مجازات قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آنها

قاچاق طلا و نقره به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات مورخ 1400/11/10 جرم انگاری شده است . که به موجب ماده 1 قانون اعلامی ، هرفعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

برحسب اینکه قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آنها ، مشمول طبقه بندی کالای مجاز مشروط یا ممنوعه و یا اینکه به صورت حرفه ای یا سازمان یافته توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام شود، دارای مجازات متفاوتی است و حسب مورد ضبط کالا ، جریمه نقدی ، حبس و ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق را در پی خواهد داشت. 

لذا اشرافیت به آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان هایی همچون گمرک ، شورای پول و اعتبار و سازمان صنعت ، معدن و تجارت نقش بسزایی در تعیین دسته بندی کالا ، نوع مجازات ، نحوه طرح دفاع حقوقی موثر و نیز اعتراض به رای قاچاق کالا  و در ادامه اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا ی صادره ، جهت ممانعت از صدور آرای خلاف قانون و تضییع حقوق اشخاص در پی خواهد داشت.

 که در ادامه به اختصار و به تفکیک در فروضات مختلف به مجازات مقرر قانونی  و بخشی از آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با واردات و صادرات طلا و نقره و مصنوعات آنها اشاره می نمائیم.

نحوه تعیین مجازات قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آنها 

• الف. مجازات قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آن نسبت به اشخاص حقیقی در فرضی که مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوعه باشد.

بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به ترتیب زیر می باشد:

هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 قانون مجازات می شود.
الف. در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000 ) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون ( 10.000.000) ریال تا یکصد میلیون ( 100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000 ریال ) تا یک میلیارد (1.000.000.000 )  ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000 )  ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره 1 . (اصلاحی 1394/07/21) -در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می ‌شود .

تبصره 2. وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ،‌ ضبط می‌ شود.

تبصره 3 .آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی ‌باشد.

تبصره 4. مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می ‌باشد .

تبصره 5. محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده 24 این قانون نشود، توقیف و پلمپ می‌ شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌ شود.

در تکمیل تبصره 5 اعلامی ، ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه آورده می شود.

(( محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک،‌ مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانونی به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد .))

نکات کاربردی :

1.به موجب ماده 12 آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب 1396/02/13 ریاست قوه قضاییه ، ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری ، زمان صدور حکم مصادره می باشد.

2.به موجب ماده 14 آیین نامه اعلامی ، چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن ، به جهت یا جهات قانونی متعاقبا حکم برادت قطعی و استرداد مال صادر شود ، در صورت موجود بودن ، عین مال و در غیر اینصورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد می شود.

3.چنانچه ملک موضوع مصادره ، مشاع باشد ، نسبت به حصه مرتکب ، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره می شود.

• ب . مجازات قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آن نسبت به اشخاص حقوقی در فرضی که مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوعه باشد.

 براساس ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در این خصوص تعیین مجازات شده است. که در این ماده مقرر شده است:

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد ، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود. 

الف. در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب. در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته ، انحلال شخص حقوقی

تبصره1. افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصره 2. چنانچه شخص حقوقی ، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید.

تبصره3. اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌ شود.

تبصره 4. در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران ، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

• پ. مجازات قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آنها به نحو سازمان یافته توسط شخص حقیقی در فرضی که مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوعه باشد و یا به قصد مقابله با نظام باشد.

 در صورتی که قاچاق کالای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد ، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

 1.در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد ، ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس

2.در صورتی که ارزش کالا یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا بیش از یک میلیارد ریال باشد به حداکثر مجازات حبس مندرج در بند های مذکور محکوم می‌گردد.

 3.در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اختلال شود ، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌شود.

• ت. مجازات قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آنها توسط قاچاقچی حرفه ای در فرضی که مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوعه باشد.

قاچاقچی حرفه ای به شخصی گفته می شود که بیش از سه بار مرتکب تکرار یا تعدد جرم قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرحله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

در این صورت علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شود:

1.حبس از 91 روز تا  ۶ ماه حبس برای کالای با ارزش تا یک میلیارد ریال

2. بیش از ۶ ماه تا ۲ سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع ، علاوه بر مجازات های مندرج در ماده ۲۲ این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در ماده ۳۲ محکوم می‌ شوند.

• ث. مجازات قاچاق طلا و نقره در فرضی که مشمول مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط باشد.

به موجب بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، هر شخص که مرتکب قاچاق کالای مجاز مشروط شود ، علاوه بر ضبط کالا به جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم می شود.

• ج. مجازات قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آنها در فرضی که مشمول مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط  و به صورت سازمان یافته باشد. و یا به قصد مقابله با نظام باشد.

