دعوای اثبات وقوع عقد هبه ، در مواردی مطرح می شود، یک عقد هبه فی الواقع شکل می گیرد و قبض موهوبه نیز انجام می پذیرد، اما هیچ سند مکتوبی میان واهب ( بخشنده ) و متهب ( گیرنده ) وجود ندارد. یا دو سند مکتوب وجود دارد، اما با توجه به عادی بودن، جهت اعتبار بخشیدن به آن خواسته فوق مطرح می گردد یا در برخی مواقع زوج مالی را طی عقد بیع به همسرش انتقال می دهد، اما پس از به وجود آمدن اختلاف، زوج در پس اثبات هبه بودن عقد و متعاقب آن بنای بر رجوع از همه دارد و به دنبال طرح دعوای تایید رجوع از هبه می باشد و یا اینکه واهب در جهت اخذ سند رسمی در خصوص اموال غیرمنقول، ناگزیر به طرح دعوای وقوع عقد هبه در کنار خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک می باشد.
شرایط طرح دعوای اثبات وقوع عقد هبه
- شرایط صحت معامله ( وجود قصد و رضا، اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد معامله باشد ؛ مشروعیت جهت معامله )
- ایجاب و قبول
- قبض عين موهوبه
نکات کاربردی :
- عقد هبه از عقود عینی محسوب می شود، یعنی علاوه بر ایجاب و قبول، نیاز به قبض عين موهوبه نیز دارد. بر طبق ماده ۸۰۰ قانون مدنی در صورتی که عین موهوبه درید متهب باشد، محتاج به قبض مجدد نیست. همچنین با این وصف به دلالت ماده ۸۰۲ قانون مذکور، اگر قبل از قبض واهب فوت کند، هبه باطل است.
- هبه مال مشاع هبه مال مشاع نیز صحیح است و قبض عرفی در آن ملاک است مانند تخلیه و تسلیم سند مالکیت.
- هبه از عقود تملیکی رایگان است، اما شرط عوض در آن جایز بوده و باعث بی اعتباری عقد نمی شود.
مستندات قانونی جهت طرح دعوای اثبات وقوع عقد هبه
- مواد 183 ؛ ۱۹۰، ۷۹۵، ۷۹۶، ۸۰۱، ۸۰۰،۷9۹،۹۰۷،۹۸۰،۷۹۷ و ۸۰۲ قانون مدنی
- ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1396
- اصل قابل رجوع بودن هبه
- رایگان بودن عقد
دعوای اثبات وقوع عقد هبه دعوای مالی است یا غیرمالی ؟
دعوای اثبات وقوع هبه در زمره دعاوی مالی است، بنابراین اگر موضوع دعوا مال منقول باشد، باید تقویم شود. اما اگر مال غیر منقول باشد، از لحاظ تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی باید تقویم و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل گردد، ولی از حیث هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه ای ملک مورد محاسبه قرار می گیرد.
نحوه اثبات وقوع عقد هبه در دادگاه | مدارک لازم جهت اثبات وقوع عقد هبه در دادگاه
نحوه اثبات عقد هبه و مدارک لازم جهت اثبات وقوع عقد هبه ، بنا به وضعیت هر پرونده متفاوت است و لذا نمی توان به ملاک و ضابط مشخصی اشاره نمود. بنابراین واهب به عنوان خواهان و در مقام مدعی می بایست با استناد به اقرار ، سند عادی ، شهادت شهود ، انجام تحقیقات و معاینه محلی و اخذ تامین دلیل نسبت به اثبات دعوای وقوع عقد هبه اقدام نماید.
