تامین دعوای واهی یعنی ، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین خسارت نماید . تامین به معنای ایمن کردن، حفظ کردن ، تضمین کردن است و دعوای واهی ، دعوایی است که به صورت مغرضانه و برای ایذای طرف مقابل، تاخیر در روند رسیدگی به دعوای اصلی، تاخیر در اجرای حکم قطعی، به دست آوردن مهلت برای خواهان این دعوا و گرفتن فرصت از طرف مقابل مطرح می شود . بنابراین به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید .این تامین با تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت می باشد.
ایراد تامین دعوای واهی
در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر ایراد تامین دعوای واهی از سوی دادگاه ، از خواهان تامین مناسب اخذ می گردد. پذیرش ایراد طرح دعوای واهی از این جهت حائز اهمیت است که امروزه دستگاه قضایی ما با حجم زیادی از پرونده ها مواجه می گردد که صرفا برای اطاله دادرسی مطرح گردیده اند . در صورتی که دادگاه با درخواست خوانده موافقت نماید و دستور پرداخت تامین به خواهان داده شود، اگر خواهان طی مهلت مقرر اقدام به پرداخت تامین ننماید، دادرسی متوقف می گردد و در صورتی که مهلت پایان پذیرد و خواهان تامین را نپردازد، به درخواست خوانده، دادگاه قرار رد دادخواست خواهان را صادر می نماید بنابراین طرح این ایراد در مرحله بدوی می تواند از حجم پرونده های واهی جلوگیری نماید در واقع تامین دعوای واهی تامینی است که خواهان به دادگاه می سپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوی بعد از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود.
نحوه طرح ایراد تامین دعوای واهی
نحوه طرح ایراد تامین دعوای واهی به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و رویه موجود باید به موجب درخواستی از دادگاه صورت پذیرد. خوانده دعوا باید ، ایراد طرح دعوای واهی و اخذ تامین مناسب را تا قبل از جلسه اول دادرسی در قالب یک درخواست در دادگاه مطرح نماید. بنابراین دادگاه راساً اقدام به انجام این امر نمی نماید و انجام آن منوط به درخواست خوانده می باشد.
نتیجه ایراد تامین دعوای واهی
قرار تامین دعوای واهی، اقدامی احتیاطی حسب تقاضای خوانده می باشد تا سوء استفاده از حق، موجب ضرر خوانده نگردد. مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی نمایند. اما این حق، حقی مطلق نبوده و مدعی نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید. در این خصوص ماده ١٠٩ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:
“در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.”
استثنائات تامین دعوای واهی
به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ، ایراد تامین دعوای واهی در امور ترافعي مي باشد و نمي توان در امور حسبي آن را طرح کرد. در عين حال، اگر امر حسبي قالب ترافعي داشته و به صورت دعوا مطرح شود، بايد پذيرفت که ايراد تامين دعواي واهي قابل طرح مي باشد . بنابراین دعاوی امور حسبی و غیر ترافعی از استثناهای تامین دعوای واهی محسوب می شوند و امکان اخذ تامین دعوای واهی در این خصوص دعاوی ممکن نیست .
مهلت طرح ايراد تامين دعواي واهي
مهلت طرح ايراد تامين دعواي واهي در قانون به طور صريح مشخص نشده است؛ اما با توجه به غير آمره بودن اين ايراد و ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي فرصت دارد که اين ايراد را مطرح کند. اگر طرح ايراد در ابتداي جلسه يا قبل از جلسه اول دادرسي و پيش از ورود دادگاه در ماهيت دعوا باشد، دادگاه به دو دليل مکلف است قبل از ورود در ماهيت نسبت به اين ايراد تصميم گيري کند:
اول اینکه، وفق مفهوم مخالف ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی اگر ايرادات پيش از پايان جلسه اول دادرسي اعلام شود، دادگاه مکلف است قبل از رسيدگي به ماهيت دعوا در مورد آن اتخاذ تصميم کند.
دوم اینکه، با وارد دانستن ايراد تامين دعواي واهي، دادگاه نوع، میزان و مهلت سپردن تامین از جانب خواهان را تعيين و رسيدگي را متوقف مي کند. چه بسا خواهان حاضر يا قادر به سپردن تامين نباشد که در اين صورت، رسيدگي ماهوي انجام شده از جانب دادگاه، عبث و بيهوده مي شود. زيرا اگر مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود .
موارد منع ايراد تأمين دعواي واهي
به موجب ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوي که مستند آنها چک يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد. ذکر موارد منع در اين ماده بر اين امر دلالت دارد که اصل بر جواز ايراد تأمين دعواي واهي از جانب خوانده است، مگر اينکه مورد از موارد استثنايي مذکور در ماده 110 باشد. به عبارت ديگر، اين مصاديق که به عنوان استثنا در ماده فوق آمده، تفسير مضيق ميشوند و نبايد آنها را گسترش داد.. با توجه به نص ماده ،110 در فرضي خوانده نمي تواند ايراد تأمين دعواي واهي را مطرح سازد که دعواي خواهان مستند به چک، سفته يا برات يا مستند به سند رسمي باشد. چرا که در اين موارد مقنن فرض کرده که احتمال واهي بودن دعوا بسيار پايين است.. در مورد اوراق تجاري )سفته، چک و برات( هرگاه مهلت هاي قانوني در مورد واخواست عدم تأديه يا طرح دعوا رعايت نشده باشد، سند مزاياي تجاري خود را از دست مي دهد و تبديل به سند طلب عادي )حقوقي( مي گردد. در اين صورت خوانده مي تواند ايراد تأمين دعواي واهي را مطرح سازد .
نظریه مشورتی شماره 7/1400/739 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تامین دعوای واهی
استعلام: ۱- با توجه به پاراگراف دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳۵۶ از همان قانون ، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر ناشی از دادخواهی واهی خواهان اصلی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی از حیث تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت خاص است؟
۲- آیا تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) نیز می تواند پیش از ختم دادرسی مرحله تجدید نظر، جبران ضرر ناشی از تجدید نظرخواهی واهی توسط تجدید نظرخواه (خوانده بدوی) را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ یعنی خساراتی که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان ، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
۲- حکم مقرر در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر تأمین ضرر ناشی از دعوای واهی منحصر به دعوای بدوی است و تجدید نظرخواهی حقوقی واهی متصور نیست و با لحاظ اصل دو درجه ای بودن رسیدگی ، درخواست تجدید نظرخواه مبنی بر رسیدگی به دفاعیات وی در مرحله بالاتر را نمی توان دعوای واهی تلقی کرد.
