سفته و مسائل کاربردی آن

سفته (فته طلب) بموجب ماده ۳۰۷ قانون تجارت:(فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی درموعد درمعین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.))

هرچند با رواج استفاده از چک،ازجایگاه اولیه سفته کاسته شده است،ولی همچنان می توان از مزایای قانونی آن به عنوان یک سند تجاری بهره برد.بخصوص اینکه دربسیاری از مراودات مالی و در قراردادهای استخدامی از سفته بعنوان یک تضمین و حسن انجام کار استفاده می شود.هرچند درکنار بهره مندی از مزایای این سند تجاری با عدم اطلاع از مقررات قانونی مربوط به سفته،شاهد بروز اختلافات حقوقی متعددی درمحاکم هستیم.لذا کسب اطلاعات حقوقی لازم قبل از صدور سفته یا اخذ این سند تجاری بعنوان ضمانت ایفای تعهدات متعهد یا متعهدین سند و نیز قبول مسئولیت حقوقی تحت عنوان ظهرنویس یا ضامن حائز اهمیت اساسی است.

شرایط صدور سفته

براساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱.مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف

۲.گیرنده وجه 

۳.تاریخ پرداخت 

بنابراین رعایت شروط مندرج در این ماده در سفته الزامی است.درادامه به ذکر نکات اساسی مربوط به هریک از شروط اعلامی می پردازیم.

بند اول:امضا یا مهر صادرکننده سفته و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

درصورت عدم درج امضا یا مهر نوشته تنظیمی فاقد هرگونه سندیتی است.درصورت تعدد امضاکنندگان درذیل یا ظهر سفته،همانگونه که در ماده ۳۰۹ قانون تجارت بیان شده است،مقررات اسناد براتی ازجمله مسئولیت تضامنی اعلامی در ماده ۲۴۹ آن،بر هریک از متعهدین سفته در برابر دارنده سفته تحمیل خواهد شد و دارنده می تواند به اختیار به نسبت کل طلب خود به هر یک از متعهدین سفته که بخواهد تا زمان وصول کامل طلب خود مراجعه نماید.

بند دوم :ناریخ صدور سفته و فوائد قانونی آن

تاریخ صدور در سفته به مانند تمامی اسناد تجاری دارای اهمیت اساسی است از جمله :

۱.زمان شروع امکان مطالبه وجه سفته یا طرح دادخواست حقوقی جهت مطالبه است.

۲.تاریخ شروع واخواست سفته و زمان انقضای آن درجهت بهره مندی از مزایای تجاری سفته مشخص می گردد.

۳. درج تاریخ صدوردر اسناد تجاری همچون سفته،چک و برات دارای این فایده اساسی است.که معلوم می گردد،آیا اگرصادرکننده سند تجاری درزمان صدور حق مداخله درامور مالی خود را داشته است یا خیر،با این توضیح که براساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ ورشکستگی از مداخله درامورمالی خود ممنوع است.لذا اگر ورشکسته اقدام به صدور سند تجاری درتاریخ عدم امکان مداخله در مسائل مالی خود نماید،این سند تجاری معتبر نیست و دارنده نمی تواند از مزایای سند تجاری بهره مند گردد.

بند سوم:دارنده سفته و امکان صدورآن در وجه حامل

در بند ۴ ماده ۳۰۸ از دارنده با عبارت گیرنده وجه نام می برد.که در وهله اول تصوردرج شخص معین را به ذهن متبادرمی نماید.ولی با توجه به ماده ۳۰۷ قانون تجارت که صدور سفته دروجه حامل را تائید می نماید.ضرورتی درخصوص ذکرنام شخص معین در متن سفته استنباط نمی گردد و ذکر عبارت شخص معین یا حامل دربخش دارنده در جهت رعایت شرایط شکلی سفته را الزامی دانسته شده است.

