منع اشتغال همسر ( زوجه )  

منع اشتغال همسر ( زوجه ) به موجب ماده 1117 قانون مدنی از حقوق مرد می باشد . هر زنی پس از ازدواج دچار محدودیتهای خاص مربوط به زندگی متأهلی می شود و نمی تواند همانند زمان مجردی آزادانه زندگی کند . ازدواج یک تعهد دو طرفه است که زوجین باید براساس عرف جامعه به آن پایبند باشند.

از جمله محدودیتی که پس از ازدواج علی الاصول برای زنان ایجاد می شود، بحث اشتغال به موجب ماده 1117 قانون مدنی است که مقرر می دارد، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. با توجه داشت که این ماده صرف اشتغال زن را منوط به رضایت شوهر ندانسته، اما منطبق بودن شغل زن ( زوجه ) با مصلحت خانواده و حیثیت زوجین‌ را ضروری دانسته است. بنابراین در صورتی که دادگاه صالح شغل زن را برخلاف مصلحت و حیثیت خانواده یا یکی از زوجین تشخیص دهد، حکم به منع اشتغال همسر می دهد . 

شرایط دعوای منع اشتغال همسر 

• اثبات زوجیت به موجب سند ازدواج 
• اثبات اشتغال و کار کردن همسر ( زن )
• اثبات خلاف مصلحت بودن شغل همسر . یعنی دادگاه باید احراز کند شغلی که همسر انتخاب کرده است، باید با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا همسر وی منافات داشته باشد.

منع اشتغال همسر به جهت خلاف مصلحت خانواده

در تشخیص مصلحت خانوادگی و حیثیت زوجین باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف مصلحت خانوادگی گفته شده است : اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد .همه ی مشاغل خارج از منزل،کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد . هدف از وضع ماده 1117 قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاریهای شغلی زن، مانع از اداره ی خانه و تربیت فرزندان او نباشد . بنابراین در صورتی که اشتغال زن به کار ، به گونه ای باشد که او را از انجام وظایف زناشویی و تربیت فرزندان و امور خانواده باز دارد، می توان گفت بر خلاف مصلحت خانواده است . اموری منافی با حیثیت شوهر و زن است که از نظر رسوم و عادات اجتماع از شخصی مانند زن و شوهر، انتظار انجام آن نمی رود.به طور کلی برای تشخیص مصلحت و حیثیت خانواده و زوجین، باید به عرف و شئونات زوجین رجوع کرد .

منع اشتغال زوجه ای که حین ازدواج شاغل باشد

سوال شده است آیا منع اشتغال زوجه ای که حین ازدواج شاغل باشد ممکن است ؟

در منع وی از اشتغال زنی که قبل از ازدواج و حین ازدواج شاغل بوده است دو نظر وجود دارد:

• الف . عده‌ای اشتغال زن حین عقد نکاح و علم مرد بر آن را مانعی در منع زن از شغل خود نمی دانند و اگر مردی با دختری که به عنوان مثال مهماندار هواپیما است ازدواج کند و پس از چندی دریابد که ادامه ی این شغل با مصالح خانوادگی او منافات دارد،حق دارد منع او را از دادگاه تقاضا کند و رضایت شوهر از اختیار قانونی او نمی کاهد؛ زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره ی مسائل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسؤولیت های شوهر در اداره ی خانواده است .
  
• ب . عده‌ای دیگر بر آنند که هر گاه حین ازدواج ،زن شاغل بوده و عقد مبتنی بر ادامه ی آن انجام گرفته یا در ضمن عقد شرط شده باشد، زوج نمی تواند او را از ادامه ی شغل منع نماید .
  

شرط منع اشتغال همسر

شرط منع اشتغال همسر را می توان به عنوان شروط ضمن عقد نکاح گنجاند . به موجب ماده ( 1119 ) قانون مدنی،طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر بنمایند و به جز شروط باطل مندرج در ماده ( 232 )قانون مدنی  و شروط باطل مفسد عقد مندرج در ماده (233 )  توافق بر هر شرطی توسط زوجین حین نکاح صحیح بوده و دارای اثر است.

شرط منع اشتغال زن نه شرط باطل است و نه شرط باطل مبطل عقد. همچنان که ماده ( 1119 ) قانون مدنی نیز ذکر نموده، شروط ضمن عقد نکاح صرفاً در صورتی باطل است، که مخالف با مقتضای عقد باشد و بی هیچ تردیدی ماندن زن در منزل و اختیار مرد در منع زن از اشتغال، مقتضای عقد نکاح نیست.

بر همین مبنا شرط اشتغال همسر نیز می تواند به عنوان شرط ضمن عقد نکاح در عقد ازدواج آورده شود .

