اجازه ازدواج مجدد از دادگاه | تجویز ازدواج مجدد 

اجازه ازدواج مجدد از دادگاه یکی از حقوقی است که زوج درحالتهایی همچون عدم رضایت زوجه به ازدواج مجدد زوج ، ناشزه بودن زن، ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج ، عدم توانایی ایفای وظایف زناشویی توسط همسر اول ، اعتیاد زن ، ترک زندگی خانوادگی توسط زن ، مفقود الاثر شدن یا محکومیت زن به حبس ، عقیم بودن زن می تواند از دادگاه درخواست نماید. دادگاه نیز با احراز دلایل و مستندات تقدیمی زوج، نسبت به قبول یا رد درخواست اخذ ازدواج مجدد زوج تصمیم گیری خواهد نمود.

جهات و شرایط  طرح دعوای ازدواج مجدد از دادگاه | شرایط تجویز ازدواج مجدد 

به موجب مواد مختلف مصرحه درقانون حمایت از خانواده و قانون مدنی و رویه قضایی جاری در موارد زیر امکان طرح درخواست تجویز ازدواج مجدد صادرمی گردد.

1. رضایت همسر اول
2. ترک منزل توسط زوجه و اثبات ناشزه بودن زوجه
3. عدم تمکین زن از شوهر
4. مبتلا بودن زن به جنون یا بیماری های صعب العلاج
5. ابتلای زن به اعتیاد به نحوی که موجب اخلال در زندگی زناشویی گردد.
6. عقیم بودن زوجه
7. مفقود الاثر شدن زوجه
8. محکوم شدن زوجه به حبس

نحوه و مراحل طرح دادخواست ازدواج مجدد از دادگاه ( دلایل اثبات ازدواج مجدد ) 

زوج می بایست نسبت به طرح دعوا به طرفیت زوجه اقدام نماید، نحوه طرح و دفاع دردادخواست ازدواج مجدد بسته به دلیل یا دلایل ادعایی زوج متفاوت است. به عنوان مثال چنانچه مبنای درخواست ازدواج مجدد ترک منزل یا ناشزه بودن زن یا جنون وی باشد، ابتدا می بایست با طرح دعوای الزام به تمکین یا اخذ حکم حجر وی، ناشزه یا بیماربودن زن دردادگاه اثبات گردد و متعاقبا نسبت به طرح دعوای تجویزازدواج مجدد اقدام شود.

ولی درمواردی همچون مبتلا به زن به بیماری صعب العلاج، اعتیاد، عقیم بودن ، دادگاه خانواده راسا نسبت به بررسی دلایل تقدیمی زوج و حسب مورد ارجاع به کارشناسی اقدام می نماید و نسبت به قبول یا رد درخواست ازدواج مجدد اقدام می نماید. رای صادره نیز قابل تجدیدنظرخواهی حقوقی دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.

نکته مهم اینکه، دررویه قضایی دادگاه ها درزمان بررسی پرونده علاوه بر دلایل استنادی طرفین ، به وضعیت مالی زوج جهت امکان پرداخت نفقه و برقراری عدالت فی مابین زوجین اقدام می نمایند، هرچند که گروه اقلیت احرازملائت زوج را صرفا درصورت رضایت همسرجهت ازدواج مجدد ملاک را می دانند.

عواقب ازدواج مجدد بدون اخذ حکم قضایی از دادگاه 

چنانچه مرد بدون اخذ حکم ازدادگاه نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید، زن بنا به شروط نکاحنامه امکان طرح درخواست طلاق را دارا خواهد شد.

مضافا اینکه، مطابق با ماده 49 قانون حمایت خانواده ،چنانچه زوج نسبت به ازدواج دائم بدون ثبت رسمی اقدام نماید، به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی ازهشتاد تا صد و هشتاد میلیون ریال محکوم خواهد شد واگرسردفتری نسبت به ثبت این ازدواج اقدام نماید، به محرومیت از شغل سردفتری محکوم خواهد شد.

اجازه ازدواج مجدد زوج از دادگاه به علت ناشزه بودن زوجه ( نشوز زن ) 

غالب دلیل درخواست ازدواج از سوی زوج، ادعای ترک منزل یا ناشزه بودن زوجه است. دراین حالت، زوج می بایست ابتدائا با طرح دعوای الزام به تمکین نسبت به اثبات ناشزه بودن زوجه اقدام نماید. با صدورحکم قطعی عدم تمکین، زوج مجاز به ثبت دادخواست حقوقی ازدواج مجدد خواهد بود.

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

علیرغم نظریه غالب حقوقدانان که قائل به این نظر هستند، که با امضای شروط نکاحنامه زوج موظف به تبعیت از شرط است. لذا درفرضی هم که زوج اقدام به اخذ حکم قضایی جهت ازدواج مجدد می نماید، این امر ساقط کننده اختیاروکالت درطلاق به زوجه نمی باشد.

