سند رسمی مالکیت در اراضی ملی

در حقوق ایران ثبت اموال غیر منقول (اراضی و املاک) تابع تشریفات عمومی مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک کشور است.ولی قانونگذار بنا به شرایط اجتماعی و سیاسی وقت در برخی از مقررات قانونی برای ثبت اموال غیر منقول و نهایتا صدور سند مالکیت بنام اشخاص یا دولت تشریفات سهل تر و خاصی پیش بینی شده است.از جمله نحوی ثبت و صدور سند رسمی مالکیت در اراضی ملی و منابع طبیعی است.

که در ادامه در خصوص تشریفات ثبت اراضی ملی و نحوه صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت در اراضی ملی ،اسناد مالکیت مشاع در اراضی ملی،اسناد مالکیت معارض در اراضی ملی،اسناد مالکیت اشخاص در تعارض با برگ تشخیص توضیحاتی ارائه خواهیم نمود .

مبنای قانونی صدور سند رسمی مالکیت در اراضی ملی بنام دولت 

بموجب ماده 1 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341 هیات وزیران ((از تاریخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرضه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است.ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.))

برهمین اساس از تاریخ تصویب این مقرره با رعایت شرایط اعلامی در این قانون و سایر قوانین تکمیلی همچون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و آئین نامه های اجرائی آنها و با فرض تشخیص ملی بودن اراضی،سند مالکیت سابق ابطال و سند مالکیت جدید آن بنام دولت از طرف اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه صادر می گردد.

شرایط صدور سند مالکیت بنام دولت

برای صدور سند مالکیت بنام دولت در اراضی ملی رعایت تشریفات خاص قانونی مصرحه در قوانین ملی شدن اراضی الزامی است.ازجمله این تشریفات:

الف .قطعیت برگ تشخیص منابع طبیعی است:که این قطعیت با انجام ابلاغ یا اعلان بر اساس مقررات و انقضای مهلت قانونی اعتراض یا صدور رای قطعی در مرجع صالح به اعتراض به ملی شدن اراضی احراز می گردد.که بر اساس مقررات دو حالت کلی برای تشخیص قطعیت ملی شدن اراضی میتوان بیان نمود.

1.حالت اول:در صورتی که بر اساس ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور،ظرف 6 ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراضی به دبیرخانه یا اداره محل قبول اعتراض در آگهی ارائه نشده باشد.

2.حالت دوم:در صورت طرح اعتراض،اعتراض در مراجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی از قبیل کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی یا در محاکم دادگستری رد شده باشد.در این صورت با صدور رای قطعی،صدور سند مالکیت بنام دولت امکان پذیرخواهد بود.

 ب:تهیه نقشه کاداستری از سوی سازمان منابع طبیعی:علاوه بر قطعیت برگ تشخیص جهت ابطال سند مالکیت اشخاص و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت،ادارات منابع طبیعی می بایست نقشه اراضی ملی و مستثنیات قانونی را بر اساس سیستم کاداستر تهیه و به اداره ثبت مربوطه جهت امکان اجرای رای ملی شدن اراضی تحویل دهند و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد مالکیت رسمی،نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی بپذیرند و آن را ملاک عمل در اقدامات اداری و ثبتی خود قرار دهند.

مراحل ثبت اراضی و صدور سند مالکیت به نفع دولت

همانگونه که بیان شد،اولین شرط صدور ثبت اراضی ملی و صدور سند مالکیت به نام دولت انجام فرآیند تشخیص اراضی ملی از مستثنیات ازسوی مامور تشخیص اداره منابع طبیعی و متعاقبا صدور برگ تشخیص منابع طبیعی و طی شدن مراحل ابلاغ و اعتراض و قطعیت آن در مرجع صالح به اعتراض به ملی شدن اراضی است.

پس از آن اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موظف است رونوشت اسناد رسمی مالکیت،نقشه های ثبتی،صورتمجلس های تحدید حدود کلیه اراضی و املاک موضوع تشخیص و پرونده های مورد نیازمامورین اداره منابع طبیعی را جهت بررسی دقیق موضوع در اختیار مامورین سازمان جنگل ها و مراتع قرار دهد.

و مامورین موظف اند نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع جز اراضی ملی یا مستثنیات است از جهت حدود و مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلبانی های مربوط ارسال می نمایند.ادارات مذکور پس از رسیدگی گواهی لازم را صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می نمایند.

ادارات ثبت مکلف اند بر اساس ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 06/06/1342 مواد مندرج در گواهی اداره جنگلبانی را از موضوع سند مالکیت سابق تفکیک و سند مالکیت جدید را نسبت بمورد استثناء شده (اراضی ملی نشده )جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک بنام دولت اصلاح کند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نماید.

اسناد مالکیت مشاعی در اراضی ملی

بر اساس قوانین و بخشنامه های ثبتی،صدور اسناد مالکیت مشاعی در اموال غیرمنقول مشاع امکان پذیراست و هر یک از مالکین مشاع می توانند به نسبت قدر السهم خود درخواست سند مالکیت مشاعی تک برگ را نمایند.