بند چهارم :تعیین تاریخ سررسید و فوائد و ضمانت اجرای عدم رعایت

تعیین تاریخ سررسید از باب امکان مطالبه وجه سفته و شروع مهلت قانونی واخواست سفته جهت بهره مندی از مزایای آن از قبیل اخذ تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی،امکان مراجعه به ظهرنویس و ضامن و مهلت قانونی طرح دعوا علیه آنان حائزاهمیت اساسی است.که در فرض عدم رعایت مهلت های های قانونی انجام واخواست و یا عدم رعایت مهلت طرح دعوا علیه ظهرنویس و ضامن (با فرض انجام واخواست) بازهم امکان مراجعه به ظهرنویس و ضامن برای دارنده ساقط خواهد شد و ممکن است با توجه به عدم ملائت یا عدم تمکین صادرکننده وجه سفته منتج به وصول نگردد.

آیا میتوان مهلت پرداخت سفته را تمدید نمود؟

براساس ماده ۳۰۷ و۳۰۸ و ۲۵۷ قانون تجارت تمدید مهلت پرداخت وجه سفته با توافق طرفین امکان پذیراست.که درنظریه مشورتی شماره ۱۲۸۴۸/۷ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۱ اداره حقوقی نیز بر صحت این امر تاکید شده است.ولی اگرظهرنویس یا ضامن با این تمدید مهلت موافقت ننماید،براساس ماده ۲۵۷ و۳۰۹ قانون تجارت دارنده سفته حق رجوع به آنها را از دست خواهد دارد.

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی سفته چیست؟

در قانون تجارت برخلاف برات صراحتا ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات شکلی سفته بیان نشده است. ولی مستنبط از ماده ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون تجارت و براساس اتفاق قالب حقوقدانان همانند برات رعایت شرایط شکلی اعلامی در ماده ۳۰۸ قانون تجارت در سفته نیز الزامی است.درصورت عدم رعایت شرایط شکلی مذکور(غیراز امضا یا مهر)سفته از حالت سند تجاری خارج و تبدیل به یک سند عادی غیرتجاری می گردد و دارنده آن نمی تواند از مزایای مربوط به سفته بعنوان یک سند تجاری بهره مند شود.درقوانین خارجی سایرکشورها از جمله قانون تجارت فرانسه درماده ۱۸۴ قانون تجارت و ماده ۷۶ کنوانسیون‌ ژنو صراحتا عدم رعایت شرایط شکلی سفته را موجب خروج آن از مقررات سفته اعلام شده است.

کاربردهای سفته چیست؟

سفته بعنوان یک سند تجاری در حال حاضر واجد سه کاربرد اساسی می باشد.

۱.وسیله کسب اعتبار

۲.وسیله تضمین اجرای تعهدات 

۳.وسیله پرداخت دین 

که در حال حاضر در عرف جاری مراودات مالی ،از سفته به عنوان یک وسیله تضمین اجرای تعهدات حسن انجام کار استفاده می شود.

مزایای استفاده از سفته چیست؟

سفته بعنوان یکی از اقسام اسناد تجاری دارای مزایایی اعلامی زیر است.

۱.با توجه به سهولت درتهیه آن وسیله مناسبی جهت تضمین حسن انجام کار است.

۲.سهولت در انتقال حقوق مالی آن از طریق ظهرنویسی.

۳.ایجاد مسئولیت تضامنی برای تمامی امضاکنندگان آن نسبت به تمامی مبلغ اعلامی نسبت به دارنده.

۴.با شرط انجام واخواست امکان طرح درخواست صدور قرار تامین خواسته (توقیف اموال) بدون سپردن خسارت احتمالی به میزان کل طلب نسبت به هریک از متعهدین سند امکان پذیراست.

سررسیدهای سفته چگونه تعیین می شود؟

سررسید سفته به مانند دیگراسناد تجاری به دو صورت تعیین می گردد.

۱.عندالمطالبه

۲.تعیین تاریخ پرداخت معین 

که در غالب موارد به صورت دوم صورت می پذیرد.

تفاوت سفته با چک چیست؟ (کدام بهتراست؟)چک در فرض دارا بودن شرایط قانون چک از سه طریق حقوقی و کیفری و اجرای ثبت قابلیت وصول را دارا می باشد.ولی سفته تنها از طریق طرح دادخواست مطالبه وجه چک دردادگاههای عمومی حقوقی قابلیت مطالبه را دارد.توضیح اینکه چک درفرض دارا بودن شرایط شکایت کیفری صادرکننده درقالب جرم صدورچک بلامحل قابل تعقیب کیفری است ولاغیر و موجب امکان صدورحکم حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک و مسدودی حسابهای صادرکننده چک می گردد. ولی عدم پرداخت وجه سفته فاقد جنبه کیفری و جرم محسوب نمی گردد.

