قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور 

قرار ممنوع الخروج کردن متهم  از کشور ، نوعی تأمین قضایی است ، که توسط قانونگذار در مواد 188 و 247 قانون آیین دادرسی کیفری ، به جهت امکان دسترسی به متهم و ممانعت از فرار و متواری شدن وی و امکان اعمال مجازات مقرر قانونی و  جبران خسارات مالی وارده به شاکی پیش بینی شده است . که در حال حاضر به موجب ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری و  رویه دادگاهها به این صورت است  ، که مراتب ممنوع الخروجی متهم  به دادستانی کل کشور اعلام و آن دادستانی ، موضوع را به اداره گذر نامه منعکس و اداره گذرنامه با وارد کردن مشخصات متهم در سیستم رایانه ای از خروج متهمین از طریق فرودگاه ها و مبادی خروجی کشور جلو گیری می نمایند. 

علل صدور قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از  کشور

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است ، یکی قبل از دسترسی به متهم ( موضوع ماده 188 ) و دیگری بعد از دسترسی به وی ( موضوع بند ث ماده 247 ) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری ( قرار نظارت قضایی ) که قابل اعتراض نیز است. که به موجب مواد اعلامی علل صدور قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور عبارتند از: 

1. تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده باشد.
2. با توجه به اهمیت موضوع معنونه
3. توجه اتهام ، بلحاظ وجود ادله ، دال بر وقوع جرم معنونه .

بنابراین قرار مذکور در مواردی صادر می شود که متهم در دسترس نباشد ، آدرس یا محل اقامتگاه مشخص نداشته باشد و دسترسی به متهم به هر علت ممکن نباشد و  از سوی دیگر جرم معنونه از جرائم مهم باشد.

 اما اینکه جرائم مهم مورد نظر قانونگذار چیست مشخص نشده ولكن جرائم با اهمیت یا مهم می تواند موضوعاتی از قبیل جرم کلاهبرداری ، جرم فروش مال غیر  ، جرم خیانت در امانت ، جرم اختلاس و از این قبیل باشد.  ولکن جرائمی مثل ولگردی و فحاشی و از این قبیل جرائم غیر مهم محسوب می شوند و از سوی دیگر نسبت به جرائم اعلامی معنونه باید دلیل یا دلایلی کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد ،  زیرا قاضی نباید کسی را بدون وجود دلایل کافی احضار یا جلب نماید، صدور قرار تأمین کیفری یا قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور نیز نیازمند وجود دلیل یا دلایلی کافی بر توجه اتهام به متهم دارد و مفاد ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری موید آن است و عدم رعایت آن برابر تبصره ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری تخلف انتظامی ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 چنانچه ممنوعیت خروج متهم از کشور یک قرار تأمین کیفری مستقل تلقی گردد. در این صورت باید تمام شرایط و قیود مقرر در ماده ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ از قبیل وجود قرائن و امارات کافی بر وقوع جرم و غیره وجود داشته باشد و بدون این مقدمات و رعایت شرایط ویژه ماده ۱۸۸ اعلامی صدور تأمین  فاقد محمل قانونی است.

قابل تمدید بودن قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور  | مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی متهم از  کشور 

مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است . البته باید توجه نمود که تمدید قرار مذکور با حصول شرایط مندرج در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ ممکن خواهد بود، در غیر این صورت صدور قرار مذکور وجاهت قانونی نخواهد داشت.

نحوه انجام قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور | اعلام صدور قرار ممنوع الخروج نمودن متهم به دادستان کل کشور

در حال حاضر رویه دادگاهها آن است که مراتب ممنوعیت را به دادستانی کل کشور اعلام و آن دادستانی ، موضوع را به اداره گذر نامه منعکس و اداره گذرنامه با وارد کردن مشخصات متهم در سیستم رایانه ای از خروج متهمین از طریق فرودگاه ها و مبادی خروجی کشور جلو گیری می نمایند. بعضی از دادگاه ها هم مستقیماً با اداره گذرنامه در مورد ممنوع کردن از خروج متهم مکاتبه می نمایند.

اما برابر ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ کلیه مراجع قضایی مکلفند ،  در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور  ، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.

جهات و موارد رفع قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور 

علل منقضی شدن و یا بی اثر شدن قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور عبارتند از: 

1. در صورتی که مدت مندرج در قرار مذکور یعنی شش ماه منقضی شود و یا این مدت از تاحیه مقام قضایی صادر کننده وفق مقررات تمدید نشود.
2. در صورت حضور متهم در بازپرسی و معرفی خود برای انجام تحقیقات 
3. در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب و قرار تعلیق اجرای مجازات و صدور حکم برائت و به هر علتی که پرونده مختومه و بایگانی شود. 

در این موارد ، قرار مذکور و مدت مندرج در آن بطور کلی منقضی و خود به خود از اثر می افتد و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج متهم از کشور بشوند. و دادستانی کل کشور نیز در این موارد به علت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوط نسبت به رفع ممنوعیت خروج متهم از کشور اقدام می کند. 

موارد صدور قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور در ضمن قرارهای دیگر 

موارد صدور قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور در ضمن قرارهای دیگر عبارتند از ، مواردی که قرائن و دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد ، مرجع قضایی می تواند ضمن صدور قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی ، با حصول شرایط مندرج در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور صادر نماید. 

مهلت اعتراض به قرار ممنوع الخروج نمودن از سوی متهم و مرجع صالح به رسیدگی به آن 

به موجب تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری ، قرار تامین قضائی در قالب دستور ممنوع الخروجی متهم ، باید رسما صادر و به او ابلاغ شود ، تا بتواند از حق اعتراض به قرار در مهلت قانونی ۱۰ روزه در دادگاه صالح برخوردار شود. و چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. 

مدت اعتبار قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور 

به موجب ماده  قانون آیین دادرسی کیفری ، مدت اعتبار قرار  ممنوع الخروجی ماه است و  با عدم تمدید خود به خود موجبات رفع ممنوع الخروجی ایجاد می شود. 

صدور قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از ناحیه قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای حکم

هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد ، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند، اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.

نظریه مشورتی شماره 1075/94/7 مورخ 1394/04/31 در خصوص قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور 

با توجه به تصریح ماده 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی ، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و « موارد قانونی »، مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب را نیز شامل می‌ گردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده ، خروج اشخاص مزبور منوط به مجوز بانک مرکزی است ، دستور ممنوعیت خروج اشخاص موضوع ماده واحده موصوف که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می ‌گردد، فاقد محدوده زمانی مشخص بوده و از نظر مدت ، مشمول موارد مذکور در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده 392 این قانون نمی‌ باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/94/748 مورخ 25/03/ 1394در خصوص شرایط صدور قرار ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور 

اولا: با عنایت به تصریح ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 1378 و ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع خروج ، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌ شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، « قرار نظارت قضایی » است .
ثانیاً : قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
ثالثاً اینکه، اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد ، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین ( یکی از قرارهای تأمین کیفری ) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر است ، موضوع ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به موردی است که « به متهم دسترسی نباشد » بنابراین ، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است ، یکی قبل از دسترسی به متهم ( موضوع ماده 188 ) و دیگری بعد از دسترسی به وی ( موضوع بند ث ماده 247 ) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می ‌شود و دیگری طی قراری ( قرار نظارت قضایی ) که قابل اعتراض نیز است.