امکان مطالبه وجه بابت استیفاء از کار یا مال دیگری یکی از اسباب ضمان قهری و جزء الزامات خارج از قرارداد قلمداد شده است. چرا که به دلالت مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است. به بیانی ساده، یعنی اگر کسی کاری برای دیگری انجام می‌دهد یا مال خود را در اختیار دیگری می گذارد، ظاهر این است که قصد دریافت اجرت داشته و خلاف آن نیاز به اثبات دارد، زیرا مخالف اصل است. عمل یا وسیله‌ای که در اختیار دیگران قرار می گیرد باید مشروع و قانونی باشد تا شامل دریافت اجرت شود. برای مثال، کسی که ماینر غیرقانونی به دیگری می دهد تا از آن بیت کوین ارز دیجیتال استخراج کند، مستحق اجرت نیست، یا کسی که برای دیگری شراب تولید می کند، نمی‌تواند تقاضای اجرت داشته باشد.
که امکان مطالبه آن به موجب ماده ۳۳۶ قانون مدنی تاکید شده است، به موجب این ماده مقرر شده است: ((هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.)) همچنین مطابق ماده ۳۳۷ که در راستای بیان حکم استیفاء از مال دیگری تقنین یافته: ((هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.))
مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه وجه بابت استیفاء از کار یا مال دیگری
- مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی
- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده
- قاعده فقهی « احترام مال المسلم و عمله » جلوگیری از استیفای نامشروع یا بلاجهت از کار یا مال دیگری؛ ممنوعیت تحصیل نامشروع یا غیرقانونی ثروت و دارا شدن غیرعادلانه.
ارکان دعوای مطالبه وجه بابت استیفاء از کار یا مال دیگری
- عمل یا کار بر حسب درخواست و تقاضای خوانده انجام شده باشد، یا خواهان مال خود را برحسب درخواست خوانده در اختیار او گذاشته باشد؛ زیرا اگر شخصی بدون اذن مالک از مال او استفاده کند، تابع قواعد غصب خواهد بود.
- عمل یا کار عرفاً دارای اجرت باشد یا در استفاده از مال دیگری، عرفاً برای آن اجرتی وجود داشته باشد.
- عامل قصد تبرع نداشته باشد یا اذن در انتفاع از مال مجانی نباشد؛ به عبارتی، عامل خود را مهیای دریافت اجرت کرده باشد. اصل بر عدم تبرع است.
- اجرت قبلاً تعیین نشده باشد؛ زیرا اگر اجرت تعیین شده باشد، در قلمرو رابطه قراردادی قرار می‌گیرد.
- عملی که انجام می‌شود، مشروع باشد؛ زیرا عمل نامشروع اجرت ندارد، مانند حمل مواد مخدر برای دیگری یا مالی که در اختیار خوانده قرار گرفته و استفاده از آن شرعاً و قانوناً مجاز و مباح نباشد، مانند در اختیار قرار دادن ماهواره یا اسلحه به دیگری که قانوناً غیر مجاز است.
هزینه دادرسی طرح دعوای مطالبه وجه بابت استیفاء از کار یا مال دیگری
دعوای مذکور از جمله دعاوی مالی پولی محسوب می شود، لکن به جهت امکان تعیین مرجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظرخواهی خواسته را می توان مقوم نمود. که دعاوی با تقویم تا 100 میلیون تومان به دادگاه صلح و بالاتر به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد. و مابقی آن باید پس از اعلام نظر کارشناس و مشخص شدن خواسته پرداخت شود.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه بابت استیفاء از کار یا مال دیگری
در خصوص استفاده از کار یا منافع مال منقول از قبیل خودرو به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
اما اگر منافع مال غیرمنقول مورد استفاده طرف دعوا قرار گرفته باشد، به دلالت ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت.
