اثبات مالکیت اراضی ملی 

اثبات مالکیت اراضی ملی از مباحث فنی و پیچیده در بحث اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد. توضیح اینکه مالکین یا معترضین جهت بازگشت حقوق مالکیت خود و نتیجتا ابطال سند منابع طبیعی علاوه بر اینکه می بایست ابتدائا مستندات مالکیت خود را جهت احراز ذی نفع بودن در دعوا ارائه نمایند ، متعاقبا نیز می بایست دلایل کافی جهت ملی نبودن اراضی خود ارائه نمایند. 

نحوه اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به تشخیص اراضی ملی 

نحوه اثبات مالکیت اراضی ملی شده و نقض برگ تشخیص منابع طبیعی بر حسب شرایط هر پرونده و اسناد و مدارک مدعی مالکیت متفاوت است. علی ایحال جهت اثبات مالکیت اراضی ملی و  اعتراض به ملی شدن اراضی دو شرط لازم است.

• اثبات ذی نفع بودن در دعوا 

یکی از سوالات مبتلا به اشخاص این است که آیا داشتن سند مالکیت رسمی جهت اعتراض به ملی شدن اراضی لازم است یا خیر؟ توضیح اینکه (مستند به بند 2 ماده یک آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 07-10-1390) دایره شمول مالکین بعنوان افراد دارای حق اعتراض مطابق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ تعیین شده اند. در این بند آمده است:

( منظور از مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات، اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد ‌و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشند. )

با استناد به تعریف فوق در مورد مالکین، میتوان اینگونه بیان نمود که ادله اثبات دعوا مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مانند شهادت شهود و یا تحقیقات محلی برای ذینفع دانستن معترض و پذیرش آن در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده کافی می باشد.

کما اینکه بنظر می رسد، مانعی برای پذیرش اسناد عادی اشخاص، استشهادیه و سایر ادله اثبات دعوا برای ذینفع دانستن معترضین در کمیسیون ماده واحده یا دادگاه ویژه مرکز استان وجود ندارد، چراکه اگرفقط اشخاص دارای حکم قطعی مالکیت و اسناد ثبتی حق اعتراض در کمیسیون ماده واحده را داشته باشند، افراد زیادی که سالها متصرف زمین بودند و در برخی موارد آن احیا نموده اند از شمول مالکین و دارندگان حق اعتراض خارج می شوند که به هیچ عنوان عادلانه نیست، مضافا اینکه در بخش بزرگی از نقاط کشور، اراضی زیادی وجود دارند که تاکنون بنام اشخاص ثبت نشده است و الزام این اشخاص به داشتن سند مالکیت ثبتی و یا حکم دادگاه از مصادیق تکلیف مالایطاق (تکلیفی بیش از طاقت و توان شخص) تلقی می شود.

• اعتراض به ملی شدن اراضی و ابطال رای آن 

اعتراض به ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت اراضی ملی به دو صورت انجام می شود، که دارندگان روش اول امکان بهره مندی از روش دوم که همان مراجعه به شعب ویژه دادگاه حقوقی مستقر در مرکزاستان را ندارند. که در ادامه بیان می گردد.

روش اول: اعتراض در کمیسیون ماده واحده 

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی از تاریخ 1367/06/22  مرجع اولیه اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی است و در صورت رد اعتراض کلا یا جزئا، رای کمیسیون ماده واحده ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک  است.

 که براساس رای وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ 1374/07/28 ردیف ۷۴/۳۱ معترض می بایست دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کند.

لازم به ذکر است، رای دادگاه بدوی حقوقی با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.

روش دوم:‌اعتراض در شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان

از زمان لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری در سال ۱۳۸۹ و بموجب  تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ اعتراض به ملی شدن اراضی به شعب ویژه دادگاه های حقوقی مستقر در مرکز استان محول شد، که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی می باشد.

برهمین اساس مالکین یا معترضین می بایست با تقدیم دادخواست نسبت به ثبت اعتراض خود نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت خود اقدام نمایند.

