عدوانی میداند ماده مرقوم مقرر داشته:

 سرایدار، خادم ،کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید ،متصرف عدوانی محسوب میشود.»

تبصره ماده مذکور قرارداد اجاره و برخی از قراردادها را مشمول ماده نمی داند و بیان داشته: دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

بنابراین ،موجر باید پس از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم کند، نه تصرف عدوانی یا خلع ید.

 نكته مهم :هدف قانون گذار در دعاوی تصرف ،حمایت از تصرف به عنوان وضعیتی عینی و واقعی و منع اشخاص از اخلال در تصرفات دیگران در املاک است، لذا لازم نیست مالکانه بودن و مشروع بودن تصرف سابق خواهان احراز شود، بلکه حتی ادعای خلاف آن از سوی خوانده هم در دعاوی تصرف، قابل استماع نیست. پس چنانچه مالک بدون مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به اخراج مستاجر، مباشر و…. کرده و در ملک تصرف نماید، عمل او تصرف عدوانی محسوب میشود.

 آیا مالکیت طرفین تأثیری در دعوای رفع تصرف عدوانی دارد؟

 بر طبق ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مالکیت هر یک از اصحاب دعوا فقط اماره ای بر سبق تصرف است ،مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .

 نه تنها لازم نیست مالکانه و مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعاوی تصرف احراز شود، بلکه ادعای خلاف آن از سوی خوانده هم در دعاوی تصرف، قابل رسیدگی نمی باشد.

 اگر نظری غیر از این پذیرفته شود جواز إخلال و تعرض به تصرفات مستأجر، مباشر و …. لازم می آید که خلاف فلسفه وجودی و هدف حمایت از تصرف است.

بنابراین، از یکسو، قاضی در دعاوی تصرف حق ورود در دلایل مالکیت را ندارد و رأی او، چه بدوی و چه تجدید نظر نمیتواند به طور صریح یا ضمنی در اصحاب دعوا وضعی جز متصرف شناسایی نماید.

 اصحاب دعوا نیز نمیتوانند برای اثبات تصرف خود و یا عدم تصرف رقیب ،مالکیت خود را دستاویز قرار دهند و استناد به سند مالکیت صرفاً به عنوان دلیل سبق تصرف دارنده مورد بررسی قرار میگیرد .

اگر مالک ملک سابقه تصرف نداشته باشد یا در دعوای تصرف با شکست مواجه شود، در صورت وجود شرایط می تواند دعوای خلع ید اقامه نماید.

 آیا طرح دو خواسته خلع ید ( اثبات مالکیت) و رفع تصرف عدوانی توامان در یک دادخواست امکان پذیر است؟

مستنبط از ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ،خواهان نمی تواند توامان دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی مطرح نماید.

ضمانت اجرای طرح همزمان دعوای مالکیت و رفع تصرف عدوانی،صدور قرار عدم استماع است کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا نموده، نه تنها در همان دادخواست، بلکه پس از آن نیز نمی تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق اقامه کند، زیرا در حقیقت با اقامه دعوای مالکیت، تصرف رقیب را مورد شناسایی قرار داده است و این اقراری ضمنی است.

چنانچه خواهان تا پایان اولین جلسه رسیدگی یکی از این دو خواسته را مسترد کند، دادگاه میتواند به رسیدگی ادامه دهد، زیرا مانع رسیدگی از میان برداشته میشود.

آیا تصرف عدوانی در مال مشترک مصداق دارد؟

پاسخ مثبت است. چرا که ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام کرده است:

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقول را به طور مشترک در تصرف داشته … و بعضی از آنان مانع تصرف … بعضی دیگر شود در حکم تصرف عدوانی محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.»

 در مال مشترک چون ارکان ذکر شده، مثل سبق تصرف و لحوق تصرف، قابل اثبات نیست در حکم تصرف عدوانی دانسته شده است .

مانند اینکه ملک مشترک بین زوجین باشد و زوج مانع ورود زوجه شود یا یکی از مالکین آپارتمان مانع ورود مالک دیگر در پارکینگ یا بالکن یا دیگر مشاعات شود و خود بر آن تصرف داشته باشد.

 آیا کسی که محق در دعوای تصرف عدوانی بوده به طور حتم مستحق اجرت المثل نیز هست؟

هر چند تبصره مادۀ ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است :”در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید”، اما باید توجه داشت جهت محکوم کردن خوانده به پرداخت اجرت المثل احراز مالکیت خواهان ضروری است.

