ادعای مالکیت احدی از ورثه نسبت به ماترک ( اموال متوفی ) 

ادعای مالکیت احدی از ورثه نسبت به ماترک ( اموال متوفی ) موضوعی است که ممکن در حین رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه مورد ادعا واقع شود در این صورت باید نسبت به چگونگی طرح و نحوه رسیدگی به ادعای مالکیت ورثه اطلاع داشت . در جریان رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه ممکن است مالکیت اولیه مورث ( متوفی ) محرز باشد ولی احد از ورثه مدعی انتقال مالکیت مال موضوع تقسیم از مورث به خود به موجب عقدی از عقود معين يا غیر معین شود و یا اساسا مدعی شود مورث مالکیتی از ابتداء هم نسبت به تمام یا بعضی از اموال موضوع دادخواست تقسیم ترکه نداشته و بلکه در مالکیت وی بوده و میباشد . تقسیم ترکه وفق قانون امور حسبی وقتی انجام می گیرد که اختلافی در مالکیت بین ورثه نباشد . 

بنابراین در صورت حدوث اختلاف در مالکیت دادگاه رسیدگی به تقسیم ترکه را موقتا متوقف می نماید تا موضوع ادعای مالکیت احدی از وراث نسبت به ماترک تعیین و تکلیف شود و مدعی مالکیت باید قبلا مالکیت ادعایی خود را با طرح دعوی جداگانه به اثبات برساند و سپس درخواست تقسیم نماید.در این شرایط به لحاظ مبنای ادعای مالکیت مانند اینکه مدعی مالکیت  سند رسمی یا سند عادی و قرارداد باشد ، نحوه رسیدگی و موضوع متفاوت خواهد بود .

ادعای مالکیت احدی از ورثه نسبت به ماترک به موجب سند رسمی 

بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.برابر ماده قانونی فوق الذکر تنها دلیل مثبت مالکیت نسبت به اموال غیر منقول، سند رسمی است که برابر مقررات قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم شده است. به این ترتیب اشخاص نمی توانند برای اثبات مالکیت ملک خود به سایر ادله و مستندات توسل جویند.

در چنین مواردی ورثه ای که مدعی است ملک یا اموالی به موجب سند رسمی به نام وی منتقل شده است ، نیازی به طرح دعوا ندارد و وفق ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته می شود در این صورت سایر ورثه اگر ادعایی بر خلاف سند مالکیت رسمی داشته باشند باید با طرح دعوای جداگانه ای بر حسب موضوع و دلایل ، دادخواست ابطال سند رسمی یا ابطال قرارداد را مطرح نمایند . بنابراین در این فرض دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه به موضوع اموالی که به موجب سند رسمی بنام احدی از وراث شده است رسیدگی نخواهد کرد بلکه راجع به سایر ماترک رسیدگی و رای صادر خواهد شد . حال اگر سایر ورثه مدعی عدم مالکیت وی باشند و دادخواست ابطال سند ابرازی را به دادگاه تقدیم کرده باشد و هنوز حکم قطعی در مورد اصالت و یا عدم اصالت سند صادر نشده باشد، دادگاه دعوای تقسیم را تا نتیجه رسیدگی به اصالت سند مالکیت ابرازی متوقف می‌نماید. بدیهی است مدعی ابطال سند مالکیت، باید گواهی لازم در این مورد را به دادگاهی که تقسیم ملک در آن مورد رسیدگی است، ارائه نماید.

ادعای مالکیت احدی از ورثه نسبت به ماترک به موجب مبایعه نامه و قرارداد عادی

در صورتی که احدی از وراث ادعای مالکیت بر ماترک یا قسمتی از ماترک به موجب مبایعه نامه و قرارداد داشته باشد ، در این صورت به دلیل اینکه سند رسمی بنام مورث ( متوفی ) است و وفق ماده 22 قانون ثبت ، متوفی و ورثه به قائم مقامی از او مالک شناخته می شوند دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه در صورتی که مدعی دلیلی بر ادعای خود داشته باشد ( دادنامه قطعی ) به آن رسیدگی می کند در غیر این صورت دادگاه قرار اناطه صادر می‌‌‌‌‌کند تا مدعی حق ، دادخواست مقتضی مبنی بر الزام قائم‌مقام متوفی به تنظیم سند رسمی به مرجع صالح قضایی تقدیم کند و اگر دادگاه صالح غیر از دادگاه رسیدگی‌کننده به تقسیم ترکه باشد، مدعی حق باید گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور ترکه تسلیم کند. پس از رسیدگی به ادعای هر ذی‌‌‌نفع یا احد از ورثه و صدور رأی قطعی، دادگاه در مورد تقسیم ترکه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

بنابراین ادعای مالکیت احدی از ورثه بر ماترک به موجب مبایعه نامه و قرارداد مستلزم طرح دعوای جداگانه ای تحت عنوان اثبات وقع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه سایر وراث می باشد .

ادعای مالکیت احدی از ورثه نسبت به ماترک به موجب عقد هبه

فرض دیگر ادعای مالکیت احدی از ورثه بر ماترک به موجب عقد هبه است . این حالت نیز مانند فرض فوق یعنی ادعای مالکیت احدی از ورثه بر ماترک به موجب مبایعه نامه و قرارداد نیازمند طرح دعوای جداگانه است . در این فرض شخص مدعی مالکیت به موجب عقد هبه باید با طرح موضوع و ادعای خود در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه تقاضای صدور قرار اناطه کند و با طرح دعوای اثبات وقوع عقد هبه رسید دادخواست را به دادگاه تقسیم ترکه ارائه نماید . پس از رسیدگی به دعوای اثبات وقوع عقد هبه و صدور رای قطعی در این خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکه ، در خصوص تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم و اقدام به صدور رای خواهد گرفت .

نظریه مشورتی ادعای مالکیت احدی از ورثه نسبت به ماترک در جریان تقسیم ترکه

پرسش

در جریان دعوای تقسیم، احد از ورثه ادعای خرید ساختمان ماترک از سوی مورث به خود را می‌کند و قولنامه عادی نیز جهت اثبات امر ارائه می‌دهد. حال کیفیت اعمال ماده 19 قانون امور حسبی از حیث صدور دستور موقت چگونه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

چنان‌چه در جریان رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک دعوایی از ناحیه‌ی احد از وراث به ادعای مالکیت نسبت به ماترک مطرح شود، دادگاه مطابق ماده 19 قانون امور حسبی دستور موقتی مشعر بر متوقف ماندن رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه صادر می‌‌‌‌‌کند تا مدعی حق، دادخواست مقتضی مبنی بر الزام قائم‌مقام متوفی به تنظیم سند رسمی به مرجع صالح قضایی تقدیم کند و اگر دادگاه صالح غیر از دادگاه رسیدگی‌کننده به تقسیم ترکه باشد، مدعی حق باید گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور ترکه تسلیم کند. به هر تقدیر پس از رسیدگی به ادعای هر ذی‌‌‌نفع یا احد از ورثه و صدور رأی قطعی، دادگاه در مورد تقسیم ترکه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.