اما در خصوص اراضی ملی اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.گروهی با توجه به مقررات عمومی قانون ثبت قائل به امکان صدور اسناد مالکیت مشاعی و گروهی به جهت اینکه این اراضی جزء انفال و اموال عمومی و غیر قابل تملک اند،صدور سند مالکیت مشاعی را با غیر قابل تملک بودن اراضی ملی در تعارض می دانند،بنابراین به جهت عقلی و منطقی امکان جمع دو وصف ملی بودن و مستثنیات بودن در یک ملک را قائل نبوده و به عدم امکان صدور اسناد مالکیت مشاعی در اراضی ملی قائل هستند.

که در بخشنامه های متعددی از جمله بخشنامه شماره 34/100/9575 مورخ 13/2/77 مدیر کل دفترحقوقی و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع به مدیریت کل منابع طبیعی ساری یه صراحت قید گردیده امکان صدور سند مالکیت مشاعی برای اراضی ملی شده به جهت منطقی و عملی منتفی است.که رویه ثبتی قائل به پذیرش نظر دوم بوده و از صدور سند مالکیت مشاعی در اراضی ملی خودداری می نماید.

صدور اسناد مالکیت معارض در اراضی ملی

در مقررات ثبت سند مالکیت معارض به سندی اطلاق می شود که نسبت به اصل یا حدود یک ملک کلا یا جرئا اسناد مالکیت متعارض ازسوی اداره ثبت صادرشده باشد،که سندی که تاریخ ثبت آن موخر است سند مالکیت معارض محسوب می شود.که در اراضی خصوصی اشخاص به کرات بعلت بی دقتی ماموران ثبت شاهد صدور آن هستیم.

آیا صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی امکان پذیراست؟

 بر اساس ماده 13 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع ملی و ذخائر جنگلی و تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و آراء متعدد صادره از محاکم دادگستری صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی نیز امکان پذیراست و در عمل به کررات شاهد طرح دعاوی متعدد حقوقی در این خصوص هستیم.

صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی در دو فرض ممکن است صورت پذیرد؟

1.پس از طی مراحل تشخیص ملی شدن اراضی سند مالکیت به نفع دولت صادر شود.سپس برای شخص دیگری نیز سند مالکیت معارض تنظیم گردد.

2.در صورتی که نسبت به ملکی ابتدا به نام اشخاص خصوصی سند مالکیت رسمی از سوی اداره ثبت صادرشود،سپس بر اساس تشخیص موخر ماموران اداره منابع طبیعی ملک جزاراضی ملی تشخیص شود و متعاقبا نیز برای دولت سند مالکیت رسمی صادر شود.

اما در واقع در مورد دوم به جهات ذیل امکان تحقق صدور سند مالکیت معارض وجود ندارد.چرا که ادارات ثبت می بایست مطابق گواهی ادارات منابع طبیعی یا رای نهایی کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی سند مالکیت اشخاص را باطل نموده و سپس اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت نمایند.

اسناد مالکیت اشخاص در تعارض با برگ تشخیص منابع طبیعی

بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ((همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید،دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت))

که از جمله استثنائات وارده بر این ماده قانونی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است.که در قالب برگ تشخیص تبلور می یابد،با این توضیح که زمانی که تشخیص مامور صلاحیت دار به مرحله قطعیت رسید، نقش ماده 22 قانون ثبت و اسناد مالکیت صادره ثبتی را در مورد اراضی ملی رنگ می بازد و برگ تشخیص جایگزین سند رسمی مالکیت شده و تا قبل صدور سند مالکیت آثار سند رسمی مالکیت بر آنها بار می شود و این امتیاز بموجب این رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/07/1384 دولت می تواند نسبت به املاکی که طبق تشخیص ملی اعلام شده اند،رفع تصرف عدوانی و خلع ید از اراضی ملی،قلع وقمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه نماید.خواه متصرفین دارای سند مالکیت باشند یا فاقد سند مالکیت باشند.

که مراتب اعتبار ویژه برگ تشخیص در رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/07/1384 بشرح ذیل بیان شده است.

((به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن،در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران،نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد. به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.))

در مقابل چنانچه متصرفین اراضی ملی نسبت به اسناد مالکیت دولت معترض باشند و بخواهند آن را باطل نمایند.با توجه به صدور برگ تشخیص قطعی ناچار به طرح دعوای بی اعتباری عملیات تشخیص علیه دولت در مراجع صالح می باشند.

لازم به ذکراست،در رویه جاری محاکم دادگستری برخی معتقدند در صورتی که سند مالکیت ثبتی به نام اشخاص باشد،دعاوی ادارات منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از اراضی ملی ،رفع تصرف،قلع و قمع و اجرت المثل بدون ابطال سند مالکیت مسموع نبوده و قائل به صدور قرار عدم استماع دعوا می باشند.