مجازات قاچاق گمرکی 

مجازات قاچاق گمرکی ، بنا به مباشرت ، شرکت و  یا معاونت مرتکب و شدت  و ضعف آثار حاصله از قاچاق گمرکی متغیر است و حسب مورد ، مجازاتهای حد محاربه و افساد فی الارض ، مجازات های سلب کننده آزادی ( حبس ، بازداشت بدل از جزای نقدی ) ، مجازات های مالی ( جزای نقدی ، ضبط و مصادره اموال ) ، مجازات های جسمی ( شلاق ) برای مرتکب صادر می شود.

انواع مجازات قاچاق گمرکی نسبت به اشخاص دخیل در ارتکاب جرم 

مجازاتهای مختلفی برای مرتکبین قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است،  که معمولاً هر مرتکب قاچاق کالا و ارز به دو الی سه نوع از این مجازاتها محکوم می شود.

 این مجازات ها عمدتاً از نوع مجازاتهای اصلی هستند، این مجازات های اصلی ، مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین از قبیل حبس ، شلاق و جزای نقدی و ضبط مال موضوع قاچاق پیش بینی نموده است و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرند. و در مواردی در جهت تشدید مجازات مرتکبین قاچاق گمرکی ، مجازات تکمیلی و تبعی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید پیش بینی می شود.  

• الف. مجازات مباشرت در جرم قاچاق گمرکی | مجازات قاچاق گمرکی نسبت به مباشر جرم 

مجازات های اصلی مباشرت در ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز را می توان از نظر ماهیت به چهار دسته مجازاتهای حد محاربه و افساد فی الارض ، مجازاتهای سالب آزادی ، مجازاتهای مالی و مجازاتهای بدنی تقسیم نمود . 

که البته با توجه به این که برخی پرونده های قاچاق براساس قوانین سابق بر تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و اصلاحات صورت گرفته کماکان ممکن است، در دادگاهها مطرح باشند، که هنوز منجر به صدور رأی نشده اند، و با عنایت به حاکمیت قانون زمان وقوع جرم نسبت به متهم جز در مواردی که مجازات جدید مساعدتر به نفع وی باشد، ناگزیر ابتدا به بررسی قانون های قبل از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می پردازیم و بعد از آن مجازاتهای مطرح شده در این قانون را بیان خواهیم کرد. 

1. مجازات حد محاربه و افساد فی الارض 

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 بعضی از مرتکبین قاچاق ارز  را  مستحق مجازات حد محاربه و افساد فی الارض می داند. این ماده که بعضی از مصادیق قاچاق کالا و ارز را  در حد محاربه و افساد فی الارض می داند، صرف نظر از نحوه نگارش آن یکی از مصادیق جرم انگاری به نحو موسع است. که دست مقام قضایی را برای تطبیق بعضی از مصادیق قاچاق با حد محاربه و افساد فی الارض باز می گذارد.

 قانونگذار بدون اینکه در این قانون ، تعریفی از افساد فی الارض ارائه نماید و بدون اینکه ارکان متشکله جرم را تبیین کند،  مبادرت به تعیین مجازات محارب در قبال بعضی از جرائم قاچاق گمرکی نموده است. 

بدیهی است که وقتی جرمی تعریف نشود و ارکان آن مشخص نباشد، دست دادرس برای تفسیر آن باز خواهد بود. این امر در حالی است که مجازات های در نظر گرفته شده برای جرم افساد فی الارض از قتل تا تبعید در تغییر است، که مجازاتهای نسبتاً شدیدی هستند و از سوی دیگر چون از دسته مجازات های حدی هستند، قابل گذشت ، تخفیف و تعلیق نیستند. بدین ترتیب رویکرد سخت گیرانه و سرکوبگر قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در این قسمت تبلور عینی یافته است.

در رابطه با مجازات محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید، باید گفت ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز بیان داشته است:

 در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 می گردد و مرتکب طبق این قانون مجازات خواهد شد. 

همان طور که ملاحظه می شود این ماده بیان داشته که باید اقدام منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود که در این صورت، مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می شود. می توان گفت این امر به منزله این است، که قانونگذار چارچوب مشخص تری برای جرم دانستن این اقدامات قائل شده و صرف قصد مقابله با نظام را موجب تحمل ضمانت اجراهای سنگین نداند. چرا  که کشف قصد نیز مشکل است.

