تخلفات تعزیراتی

تخلفات تعزیراتی در قوانین متعددی ذکر شده است .که از آن جمله می توان به آئین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم ،آرد و نان مصوب 1366/06/16،قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلت نظام ،قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/07/15 مجلس شورای اسلامی ،قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات1394/07/21 اشاره نمود.

در زمان تصویب قانون تعزیرات حکومتی،تفاوتی نداشت فرد متخلف واحد صنفی محسوب شود یا خیر و رسیدگی به تمامی تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بود .(به استثنای تخلف نداشتن پروانه کسب توسط واحد صنفی) که با تصویب قانون نظام صنفی کشور رسیدگی به تخلفات صنفی طبق این قانون صورت می گیرد.

تفاوت تخلفات صنفی و تخلفات تعزیراتی 

تعریف فرد صنفی در ماده 2 قانون نظام صنفی کشور آمده است. طبق این ماده افراد صنفی مشمول قانون نظام صتفی کشور به شرح ذیل می باشند:

1. سرمایه گذاری شخص در یکی از فعالیت های صنفی مانند تولید،تبدیل ،خرید،فروش ،توزیع ،خدمات و خدمات فنی
2. شناخته شدن شخص  به عنوان پیشه ور یا صاحب حرفه یا شغل آزاد ،لذا اشخاص دولتی که در راستای امر حاکمیتی یا امر عمومی اقدام می نمایند از شمول فرد صنفی خارج می باشند.
3. فراهم نمودن محل کسب یا وسیله کسب که فراهم کردن وسایل کسب در فضای مجازی را نیز شامل می شود.
4. عرضه تمام یا قسمتی از کالا و خدمات به مصرف کننده

بنابراین اشخاصی که دارای این چهار مشخصه باشند اعم از اینکه دارای پروانه کسب باشند یا خیر ،فرد صنفی محسوب می گردند و به تخلفات آنها طبق قانون نظام صنفی کشور رسیدگی می شود.

تخلفات تعزیراتی به تخلفاتی اطلاق می شود که:

1. مرتکب فرد صنفی نباشند.
2. مرتکب فرد صنفی غیر مشمول قانون نظام صنفی کشور باشد.
3. تخلف در قانون تعزیرات حکومتی پیش بینی شده،اما در قانون نظام صنفی کشور مشابه آن پیش بینی نشده باشد.چنانچه تخلفی در قانون تعزیرات حکومتی پیش بینی شده و قانون نظام صنفی کشور در مورد آن ساکت باشد به موجب قانون تعزیرات حکومتی عمل می شود.مانند تخلف خرید خارج از شبکه که طبق نظریه مشورتی شماره 2485/210/95 مورخ1395/05/16 دفتر حقوقی سازمان رسیدگی به آن هر چند توسط فرد صنفی صورت گرفته باشد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

انواع تخلفات تعزیراتی 

انواع تخلفات تعزیراتی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد:

• گرانفروشی

در قانون مذکور گرانفروشی اینگونه تعریف گردیده است :عرضه یا فروش کالا و ارائه خدمت به بهای بیش از نرخ تعیین شده و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا و خدمت به زیان خریدار گردد.بنابراین در صورتی که اقدام اشخاص مشمول این موارد نباشد تخلف گرانفروشی محقق نمی گردد.

مجازات گرانفروشی

طبق قانون تعزیرات،مجازات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف به شرح ذیل می باشد:

الف)گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال

مرتبه اول-تذکر کتبی و تشکیل پرونده

مرتبه دوم_اخطار شدید،اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول

مرتبه سوم-جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف دوم

مرتبه چهارم-جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ،قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از یک تا شش ماه ، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف سوم

مرتبه پنجم-علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیلی موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروشی

مرتبه ششم-تعطیلی و لغو پروانه واحد

ب)گرانفروشی از مبلغ بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال

مرتبه اول-جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی

مرتبه دوم-جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول

مرتبه سوم-جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف دوم

مرتبه چهارم -علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف سوم

مرتبه پنجم-علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم و تعطیلی موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروشی

مرتبه ششم-تعطیلی و لغو پروانه واحد

ج)گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال

مرتبه اول-جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ،اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول

مرتبه دوم-جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف دوم

مرتبه سوم-علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم  ،تعطیلی موقت واحد از یک تا شش ماه ،نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهخر تخلف سوم

مرتبه چهارم-علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم،تعطیلی و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی

د)گرانفروشی بیش از یک میلیون ریال

مرتبه اول-جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی و اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول

مرتبه دوم-جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف دوم

مرتبه سوم-علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیلی موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف سوم

مرتبه چهارم -علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیلی و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی

• کم فروشی و تقلب

ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی در تعریف کم فروشی و تقلب اینگونه بیان نموده :عرضه ی کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

تقلب در کسب وقتی مصداق پیدا می کند که جنسی به جای جنس دیگر فروخته شود یا از حیث کمی و کیفی با جنس مبناء اختلاف داشته باشد.

مجازات کم فروشی و تقلب

مجازات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق مجازات گرانفروشی می باشد.

