مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی بسته به اینکه آثار ناشی از تصادف، خسارتی باشد یا جانی و جرحی، متفاوت است. که متضرر از تصادف، ولی یا قیم وی ، حسب مورد، می بایست با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست یا شکایت به طرفیت مقصرحادثه جهت ارجاع پرونده به مرجع قضایی صالح به رسیدگی اقدام نمایند. 

حال چنانچه خسارت وارده جرحی و جانی باشد و مقصر حادثه متواری باشد و یا اتومبیل مقصر حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد یا سقف دیه و خسارت جرحی و جانی وارده بیش از تعهد شرکت باشد، مجنی علیه یا ورثه وی علاوه بر امکان مراجعه به مقصر حادثه، می توانند جهت دریافت خسارت بدنی از صندوق تامین خسارت های بدنی  به این صندوق مراجعه نمایند.

نحوه مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی در مراجعه به اداره بیمه | مراحل گرفتن خسارت تصادف رانندگی 

براساس قانون مقصرحادثه ملزم به پرداخت خسارت وارده است و بنا به اینکه مقصر حادثه بنای برپرداخت خسارت از محل بیمه خود را دارد یا شخصا می خواهد نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و نیز اینکه طرفین نسبت به پذیرش تقصیر خود یا میزان خسارت وارده به توافق برسند یا خیر، مراحل و مراجع رسیدگی به دعوا متفاوت است.

درتصادفاتی که صرفا به اتومبیل آسیب وارد می شود و نه سرنشین آن، غالبا پلیس راهنمایی و رانندگی، در محل وقوع حادثه حاضر می شود و با ترسیم کروکی مقصر حادثه را مشخص می نماید، پس از این مراحل چنانچه اتومبیل مقصرحادثه دارای بیمه ثالث باشد، می بایست به اداره بیمه مراجعه نمود. پس ازآن اداره بیمه، توسط کارشناس مربوطه، اقدام به تعیین میزان خسارت وارده تا سقف تعهد شرکت بیمه گزار می نماید. حال چنانچه میزان خسارت وارده بیش از سقف بیمه باشد، مقصرحادثه مابه التفاوت را باید شخصا پرداخت نماید.

لازم به ذکر است، مستفاد از ماده 15 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ، بیمه گزار باید، حداکثر ظرف‌ پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، شرکت بیمه‌ گر را از این امر، مطلع سازد، درغیر این صورت، بیمه گر، مسئول پرداخت نخواهد بود؛ مگر آنکه بیمه‌ گزار، ثابت کند به واسطه برخی حوادث، نظیر حوادث قهری یا آسیب خود فرد، در تصادف رانندگی، امکان اطلاع به بیمه گر، وجود نداشته است.

همچنین، مستفاد از ماده 36 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه، راننده آسیب دیده، یا راننده مقصر، حداکثر، دو سال از زمان وقوع حادثه، مهلت دارند تا خصوص پرداخت یا دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، از محل بیمه فرد مقصر در تصادف، شکایت کرده و خسارات وارده را از بیمه مطالبه نمایند.

نحوه مطالبه خسارت افت قیمت اتومبیل ناشی از تصادفات رانندگی | نحوه طرح دعوا جهت مطالبه خسارت افت ارزش خودرو ناشی از تصادف 

درحال حاضرشرکتهای بیمه از پذیرش جبران خسارت افت ارزش اتومبیل ناشی از تصادفات رانندگی، امتناع می نمایند. بنابراین راننده مقصر حادثه می بایست شخصا نسبت به پرداخت این خسارت اقدام نماید.

حال چنانچه راننده مقصر از پرداخت این مبلغ امتناع نماید یا نسبت به میزان افت قیمت توافقی حاصل نشود، متضرر می تواند بنا به میزان خسارت وارده به خود تا سقف 20 میلیون تومان به شورای حل اختلاف و در صورت مازاد به دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی مراجعه نماید. مرجع رسیدگی کننده نیز با عنایت به فنی و تخصصی بودن موضوع نسبت به ارجاع پرونده به کارشناسی اقدام می نماید و با طی مراحل کارشناسی و قطعیت آن ، اقدام به صدورحکم می نماید. رای صادره نیز وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی حقوقی می باشد.

نحوه مطالبه دیه و خسارت جرحی و جانی ناشی از تصادفات رانندگی از شرکت بیمه | مراحل دریافت خسارت ناشی از تصادف رانندگی در تصادف منجر به فوت چگونه است؟

تشریفات و نحوه مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی از اداره بیمه، به این صورت است، که ابتدا مجنی علیه ( متضرر از تصادف ) یا اولیای دم وی، با مراجعه به دفاترخدمات قضایی نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و ثبت شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اقدام می نمایند. دادسرا با انجام تحقیقات و احرازمجرمیت فرد مقصر حادثه با صدور کیفرخواست اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو می نماید. با ارجاع پرونده به شعبه، تعیین وقت جلسه رسیدگی می شود و نهایتا با فرض احراز مجرمیت مقصر حادثه، دادگاه نسبت به صدور حکم جهت الزام مقصر حادثه به پرداخت دیه و حسب مورد حبس یا جزای نقدی از باب جنبه عمومی جرم اقدام می نماید. رای صادره نیز وفق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی کیفری در مرجع بالاتر است.