همچنین در ماده ۳۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  بیان شده است:

(( در صورتی که احراز شود ، مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد ، عواید و سود حاصله از این جرایم را  به نحوه مستقیم یا غیر مستقیم برای تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون ، حسب مورد به مجازات های محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد. ))

نتیجه اینکه ، نه تنها در صورتی که افراد با قصد مقابله با نظام اقدام به قاچاق کالا و ارز بنمایند و موجب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شوند ، به مجازات محاربه و افساد فی الارض محکوم می شوند، بلکه اگر بعد از ارتکاب جرم قاچاق ، سود حاصل از آن رای برای اقدام علیه امنیت استفاده کند ، به مجازات محارب محکوم می شوند.

بنابراین قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر پیش بینی مجازات محارب مطابق با قانون اخلال گران در نظام اقتصادی برای جرم قاچاق در مورد عواید حاصل از این جرم که منجر به اقدام علیه امنیت می شود نیز همان مجازات محارب را  در نظر گرفته است و در واقع دیدگاه وسیع تری را نسبت به این جرم ارائه نموده است.

2. مجازات های سلب کننده  آزادی 

مجازات حبس یکی از مجازاتهای اصلی در سیاست جنایی ایران است. در این قسمت در پی تبیین این دسته از مجازاتها در مبارزه با جرم قاچاق هستیم. بنابراین مطالب در دو قسمت مجازات حبس و بازداشت بدل از جزای نقدی به عنوان مجازاتهای سالب و محدود کننده ی آزادی بیان اشاره می نماییم.

1/2. حبس :

همانطور که گفته شد، مجازات حبس یکی از مجازاتهای قاچاق گمرکی در سیاست جنایی ایران است. قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ برای کلیه انواع قاچاق کالا از مجازات حبس استفاده کرده بود. اما با اصلاح ماده ۱ قانون مذکور در سال ۱۳۷۳، مجازات حبس صرفاً برای مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری مقرر شده بود و در مورد کالاهای مجاز و موضوع عایدات دولت، کیفر حبس ، نسخ و به شلاق اکتفا شده. بود.

همچنین با توجه به اینکه در ذیل ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴، مجازات حبس به عنوان یکی از مجازاتهای مرتکبین قاچاق کالا و ارز بیان شده بود و در عین حال میزان آن مشخص نشده بود، شکی وجود ندارد که میزان حبس مذکور باید بر اساس ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۱۳۷۳ تعیین می گردید و در مواردی که جرم قاچاق ارز  بود ، مجازات حبس آن بر اساس ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 تعیین می گردید.

 حداکثر مدت زمان حبس برای مرتکبین قاچاق کالا بر اساس ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۱۳۷۳ دو سال تعیین شده بود و حداقلی ذکر نشده بود و بنابراین می توانستند، حداقل آن را یک روز تعیین نمایند. در رابطه با مجازات حبس در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در ماده ۲۲ در فصل مربوط به قاچاق کالاهای ممنوع ، در بندهای ( پ ) و  ( ت ) مقرر شده بود: 

در بند ( پ ) در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و … . . و در بند ( ت ) در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو تا پنج سال حبس و… مرتکب محکوم می شود. 

در ماده 28 این قانون مقرر شده است ، در صورتی که قاچاق کالای ممنوعه به نحوه سازمان یافته ارتکاب یابد ، مجازات قاچاق گمرکی مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده 22 این قانون به ترتیب زیر محکوم می شود :

1. در خصوص بند ( الف ) ماده 22 به نود و  یک روز تا شش ماه حبس
2. در خصوص  بند ( ب ) ماده 22 به بیش از شش ماه تا دو سال حبس 
3. در خصوص بندهای ( پ ) و ( ت ) ماده 22 به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور.

علاوه بر این در تکمیل مطالب گفته شده ، در تبصره این ماده بیان می دارد:

 کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی هدایت یا سردستگی گروه سازمان یافته را به عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای الف و ب محکوم می شوند.

در ماده ۲۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲ بیان شده است :

در صورتی که کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ،  یارانه ای و  یا  ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات های موضوع ماده ۱۸ این قانون ، حسب مورد مرتکب به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

• چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ریال باشد ، به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد ، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. 
•  چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد، به حداکثر مجازات مذكور ، در این بند محکوم خواهد شد.

