دعوای اثبات عقد مضاربه و مطالبه اصل و سود سرمایه 

دعوای اثبات عقد مضاربه و مطالبه اصل و سود سرمایه در مواقعی مطرح می شود که شخصی به دیگری مبلغی پول یا سرمایه می دهد تا با آن کار کند و در سود حاصله شریک باشند اما ما بین آنها قرارداد کتبی منعقد نمی شود . بنابراین ابتدا باید وجود عقد مضاربه اثبات شود ، سپس مطالبه اصل سرمایه یا سود حاصل از عقد مطالبه شود . به موجب ماده ۵۴۴ قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه را مالک و عامل را مضارب نامیده می شود .

ارکان دعوای اثبات عقد مضاربه و مطالبه اصل و سود سرمایه 

1. وجود شرایط صحت عقد مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی
2. وجود سرمایه ای که مالک برای کار و تجارت به عامل میدهد حتماً باید وجه نقد اعم از وجه رایج ایرانی یا ارز خارجی باشد والا میتواند عنوان عقد دیگری قرار گیرد یا موضوع قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی شود.
3. انجام کاری ( تجارت ) که عامل یا مضارب انجام میدهد میتواند مطلق یا معین باشد . منظور از تجارت هرگونه کسب و کار شرعی و قانونی می باشد . 

4. سود حاصل از تجارت یا کسب و کار حتماً باید به صورت درصدی یا کسری معین شود در غیر این صورت و تعیین سود ثابت ، عقد باطل می شود و یا امکان دارد مشمول عقد دیگری شود.
5. نیازی به تعیین مدت نیست و با توجه به جایز بودن عقد طرفین در هر زمان میتوانند عقد را فسخ کنند.

نحوه رسیدگی به دعوای اثبات عقد مضاربه و مطالبه اصل و سود سرمایه 

دادگاه ابتدا به موضوع  دعوای اثبات عقد مضاربه رسیدگی می نماید و بر حسب دلایل ارائه شده از سوی خواهان از قبیل شهادت شهود اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت وجود شرایط قانونی ( اثبات وجود عقد مضاربه ) علی الاصول دادگاه پس از تشکیل جلسه موضوع را به کارشناس مربوط به حسابرسی  یا کارشناس مربوطه ارجاع میدهد تا پس از بررسی کامل اسناد و مدارک ابرازی و کارکرد عامل ، اصل سرمایه و سود احتمالی از تجارت را محاسبه و سهم هر یک نسبت به سود حاصله به نسبت توافقی که داشته اند اعلام نماید . در نهایت دادگاه پس از اعلام نظریه کارشناسی و عدم اعتراض به نظریه کارشناسی توسط طرفین دعوا اقدام به انشاء رای می نماید . 

مرجع قضایی صالح به رسیدگی دعوای اثبات عقد مضاربه و مطالبه اصل و سود سرمایه 

مرجع صالح به رسیدگی دعوای فوق ، دادگاه عمومی حقوقی محلی است که حسب مقرره ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱ آن قانون تخییراً میتواند حوزه قضایی محل اقامتگاه خوانده یا محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد باشد. به عبارت ساده تر خواهان می تواند دعوای مزبور را هم در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کند و هم می تواند این دعوا را در دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد مطرح نماید . 

اوصاف عقد مضاربه

• مضاربه عقدی جایز است:

هر یک از مالک و مضارب هر وقت بخواهند می توانند آن را بر هم زنند البته اگر مضاربه در ضمن عقد لازمی شرط شود نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می شود.

• مضاربه عقد معوض است:

عوضین در عقد مضاربه سرمایه مالک و عمل و کار مضارب است.

• مضاربه عقد رضایی است:

یعنی مضاربه به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و برای انعقاد آن تشریفات دیگری غیر از ایجاب و قبول ضرورت ندارد.

آیا سرمایه در عقد مضاربه می تواند غیر از وجه نقد باشد؟

سرمایه در عقد مضاربه به موجب ماده 547 قانون مدنی باید وجه نقد باشد . منظور از وجه نقد پول رایج ایران و ارزهای خارجی است.اگر مالک به جای وجه نقد وجه رایج ایران یا ارز خارجی کالایی به عامل بدهد، این قرارداد را عقد مضاربه نمیگویند و مضاربه باطل است اما قرارداد طرفین را باید محترم شمرد و براساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی باید عمل کرد .

تعیین سود ثابت در عقد مضاربه 

ماده ۵۴۸ قانون مدنی بیان میدارد در عقد مضاربه حصۀ هر یک از مالک و مضارب در منافع ( سود ) باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد اما با این حال، هر چند مضاربه ای که به جای تعیین حصهٔ معینی از سود مثلاً ۷۰ در صد  سود ثابت برای مثال، سود ماهانه ۱۰ میلیون تومان تعیین شود،عقد مضاربه شکل نمی گیرد، ولیکن قرارداد طرفین را باید محترم شمرد و براساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی عمل کرد . با این شرط که این توافق در حالت سوددهی مورد نظر طرفین باشد. 