مبنای منع اشتغال زوجه

• ریاست مرد در خانواده

مطابق ماده (1105 ) قانون مدنی، در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. 

ریاست در لغت به معنای سروری، بزرگی و فرمانروایی است. هدف از ریاست حفظ سلامت و استحکام خانواده بوده و تفسیر ریاست را از این جهت در محدوده مصلحت خانواده ضروری می شمارند و به همین جهت، عمل مردی که از مصلحت خانواده غافل بماند و از موقعیت خود سوءاستفاده کند را در چارچوب ریاست قابل توجیه نمی دانند.

این نظر حتی ریاست را حق مرد نمی داند، بلکه قواعد ناظر به ریاست مرد را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته که مرد نمی تواند به اختیار از آن بگذرد.  

• تمکین

تمکین در لغت به معنای قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی و نیرو و قدرت دادن است .  در اصطلاح حقوقی در دو معنای عام و خاص به کار می رود تمکین به معنای خاص عبارت از آن است که زن امکان بهره  جنسی را به طور متعارف به شوهر بدهد و شوهر نیز در حدود متعارف با زن رابطه ی جنسی داشته باشد.
تمکین در معنای عام را تبعیت از اراده ی زوج در کلیه ی مسائل زندگی دانسته اند و نشوز را که ضد تمکین است، به معنای خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگری ، الزام به تمکین از مرد ایجاب می نماید که در خروج از منزل که لازمه و مقدمه اشتغال است اذن مرد را داشته باشد. بنابراین چنانچه مرد به عنوان رئیس خانواده، مصلحت خانواده را بر عدم اشتغال زن بداند، زن نیز باید مطیع امر او باشد.

• تکلیف زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان

از آنجا که مطابق ماده (1104 ) قانون مدنی زوجین مکلفند در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند و نحوه ی این معاضدت با توجه به ماده (1105) قانون مدنی، توسط مرد تعیین می شود، چنانچه زوج اشتغال زوجه را منافی موجبات تشیید مبانی خانواده دانست، باید بتواند او را منع کند.

• عدم مسئولیت زن در تامین معاش خانواده

نظر به اینکه یکی از اهداف اشتغال،کسب درآمد و تامین هزینه های زندگی است وبا عنایت به اینکه مطابق ماده  ( 1106) قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. لذا ضرورتی بر اشتغال زن در خانواده نیست و زن باید نقش بیشتری در تربیت اولاد داشته باشد.

ضمانت اجرای حکم منع اشتغال همسر

در ضمانت اجرای این ماده و در برخورد با زنی که علیرغم حکم دادگاه به ممنوعیت وی از اشتغال، شغل خود را رها نمی سازد،دو نظر آورده شده است:

1. حکم فوق جنبه اعلامی دارد و به محض قطعیت رأی دادگاه، چنانچه زن به اشتغال خویش ادامه دهد، ناشزه محسوب شده و نتایج مترتب بر نشوز از جمله عدم استحقاق نفقه بر او بار می شود
   
2. حکم فوق جنبه ی انشایی دارد و باید اجرا شود. 
3. رویه قضایی  در اجرای حکم الزام زوجه به تمکین، بر اعلامی بودن حکم استوار است و از تاریخ قطعیت حکم، زوجه ناشزه محسوب شده و از حق نفقه محروم مانده و چنین نشوزی مجوز مرد در اخذ اذن بر ازدواج مجدد از دادگاه است. نظر بر اینکه ادامه اشتغال زن پس از اینکه دادگاه درخواست زوج را منطبق با قانون تشخیص داد، از مصادیق نشوز است، لذا باید آن را حکمی اعلامی دانست. بنابراین همانگونه که در اجرای حکم الزام به تمکین، زوجه را به قهر و عنف به منزل زوج نمی آورند، در اینجا نیز به قهر نباید زوجه را از ادامه اشتغال منع کرد.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای منع اشتغال همسر 

مرجع قضایی صالح به رسیدگی دعوای منع اشتغال زوجه دادگاه خانواده محل اقامت زوجه است اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/07 بیان داشته است، دعوای منع اشتغال زوجه با لحاظ اطلاق دعاوی تمکین و موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از مصادیق این دعاوی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد .

نظریه مشورتی شماره ی 2997/7-1361/08/02 در خصوص منع اشتغال همسر 

حکم ماده( 1117) قانون مدنی به طور عام اطلاقش این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد،منع کند. بنابراین در صورتی که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر، صیغه نکاح جاری شده باشد،می تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند. همچنین نظریه ی شماره ی 1558/7-1376/7/02 امکان منع زن از اشتغال را حتی در صورتی که شوهر اجازه ی اتخاذ شغلی را به صورت شرط ضمن عقد به او داده باشد، میسر دانسته است.