• احتکار

چنانچه شخصی کالایی را به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت نگهداری نماید مرتکب تخلف احتکار می گردد.

بنابراین جهت تحقق احتکار می بایست قصد مرتکب جهت گرانفروشی یا اضرار به جامعه احراز گردد.

مجازات احتکار

مرتبه اول-الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا

مرتبه دوم-فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا

مرتبه سوم-فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ،قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر

مرتبه چهارم -علاوه بر مجازات های مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر

• عرضه خارج از شبکه

در صورتی که کالایی برخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیربط عرضه شود، عرضه خارج شبکه گفته می شود.

مجازات عرضه خارج از شبکه

مرتبه اول-تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه

مرتبه دوم-اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه

مرتبه سوم-اخذ جریمه از 3 تا 5 برابر مبلغ فروش خارج از شبکه

تبصره -چنانچه کالا به فروش نرفته باشد علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ،اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا

• عدم درج قیمت

تمامی اشخاصی که کالا یا خدمتی را ارائه می نمایند می بایست قیمت را بر روی آن درج نمایند به نحوی که برای خریداران قابل رویت باشد .درج قیمت می بایست از طریق نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ ، در محل واحد صورت گیرد .

مجازات عدم درج قیمت

مرتبه اول-تذکر ،درج در پرونده واحد

مرتبه دوم-اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال

مرتبه سوم-اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه ماه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف

• اخفاء و امتناع از عرضه کالا

خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی و به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا نامیده می شود.

مجازات اخفاء و امتناع از عرضه کالا

مرتبه اول-تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی

مرتبه دوم-عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا

مرتبه سوم-علاوه بر مجازات های مرتبه دوم ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از 3 تا 6 ماه

• عدم صدور فاکتور

طبق ماده 8 قانون تعزیرات ، عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم ها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی دارایی و صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول

مجازات عدم صدور فاکتور

مرتبه اول-تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد

مرتبه دوم-اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال

مرتبه سوم-اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه ماه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف

• عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری

عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصولات داخلی اقلام مشمول ، تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می باشد.

مجازات عدم اجرای ضوابط قیمت

مجازات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح ذیل می باشد:

مرحله اول-اخطار کتبی بر تمدید مهلت حداکثر تا یک هفته

مرحله دوم-جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر تا یک هفته

مرحله سوم-علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم ،قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال

• عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در مقابل دریافت ارز و خدمات دولتی

واردکنندگان مکلف هستند در قبال دریافت ارز نسبت به وارد کردن کالا در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند در غیر اینصورت به مجازات اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات ،تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا 5 برابر مبلغ سوء استفاده محکوم می گردد.

• عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

چنانچه تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی نسبت به تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و با برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار،قیمت استاندارد و شرایط تحویل و … اقدام ننمایند به مجازات ذیل محکوم می گردند:

-تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد

-اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط

-جریمه معادل نرخ ارز با نرخ رایج در بازار

-اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات

• نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی

یکی دیگر از تخلفاتی که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و طبق ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد ،می باشد.

• نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی

واحد های تولیدی می بایست در مهلت مقرر و طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی معین و اعلام نموده نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام نمایند .

مجازات نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی :

مرحله اول-اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت 6 ماه

مرحله دوم-قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه

مرحله سوم -تعطیلی واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری

• فروش ارزی یا ریالی

منظور از تخلف فروش ارزی یا ریالی این است که کالا یا خدمات در قبال دریافت ارز عرضه گردد در صورتی که فروشنده یا ارائه کننده خدمات مرتکب این تخلف شود به مجازات اخذ کلیه ارز به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات مذکور به قطع سهمیه خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه ماه تا شش ماه محکوم می گردد.

• فروش اجباری

در صورتی که فروشنده ای خریدار را مجبور به خرید کالا به همراه کالای دیگر نماید مرتکب تخلف فروش اجباری گردیده است.جریمه فروش اجباری یک تا دو برابر ارزش کالاهای تحمیلی می باشد.

• عدم اعلام موجودی کالا

عدم اظهار نظر صحیح واحد های عمده فروش نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود تخلف بوده و در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می گردد.

• مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد.

در ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی فروش کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع، تخلف تعزیراتی بوده و علاوه بر مجازات فروشنده، خریدار نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردد.

افزایش جریمه تخلفات تعزیراتی طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در مورخ 1401/02/17 مصوبه ایی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر گردید که طبق ماده 1 این مصوبه تمامی جریمه های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی در همه مراتب به میزان 5 برابر افزایش یافت.

همچنین در این مصوبه این اختیار به شعب رسیدگی کننده داده شده که در صورت لزوم با لحاظ نوع تخلف و میزان تاثیر آن در بازار نسبت به صدور دستور پلمپ محل یا واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلف به مدت ده روز اقدام نمایند.

مدت اعتبار این مصوبه یک سال بوده که با انقضاء مدت ، تا اردیبهشت سال 1403 تمدید گردید.