لازم به ذکر است، چنانچه متضرر از تصادف یا ورثه وی، بنای بر مطالبه خسارت وارده به اتومبیل را نیزداشته باشند، حسب مورد می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست مطالبه خسارت وارده جهت ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تا سقف 20 میلیون تومان و نسبت به خسارت بالاتر به دادگاه عمومی حقوقی اقدام نمایند.

با قطعیت رای صادره، مجنی علیه یا ورثه وی می توانند با اخذ اوراق قضایی از واحد اجرای احکام نسبت به مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت اقدام نمایند.

مستفاد از ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ولی دم، وراث یا مجنی علیه، تنها 20 روز بعد از صدور رای قطعی و مشخص شدن مبلغ خسارت، فرصت خواهند داشت تا جهت دریافت خسارت، به بیمه، مراجعه کنند. بعد از گذشت مهلت مقرر، اداره بیمه، مبلغ خسارت را به حساب صندوق خسارت های بدنی دادگستری، واریز خواهد کرد و افراد فوق الذکر، باید به این مرجع، برای دریافت خسارت، مراجعه کنند.
لازم به ذکراست، چنانچه مقصر حادثه  متواری باشد و یا اتومبیل مقصر حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد یا سقف دیه بیش از تعهد شرکت باشد، مجنی علیه یا ورثه وی می توانند جهت دریافت خسارت بدنی از صندوق تامین خسارت های بدنی  به این صندوق مراجعه نمایند.

نحوه مطالبه خسارت افت ارزش اتومبیل از شرکت بیمه | آیا امکان طرح دعوا جهت مطالبه خسارت افت ارزش خودرو از شرکت بیمه وجود دارد؟

درحال حاضر رویه قضایی مشخصی در خصوص پذیرش این دعوا وجود ندارد. هرچند با عنایت به اینکه: اولا: شرکتهای بیمه نسبت به پذیرش پوشش خسارت مالی مشخصی در متن بیمه نامه تعهد نموده اند.

 ثانیا: به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می گردد.

ثالثا:به موجب ماده ۲ قانون بیمه اجباری، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون مکلف شده اند، وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه نمایند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌ دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

رابعا: اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.

مهلت طرح شکایت بعد از تصادف رانندگی جهت مراجعه به شرکت بیمه چقدر است؟

مستفاد از ماده 15 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ، بیمه گزار باید، حداکثر ظرف‌ پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، شرکت بیمه‌ گر را از این امر، مطلع سازد، در غیر این صورت، بیمه گر، مسئول پرداخت نخواهد بود؛ مگر آنکه بیمه‌ گزار، ثابت کند به واسطه برخی حوادث، نظیر حوادث قهری یا آسیب خود فرد، در تصادف رانندگی، امکان اطلاع به بیمه گر، وجود نداشته است.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۰۶ مورخ 1402/07/04 با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو 

استعلام:

با عنایت به اینکه در بیمه‌ نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت‌های مستقیم می‌باشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت نمی‌کنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری می‌کنند. خواهشمند است پاسخ دهید:
اولاً، آیا شرکت‌های بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشند؟
ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟
ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمی‌باشد؟

پاسخ: 

اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است.

همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است، وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.

ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آیین‌نامه شماره 53 در خصوص شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب 9/12/1384 شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.

 رابعاً، وفق بند 14 آیین نامه یادشده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌‌کند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی‌تواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 در خصوص امکان مطالبه افت ارزش اتومبیل از شرکت بیمه 

استعلام : 

1.با نظر به ماده 331 قانون مدنی در خصوص مسئوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام می‌گردد. آیا باید تفاوت قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا اینکه آنطور که برخی کارشناسان برآورد می‌نمایند، قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است. اگرچه ممکن است درعمل برآورد تعیینی طبق هر دو معیار مساوی یا اختلاف اندکی باشد اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان خسارات را متفاوت نماید.
برخی معتقدند مقصرهزینه‌های تعمیرات را از باب مسئوولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور می‌دهد اما برخی بر این عقیده‌اند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگری
2.با توجه به تبصره 3 و 4 ماده 9 قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسئوولیت شامل راننده مقصر هم می‌گردد یا فقط ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز می‌گردد که ظاهراً همین طور است با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا ابتدای سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماه‌های گذشته به نحوی که تقریبا تمامی خودروها نامتعارف محسوب می‌گردند ملاک عمل قیمت چه زمانی است؟ 3.آیا خودرو مورد نظر در ماده مذکور خودرو سواری است یا شامل خودروهایی از قبیل باری و خودروهای مسافرکش (مینی بوس و اتوبوس) هم می‌گردد چرا که ظاهراً بر اساس تعریف مندرج در آن ماده این قبیل خودروها تماماً نامتعارف محسوب می‌گردند؟

پاسخ :

 1و2- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف ‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسوولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسوولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌ قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسوولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیاً، چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثالثاً، با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.

رابعاً، محدودیت مذکور در تبصره 3 ماده 8 یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.
3.با توجه به این‌که فلسفه وضع ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 این قانون استثنایی بر قواعد عام مسوولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یاد شده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/5/29 شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ 1398/6/13 همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 1398/2/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.