نحوه اثبات وقوع عقد هبه شفاهی در دادگاه
اثبات هبه شفاهی در دادگاه ، در فرضی که قرارداد منعقد شده، شفاهی بوده، مانند استرداد هدایای نامزدی و منزل یا اتومبیل واگذار شده به زوجه، غالبا از طریق شهادت شهود می باشد. با این توضیح، که لازم است، با دلایلی از جمله معرفی دو نفر شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن، در دادگاه ادای شهادت نمایند. علی ایحال اثبات عقد هبه شفاهی یا هبه عادی با ارائه سایر دلایل نیز امکان پذیراست و محدودیتی در این خصوص در قوانین و مقررات وجود ندارد.
آیا هبۀ دین ( مثل هبه مهریه ) صحیح است؟ و امکان طرح دعوای اثبات وقوع عقد هبه در این حالت وجود دارد؟
در این باره قانون گذار ایران در ماده ۸۰۶ قانون مدنی صراحتاً هبه دین را پذیرفته و حتی حق رجوع را از واهب سلب کرده است. هرچند برخی از فقها آن را ابراء می دانند، اما درهر حال اگر قصد طرفین هبه باشد، مطابق ماده ۸۰۶ قانون مدنی، باید به قصد مشترک طرفین احترام گداشت. این بحث نتیجتا و عملی تاثیری در موضوع ندارد، زیرا در هر صورت غیرقابل رجوع است، چه آن را هبه بدانیم، چه ابراء ( ساقط کردن طلب ).
نمونه دادخواست اثبات عقد هبه و رجوع از هبه
با توجه به فنی و تخصصی بودن ، دعوای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از هبه و تنوع موضوعات آن و دیدگاههای متفاوت قضایی ، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد. مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص قراردادها امری لازم و غیرقابل اجتناب است.
بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.
هبه عقدی لازم است یا جایز؟
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، صاحب جواهر معتقد است، هبه عقدی است لازم ، که در پاره ای از موارد قابل فسخ است.
دکتر لنگرودی نیز معتقد است، هبه عقد لازم است و قابلیت رجوع از عوارض عقود لازم است، هرجا که قانون به آن تصریح کند.
آيا هبه منفعت و هبۀ حقوق صحیح است؟ | آیا طرح دعوای اثبات هبه منفعت و حقوق امکان پذیر است ؟
غالب دکترین حقوقی هبه منفعت را صحیح می داند، ولی درخصوص هبه حقوق معتقد است، انتقال مال درست است. اما چنین انتقالی تابع احکام هبه نیست، بلکه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.
آیا عقد هبه اموال غیر منقول به صورت سند عادی صحیح است؟ | نحوه طرح دعوای اثبات وقوع عقد هبه و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت ملک در خصوص اموال غیرمنقول به چه صورت است؟
هرچند براساس بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، هبه نامه در خصوص اموال غیر منقول باید به صورت سند رسمی تنظیم شود، اما ضمانت اجرای عدم رعایت آن و انعقاد عقد هبه با سند عادی بطلان آن نیست. زیرا تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک در زمره شرایط صحت عقد قرار ندارد. لذا دادگاه در صورت احراز صحت وقوع عقد باید آن را بپذیرد.
صحیح آن است که در اموال غیر منقول ثبتی همزمان با خواسته تأیید و اثبات عقد هبه، خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک نیز تقدیم شود، زیرا علی الاصول دعوای اثبات وقوع هبه درباره اموال غیر منقول ثبتی به تنهایی قابلیت استماع ندارد.
اگر خواهان مدعي باشد، انتقال دهنده ملك ، قبل از انتقال به ثالث، ملك را با سند عادي یا شفاهی به وي هبه نموده است، آيا بايد ابتدا دعوي اثبات وقوع هبه را اقامه نمايد و سپس دعوي ابطال سند رسمي قابليت استماع خواهد داشت یا خیر؟
پاسخ این است ، هرچند رسيدگي و پذيرش دعواي ابطال سند رسمی مالکیت، فرع بر قبول ادعاي خواهان مبني بر تقدم معامله او و مالك اصلي است، ولي خواهان الزامي به طرح دعواي مستقل مبني بر اثبات وقوع هبه ندارد و اين ادعا در جريان رسيدگي به دعواي ابطال سند و به عنوان مقدمه اين دعوا قابليت رسيدگي را دارد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اثبات وقوع عقد هبه
دادگاه محل اقامه دعوا می تواند حوزه قضایی محل اقامت خوانده و محل انعقاد عقد باشد با توجه به اینکه عقد هبه زمانی شکل می گیرد که قبض صورت می پذیرد، لذا محل تسليم عين موهوبه ( مورد هبه ) محل انعقاد عقد است. ولی در اموال غیرمنقول صرفاً دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی است.
