ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل توسط بانک ها یکی از دعاوی بانکی رایج در محاکم دادگستری است. قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد های بانکی و سند رهنی از جمله ماده ۳۴ قانون ثبت بانک ها را موظف می کند، در صورت عدم پرداخت وام از سوی تسهیلات گیرنده برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق اداره اجرای اسناد رسمی و یا مراجع دادگستری اقدام نمایند. لذا به کررات مشاهده می شود که بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقررات و تسریع در وصول مطالبات خود، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل و فروش عین مرهونه می‌کنند. که موجب بروز دعاوی متعددی در مراجع دادگستری از قبیل ابطال وکالت بلاعزل ملک در رهن بانک ، ابطال سند رسمی ، ابطال اجرائیه ثبتی ، ابطال سند رهنی ، ابطال شروط قراردادهای بانکی ، ابطال جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی، الزام بانک به اقاله ملک تملیکی شده است. لذا قانونگذار در قوانین مختلفی به ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از سوی بانک ها اقدام نموده است.که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود
دلایل ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل توسط بانکها و موسسات اعتباری
بموجب قوانین و مقررات اعلامی زیر دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع اعلام شده است. لذا وثیقه گیرندگان موظف اند، در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی مصرحه در ماده ۳۴ قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و قانون اجرای احکام و…نسبت به مزایده و یا تملک مورد وثیقه اقدام نمایند. که تخلف بانک ها و موسسات اعتباری از این مقررات تخلف از قوانین آمره محسوب شده و از موجبات ابطال وکالت بلاعزل خواهد بود.
۱.قانون عملیات بانکی بدون ربا
۲.ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور
۳.بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورح ۰۴/۰۹/۱۳۸۱
۴.بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۵.بخشنامه ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ بانک مرکزی
۶.بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴
۷.مواد ۳۴ و ۳۹ قانون ثبت
لازم به ذکر است، اخذ وکالتنامه بلاعزل ممکن است، ضمن سند رهنی و یا بموجب توافق جداگانه صورت پذیرد، در هر صورت شرط مذکور مغایر با قوانین و بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل بوده و باطل است.
نحوه ابطال وکالتنامه رسمی بلاعزل اخذ شده از سوی بانک ها و موسسات اعتباری
براساس ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور، بانک ها و موسسات اعتباری موظف به رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی هستند. بر همین اساس حدود اختیارات بانک ها و موسسات اعتباری از جمله درخصوص (نحوه استیفای مطالبات) تابع مقررات قانون پولی و بانکی و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره می باشد.
که به علت عدم رعایت این ضوابط، مجددا قانونگذار براساس بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به عنوان آخرین مقرره قانونی، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان یا وثیقه گذاران از سوی بانک ها و موسسات اعتباری را ممنوع اعلام نمود. که بموجب بند پ ماده ۱۹ اعلامی مجددا تاکید بر رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت در جهت انجام مزایده و یا تملک مورد وثیقه با رعایت تشریفات مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا شده است. بر همین اساس در صورتی که تشریفات صدور اجرائیه و انجام عملیات اجرائی جهت ارزیابی قیمت و فروش و یا تملک مورد وثیقه رعایت نگردد، تسهیلات گیرنده یا وثیقه گذار می تواند نسبت به طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی بلاعزل اعطایی به جهت نقض قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی، ثبتی که ارتباط با نظم عمومی دارند، اقدام نمایند.
نکته مهم اینکه ممکن است با استفاده بانک از وکالتنامه بلاعزل اعطایی، سند مورد وثیقه به نام بانک منتقل گردد و بانک اقدام به فروش یا تصرفاتی در آن نماید،که موجب ورود اشخاص دیگری به پرونده گردد. لذا صرف طرح دعوی ابطال وکالتنامه بلاعزل به تنهایی کفایت ننموده و طرح دعاوی احتمالی نظیر ابطال اسناد رسمی انتقالی به نام بانک و سایر خریداران احتمالی و طرف دعوا قراردادن تمامی انتقال گیرندگان شرط لازم جهت رسیدگی دادگاه خواهد بود. در غیراینصورت دادگاه می تواند اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا نماید.
نکات کاربردی:
۱.تصویب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید، با عنایت به وجود مواد ۳۴ و ۳۹ قانون ثبت و تعیین تکلیف شدن سابق فروش اسناد رهنی در ادارات اجرای اسناد رسمی و مراجع دادگستری، موجب ایجاد تردید در خصوص امکان یا عدم امکان ابطال وکالتنامه های بلاعزل اخذ شده از سوی بانک ها و موسسات اعتباری قبل از تصویب این ماده شده است. که در عمل موجب تفاوت دیدگاههای حقوقی و نهایتا عدم وجود رویه واحدی در برخورد با وکالتنامه های بلاعزل اعطایی قبل از سال ۱۳۹۱ و مابین سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ که منتج به تصویب ماده ۱۹ صدرالذکر شد، گردیده است.
۲. ظاهر بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید، اعطای وکالت قابل عزل به بانک ها و موسسات اعتباری را بلامانع می داند، که این استنباط با توجه به مواد ۳۴ و ۳۹ قانون ثبت که هرگونه توافقی برخلاف مقررات اعلامی را در خصوص فروش اموال رهنی خارج از مراجع عمومی باطل اعلام نموده است، رد می گردد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال وکالتنامه رسمی بلاعزل
دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل اقامت بانک یا موسسه اعتباری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال وکالتنامه رسمی بلاعزل اعطایی را دارد.