در تبصره این ماده نیز در تکمیل بیان مجازاتها بیان داشته: 

کسانی که در جرائم فـوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را به عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای الف و ب محکوم می شوند.

اگر کسی سازماندهی ، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را به عهده داشته باشد و مرتکب قاچاق سازمان یافته در مورد کالاهای یارانه ای یا ارز که بیش از یکصد میلیون ریال هستند شود، در این صورت مجازات سر دسته حداکثر مجازات مقرر حبس یعنی ۵ سال است. این مجازات امر هم در مورد سر گروه و هم سایر اعضای گروه صدق می کند و لذا دارای اشکال است. مجازات سر گروه با سایر اعضا تفاوتی ندارد، این ماده قابل نقد و بررسی میباشد. 

ماده ۳۲ همین قانون ، در مورد قاچاقچیان حرفه ای اعلام می دارد، کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ای محسوب می شوند به مجازاتهای حبس به شرح زیر محکوم می شوند.

• نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال
• بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

در تبصره این ماده مقرر می دارد:

 مرتکبین قاچاق حرفهای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۲ حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده

در محکوم می شوند. 

مطابق ماده ۳۳ قانون جدید علاوه بر سایر مجازاتها به خاطر جعل یا استفاده از سند مجعول به حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می گردد.

 ماده ۳۴ قانون جدید نیز بیان می دارد :

 در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز  قاچاق در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب جرم ، قاچاق به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

بنابراین همان گونه که گفته شد ، مجازات حبس برای جرائم مهمتر و شدیدتر وضع شده است. به این معنا که در مواردی که قاچاق کالا ممنوع یا قاچاق به صورت سازمان یافته و حرفه ای انجام شده باشد، مجازات حبس اعمال می شود. 

2/2. بازداشت بدل از جزای نقدی 

در ایران نیز مانند برخی از کشورها اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی ناتوان باشد با توجه به مبنایی که قانونگذار برای احتساب جزای نقدی تعیین می کند. به نسبت میزان جزای نقدی محکوم علیه به جای پرداخت جزای نقدی مجازات حبس را تحمل می نماید. بر اساس ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اگر شخصی به موجب حکم دادگاه در امور کیفری به جزای نقدی محکوم می شد و آن را نمی پرداخت و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نمی آید، به دستور قاضی صادر کننده ،حکم به ازای هر پنج هزار تومان یک روز بازداشت می شد. 

در تبصره این ماده مقرر شده بود ، که این مبلغ به تناسب تورم، هــر ســه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه از تاریخ 26/0۶/1381 این مبلغ به یک صد هزار ریال افزایش یافت. سپس در تاریخ 1385/02/30 این رقم به یک صد و پنجاه هزار ریال افزایش یافت.

 بنابراین اگر شخصی به اتهام قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار گیرد و محکوم به پرداخت جزای نقدی می شد، اما قادر به پرداخت آن نبود به ازای هر یکصد و پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می گردید و مطابق ماده یک قانون اعلامی اصلاحی ،1381/06/26 مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نمی شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز می نمود.

 در خصوص جرائم قاچاق کالا ، نظر به اینکه حداکثر حبس مقرر در ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۱۳۷۳ دو سال حبس تعزیری می باشد، حداکثر مدت بدل از جزای نقدی مجازات قاچاق گمرکی نباید از دو سال تجاوز نماید. این امر در مورد قاچاق کالا و ارز به صورت مجزا در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲ پیش بینی شده است، لذا هنوز قابلیت اجرا دارد.

در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر می دارد:

(( در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، و چنانچه اموالی شناسایی نشود  و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حكم وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ، حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده ۴۹ این قانون انتخاب می شوند، به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد .))

بنابراین با توجه به آنچه که در متن ماده آمده است، میزان مدت حبس مقرر که بدل از جزای نقدی می باشد ۱۵ سال اعلام شده است. که به نسبت آنچه که قبلا اجرا می شد مدت زمان طولانی است. لذا این مدت پیش بینی شده می تواند نقش بازدارنده دیگری داشته باشد و در مقابله با قاچاق حرفه ای و قاچاق سازمان یافته مؤثرتر باشد.

