دعوای اثبات حق ارتفاق

دعوای اثبات حق ارتفاق یکی از دعاوی مالکیت است. ارتفاق در لغت به معنای مدارا کردن رفتار نرم و ضد خشونت نرم خویی و سازگاری، رفاقت کردن و همراهی کردن است. براساس ماده ۹۳ قانون مدنی، حق ارتفاق حقی است، برای شخص در ملک دیگری. بنابراین با وجود این حق، مالک حق دارد، از زمین یا ملک دیگری استفاده کند و مالک زمین یا ملکی که صاحب حق ارتفاق از آن استفاده می کند نمی تواند مانع او شود. مثلاً مالک زمین بالادست میتواند تراکتور و ادوات کشاورزی خود را از زمینهای پایین دست عبور دهد و مالکین این اراضی نمی توانند مانع عبور و مرور وی شوند حق ارتفاق یک حق مالی عینی تبعی به تبع ملک در ملک همسایه ایجاد می شود به شمار می آید که فقط اموال غیر منقول قابل تصور است. حق ارتفاق علاوه بر حق طبیعی یا بدون قرارداد می تواند به صورت قراردادی و قانونی نیز ایجاد شود.

ارکان و شرایط طرح دعوای اثبات حق ارتفاق 

• وجود دو ملک در مجاورت هم 

حق ارتفاق معمولاً در دو ملک مجاور و متصل به وجود می آید با وجود این فاصله زیاد بین دو ملک مانع ایجاد حق ارتفاق نیست .

• احراز وجود حق ارتفاق یا به صورت قراردادی یا براساس وضع طبیعی املاک در سالیان متمادی
• احراز مالکیت خواهان نسبت به انتقال حق ارتفاق ادعایی  ( حق ارتفاق فرع بر مالکیت زمین است. )

نکات کاربردی :

1. حق ارتفاق تابع و فرع بر مالکیت زمین است و مستقلاً و جدای از زمین قابل انتقال یا توقیف نیست، اما ممکن است حق ارتفاق موضوع برخی از معاملات مانند صلح قرار گیرد و مالک در قبال دریافت وجهی از حق ارتفاق خویش صرف نظر کند.
2. حق ارتفاق قائم به ملک است، نه قائم به شخص،  لذا با انتقال ملک اصولاً منتقل می شود.

مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی دعوای اثبات حق ارتفاق 

1.مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی

2.قاعده لاضرر و لاضرار

دعوای اثبات حق ارتفاق دعوای مالی است یا غیرمالی ؟

علی رغم اینکه اصل حق ارتفاق یک حق مالی به شمار می آید، اما اغلب محاكم دعوای اثبات آن را دعوای غیرمالی به شمار می آورند و هزینه دادرسی نیز بر همین اساس وصول می شود.

تفاوت اذن در ارتفاق با حق ارتفاق چیست؟ 

بر اساس ماده ۹۸ قانون مدنی ، اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک اذن داده باشد،که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او شود و همچنین است سایر ارتفاقات.  بنابراین باید توجه داشت، اذن ساده اصولاً موجد ( اباحه )  است نه حق ارتفاق .

نحوه طرح دعوای اثبات حق ارتفاق | دادخواست الزام به انتقال حق ارتفاق

نظر به اینکه حقوق ارتفاقی در قانون تملک آپارتمانها آمده است، لذا بر این اساس حق ارتفاق در سند مالکیت درج نمی شود. 

ضرورتی هم به طرح دعوای اثبات حق ارتفاق وجود ندارد، زیرا وجود این حق با توجه به وضعیت و ساختار آپارتمانها امری مسلم و پذیرفته شده است. 

ولی در خصوص اراضی کسی که دارای حق ارتفاق است، اما این حق در سند ثبتی وی به ثبت نرسیده است ، می تواند الزام مالک را به انتقال حق ارتفاق را بخواهد.

دعوای اثبات حق ارتفاق در املاک مشاعی باید به طرفیت چه کسانی مطرح شود؟ 

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1965/99/7  مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ بیان داشته است :

 اولاً، از آنجا که دعوای اثبات حق ارتفاق نسبت به ملک مشاعی غیر قابل تجزیه به نسبت سهم مالکان مشاعی است ، تمامی مالکان مشاعی باید طرف این دعوا قرار گیرند، والا طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می شود. 

ثانیاً، با توجه به اینکه دعوای ممانعت از حق ارتفاق،  نسبت به ملک فقط متوجه شخص یا اشخاصی است که مانع شده اند، طرح دعوای علیه اشخاصی که ممانعت کرده اند قابل استماع بوده و طرف دعوا قرار گرفتن تمامی مالکان مشاعی شرط استماع دعوای یاد شده نمی باشد.

آیا تغییر کاربری ملک باعث زوال حق ارتفاق می شود؟ 

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/97/2127 مورخ 1398/04/02 مقرر شده است :

مطابق ماده ۱۰۶ قانون مدنی مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید، که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق. بنا بر مراتب اشعاری و با عنایت به ماده ۹۷ قانون مرقوم، اولاً، مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برای اشخاص تثبیت شده است، حق ممانعت برای صاحبان حق مذکور از طریق دیوار کشی و غیره ندارد. 

ثانیاً، بر فرض که ملک با تغییر کاربری در اراضی کشاورزی در نوع آن از شالیزاری به باغداری ایجاد شده باشد، حق العبور یا مجرای قبلی که حریم شهر و مسیر ادوات کشاورزی بوده ،باید برای صاحب حق ارتفاق به همان میزان سابق حفظ گردد. مع ذالک تجهیزات جدید کشاورزی موجب توسعه حق ارتفاق نخواهد شد. 

آیا تصرفی که سابقه آن روشن نیست، اماره وجود حق ارتفاق است؟

دیدگاه غالب حقوقدانان و رویه قضایی متمایل به این است که هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره ماده ۹۷ قانون مدنی تصرفی که سابقه آن روشن نیست، اماره بر وجود حق ارتفاق است.

آیا دو خواسته اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق قابل جمع هستند؟

درباره پرسش فوق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً پاسخ داده است: (( کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید، بنابراین اگر دو خواسته فوق همزمان مطرح شود و تا اولین جلسه رسیدگی یکی از آنها مسترد نشود، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. ))

علت این حکم آن است که در دعاوی مذکور دادگاه وارد بحث مالکیت یا اصل حق ارتفاق نمی شود و فقط سبق تصرف ملاک است. 

چنانچه لوله آب همسایه طبقه فوقانی نشتی داشته و باعث خسارت به ملک پایینی ،شود مسئول تعمیر و جبران خسارت چه کسی است؟

هرچند عده ای براساس ظاهر مادۀ فوق، مالک ملک پایینی که لولهٔ آب از ملک او سقف کند، را ملزم به رفع عیب می دانند.

 اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۱۷ مورخ 1386/07/17 بیان داشته است:

در فرض ماده ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدنی ، مالک بستر جوی آبی که همسایه حق ارتفاق در آن دارد، صاحب ملک است. بنابراین اگر در مجرا خرابی ایجاد شود، مالک ملک باید خرابی را رفع و ترمیم نماید، نه صاحب حق ارتفاق .

و در مورد سؤال چون مجرا آب طبیعی نیست و موضوع لوله فلزی می باشد چنانچه در اثر خرابی و پوسیدگی لوله ، خسارتی به بنای صاحب ملک وارد شود، با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۳۲ قانون مدنی صاحب حق ارتفاق مکلف است، خرابی های وارده به ملک را ترمیم و جبران نماید. 

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اثبات حق ارتفاق 

به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادگاه محل وقوع ملک دارای صلاحیت رسیدگی است.