عنوان خواسته و نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه بابت استیفاء از کار یا مال دیگری
عنوان دقیق خواسته می تواند مطالبه اجرت المثل باشد، اما خواسته مطالبه وجه را نیز محاکم مسامحتاً می پذیرند. مثلاً، کسی به درخواست دیگری بدون تعیین مبلغ، منزل وی را رنگ آمیزی می کند یا محموله ای را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل می‌کند، یا کسی خودرو یا منزل کسی را تعمیر می کند. در اینگونه موارد، دادگاه پس از جلسه رسیدگی و احراز شرایط مذکور، موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد تا اجرت المثل انجام عمل یا استفاده از مال معین شود.
اصل عدم تبرع به دلالت مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است. به بیانی ساده، یعنی اگر کسی کاری برای دیگری انجام می‌دهد یا مال خود را در اختیار دیگری می گذارد، ظاهر این است که قصد دریافت اجرت داشته و خلاف آن نیاز به اثبات دارد، زیرا مخالف اصل است. عمل یا وسیله‌ای که در اختیار دیگران قرار می گیرد باید مشروع و قانونی باشد تا شامل دریافت اجرت شود. برای مثال، کسی که ماینر غیرقانونی به دیگری می دهد تا از آن بیت کوین ارز دیجیتال استخراج کند، مستحق اجرت نیست، یا کسی که برای دیگری شراب تولید می کند، نمی‌تواند تقاضای اجرت داشته باشد.
تفاوت استیفاء از عمل دیگری و جعاله
در جعاله که به صورت عام و خاص متصور است، اجرت عامل حداقل به صورت اجمالی تعیین می شود. مثلاً، کسی به دیگری می‌گوید: (( اگر کیف گم شده ام را بیابی، نیمی از وجوه داخل آن را به تو می دهم.)) اما در استیفاء، کار مشخص است، ولی اجرت مطلقاً مجهول می باشد. ))
تفاوت استیفاء بلاجهت و مطالبه وجه بابت استیفاء از کار یا مال دیگری
معمولاً محاکم استفاده از مال دیگری بدون اذن و اجازه را در ذیل مبحث غصب بررسی می کنند، اما می تواند بعضاً تحت عنوان استیفاء نامشروع یا بدون جهت نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. استیفاء نامشروع یا بدون جهت در صورتی است که شخصی به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خود اضافه کند، خواه مورد استفاده مال یا کار باشد، مانند تملک ناشی از عقد باطل. استیفای نامشروع در مواردی به کار می رود که تصرف یا تملک مال دیگری در قانون عنوان دیگری نداشته باشد. بنابراین، هرگاه غاصبی از منافع مال مغصوب استفاده کند، ضمان او زیر عنوان غصب قرار می گیرد نه استیفاء.
ماهیت استیفاء از عمل یا مال دیگری چیست؟
در خصوص ماهیت استیفاء از عمل یا مال دیگری که آیا عقد محسوب می شود یا خیر؟ غالب دکترین حقوقی آن را شبه عقد می داند، به عبارتی در محدوده مابین عقد و غیر عقد. درست است که عمل انجام شده یا در اختیار قرار دادن مال با توافق بوده است، ولی باید توجه داشت که هر توافقی عقد نیست. مثلاً دو نفر توافق می کنند ماه بعد با هم به مسافرت بروند. که قطعاً این توافق عقد محسوب نمی شود. لذا از آنجا که در استیفاء از عمل یا مال دیگری از یک طرف توافق وجود دارد، از طرف دیگر جزئیات آن، از جمله اجرت تعیین نشده، می توان آن را شبه عقد دانست.
ولی دکتر کاتوزیان نه آن را عقد می داند و نه شبه عقد، زیرا قانون مدنی استیفاء را به صراحت در شمار ضمان قهری آورده است. بنابراین، تفسیر منطقی قانون مدنی ایجاب می کند که از این اختلاط که نتیجه آن نسبت دادن اشتباه به قانون گذار است، پرهیز شود.