3. مجازات های مالی 

1/3. جزای نقدی

هدف از تعیین جزای نقدی این است که با منظور کردن جریم های بیش از درآمدهای ناشی از جرم،  مجرم از تلاش برای به دست آوردن سود نامشروع بازداشته شود. به همین دلیل جزای نقدی باید بیشتر از سودی باشد که در صورت ارتکاب جرم عاید بزهکار می شود. 

قانونگذار ایران با توجه به این فلسفه و با هدف تعیین جزای نقدی و در راستای تشدید مقابله با قاچاق ، اصلاح و رفع خلاهای قانون در بند سه تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ برای مجازات مرتکبین قاچاق کالا ، جریمه قاچاق کالای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور را مقرر می داشت

این امر باعث افزایش میزان محکومیتهای مالی جرائم قاچاق و در نتیجه افزایش قابل توجه واریزی جریمه ها به حساب خزانه شد. به موازات تصویب این مقررات، در قانون بودجه به جهت موقت بودن قانون بودجه ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرد که طبقه بندی جریمه ها به صورت یک قانون دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از این رو درصدد الحاق این مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برآمد. از اواخر سال ۱۳۸۶ که ساختار بودجه ریزی کشور تغییر کـرد، ایـن هـدف بـا شدت بیشتری دنبال شد، به نحوی که هم به صورت لایحه در دولت مطرح و از آن دفاع شد و هم به شکل طرح از سوی نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. 

البته دولت در لایحه جامعی که مشتمل بر ۶۳ ماده بود، مقدمات الحاق این حکم و سایر احکام دائمی قانون بودجه را به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت فراهم ساخت. اما به دلایلی آن را مسترد نمود، از این رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با پیگیری های فراوان در مجلس شورای اسلامی زمینه اصلاح مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی را فراهم کرد و با اصلاح مواد یاد شده ، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب و وارد کننده صرف نظر از تحمل حبس و شلاق ، به پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یادشده محکوم می شود.

 ذکر این نکته لازم است، که قانونگذار در بعضی جرائم قاچاق ، جزای نقدی را به میزان بیشتر از سودی که عاید مرتکب می شود تعیین نکرده است، بلکه جزای نقدی را با استفاده از حداقل و حداکثر تعیین نموده و به فلسفه تعیین جزای نقدی توجه نداشته است.

 به عنوان مثال، مقنن در اصلاحیه ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۴ برای ورود غیرقانونی دارو به کشور، مجازات جرای نقدی معادل پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال را پیش بینی نموده است که با توجه به سود سرشار اقتصادی قاچاق دارو به هیچ وجه بازدارنده نبوده و در عمل باعث شده بسیاری از مجرمان به سمت قاچاق دارو گرایش یابند. 

در حال حاضر مجازات جزای نقدی ، مرتکبین انواع قاچاق کالا و ارز  به جز مواردی که استثنا شده مثل قاچاق هیزم و چوب قاچاق خاویار و قاچاق دارو بر اساس بند “ب” ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب1384/02/12 تعیین می گردد.

 با این توضیح که در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند. متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می شود. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم ، در قاچاق اموال ممنوع الورود ، ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری و قاچاق ارز و ضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، محکوم می گردد. 

با توجه به توضیحاتی که در ابتدای مطالب راجع به جزای نقدی داده شده است، قانونگذار در قانون جدید ، توجه ویژه به مجازاتهای مالی و از جمله جریمه نقدی نموده است. در واقع با توجه به اینکه مرتکب جرم قاچاق به دنبال سود اقتصادی است، قانونگذار از این طریق، سعی در کاهش سود جرائم مرتبط با قاچاق کالا و ارز داشته است، تا بازدارندگی را بالاتر برده و میزان جرائم را کاهش دهد. هر چند این مجازات نسبت به سایر مجازات ها کم هزینه است و این امر نیز مشوق قانونگذار در استفاده از جزای نقدی بوده است.

حال به مواد مندرج در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ پرداخته می شود،  که همه از مجازات جزای نقدی استفاده کرده و در مواردی که این مجازات بازدارندگی کافی نداشته است از سایر مجازاتها به عنوان مجازات مکمل بکار برده شده و مجازات جزای نقدی به صورت تصاعدی پیش بینی شده است. 