منظور از زمین های ملی شده چیست؟

زمین هایی که فاقد سابقه احیا و عمران بوده یا انسان ها هیچ دخل و تصرفی در آنها نداشتند و همچنان صورت طبیعی خود را حفظ نموده باشند، مانند جنگل ها، که با تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در تاریخ 1341/10/27 در اختیار دولت و سازمان منابع طبیعی درآمد و هر سند مالکیتی که پس از این تاریخ صادر شود فاقد هرگونه ارزشی و باطل می گردد.

 ولی اگر شخصی سندی ارائه دهد که تاریخ آن قبل از تاریخ مذکور باشد، بدان رسیدگی می شود. لازم به ذکر است که زمین هایی ملی شده ای که در داخل شهر واقع شده باشد تحت نظر سازمان مسکن و شهرسازی آن شهر قرار دارند.

نکته کاربردی:

بر اساس مصوبه سال 1341 که بر اساس قانون ملی شدن جنگل های کشور وضع شد، سابقه‌ی احیا (کشاورزی) زمین ملاک تشخیص می باشد و سند مالکیت بدون سابقه احیا فاقد اعتبار است و بالعکس اگر قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.

طرح دعوای ابطال سند منابع طبیعی در دادگاه حقوقی 

با فرض پذیرش اعتراض و نقض شدن رای ملی بودن اراضی، اشخاص می بایست با استناد به رای قطعی صادره ، با طرح دعوای حقوقی نسبت به ابطال سند مالکیت صادره بنام دولت و سایر اسناد انتقال احتمالی و در صورت لزوم طرح دعوای خلع ید جهت رفع تصرف متصرف در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقدام نمایند.

نکته کاربردی:

اگر اشخاص بدون مراجعه به مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض ملی شدن اراضی، مستقیما نسبت به طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت دولت در محاکم حقوقی اقدام نمایند، دعوایشان با عنایت به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و عدم طرح صحیح دعوا منتج به صدور قرار عدم استماع خواهد شد.

مدارک لازم جهت اثبات مالکیت اراضی ملی 

جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت اراضی ملی بموجب تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳۹۰ و رویه جاری مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات مالکیت اراضی ملی و رسیدگی در هیات ماده  به این شرح زیر است:

۱.ارائه مستندات سمت( اصل، نمایندگی قانونی یا وکیل ) به وسیله معترض یا معترضین

۲.تکمیل فرم مربوط به اعتراض به تشخیص ملی شدن

۳.ارائه مدارک و مستندات مالکیت موضوع ماده یک آیین نامه قانون تعیین تکلیف

۴.ارائه نقشه utm با مقیاس مناسب به پیوست فرم توسط معترض یا معترضین

۵.جوابگویی به استعلامات صورت گرفته و سایر مدارک موردنیاز اعلام شده از سوی هیئت مستقر

۶.در تمامی سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع فرم‌های مخصوص برای طرح دعوا در کمیسیون ماده تنظیم و تهیه شده است.

لازم به ذکر است، برحسب شرایط هر پرونده و مدارک و مستندات خواهان پرونده دلایل قابل استناد متفاوت است. اما به صورت کلی می توان به اسناد مالکیت رسمی،‌سند اصلاحات ارضی ، اسناد عادی واگذاری ، تامین دلیل دال بر ثبت سابقه تصرفات ، استشهادیه شهود و مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس، نقشه های هوایی و ضمیمه کردن نقشه یو تی ام دار ( نقشه دارای مختصات ) را می توان ملاک عمل قرار داد.

خوانده در دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی 

۱.در هیات ماده واحده تعیین خوانده ضرورت ندارد؛ چراکه معترضین، اعتراض خود را در فرم‌های مخصوص تنظیم می‌کنند. در این موارد، معترضین می بایست دادخواست خود را به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی ارائه نمایند.