نظر مشورتي 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ضرورت اثبات وقوع عقد هبه در دعاوی ابطال سند رسمی مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی
استعلام :
- آيا قضات در محاكم حقوقي راسا و بدون آنكه طرفين در دادخواست به عنوان دليل در پرونده استناد نموده باشند به تجويز ماده 199 قانون آيين دادرسي در امور مدني امكان تحقيق معاينه محل و مواجهه حضوري و كارشناسي را دارند و آيا اين عمل تحصيل دليل محسوب نمي شود؟
- ماهيت تحقيق محلي چيست؟ آيا نوعي اماره بوده و در علم قاضي موثر است همان طور كه مستحضريد در امور حقوقي علم قاضي به عنوان دليل محسوب نمي شود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضي حقوقي در پرونده با توجه به معاينه محل و كارشناسي يا مثلا نظريه پزشك قانوني علم به محق بودن خواهان پيدا نمايد و ليكن شهود و بينه شرعي بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوي كه امكان جرح يا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد تكليف چيست؟
- در دعواي ابطال سند رسمي مالكيت كه خواهان مدعي است، انتقال دهنده ملك قبل از انتقال به ثالث ملك را با سند عادي به وي با صلح يا هبه يا بيع منتقل نموده است، آيا بايد خواهان ابتدا دعوي اثبات وقوع بيع يا هبه يا صلح را اقامه نمايد و سپس دعوي ابطال سند رسمي قابليت استماع داشته باشد؟
پاسخ :
- صرف نظر از اين كه تبيين محدوده و ميزان اختيارات و اقدامات محاكم حقوقي و كيفري در راستاي كشف حقيقت از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است و در اين باره بايد به كتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور كلي مي توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 و ديگر مقررات راجع به ادله، استفاده مي شود كه در غير مواردي كه دليل شرعاً حجيت دارد، قاضي مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقي مي تواند رأساً نسبت به صدور قرار تحقيق معاينه محل و كارشناسي و يا انجام مواجهه حضوري اقدام نمايد.
- با عنايت به تصريح مقنن در ماده 255 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379( اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد، كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.) ضمناً با عنايت به ماده يادشده و نيز ماده 1335 قانون مدني علم قاضي كه بر مبناي اسناد و امارات باشد در امور حقوقي نيز اعتبار دارد. احكام تعارض علم قاضي با ادله ديگر مذكور در ماده 212 قانون مجازات اسلامي 1392 در امور حقوقي نيز مورد استفاده است.
- در فرض سؤال كه خواهان با طرح دعواي ابطال سند رسمي انتقال مدعي است، ملك متنازع فيه را پيش از خوانده خريداري كرده و انتقال دهنده در زمان انتقال و تنظيم سند رسمي انتقال مالك مبيع نبوده و سندي كه موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بيع فضولي نسبت به مال وي تنظيم شده است، هر چند رسيدگي و پذيرش دعواي ابطال سند، فرع بر قبول ادعاي خواهان مبني بر تقدم معامله او و مالك اصلي است، ولي خواهان الزامي به طرح دعواي مستقل مبني بر اثبات وقوع بيع قبل از خوانده دعوا ندارد و اين ادعا در جريان رسيدگي به دعواي ابطال سند و به عنوان مقدمه اين دعوا قابليت رسيدگي دارد.