یعنی اگر مثلاً  ، کالای ممنوع به ارزش تا ده میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می شود.

 و  اگر ارزش کالا از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می شود . و همین طور جزای نقدی با توجه به ارزش کالای قاچاق بالا رفته است.

 مواد مندرج در قانون جدید  مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ، که در آن مجازات جزای نقدی پیش بینی شده است، عبارت اند از :

• ماده ۱۸ در مورد قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط، یارانه ای و  ارز و همچنین حمل یا نگهداری و عرضه و فروش آنها
• ماده ۲۲ در خصوص قاچاق کالاهای ممنوع  ،نگهداری حمل و فروش آنها 
• مواد ۲۸ و ۲۹ ، ۳۲ در مورد قاچاق سازمان یافته و حرفه ای که مجازات حبس نیز به مجازات جزای نقدی افزوده شده است.

البته باید خاطر نشان کرد،  که طبق ماده ۷۱ این قانون ، جزای نقدی مقرر در این قانون ، قابل تخفیف و تعلیق نیست. 

آنچه که به طور واضح از قوانین جدید برداشت می شود، برخورد سختگیرانه تر و تشدید مجازات در مقابله با جرم قاچاق است. به خصوص که در ماده ۷۱ این قانون، چنین مجازات هایی را غیر قابل تخفیف و تعلیق بیان نموده است.

2/3. ضبط و مصادره اموال 

مجازاتهای مالی قابل اعمال در مرحله قضایی نسبت به مرتکبین قاچاق با بهای بیش از ده میلیون ریال اجمالاً در قسمت اخیر ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان شده و در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، متهم به پرداخت دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز محکوم می شود.

 با توجه به اینکه در حال حاضر، مقررات ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/09، در خصوص مرتکبین قاچاق کالا یا ارز با بهای بیشتر از ده میلیون ریال نسخ نگردیده و کماکان قابلیت اجرا دارد، چنین معلوم می گردد که مجازاتهای مالی مقرر برای مرتکبین قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال از لحاظ ماهیت عیناً همانند مجازاتهای مالی پیش بینی شده در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین مصوب ۱۳۷۳ ( ضبط کالا و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن  ) می باشد و فقط از نظر کمیت مجازات مالی و مبنای محاسبه جریمه نقدی در مرحله قضایی تغییراتی در قانون اخیرالتصویب به وجود آمده و حداقل مبنای جریمه نقدی به دو برابر قیمت کالای موضوع قاچاق افزایش داده و تثبیت نموده است. البته ضبط عین مال یا رد بهای آن برای کلیه موارد قاچاق در نظر گرفته شده است. 

اما مصادره در لغت به معنای تاوان ،گرفتن جریمه کردن و مؤاخذه کردن آمده است. در اصطلاح حقوق جزا یک نوع مجازات مالی محسوب می گردد که بر مبنای آن دادگاه اموالی را  که مجرم از طریق ارتکاب جرم تحصیل نموده یا اموالی که متعلق به بیت المال مسلمین یا امور حسبیه یا انفال یا اموال عمومی بوده و فرد به طور نامشروع آنها را به دست آورده است ، به موجب قانون از وی اخذ و به نفع دولت ضبط می نمایند. یعنی مصادره به فرآیند حقوقی ای که منجر به صدور حکم سلب مالکیت اموال به دست آمده از طریق ارتکاب جرم می شود و ضبط به عملیات اجرایی آن اطلاق شده است.

 مصادره بر دو نوع است: عام و خاص ، مصادره خاص از جمله مجازاتهای مقرر در خصوص مرتکبین جرائم قاچاق می باشد که عبارت است از  : مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم ، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلت جرم به شمار می آید

نصوص قانونی مورد استناد در خصوص مجازات قاچاق گمرکی ، ضبط و مصادره اموال مکشوفه قاچاق و نیز وسایل نقلیه ای که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب بعضی از جرائم قاچاق مثل مشروبات الکلی مورد استفاده قرار می گرفتند، عبارت اند از:

مواد ۱ و ۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۱۳۷۳ ، ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ ، تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1387/08/22 ،ماده ۹ قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386/11/02

در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط اموال پیش بینی شده است. مواد مربوطه به شرح ذیل اند:

 -ماده 18 ، ضبط کالا یا ارز در خصوص کالاهای مجاز، مجاز مشروط و یارانه ای و ارز؛ 

-ماده ۲۰ در خصوص وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق موضوع ماده ۱۸ این قانون اعم از زمینی دریایی و هوای که به شرح مندرج در آن ضبط می شود ماده ۲۲ در خصوص قاچاق کالای ممنوع یا حمل و نگهداری یا فروش آن که یکی از مجازاتها ضبط کالاست. طبق تبصره ۲ این ماده. وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع نیز ضبط می شود.