۲. جهت ثبت دادخواست در شعب ویژه مرکز استان تعیین خوانده ضرورت دارد؛ چراکه از شرایط تنظیم دادخواست محسوب می‌گردد.

از آنجایی که مرجع تشخیص ملی بودن اراضی، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری است، قطعاً این مرجع باید در دادگاه‌ها در مقام خوانده  طرف دعوی قرار گیرد تا بتواند از تصمیم خود دفاع کند.

مهلت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

بموجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتراض اشخاص ذی‌نفع به  فرآیند تشخیص، مقید به مهلت خاصی نشده است و در هر زمانی قابلیت استماع دارد.

مرجع صالح به رسیدگی به اثبات مالکیت اراضی ملی 

در حال حاضر بر طبق آخرین بازنگری که در تاریخ ۲۳/ ۰۴ /۱۳۸۹ برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق با تبصره یک ماده ۹ مزبور به تصویب رسیده، اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن زمین در دستور کار قوه قضاییه و شعب ویژه دادگاه مرکز استان قرار گرفت.

ولی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی مرتبا دستخوش تغییرات متعددی شده اند،که در جهت اشرافیت به این کمیسیون ها و مراجع اداری و قضایی به ترتیب به ذکر آنها خواهیم پرداخت.

• کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1342/06/06

با تصویب آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها درتاریخ 1342/06/06 کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان،سرجنگلدار و بازپرس سرجنگدار در سازمان جنگل ها تشکیل شد که مرجع صالح برای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی تعیین شد.

این کمیسیون تا تاریخ 1346/05/25که ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری به تصویب رسید،رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را برعهده داشت و نظر اکثریت این هیات مناط اعتبار و قطعی و لازم الاجرا بود.

• کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 1346/05/25 و در جهت رفع نواقص و خلاء های قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به تصویب رسید و بر اساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری (کمیسیون ماده ۵۶) جایگزین (کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها)گردید و اعتراضات واصله نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از تاریخ 1346/05/25 تا تاریخ 1348/01/28 بر عهده این کمیسیون محول گردید

• کمیسیون ماده واحده

هیات ماده واحده منابع طبیعی از تاریخ 1367/06/22 مرجع اولیه اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی است .بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22 دارای دو صلاحیت و وظیفه اساسی است.

الف.صلاحیت عام رسیدگی: 

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی دارای صلاحیت عام رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخائرکشور است.

ب.مرجع تجدیدنظرخواهی:

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی بعنوان مرجع تجدید نظرخواهی نسبت به رسیدگی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون بهره برداری از جنگلها و مراتع تعیین شده است.

• قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در حال حاضر بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مربوط به امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، به محاکم دادگستری (شعب ویژه مرکز) محول شد. همچنین طبق تبصره مذکور، افراد ذی نفعی که رسیدگی به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی صورت نگرفته باشد، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض نمایند

نکته کاربردی:.

صلاحیت شعب ویژه مرکز استان مربوط به مواردی است که سابقاً در هیئت ماده واحده، دیوان عدالت اداری یا کمیسیون‌های ماده 20 یا ماده 56 مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. همچنین در مورد اعتراض به آرای صادره، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. البته شعب ویژه مرکز صرفاً صلاحیت رسیدگی به اعتراضات افراد ذی‌نفع به غیر از دولت را خواهند داشت. یعنی رسیدگی به اعتراض دولت همچنان بر عهده هیئت ماده واحده است.

نحوه اعتراض شخص ثالث به رای کمیسیون ماده واحده

هیات ماده واحده (ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) در مقام دادرسی صرفا می تواند به نسبت قدرالسهم معترض وارد رسیدگی شده و نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید، ولی اگر مازاد بر سهم معترض رسیدگی نماید، با توجه به فقدان سمت معترض و عمل خلاف قانون کمیسیون،شخص ثالث می تواند در قالب دادخواست اعتراض شخص ثالث به رای کمیسیون ماده واحده در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اعتراض نماید و رای صادره نیز با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.