معامله صوری به معامله ای اطلاق می شود که طرفین قرارداد در ظاهر اقدام به انعقاد معامله می نمایند، اما در عالم واقع، با انگیزهایی از قبیل، پنهان کردن واقعیت یا ممانعت از توقیف و بازداشت و مصادره اموال توسط طلبکاران یا دستگاه های اجرایی و قضایی، بنای بر قصد انشای معامله و نقل و انتقال مال را ندارند. اما در ظاهر با تنظیم قرارداد در قالب اسناد عادی یا رسمی نسبت به قلب واقعیت اقدام می نمایند. لکن طبق قانون به جهت فقدان قصد انشای معامله، در عالم ثبوت، هیچگونه اثر حقوقی به قرارداد تنظیمی مترتب نیست و با اثبات فقدان قصد انشای معامله، امکان اخذ حکم قضایی جهت ابطال معامله صوری با طرح خواسته های اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند صادره برای اشخاص ذی نفع وجود دارد.
روشهای شناسایی معامله صوری – مدارک لازم برای اثبات معامله صوری
انجام معاملات صوری غالبا در جهت فرار از ادای دین صورت می پذیرد. لکن به جهت اینکه قصد یک امر درونی است و ذائیده ذهن است و غالبا در عالم واقع با شواهد و مستندات متقنی همراه نیست، نتیجتا اثبات صوری بودن قرارداد امری بسیار دشوار است، مضافا اینکه صرف قصد فرار از ادای به معنای صوری بودن معامله نیست. اما با تمسک به روشهای شناسایی معامله صوری می توان تا حدود زیادی به نیت واقعی طرفین قرارداد واقف شد، که این شواهد و مستندات عبارتند از :
- صلح بلاعوض مال
- واگذاری مال به قیمت پایین از عرف معاملات به اعضای خانواده ، بستگان و دوستان
- گواهی شهودی که در جریان معامله بوده اند.
- استناد به زمان تنظیم قرارداد و شرایط و نحوه پرداخت ثمن معامله
- ارجاع امر به کارشناسی جهت اثبات عدم اصالت تاریخ تنظیم قرارداد
- ارجاع امر به تحقیقات و معاینه محلی جهت اثبات و احراز استفاده کماکان طرف دعوا از مال واگذار شده
- تقدم طلب نسبت به تاریخ انتقال
- طرح سابق دعوا جهت مطالبه طلب از سوی خواهان و انتقال متعاقب مال ازسوی بدهکار
- اخذ حکم قطعی قبل از انتقال مال از سوی بدهکار
- اثبات عدم تبادل مالی جهت پرداخت ثمن معامله یا اعطای مهلت طولانی جهت پرداخت ثمن
حکم معامله صوری چیست؟
انگیزه انجام معامله صوری هر چه که باشد، اعم از قصد فرار از پرداخت دین، جلوگیری از توقیف و بازداشت مال، اثبات اعسار شخص تفاوتی نمی نماید. و به صرف اثبات عدم وجود قصد واقعی انعقاد قرارداد، معامله صوری باطل است.
مجازات معامله صوری چیست؟ – جرم معامله صوری
به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معامله صوری صرفا با قصد فرار از ادای دین مورد جرم انگاری قرار گرفته است و مرتکب وفق نظر مقام قضایی، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون ریال و یا پرداخت نصف میزان مال محکوم شده و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین انتقال گیرنده که از قصد فرار از ادای دین انتقال دهنده مطلع و با علم به این موضوع اقدام به تنظیم قرارداد نموده است، شریک در جرم شناخته شده و به مجازات رد عین آن و در صورت تلف یا انتقال مکلف به تودیع مثل یا قیمت آن از اموال خود می باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به مفهوم ماده ۲۱ قانون صدرالذکر، در صورت عدم اطلاع خریدار از قصد فرار از ادای دین، قرارداد صحیح و امکان مراجعه به انتقال گیرنده جهت مطالبه عین یا قیمت آن وجود ندارد و صرفا مجازات حبس و جزای نقدی قابل اعمال علیه انتقال دهنده خواهد بود. و این ماده به خوبی نشان می دهد که فرار از ادای دین دلالت قطعی بر صوری بودن نمی نماید. و نمی توان صرفا با اثبات قصد فرار از ادای دین قائل به صوری بودن معامله شد.
تفاوت معامله صوری با معامله به قصد فرار از ادای دین
میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. و نتیجتا یکی از سه حالت زیر متصور خواهد شد.
- ممکن است معامله صوری باشد، ولی قصد فرار از دین در آن نباشد.
- ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین باشد.
- ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد، ولی صوری نباشد.
نتیجه اینکه، حکم بندهای یک و دو باطل بودن معامله به قصد فرار از ادای دین به جهت فقدان قصد انشاء که رکن اساسی عقد است. لکن در خصوص فرض سوم اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.
لکن در خصوص اینکه معامله به قصد فرار از ادای دین باطل است یا غیرنافذ اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.
- الف. گروه اول : این گروه با تمسک به اصل صحت و مفهوم مستنبط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قائل به صحت آن هستند.
- ب.گروه دوم : این گروه با استناد به ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 از قانون تجارت و اخذ وحدت ملاک از این مواد، قائل به غیر نافذ بودن معامله به قصد فرار از ادای دین و قابلیت ابطال آن بخاطر ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود هستند.