– ماده ۵۹ این قانون نیز در خصوص درگیری مسلحانه قاچاقچیان با مأموران کاشف است که وسیله نقلیه مورد استفاده مرتکبان ضبط می شود و اگر متعلق به آنها نباشد و مالک با علم و آگاهی در اختیارشان قرار داده باشد نیز وسیله نقلیه ضبط می شود. 

در خصوص مصادره اموال ماده ۲۴ بیان می دارد:

 محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک ، عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره می گردد، مشروط بر اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد. که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار میگیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب به کیفیت مذکور مصادره میگردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع جزای نقدی افزوده می شود مالک از آن محل استفاده کند از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی محکوم می شود.

ضبط و مصادره اموال ،  یکی از مجازاتهای تعیین شده قوانین قدیم در این بود که مواد مربوط به ضبط کالا را به طور کلی مطرح کرده بود. اما همانطور که دیده می شود، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تفکیک موارد مربوط به ضبط و مصادره کالا را برشمرده است.

4.مجازات های جسمی 

در مقررات مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز تا قبل از اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق در سال ۱۳۷۳ این نوع مجازات وجود نداشت. همچنین در خصوص مرتکبین قاچاق عمده و کلان ارز در ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور این نوع مجازات پیش بینی شد. صرف نظر از اینکه برخی از حقوقدانان معتقدند، با وضع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۷۴، و عدم پیشبینی مجازات شلاق در آن ، ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۱۳۷۳ در این خصوص نسخ ضمنی شده است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،  از مجازات شلاق فقط در شرایط خاص استفاده شده است. 

ماده ۳۲ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، علاوه بر جزای نقدی ، حبس و ضبط کالا و ارز برای قاچاقچی حرفه ای تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری را نیز در نظر گرفته است. 

همچنین ماده ۳۴ این قانون مقرر می دارد، در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و ارز قاچاق در مواجهه با مأموران کاشف به نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق ، به شش ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

• ب. مجازات شرکت و معاونت در جرم قاچاق گمرکی | مجازات قاچاق گمرکی در خصوص شرکا و معاون جرم 

1.مجازات قاچاق گمرکی در خصوص شرکت در  ارتکاب جرم قاچاق

در خصوص شرکت در جرم در ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید مقرر داشته است :

(( چنانچه دو نفر یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق ، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که کالا یا  ارز  قاچاق ، از بین رفته باشد، بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود. ))

همان طور که مشاهده می شود در پرداخت جزای نقدی مسئولیت تضامنی پذیرفته نشده است، بلکه مرجع رسیدگی کننده مکلف شده است، سهم هر یک از شرکا از کل جزای نقدی را تعیین و به پرداخت آن محکوم کند.

 ادامه ماده آمده است، در مورد کالا یا ارزی که از بین رفته باشد ، نیز بهای آن به نسبت مالکیت دریافت می شود.در صورتی که اصل مسئولیت تضامنی پذیرفته می شد هر یک از شرکا، علاوه بر مسئولیت پرداخت جریمه نقدی متعلق به سهم خود ، مسئول پرداخت سهم شرکای دیگر نیز بودند و در نهایت برای وصول جریمه نقدی می توانست به هر یک از شرکا، بدون توجه به میزان سهم آنها مراجعه نماید .

بنابر آنچه گفته شد، اصل مسئولیت تضامنی ، مغایر با اصل و قاعده تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم است و همانطور که مشاهده شد، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ، اصل مسئولیت تضامنی را نپذیرفته است، بلکه به اصل مسئولیت نسبی اشاره نموده و هر یک از شرکای جرم را در قبال نسبت مالکیت خود و سهمی که مرجع رسیدگی کننده برای آنها مشخص می کند، مسئول می داند.

