الزام کارفرما به تحویل موقت پیمان

الزام کارفرما به تحویل موقت پیمان یکی از دعاوی پیمانکاری شایع  در مراجع دادگستری است. توضیح اینکه ، با انجام تحویل موقت پیمان تعهدات اصلی پیمانکار ساقط می شود، دوره  تضمین آغاز شده و با رفع عیوب احتمالی ، دوره تضمین خاتمه می یابد و پیمان وارد مرحله تحویل قطعی موضوع پیمان می شود و این مرحله به معنای پایان یافتن کامل پروژه است . با ورود به هر یک از این مراحل ، کارفرما موظف به استرداد تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار و تسویه با پیمانکار می شود. لذا چنانچه کارفرما از تحویل موقت موضوع پیمان امتناع نماید و نتیجتا از آزاد سازی تضامین و یا پرداخت سایر مطالبات ادعایی کارفرما امتناع نماید، طرح دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت پیمان قطعی ، درکنار دعاوی الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار ، ابطال ضمانت بانکی ، مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی و الزام کارفرما به استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار نیز ضرورت می یابد.

روشها و اقدامات لازم جهت الزام کارفرما به تحویل موقت پیمان 

جهت امکان موفقیت درطرح دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت رعایت شرایط  زیر دارای اهمیت اساسی است.

• ثبت کلیه مکاتبات در دبیرخانه کارفرما یا ارسال اظهارنامه رسمی

پیمانکاران جهت طرح هرگونه خواسته یا اعلام گزارشی می بایست با مراجعه به دبیرخانه دستگاه اجرایی نسبت به ثبت مکاتبات خود اقدام نمایند، چرا که این مکاتبات می تواند ملاک اظهارنظر و تصمیم گیری در مراجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از قبیل کارشناس ، داور، دادگاه قرار گیرد.

مضافا اینکه اخذ تامین دلیل به وسیله کارشناس رسمی دادگستری جهت صورت برداری از وضعیت موجود پروژه بهترین راهکار جهت ثبت و ضبط اقدامات اجرایی صورت گرفته می باشد.

• ارجاع به داوری

با توجه به شرط داوری مندرج درماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و بموجب بند ( ۱ ) از بخش (الف)  ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، جز دعاوی قابل ارجاع به داوری می باشد .درصورتی که اختلاف، ناشی از نحوه تفسیر متفاوت از بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است باشد،‌ دراین حالت ، هر یک از دو طرف پیمان می توانند با اخذ استعلام از سازمان برنامه و بودجه در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نمایند و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل نمایند.

در ادامه بموجب بند ( ۲ ) از بخش (الف)  ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مقرر شده است که ، در صورتی که اختلاف خارج از بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و ناشی از سایر شرایط پیمان از قبیل ( موافقت نامه ، شرایط عمومی  و خصوصی پیمان ) باشد،‌ طرفین پیمان می توانند موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع نمایند و نظرکارشناسی که در چارچوب پیمان و سایرقوانین مربوط است ملاک عمل خواهد بود.

مشکل اساسی بندهای صدرالذکر این است ، که بموجب بند ب ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، طرفین پیمان الزامی در انجام آنها یا حتی با فرض انجام ، تعهدی درپذیرش نظریه سازمان برنامه و بودجه و نظریه کارشناسی ندارند و می توانند مستقیما درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایند و چنانچه با این درخواست موافقت گردد،‌ مرجع حل اختلاف دعاوی پیمانکاری شورای عالی فنی خواهد بود.

• مراجعه به  دادگاه حقوقی

درعمل بسیاری ازدادگاه های حقوقی قائل به پذیرش صلاحیت ورود خود در رسیدگی به دعاوی مطالبات پیمانکارمی باشند. که با ارجاع  اختلاف به کارشناسی ، نسبت به صحت و سقم دعوای پیمانکاراتخاذ تصمیم می نمایند.

آیا مراجعه به شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری اجباری است یا اختیاری؟

در خصوص پاسخ به این سوال دیدگاه حقوقی و رویه قضایی واحدی درعمل وجود ندارد.

گروه اول:  معتقدند با توجه به واژه ( می تواند ) اعلامی در بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، دلالت بر اختیار و نه الزام به مراجعه به شورای عالی فنی دارد، هر چند شرط ارجاع به داوری در ضمن عقد لازم پیمان آورده شده است. که سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۱۳۰۴۰۴/۵۱۳ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۸۴ در پاسخ به استعلام صورت گرفته  قائل به اختیاری بودن مراجعه به شورای عالی فنی دارد.

گروه دوم:  معتقدند واژه ( می تواند ) مصرحه در بند مذکور، به اشتباه نگارش یافته است. زیرا شرط داوری به عنوان شرط ضمن عقد در ضمن قرارداد پیمانکاری آمده و با توجه به اینکه پیمان عقد لازم است ، پس شرط هم  تابع عقد اصلی است و نتیجتا مراجعه به شورای عالی فنی اجباری است.

نتیجه اینکه درخصوص پذیرش دعوای طرفین پیمان دردادگاه های عمومی حقوقی ، رویه مشخصی وجود ندارد. گروهی قائل به صلاحیت دادگاه های دادگستری بدون الزام به مراجعه ابتدایی  به  شورای عالی فنی هستند و گروهی با صدور قرارعدم صلاحیت  از رسیدگی به دعاوی پیمانکاری امتناع می نمایند.

شرایط طرح دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت پیمان 

جهت طرح دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت پیمان ثبت تحقق شرایط ماده 39 شرایط عمومی پیمان ضروری است. که به اختصارعبارتند از:

1. تکمیل عملیات پیمان
2. آمادگی بودن کاربرای بهره برداری
3. درخواست پیمانکار از مهندس مشاور جهت تحویل موقت
4. تائید مهندس مشاورجهت امکان تحویل موقت
5. تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت از طرف پیمانکار
6. تائید هیات تحویل موقت جهت تکمیل پروژه و تنظیم صورتمجلس تحویل موقت
7. ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت به کارفرما