تعیین مدت در عقد مضاربه 

آیا تعیین مدت برای عقد مضاربه آن را لازم میکند؟ برای پاسخ به سؤال مذکور باید به ماده ۵۵۲ قانون مدنی رجوع کرد که مقرر داشته است  “هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود “. یعنی طرفین عقد مضاربه هر موقع که بخواهند می تواند توافق خارج شوند . دلیل حکم این ماده این است که در عقود جایز مثل مضاربه یا وکالت ، تعیین مدت هیچ الزامی برای طرفین جهت نگهداری عقد و بر هم نزدن آن ایجاد نمی کند و طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را بر هم زنند. تنها فایده و اثر تعیین مدت در عقود جایز این است که با انقضاء مدت ، قرارداد منحل و منفسخ می شود. اما اگر پس از انقضای مدت چیزی نگویند و قرارداد را ادامه بدهند باید تراضی طرفین را تمدید عقد انگاشت.

موارد انفساخ عقد مضاربه 

عقد مضاربه براساس ماده ۵۵۱ قانون مدنی در موار زیر منفسخ می شود .

1. در صورت فوت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
2. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح (سود)
3.  در صورت مُفلس شدن مالک (ورشکستگی یا اعسار)
4. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده مثلاً موضوع عقد مضاربه واردات خودرو بوده، اما به یکباره واردات خودرو ممنوع اعلام گردد.

نحوه تضمین سرمایه یا سود در عقد مضاربه 

در ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا تضمین سرمایه یا سود برای سرمایه گذار صحیح است؟ به دلالت ماده ۵۵۸ قانون مدنی شرط ضمان برای عامل یا مضارب نمیتوان کرد. مثلاً بگویند اگر ضرری وارد آید، عامل نیز مسئول خسارت باشد در این صورت، عقد مضاربه باطل است زیرا تعهد مضارب تعهد به وسیله است، نه نتیجه و ید او نیز امانی میباشد . به همین جهت قانون گذار این شرط را خلاف مقتضای مضاربه دانسته است .نکته مهم در این خصوص اینکه  قانون گذار ایران یک راه فرار از این مقرره یا دور زدن قانون را در انتهای ماده ۵۵۸ قانون مدنی بیان نموده است ” مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند ” .

در صورت بطلان عقد مضاربه و انجام فعالیت توسط مضارب و افزایش سرمایه اولیه ، سود باید نصیب چه کسی شود؟ 

به نظر می رسد بر مبنای قاعده تبعیت نماء از اصل که در همه موارد مقبوض به عقد فاسد جاری است و بدین معناست که هر کس صاحب مال باشد ثمره هم به تبع مال از آن اوست اصل سرمایه به علاوه نمائات و حاصل آن در مالکیت مالک قرار می گیرد و عامل صرفاً مستحق اجرت المثل است. ماده ۳۴ قانون مدنی نیز منبعث از همین قاعده میباشد. لازم به توضیح است علم یا عدم آگاهی مالک تاثیری در قاعده مزبور ندارد، اما آگاهی عامل از بطلان معامله او را از دریافت اجرت المثل محروم می کند .

تقسیم سود احتمالی پس از انحلال عقد مضاربه 

علی الاصول قراردادهای مضاربه نسبت به پرداخت سود به دو حالت منعقد میشود :

• حالت اول : طرفین توافق میکنند هر ماه یا هر سه ماه یا هر سال حسابرسی کرده و و زیان تجارت مشخص گردد و اگر سودی ایجاد شد به نسبت توافقی که کرده اند بین طرفین تقسیم شود و اصل پول مجدداً در گردش اقتصادی در بیاید.
• حالت دوم : طرفین در خصوص زمان تقسیم سود صحبتی نمی کنند. و تجارت نیز همچنان ادامه می یابد در این فرض، اگر مثلاً مالک یک میلیارد پول داده باشد و عامل خرید و فروش خودرو کرده و در حال حاضر که عقد مضاربه منفسخ شده، دو خودرو دارد که جمعاً دو میلیارد تومان ارزش داشته باشد ابتدا دو خودرو فروخته شده و اصل سرمایه سرمایه گذار از آن پول داده میشود؛ حال سود حاصله براساس توافقی که کرده اند، بین طرفین تقسیم میشود . اگر عامل چند معامله کرده باشد و در برخی ضرر و در برخی سود کرده نمی تواند مدعی شود آن معامله ای که سودی نداشته جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد و آن معامله ای که منفعت داشته شریک در سود باشد. زیرا در هر حال، آنچه حائز اهمیت است این می باشد که از جمیع معاملات چه معامله ای که نقصی داشته و چه معامله ای که منفعتی داشته بدواً اصل سرمایه تهیه و تدارک دیده شود و زائد بر آن که سود یا ربح ، گفته می شود بین طرفین به نسبت توافقشان تقسیم شود.

تفاوت عقد مضاربه و حق العمل کاری 

مضاربه و حق العمل کاری شباهت زیادی با هم دارند یعنی عامل هم مثل حق العمل کار از پول سرمایه گذار یا مالک معامله انجام می دهد اما یکی از تفاوتهای بارز آنها این است که سود عامل ( مضارب ) بستگی به کارکرد و کاردانی او دارد و هر چه بهتر کار کند، سود بیشتری می برد و بر عکس اگر در تجارت سود نکند چیزی عاید خودش نیز نمی شود اما حق العمل کار در هر حالت اجرت خود را میگیرد و دستمزد ثابتی دارد و سود و زیان آمر ارتباطی به وی پیدا نمی کند.