2.مجازات قاچاق گمرکی در خصوص معاونت در جرم قاچاق

مجازات معاونت در بزه قاچاق کالا در قسمت اخیر ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1353/12/29 بیان شده بود که به موجب آن (( كيفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد، مگر این که در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد. ))

بدین ترتیب معاون جرم قاچاق فقط به مجازات حبس مندرج در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1373/11/09و به عبارتی به مجازات حبس مباشر جرم محکوم می شد و غیر از آن مجازات دیگری برای آن مقرر نشده بود.

پس از تصویب ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در مورد اینکه آیا مجازات معاونت در جرم قاچاق کالا و ارز بر اساس ذیل ماده ۳ اصلاحی ۱۳۵۳ این قانون تعیین می گردد یا بر اساس ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۴۳ همان قانون اشکال و ابهام وجود داشت، نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص اعلام می دارد که مجازات معاون باید بر اساس مفاد ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی صورت گیرد و مقررات ذیل ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق با وضع ماده 726 قانون مجازات اسلامی غیر قابل اجراست.

البته اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی طی نظریه شماره 6171- 1376/11/21 اعلام نمود، استناد به ذیل ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی در جهت تعیین مجازات معاونت در جرم قاچاق صحیح می باشد. بنابراین همچنان اختلاف نظر در اجرای قوانین به قوت خود باقی میماند.

 در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص معاونت در جرم قاچاق اظهار نظر نموده است، در ماده ۶۳ این قانون بیان داشته که حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی مطابق قانون مجازات اسلامی است. پس این قانون به طور صریح مشخص کرده است که حکم معاونت طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود و بنابراین به اختلاف نظرهای موجود پایان داده است.

• پ. مجازات قاچاق گمرکی در خصوص شروع به ارتکاب جرم قاچاق 

در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن در خصوص موضوع شروع به جرم قاچاق کالا تعیین تکلیف نشده بود. 

اما در تبصره ذیل ماده ۲۶۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی سابق ، یکی از مصادیق شروع به جرم قاچاق بیان شده و در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی آن قانونگذار حکم شروع به جرم را طی ماده ۲ آن قانون چنین بیان داشته است:

(( شروع به جرم قاچاق ، علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت به دو ماه تا یک سال حبس جنحه ای خواهد بود.))

 آنچه از این مقررات استنباط می شد این بود که شروع به جرم قاچاق کالا، جرم محسوب می شود. همانطور که در ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق آمده بود، برای مجازات شروع به جرم قاچاق کالا ، علاوه بر ضبط عین کالا ، پرداخت نصف مقرر برای جرم قاچاق و دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است. 

اما در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ، در نوع و میزان مجازات این جرم تغییراتی حاصل شد. لذا در خصوص حکم مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای ده میلیون ریال و کمتر از آن و کالای با بهای بیش از ده میلیون ریال قایل به تفکیک شده بود و صرفاً در خصوص جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال مرتکب را به پرداخت نصف جزای نقدی مقرر برای جرم تام همان کالا و به تحمل دو ماه تا یک سال حبس محکوم می نمود.

اما از آنجا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز میزان مجازاتهای مربوط به شروع به جرم قاچاق را مشخص نموده است و از آنجا که این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی قانون خاص می باشد،  لذا آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است قابل اجرا می باشد.

 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مجازات شروع به جرم قاچاق در ماده ۶۸ بیان داشته است: 

(( مجازات شروع به قاچاق ، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق و ارز موضوع این قانون است. ))

 بنابراین در این قانون ، رویه ای که در قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم پیش بینی شده است، یعنی حداقل مجازات پیش بینی شده برای جرم تام در پیش گرفته شده است.

• ت.  مجازات قاچاق گمرکی در خصوص حمل کالای قاچاق

در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی ، در خصوص حمل کالای قاچاق ، حکم خاصی مقرر نشده بود بلکه حمل کالای قاچاق ،  از مصادیق و موارد معاونت در جرم قاچاق محسوب می شد و مشمول حکم عام مندرج در ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی ۱۳۵۳ بوده و  مجازات حبس معاون جرم قاچاق  نیز ، برابر کیفر مباشر آن تعیین می شد. با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا مصوب 1374/02/12 اقدام به حمل کالای قاچاق هر چند ماهیتا مشمول حكم عام معاونت می شد، به عنوان یک فعل مجرمانه مستقل و از مصادیق معاونت در حکم مباشرت تلقی شده و بدین ترتیب مجازات مستقلی نیز برای مرتکبین این جرائم تعیین شد.

