مجازات قاچاق کالای ممنوعه و حمل و نگهداری و فروش آن 

مجازات قاچاق کالای ممنوعه و حمل و نگهداری و فروش  آن به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین شده است و مرتکبین آن ، حسب مورد مشمول ضمانت اجراهایی از قبیل ضبط کالا ، جریمه نقدی ، انفصال از خدمت ، حبس و انحلال شخص حقوقی خواهند بود . مضافا اینکه ، چنانچه مرتکب دارای کارت بازرگانی باشد ، امکان تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی وی ، بنا به پیشنهاد گمرک ایران توسط کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی نیز وجود دارد. 

منظور از کالاهای ممنوعه اقلامی است، که برای حفظ ایمنی و امنیت کشور و شهروندان، نمی‌توان آن‌ ها را وارد یا صادر کرد. کالاهایی مانند مشروبات الکلی، گوشت‌های حرام، اسلحه، مواد مخدر و روان‌ گردان در دسته کالاهای ممنوعه جای می‌گیرند. که دولت هر ساله لیستی از جدیدترین کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی را  تعیین و منتشر می‌ نماید و تنها در صورت دارا بودن مجوزات قانونی از سوی ارگان های مربوطه می‌توان نسبت به واردات و صادرات آن‌ها اقدام نمود.

شرایط و نحوه تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوعه  و حمل و نگهداری و فروش آن در اشخاص حقیقی و حقوقی 

• الف. مجازات قاچاق کالای ممنوعه نسبت به اشخاص حقیقی | مجازات حمل و نگهداری و  فروش کالای ممنوعه توسط شخص حقیقی 

بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به ترتیب زیر می باشد: 

(( هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 قانون مجازات می شود.
الف. در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000 ) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون ( 10.000.000) ریال تا یکصد میلیون ( 100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000 ریال ) تا یک میلیارد (1.000.000.000 )  ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000 )  ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

• تبصره 1 . (اصلاحی 21/07/1394) -در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می ‌شود.
• تبصره 2. وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود..
• تبصره 3 .آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی ‌باشد.
• تبصره 4. مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می ‌باشد.

تبصره 5. محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده 24 این قانون نشود، توقیف و پلمپ می‌ شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌ شود .))

• ب. مجازات قاچاق کالای ممنوعه نسبت به اشخاص حقوقی | مجازات حمل و نگهداری و فروش کالای ممنوعه توسط شخص حقوقی 

ارتکاب قاچاق علاوه بر اشخاص حقیقی ممکن است توسط اشخاص حقوقی هم انجام شود. و اختصاص به اشخاص حقیقی ندارد.

 براساس ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در این خصوص تعیین مجازات شده است. که در این ماده مقرر شده است:

(( اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود : 

• الف. در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
• ب.  در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

1. تبصره1. افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
2. تبصره 2.چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید.
3. تبصره3. اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌ شود.
4. تبصره 4. در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران ، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. ))

مرجع صالح به رسیدگی به قاچاق کالای ممنوعه و حمل و نگهداری و فروش کالای ممنوعه 

به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.  

. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است، بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می‌شود. 

همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. و امکان اعتراض به ارجاع صادره را ندارند. 

نحوه اعتراض به رای قاچاق کالای ممنوعه | نحوه اعتراض به رای حمل و نگهداری و فروش کالای ممنوعه 

• الف. نحوه اعتراض در دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان 

در صورتی که رسیدگی به موضوع قاچاق ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد و بدون حضور متهم ، دادگاه وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای غیابی نماید ، محکوم علیه می تواند جهت اعتراض به رای قاچاق کالا در همان شعبه صادرکننده نسبت به واخواهی کیفری از رای اقدام نماید. و در صورت انقضای مهلت واخواهی امکان تجدیدنظرخواهی کیفری در دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد.

اما  در صورتی که رای صادره نهایتا منتج به محکومیت قطعی متهم شود ، بازهم امکان اعاده دادرسی وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی در دیوان عالی کشور و نیز اعاده دادرسی به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری کماکان وجود خواهد داشت.

• ب. نحوه اعتراض در شعب تعزیرات حکومتی 

در صورتی مجازات مرتکب در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد ، نحوه اعتراض به رای شعب تعزیرات حکومتی، در فرضی که رسیدگی ، در شعبه بدوی تعزیرات ، بدون حضور متهم  و به صورت غیابی باشد ، همانند مراجع قضایی است و محکوم علیه می تواند جهت اعتراض در همان شعبه صادرکننده رای نسبت به واخواهی اقدام نماید. و در صورت انقضای مهلت واخواهی امکان تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی وجود دارد.

ولی اگر رای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی قطعی شود ، امکان اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و ارز  به موجب ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1400/11/10 کماکان برای محکوم علیه وجود دارد. که به موجب این ماده مقرر شده است :

(( در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید ، تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

 شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نماید. ))

با عنایت به ماده اعلامی ؛  شعب ویژه دیوان عالی کشور از آزادی عمل کاملی جهت تصمیم گیری برخوردار است و در پذیرش یا رد اعتراض مختار خواهد بود  و امکان هر گونه رسیدگی به صورت شکلی و ماهیتی را دارا می باشند.

• نکته حائز اهمیت اینکه ، متقاضی اعاده دادرسی بابت دلیل یا جهت مخالفت رای صادره با مستندات شرعی را در لایحه اعتراضیه بیان نماید. درغیر اینصورت با رد اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالای ممنوعه مواجه خواهد شد. 

بر همین اساس با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی قاچاق کالا و ارز ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی نقش بسزایی در ممانعت از صدور احکام سنگین نسبت به مرتکبین جرایم و تخلفات قاچاق کالای ممنوعه خواهد شد. 

لازم به ذکر است ، امکان اعاده دادرسی از وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به آرای قاچاق کالا و ارز از طریق ریاست سازمان تعزیرات حکومتی وجود ندارد.