- پ.گروه سوم : این گروه که رویه قضایی نیز متمایل به آن است، با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرضی که خریدار از قصد فرار از ادای دین فروشنده مطلع باشد، قرارداد را غیرنافذ و قابل ابطال می دانند. ولی اگر فروشنده از قصد فرار از ادای دین مطلع نباشد و خریدار با حسن نیت باشد، قرارداد را صحیح و مال را قابل بازگشت نمی دانند و صرفا مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی را متوجه فروشنده می دانند.
شرایط و نحوه طرح دعوای ابطال معاملات صوری
خواهان می بایست در ستون خواسته نسبت به طرح خواسته های اعلام بطلان معامله صوری به همراه خواسته ابطال سند عادی یا رسمی تنظیمی با تصریح دقیق مشخصات آنها اقدام نماید. لکن اگر خریدار نسبت به واگذاری مجدد مال و یا نسبت به تنظیم سند رهنی اقدام نموده باشد، طرح خواسته های اعلام بطلان معامله و ابطال سند موخر و ابطال عقد رهن و ابطال سند رهنی و … به طرفیت تمامی ایادی ذی نفع در موضوع ضرورت خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، بر اساس ماده 223 قانون مدنی، هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود. بنابراین طرفین قرارداد به عنوان خواندگان پرونده، ضرورتی جهت اثبات صحت معامله ندارند و اصل صحت معاملات و ظاهر به نفع آنها می باشد. و شخص خواهان ( طلبکار و… ) است که می بایست با تمسک به دلایلی از قبیل، صلح بلاعوض، واگذاری مال به ثمن بخس به نزدیکان و اقوام و دوستانش، ارائه گواهی شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناسی و تحقیقات و معاینات محلی نسبت به اثبات فقدان قصد انعقاد معامله اقدام نماید.
دفاع در مقابل ادعای صوری بودن معامله
نحوه دفاع در خصوص دعوای ابطال معامله صوری بنا به شرایط هر پرونده متفاوت است و نمی توان معیار دفاعی ثابتی ارائه نمود. لکن خواندگان ( مالک و خریدار ) می توانند در مقام دفاع علاوه بر استناد به اصل صحت قراردادها، به واگذاری مال به ارزش واقعی معامله با درخواست ارجاع امر به کارشناسی، ارائه مستندات پرداخت یا دریافت ثمن معامله، استناد به موخر بودن تاریخ صدور حکم محکومیت انتقال دهنده نسبت به تاریخ واگذاری مال، ارائه مستندات خرید مال دیگر در ازای ثمن اشاره نمایند.
چنانچه انتقال دهنده با قصد فرار از ادای دین، اقدام به انتقال مال نماید، و دادگاه از پذیرش دعوای ابطال معامله صوری امتناع نماید، چه راهکاری برای طلبکاران جهت احقاق حقوقشان وجود دارد؟
همانگونه که بیان شد، صرف بدهی شخص، دلیل قاطعی دال بر صوری بودن مبایعه نامه نمی باشد، ولو اینکه سایر اموال کفایت پرداخت بدهی را ننماید، بلکه این موارد صرفا قرائنی دال بر احراز قصد واقعی انتقال دهنده می باشد.
لکن ذی نفع می تواند با فرض دارا بودن شرایط مقرر قانونی، نسبت به طرح شکایت کیفری معامله به قصد فرار از ادای دین علیه فروشنده و خریدار اقدام نماید، و پس از اخذ حکم جزائی نسبت به طرح خواسته های اعلام بطلان معامله به قصد فرار از ادای دین و ابطال سند آن در دادگاه حقوقی اقدام نماید. لازم به ذکر است، طبق رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ 20/01/1398 ، چنانچه معامله صوری با قصد فرار از دین باشد، در صورتی جنبه کیفری دارد که انتقال پس از صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد.
یا اگر ذی نفع فاقد شرایط طرح شکایت کیفری باشد یا بنا به هر علت از طرح آن امتناع می نماید، امکان طرح دعاوی اعلام بطلان معامله به قصد فرار از ادای دین و ابطال سند را در دادگاه حقوقی خواهد داشت.
آیا شهادت شهود می تواند در اثبات معامله صوری مؤثر باشد؟
بله، شهادت شهود می تواند نقش موثری در اثبات صوری بودن معامله ایفا نماید، به ویژه اگر شاهدان اطلاعات مستقیمی درباره نیت و قصد طرفین داشته باشند.
رای وحدت رویه معامله صوری به شماره ۷۷۴ مورخ1398/01/20
رای وحدت رویه معامله صوری به شماره ۷۷۴ مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می نماید:
(( نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است. طبق رای وحدت رویه ۷۷۴، چنانچه معامله صوری با قصد فرار از دین باشد، در صورتی جنبه کیفری دارد که انتقال پس از صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد.))
نظریه مشورتی معامله صوری تحت شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
استعلام :
با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.
ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)، اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود :
نخست اینکه، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد.
دوم آنکه، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند.
سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده ( به عنوان جریمه ) به کل این عبارت باز می گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد، این مال ( عین ) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود. در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا بود، چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود.
چهارم آنکه، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری ( ثالث ) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.