 چرا که در اکثریت قریب به اتفاق موارد به لحاظ پرداخت فوری جریمه نقدی و یا اعلام آمادگی متهم نسبت به پرداخت آن سازمانهای شاکی از تعقیب کیفری متهم، انصراف حاصل می نمودند و به تبع آن و به استناد بند ذیل ماده ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق که مقرر داشته : (( در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف می شود.)) تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف گردیده و عملاً این گونه اعمال ضد اجتماعی بی پاسخ میماندند .

بنابراین به دلیل اهمیت و نقش اساسی عمل ، حمل کالای قاچاق ، در تسهیل امر قاچاق و ضرورت اعمال واکنش جدی در قبال آنها قانونگذار به منظور رعایت مصالح اجتماعی حمل کالای قاچاق را به عنوان جرمی مستقل توصیف نموده و مجازات جداگانه ای برای حاملان کالای قاچاق پیش بینی نمود.  و در مورد حاملان کالای قاچاق نیز جریمه ، جانشین شلاق و حبس تعزیری گردیده است. 

به موجب ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ، حمل قاچاق ارز  از مصادیق جرائم در حکم قاچاق بوده و حامل علاوه بر ضبط ارز مکشوفه ، چنانچه ارزش ریالی آن بالای ده میلیون ریال باشد به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت ارزهای مکشوفه و به استناد ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به مجازات حبس نیز محکوم می شد.

 در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حمل کالا و ارز قاچاق را هم ردیف جرم قاچاق قرار داده و بدین ترتیب هر مجازاتی که برای قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده برای حمل نیز در نظر گرفته شده است. 

ماده ۱۸ قانون جدید، در خصوص قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ،  یارانه ای و ارز بیان داشته است، هر شخص را که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آنها شود، مشمول مجازات هایی دانسته است.

ماده ۶۵ قانون مذکور بیان میدارد : (( چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل  نگهداری ، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد ،علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده ۲۰ این قانون ضبط می شود .))

آیا جزای نقدی در جرم قاچاق کالا و ارز قابل تخفیف و یا تعلیق است ؟

به موجب ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، جزای نقدی مقرر در این قانون ، قابل تخفیف و تعلیق نیست. 

آیا مجازات حبس  و جزای نقدی در جرم قاچاق  کالا و ارز  قابل تعلیق است ؟

بر اساس ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و  ارز ، حبس و  شلاق  مقرر در این قانون ، صرفا در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

نحوه اعتراض به مجازات قاچاق گمرکی 

1. اعتراض به رای غیر قطعی
   

اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز دو دسته اعتراض به آرای غیر قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و اعتراض به آراء قطعی صادره از آن شعب تقسیم می گردد.

 نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز  که از سوی شعب تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، با نحوه اعتراض به رای صادره از سوی مراجع قضایی  تفاوت‌های اساسی دارد. در تمامی دعاوی اصل رسیدگی چند مرحله ای حاکم می باشد و این اصل در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز حاکم است. 

در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارزی که به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود، رای صادره در صورت غیابی بودن در شعبه صادرکننده رای و متعاقبا قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی است.

لکن درخصوص پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب ، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان وجود دارد.

2. اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز

درخصوص رای قطعی صادره از سوی مرجع قضایی امکان تقدیم اعاده دادرسی وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور و  نیز اعاده دادرسی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد. 

ولی در خصوص آرای قطعی صادره از سوی شعب تعزیرات با توجه به ماده ۵0 مکرر 3 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان اعاده دادرسی مجدد از طریق ریاست قوه قضاییه پیش بینی شده است. در این ماده آمده است (( که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند  و رای مقتضی صادر می‌نماید. )) 

که با توجه به تخصصی بودن دعاوی این بخش ، بهره مندی از خدمات وکیل تعزیرات حکومتی نقش بسزایی در پیشبرد روند صحیح پرونده و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص دخیل در این قبیل دعاوی خواهد داشت.