اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت

اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت زمانی مطرح میشود که دو یا چند شریک بدون تنظیم قرارداد کتبی در امری یا مالی مشارکت میکنند اما بر سر اصل وجود شراکت یا میزان سود حاصله یا سهم الشرکه به اختلاف برمی خورند . در این رابطه ابتدا خواهان باید اصل ،خواسته یعنی وجود عقد شراکت را با همان ویژگیهایی که ادعا دارد اثبات نماید تا پس از احراز و اثبات این امر دادگاه میزان سود دوران مشارکت را مورد بررسی قرار دهد. عقد شرکت به در هم آمیختن اموال توسط دو یا چند نفر و ایجاد مالکیت مشاعی بین آنها می گویند .

شرایط اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت 

1. احراز و اثبات وجود قصد و توافق طرفین مبنی بر ایجاد شرکت مدنی به وسیله ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود ، سند عادی و سوگند یا امارات یا غیره
2. وجود مال اعم از منقول یا غیر منقول 
3. احراز وجود شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی
4.  در صورت احراز رابطه قراردادی ارجاع امر به کارشناس و محاسبه سود و زیان دوران شراکت 

نحوه مطالبه سود دوران مشارکت

بعد از اثبات و احراز وقوع عقد مشارکت خواهان می تواند مطالبه سود دوران مشارکت را از شریک مطالبه کند . این بدین معنا می باشد که برای مطالبه سود مشارکت ابتدا باید شراکت مدنی اثبات شود . دادگاه بعد از رسیدگی به موضوع اثبات شراکت و احراز آن به منظور تعیین مقدار سود و سهم خواهان از سود حاصله از شراکت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد . در نهایت دادگاه با توجه نظریه کارشناسی و دلایل ابرازی طرفین نسبت به موضوع اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت اتخاذ تصمیم می نماید .

دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دعاوی مالی است یا غیر مالی

 دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود در زمره دعاوی مالی است خواسته اثبات عقد شرکت باید تقویم شود، اما مطالبه سود دوران مشارکت قابل تقویم نیست و هزینه دادرسی آن پس از اعلام نظر کارشناس پرداخت میشود .

مرجع صالح به رسیدگی دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت 

مرجع قضایی صالح به رسیدگی دعوای اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت به موجب مواد  11 و 13  قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای قرارداد یا اقامتگاه خوانده میباشد.

انواع شراکت مدنی 

انواع شراکت مدنی به لحاظ وجود قصد و اراده بر شراکت به دو دسته تقسیم می شود . همانطور که گفتیم شراکت یعنی امتزاج اموال ( یکی شدن ) که به دو شکل قهری و اختیاری به وجود می آید . 

1. شرکت قهری با فوت مورث یا امتزاج موجودیت پیدا میکند و چند نفر بر مالی شراکتاً مالک می،شوند مثلاً . پدر خانواده فوت میکند و فرزندان بر منزل مسکونی پدر مالکیت مشاعی به دست میآورند.
2. شرکت اختیاری نیز خود به شرکت معاوضی و شرکت اذنی تقسیم میشود ماده ۵۷۱ قانون مدنی در تعریف شرکت معاوضی (اشاعه) بیان میدارد شرکت» عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه و همچنین ماده ۵۷۶ درباره شرکت اذنی مقرر کرده است طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود . منظور از شراکت اذنی عقد شراکت است که اشخاص با آوردن مال به عنوان آورده و با انجام کار و عمل خود جهت کسب سود و منفعت تلاش می کنند . 

شرایط و اوصاف عقد شرکت 

1. عقد شرکت عقدی است معوض؛ زیرا به محض انعقاد عقد آورده هر یک ماهیت اختصاصی خود را از دست میدهد و به مالکیت مشاعی بین شرکا تبدیل میگردد.
2. عقد شرکت تملیکی است ؛ هر شریک سهم مشاع از ملک خود را به دیگری تملیک میکند. (توضیح اینکه شرکت به معنای معاوضی (اشاعه) تملیکی است و شرکت به معنای اذنی قطعاً از عقود اذنی است.
3. عقد شرکت رضایی است ؛ قانون برای تشکیل آن تشریفات خاصی را قائل نشده است و حتی درباره اموال غیر منقول نیز با سند عادی قابل تحقق است.
4. شرکت عقد مستمر است ؛ هر چند اشاعه یک بار اتفاق میافتد اما تا زمان انحلال شرکت حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه مییابد و همچنین عقدی است لازم در شماره بعدی شرح می دهیم.

عقد شرکت عقدی لازم است یا جایز؟

شرکت معاوضی عقد لازم محسوب میشود دکتر کاتوزیان معتقد است عقد شرکت دو چهره دارد؛ یکی مربوط به اشاعه در مالکیت است شرکت (معاوضی که مالکیت اختصاصی به محض انعقاد عقد از بین میرود و مالکیت مشاعی ایجاد میشود لذا پس از آن، احدی از شرکا نمیتواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه کند زیرا مالکیت به مجرد انعقاد عقد اشاعه پیدا کرده است اما چهرۀ دوم که مربوط به وکالت دادن به احدی از شرکا به عنوان مدیر برای اداره شرکت و تقسیم سود و زیان است شرکت اذنی این تصمیم جایز بوده و براساس مواد ۵۷۸ و ۵۸۶ قانون مدنی هر زمان که اراده کنند میتوانند از اذن خود رجوع نمایند و همچنین وفق ماده ۵۸۹ اگر برای عقد شرکت مدت تعیین نشده باشد هر شریک میتواند انحلال و تقسیم مال الشرکه را بخواهد اما نباید این دو موضوع یعنی اشاعه مالکیت به محض انعقاد عقد و توانایی هر یک از شرکا برای بر هم زدن شرکت و تقسیم مال الشرکه را با هم مخلوط کرد زیرا این درخواست منافاتی با لزوم عقد شرکت ایجاد اشاعه ندارد بلکه از آثار وضع جدیدی است که مالکان به وجود آورده اند .