اگر کالای مجاز مشروط به نحو سازمان یافته قاچاق شود ، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۱۸ قانون مذکور که در بند مذکور بیان شد ( ضبط کالا و جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا ) مرتکب به مجازات های زیر نیز محکوم می‌شود .

1.اگر ارزش طلا و نقره و مصنوعات تا یکصد میلیون ریال باشد به ۹۱ روز تا ۶ ماه است و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد .

 2.در صورتی که ارتکاب قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آنها به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اختلال شود ، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌ شود.

شرایط ضبط وسایل نقلیه حامل طلا و نقره قاچاق و مصنوعات آنها 

به موجب ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400/10/11 وسایل نقلیه مورد استفاده در قاچاق طلا و نقره با شرایط اعلامی زیر ضبط و یا ما به ازای عدم ضبط وسیله نقلیه ، به نسبت ارزش کالا به جریمه مرتکبین قاچاق اضافه می شود ، در این ماده آمده است:

(( وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌ شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود.

 اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره (3) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد .

تبصره 1- در صورتی که محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

تبصره 2- چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌ شود.

تبصره 3- در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می ‌شود.

تبصره 4- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول المالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

تبصره 5- بارگنج ( کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.

تبصره 6- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می‌ شود.

تبصره 7- تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف نظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود. مجازات های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست .))

آیین ‌نامه ورود و صدور طلا – شورای پول و اعتبار مصوب 1370/02/22و اصلاحیه بند ۶ مصوب 1377/08/08

شورای پول و اعتبار با توجه به مندرجات ذیل یادداشت فصل ۷۱ جدول مقررات صادرات و واردات ، آیین ‌نامه ورود و صدور طلا و نقره ( مصوب جلسه ۷۰۴ شورای پول و اعتبار مورخ ۷۰/۲/1370 و اصلاحیه بند ( ب ) ماده ۶ آیین‌نامه ورود و صدور طلا و نقره مصوب جلسه ۹۲۵ شورای پول و اعتبار مورخ 1377/08/08 ) به شرح ذیل تصویب نمود :

ورود طلا ، پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری ، با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه ، منحصراً به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است. صدور طلا و پلاتین و نقره خام به هر نحو ممنوع است ، مگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . 

صدور مصنوعات طلا و پلاتین منوط به ورود طلا به همان میزان و در مورد نقره ، منوط به ورود معادل ارزش آن توسط هر شخص حقیقی و حقوقی صادرکننده می‌باشد.

دستورالعمل بانک مرکزی ابلاغی به گمرک ایران برای ورود و خروج مصنوعات طلا برای مسافر ( نامه شماره ۲۱۸ مورخ 1370/01/12)

۱. ورود زیورآلات طلا همراه مسافر، از قبیل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتر، النگو ، ساعت و غیره ، در حد متعارف برای مصارف شخصی به صورت واحد ، از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو دو عدد مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به کسب اجازه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۲. خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر حداکثر تا میزان یکصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود. چنانچه زیورآلات مزین به سنگ‌های قیمتی از قبیل زمرد و برلیان باشد ، نباید وزن نگین منصوب به آن‌ها از اجزای قیراط کمتر از یک قیراط تجاوز کند.

3.خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا میزان یک کیلوگرم مجاز می‌باشد ، مشروط بر اینکه اشیای مذکور از زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد.

آیین‌نامه شورای پول و اعتبار در مورد ورود طلا و نقره خام به صورت تجاری

 ورود طلا ، پلاتین و نقره خام به صورت تجاری و به صورت شمش را حسب مصرف و معاملات آزاد گذاشته است ، که اشخاص با اجازه وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ثبت سفارش نموده و از طریق سیستم بانکی وارد نمایند. صدور تجاری شمش طلا و پلاتین خام ممنوع ، ولی مصنوعات آن آزاد گذاشته شده ، به شرط این که معادل ارزش آن شمش وارد کنند.

ورود شمش طلا به نحو دیگر، از راه‌های غیرمجاز قاچاق محسوب می‌شود. خارج کردن شمش طلا و سنگ‌های قیمتی مانند الماس ، زمرد و برلیان توسط اشخاص ممنوع است. متولی تشکیل پرونده و شکایت در مورد طلا، نقره و جواهرآلات ، اداره نظارت بر اسکناس و خزانه بانک مرکزی است.  

مرجع صالح به رسیدگی به قاچاق طلا و نقره و مصنوعات آنها  

به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است  

چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، شعبه مرجوع الیه مکلف است، بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می‌شود.

همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. و امکان اعتراض به ارجاع صادره را ندارند.