لازم به ذکر است،درخصوص شرایط مطالبه وجه سفته و استرداد لاشه سفته نحوی طرح شکایت کیفری چک و نحوی وصول چک از طریق اداره اجرای ثبت با توجه به کثرت مطالب مربوط به این موارد درمقاله های مجزائی به آن پرداخته ایم.که امکان بهره برداری از آن برای علاقمندان میسراست.

3.نحوی تهیه سفته از طریق مراجعه به باجه های بانکی یا باجه های روزنامه فروشی و…بسیارسهل است. ولی دریافت دسته چک صرفا از طریق شعبات بانک ها و دارای تشریفات اداری سخت تری است،که بعضا اشخاص فاقد چک هستند.

4.درمتن سفته ها حداکثرسقف تعهد امضاکننده تایپ شده مشخص است. ولی درچک مبلغ بدهی ازسوی صادرکننده درج می گردد.

5.برای بهره مندی از مزایای چک اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه الزامی است.ولی در خصوص سفته اجباری به انجام واخواست(برگشت زدن) نمی باشد.که غالبا هم اشخاص بعلت هزینه سنگین واخواست و نیز پرداخت هزینه دادرسی از انجام واخواست سفته امتناع می نمایند و بعنوان یک سند عادی اقدام به استفاده از آن دردعوی حقوقی مطروحه علیه ید مستقیم خود می نمایند و تنها درفرض ملائت صادرکننده یا سایرامضاکنندگان اقدام به اخذ واخواست جهت بهره مندی از مزایای اسناد تجاری از قبیل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان،طرح درخواست تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی،محاسبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ انجام واخواست اقدام به انجام واخواست می نمایند.

بنابراین سفته درفرض عدم واخواست فاقد وصف سند تجاری است و صرفا بعنوان یک سند عادی قابلیت بهره برداری را خواهد داشت.

6.هزینه بالاترتهیه سفته نسبت به چک بیشتراست

7.امکان آگاهی از ملائت یا عدم ملائت صادرکننده چک  با مراجعه به سامانه صیاد به راحتی امکان پذیراست.ولی درخصوص سفته امکان اطلاع و آگاهی از ملائت یا عدم ملائت و خوش حسابی صادرکننده بسیارمشکل است.

تفاوت سفته با برات

تفاوت اساسی که سفته یا برات دارد این است که صادرکننده سفته به شخص دیگری دستورپرداخت را نمی دهد بلکه خودش تعهد می کند که مبلغ سفته را پرداخت کند

چک یا سفته کدامیک برای معامله و ضمانت بهتراست؟

یکی از سوالات مبتلابه از وکلای دادگستری این است که در مراودات مالی و روابط تجاری اشخاص درجامعه چه سند تجاری(چک ، سفته) بعنوان وثیقه ی برای ضمانت اجرای  بازپرداخت طلب یا ایفای تعهدات از بدهکار یا متعهد بهتر است اخذ گردد.

حدود مسئولیت متعهدین سند تجاری نسبت به یکدیگر(چک،سفته،برات )

اگردارنده سفته یا سایراسناد تجاری از جمله چک و برات نسبت به دریافت طلب خود از یک از متعهدین سند اقدام نماید.شخص پرداخت کننده با کسرسهم پرداختی خود از مبلغ سند،به نسبت مبلغ مابقی حق مراجعه به سایرمتعهدین را خواهد داشت. با این توضیح که اصل بر مسئولیت نسبی است و و مسئولیت تضامنی برخلاف اصل واستثنا و درصورت تصریح درمقررات قابل اعمال است.مضافا اینکه درجهت تقویت این استدلال می توان با وحدت ملاک از ماده ۱۲۴ قانون تجارت درباب شرکت های تضامنی نسبیت را احراز نمود.که دراین ماده مقررشده است.((…درروابط بین شرکا مسئولیت هریک ازآنها درتادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که درشرکت گذاشته شده است…))