انحلال عقد شرکت 

شراکت معاوضی ( اشاعه در اموال ) مطابق ماده ۵۸۷ قانون مدنی به یکی از طرق تقسیم مال یا تلف شدن تمام مال مشترک از بین میرود پس با این وصف بدون درخواست تقسیم مال یا تلف شدن تمام مال شركا حق مطالبه سهم الشرکه یا اموال مشترک را ندارند زیرا انحلال شرکت درخواست تقسیم و یا تلف مال حسب (مورد مقدمۀ آن است. شایان ذکر است تلف بخشی از مال مشاع موجب انحلال شرکت نمیشود شراکت اذنی (اداره بر طبق ماده ۵۸۸ قانون مدنی با انقضای مدت مأذونیت تصرف و اداره)، رجوع از اذن در تصرف یا فوت از بین میرود. 

1. مدت شراکت منقضی شده باشد : چنانچه طرفین مدت معینی را برای شراکت در نظر گرفته باشند هر چند پس از مضى مدت شراکت اذنی که عبارت است از  تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان به پایان میرسد اما اشاعه شراکت معاوضی نسبت به دستگاهها ،زمین خودرو و غیره همچنان بین شرکا باقی است و خاتمه پیدا نمیکند تا اینکه شرکا خود یا از طریق دادگاه نسبت به تقسیم مال الشركه اقدام نمایند یا طبق توافق ،جدید اداره شرکت را ادامه دهند. توانایی هر شریک در هر آن جهت تقسیم مال مشاع را نباید با لزوم عقد شرکت معاوضی مخلوط کرد زیرا همان طور که بیان شد به محض انعقاد عقد مالکیت خصوصی هر شریک خاتمه یافته و اموال یا آورده آنها در همدیگر ممزوج شده و به مالکیت مشاعی شرکا در می آید و کسی نمیتواند تقاضای طلب مال اختصاصی خود را نماید اما میتواند هر ا درخواست انحلال شرکت و تقسیم مال مشاعی را داشته باشد. نکته : چنانچه در عقد لازمی برای انقضای شرکت مدت تعیین کرده باشند در این صورت تا منقضی شدن مدت هیچ کس حق انحلال و درخواست تقسیم مال الشرکه را ندارد لازم به توضیح است ضرورت ندارد مدت حتماً عقد لازمی قید شود، بلکه حتی اگر در در همان عقد شرکت مدت تعیین ،شود بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها التزام ایجاد می کند .
2. انحلال شرکت با فسخ و اقاله : با توجه به اینکه شرکت عقد لازم به شمار میآید از طریق اعمال فسخ یا اقاله قرارداد نیز قابل انحلال است دکتر صفایی در این باره بیان میدارد چون اثر انحلال ناظر به آینده است، اگر در اثر شرکت معاوضی پیش از انحلال سود و زیانی حاصل شده باشد، باید طبق قرارداد منعقده بین شرکا تقسیم شود. 

تاثیر فوت هریک از شرکا بر عقد شرکت 

باید متذکر شد عقد شرکت با فوت یا محجور شدن یکی از شرکا منحل نمیشود . فوت یا محجور شدن یکی از شرکا صرفاً اذنی که به یکی از شرکا در تصرف داده شده را از بین میبرد شرکت اذنی همان طور که گفتیم اذن در تصرف که همان وکالت در انجام امور و تقسیم سود و زیان است نوعی عقد فرعی و جایز میباشد. بنابراین موضوع ماده ۵۸۸ قانون مدنی در خصوص انحلال در اذن است و نباید آن را با انحلال عقد شرکت ( اشاعه در مالکیت ) مخلوط کرد با این وصف در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی به صورت قهری جانشین مورث خواهند شد که میتوانند با اخذ گواهی انحصار وراثت به شراکت ادامه دهند یا تقسیم آن را بخواهند.

انتقال سهام الشرکه در عقد شرکت مدنی 

شرکای مال مشاع میتوانند به دلالت ماده ۵۸۳ قانون مدنی بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند تصرف حقوقی اما تصرف مادی یعنی تحویل دادن مال منوط به رضایت کلیه شرکا ،است زیرا در جزء جزء مال شریک هستند. بنابراین اگر سایرین اجازه تصرف ندهند منتقل الیه میتواند عقد را فسخ کند ولی در خصوص شرکتی که بر پایۀ کسب سود و منفعت ایجاد شده بعید است احدی از شرکا بتواند آزادانه سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد مگر اینکه که شریک دیگر راضی ،باشد زیرا علی الاصول در این گونه موارد شخصیت شرکا مهم بوده منجر به ایجاد شرکت عملی گردیده است.