 در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳۰ بیان داشت: در فرض سؤال فقط در صورتی امکان حکم نسبت به اجرت المثل در حق خواهان وجود دارد که مالکیت وی بر عین یا منافع ملک مورد تصرف، در ایام تصرف احراز شود و صرف احراز سبق تصرف خواهان بر ملک و لحوق تصرف عدوانی خوانده بر آن ،ایجاد حقانیت برای متصرف سابق (یعنی خواهان) در مطالبه اجرت المثل از متصرف عدوان نمیک کند.»

توصیه میشود خواهان اجرت المثل ایام تصرف را بعداً به صورت جداگانه طلب کند، زیرا از سرعت رسیدگی کاسته و باعث طولانی شدن رسیدگی شده و دادگاه را درگیر موضوع فرعی میکند.

آیا حکم رفع تصرف عدوانی نیاز به صدور اجرائیه دارد؟

 استثنائاً در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی به موجب مقرره ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم نیازمند صدور اجرائیه نیست، حتی اگر حکم قطعی شده باشد.

 در این فرض به صرف دستور دادگاه به واحد اجرا یا حتی مستقیماً به مرجع انتظامی حکم به اجرا در می آید. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۵۷ مورخ ۹۶/۸/۱۴ موید همین نظر است.

رفع تصرف عدوانی در ملک مشاع چگونه اجراء خواهد شد؟

 در اینکه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی نسبت به ملک مشاع براساس ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شود یا خیر بین محاکم اختلاف نظر است.

مخالفین معتقدند که ماده مذکور صرفاً در خصوص خلع ید مشاعی تعیین تکلیف کرده است، لذا قابل تسـری بـه حكم رفع تصرف عدوانی نیست.

آیا به صرف صدور حکم بر رفع تصرف عدوانی مستحدثات نیز قلع و قمع می شود یا این امر نیاز به صدور حکم دارد؟

با توجه به ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی ،به نظر میرسد ضرورتی به طرح دعوای قلع و قمع نیست و این موضوع مستتر در حکم رفع تصرف عدوانی است و واحد اجرای احکام مدنی باید به صرف صدور حکم به رفع تصرف عدوانی هم متصرف را از ملک اخراج کرده و هم نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند، مگر اینکه متصرف عدوانی ظرف یک ماه دادخواست مالکیت بدهد که در این صورت صرفاً از قلع و قمع جلوگیری خواهد شد.

اما اداره حقوقی قوه قضائیه نظری مخالف ارائه داده است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ آمده است: حکم رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا تفاوت دارد، اجرای حکم رفع تصرف موجب قلع و قمع بنای موجود نخواهد بود؛ بلکه اجرای احکام محکوم علیه یا محکوم علیهم را از محل تصرف شده اخراج می کند و آن را تحویل محكوم له می دهد؛ مگر آنکه رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا و مستحدثات و تاسیسات زیرزمینی نظیر ،آب برق و گاز ملازمه داشته باشد.

 همچنین از حکم مقرر در ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین تلازمی مستفاد نمیشود.»

آیا صدور حکم کیفری بر رفع تصرف عدوانی ملازمه با قلع و قمع مستحدثات دارد؟

برخلاف دعوای حقوقی تصرف عدوانی ،اجرای احکام کیفری در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر جرم تصرف عدوانی حق قلع و قمع مستحدثات را ندارد.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۲۶ مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ نیز آمده است: اجرای حکم رفع تصرف اعادة وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل شاکی می دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یاد شده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.”

•  جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مشمول مرور زمان نمیشود.

چنانچه نحوه ساخت آپارتمان طوری باشد که بخشی از ملک مشاع صرفاً تحت اختیار یکی از مالکین باشد، آیا موضوع مشمول تصرف عدوانی یا ممانعت از حق خواهد شد؟

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۶ در این باره اشعار داشت :هرچند حق استفاده برای تمام مالکان طبقات یک ساختمان از قسمتهای مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که دسترسی به قسمتهای مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد.»

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی راجع به اموال غیر منقول اکتسابی

به حکم ماده 168 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال ‌غیرمنقول است، مشمول مقررات این فصل می‌ باشد؛ مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌ به قرارداد صورت گرفته باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

برابر ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌ دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

بر این اساس دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نیز که تنها در خصوص اموال غیر منقول قابل استماع است، در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

درخواست صدور دستور موقت در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف ‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود؛ مگر این‌ که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

نحوه اجرای رای رفع تصرف عدوانی

در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط ‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت نقض رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات ‌اجرایی به ‌دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

‌اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات 15 روز تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.