 که درنظریه مشورتی ۷/۳۶۴۲ مورخ 04/05/1382 اداره حقوقی نیز به این دیدگاه توجه شده است. دراین نظرآمده است:

(( استعلام:

 چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید. ))

ولی با عنایت به دیدگاه های متفاوت حقوقی، نهایتا دررای وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/07/1389 هیات عمومی دیوان عالی کشوردرخصوص ناشزه بودن زوجه و تعیین وضعیت حق اعمال وکالت درطلاق اعلام نظرگردید. دراین رای آمده است.

((نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است و این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم لاتباع است.))

نکته کاربردی:

اگر زن ناشزه نباشد و بنا به دلایلی همچون جنون یا بیماری صعب العلاج ، اعتیاد ، عقیم بودن ، حبس قادربه ادای وظایف زناشویی نباشد، با اخذ اجازه تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج و یا انجام ازدواج موقت، امکان بهره مندی زوجه ازشرط وکالت مندرج درنکاحنامه جهت طرح درخواست طلاق برای وی میسر خواهد شد.

ازدواج موقت زوج بدون رضایت زن اول 

درخصوص اینکه آیا با ازدواج موقت زوج  باز هم امکان طرح دعوای طلاق به جهت تخلف از شروط قراردادی نکاحنامه برای زوجه وجود دارد یا خیر؟ دیدگاه های حقوقی و رویه قضایی واحدی وجود ندارد.

ولی رویه غالب قضایی با عنایت به اینکه ازدواج موقت نیز نوعی ازدواج است و حساسیت هایی که در ازدواج دائم زوج برای همسر وی وجود دارد، کماکان درازدواج موقت وی نیز وجود خواهد داشت و موجب فروپاشی اعتماد و بنیان خانواده می گردد، قائل به امکان بهره مندی زوجه از این تخلف نکاحنامه جهت اخذ حکم طلاق می باشند.

نحوه ی اجرای حکم تجویز ازدواج مجدد 

بموجب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی حکم تجویز ازدواج مجدد اعلامی است و نیازی به صدوراجراییه ندارد.

نظریه مشورتی 7/1401/194 مورخ 1401/03/29 اداره حقوقی درخصوص اجازه ازدواج مجدد زوج 

استعلام :

• چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، این دعوا قابل پذیرش است؟
• آیا ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی می‌داند با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در تعارض است؟
• چنان‌چه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟
•  چنان‌چه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟
•  آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟

پاسخ:

پاسخ 1 تا 5 آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛

بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وی در جلسه دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛

بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمی‌تواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد؛

اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است، مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.

نظریه مشورتی 7/1400/273 مورخ 22/03 /1400 اداره حقوقی درخصوص دعوای ثبت ازدواج مجدد ازطرف همسر دوم 

استعلام:

چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و برای ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد، آیا دعوای حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟

پاسخ:

از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛

دعوای زوجه دوم مبنی بر ثبت این نکاح قابل استماع است؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.

نظریه مشورتی 7/98/304 مورخ 1398/03/25 اداره حقوقی درخصوص اجازه ازدواج مجدد زوج با رضایت همسر اول 

استعلام: 

شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج مجدد وفق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟ در تحقیقات عدالت زوج و تمکین مالی وی محرز است. در فرض سوال اول با رضایت نامه محضری زوجه اول آیا دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق می تواند اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید یا اینکه نیاز به حکم دادگاه می باشد ؟

شرایط قانونی و یا طرح دعوا ثبت ازدواج مجدد با فرض رضایت نامه محضری زوجه اول و نیاز به حکم دادگاه به چه صورت می باشد؟

 در فرض سوال اول زوج ابراز داشته است که چون تمکن مالی جهت اداره دو خانواده را دارم عدالت را هم رعایت می کنم اقدام به ازدواج دوم نموده تا پس از جاری شدن عقد زوجه دوم به طرفیت بنده دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم دهد تا ثبت نمایم آیا این اقدام نیز باز قابل تعقیب کیفری می باشد یا خیر؟

پاسخ:

1.طابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به نحو اطلاق، چه بار اول باشد چه ازدواج مجدد، واجد وصف کیفری به شرح مذکور در این ماده قانونی است و احراز وجود رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد زوج و تمکّن و عدالت زوج از سوی مرجع کیفری بعد از وقوع نکاح بدون اذن دادگاه مؤثر در مقام نیست.

 2 و 3. در مورد ازدواج مجددی که صرفاً صیغه شرعی آن جاری شده، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده، به موجب ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دفاتر رسمی ازدواج مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی باشند؛ مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آنجائی که برابر ماده ۲۰ قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده ۴۹ قانون مذکور تحت تعقیب قرار می گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست. ۴- با توجه به پاسخ پرسش های فوق، پاسخ این سؤال روشن است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1749 مورخ 30/03/ 1401 درخصوص اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به علت ناشزه بودن زوجه 

استعلام:

الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت رأی صادره؟
ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آن‌که صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضروری می‌باشد؟

پاسخ:

الف- اولاً، از آن‌ جایی ‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

ب- اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.

ثانیاً، با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است.

بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند یک ماده 16 همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.

رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/07/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تجویز ازدواج مجدد زوج 

(( نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید. وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است و این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم لاتباع است. ))