دریافت خسارت بدنی از صندوق تامین خسارت های بدنی | مطالبه دیه یا ارش

دریافت خسارت بدنی از صندوق تامین خسارت های بدنی ، به موجب ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 و به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی غیر عمد وارد به اشخاص ثالث، که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

موارد جبران خسارت بدنی توسط صندوق تامین خسارت های بدنی | موارد قابل مطالبه دیه یا ارش از صندوق تامین خسارات بدنی

براساس ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395/02/20 و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث  و به منظور حمایت از زیان دیدگان در موارد زیر امکان دریافت خسارات بدنی ( دیه ) از صندوق تامین خسارات بدنی پیش بینی شده است.

1. راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه شخص ثالث یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد.
2. در صورتی که بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه به هر علتی ابطال شده باشد.
3. در صورتی که شرکت بیمه گر به علت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت یا صدور حکم ورشکستگی امکان پرداخت خسارت بدنی را به زیان دیده نداشته باشد.
4. عدم کفایت سقف پوشش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه
5. در صورتی که راننده مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی او وجود نداشته باشد.
6. در صورت افزایش مبلغ دیه، پوشش بیمه نامه تکافوی پرداخت خسارت بدنی زیان دیده را نداشته باشد.
7. در صورتی که خسارت بدنی وارد شده به زیان دیده از پوشش تعهدات شرکت بیمه خارج باشد.
8. در صورتی که زنی به قتل برسد، مابه التفاوت دیه زن با مرد توسط صندوق باید پرداخت گردد.

موارد خارج از شمول تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی کدامند؟ 

به موجب ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20

موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ ـ جریمه یا جزای نقدی

 ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

نحوه مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بدنی | چگونه از صندوق تامین خسارات بدنی دیه گرفته می شود؟

براساس قانون جدید بیمه ی اجباری، زیان دیده یا ورثه وی جهت مطالبه ی خسارت وارد به خود از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند یکی از این دو روش را برگزیند.

1. مراجعه مستقیم به صندوق تامین خسارات بدنی
2. مراجعه به مراجع قضایی و اخذ حکم قضایی

چگونگی دریافت خسارت از صندوق تامین بدنی بدون نیاز به حکم دادگاه

براساس ماده 30 قانون بیمه اجباری ، اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه نماید.

به همین منظور به موجب ماده 31 همین قانون بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلف شده اند، حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت نمایند

مضافا اینکه به موجب ماده 34 این قانون ، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384/0۷/06 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.

نکات کاربردی:

منظور از عبارت (قطعی شدن دیه ی صدمات )، صدور حکم قضایی نیست، بلکه وضعیتی است، که براساس آن دیگر ضرورتی به معاینه ی مجدد مصدوم توسط پزشک قانونی نمی باشد و نوع صدمات وارده و میزان دیه یا ارش به صورت قطعی قابل تعیین باشد. در این صورت، با احراز سایر شرایط ، صندوق تامین خسارات بدنی موظف به پرداخت کل خسارات زیان دیده است و نمی تواند پرداخت آن را منوط به صدور حکم قطعی دادگاه نماید.

طرفین دعوای مطالبه ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

در دعوای مطالبه دیه، زیان دیده یا ورثه وی، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه مقصر حادثه می نمایند. چرا که صندوق تامین خسارت بدنی فقط در خصوص تصادفات رانندگی و تنها درموارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید.

لازم به ذکر است، در مواردی که پرونده کیفری مختومه شده است و در آینده صدمات جدیدی حادث می گردد، دادگاه های حقوقی نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهند داشت.

یا در مواردی که صندوق علیرغم تعهد قانونی خود از پرداخت خسارت بدنی امتناع می نماید، می تواند با طرح دادخواست حقوقی علیه صندوق نسبت به مطالبه خسارت اقدام نمود.

 زیان دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه دیه  از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می کند.

مدارک لازم جهت مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت بدنی 

• گزارش یا گزارش های كلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه درمورد علت و چگونگی حادثه
• كروكی افسر كاردان فنی در مورد علت تامه تصادف (در صورتی كه ترسیم شده است)
• نظریه كارشناس/كارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت تامه تصادف (در صورت وجود)
• شرح معاینه جسد صادره از پزشكی قانونی حاوی علت فوت
• نظریه / نظریه های پزشك قانونی در مورد معاینه مصدوم
• جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت (صادره از اداره ثبت احوال)
• قرار و احکام دادگاه
• شناسنامه باطل شده(تمام صفحات) و كارت ملی متوفی
• شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملی راننده مقصرحادثه
• شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملی مصدوم ( اگر سن مصدوم كمتر ۱۸ سال باشد، شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم به همراه مستندات قیمومیت )
• گواهی انحصاروراثت مرحوم (با اعتبار نامحدود) به انضمام تصویر اوراق هویتی ورثه متوفی
• سند یا كارت و یا اعلام مشخصات فنی (شماره شاسی، موتور و پلاک) وسیله نقلیه مسبب حادثه از سوی مراجع ذیصلاح (صرفاً درخصوص پرونده های فاقد بیمه نامه)
• فرم 115 ( درصورت انتقال با مرکز فوریتهای پزشکی).
• مدارک بیمارستانی ( درصورت پذیرش در مراكز درمانی )
• اگر زیان دیده در زمان حادثه، راننده وسیله نقلیه بوده است، فتوكپی برابراصل گواهینامه رانندگی زیان دیده

آیا زیان دیده پس از اعلام گذشت میتواند برای دریافت خسارت به صندوق تأمین خسارتهای جانی مراجعه کند؟

نظریه ۷/۱۲۲۸ – ۱۳۹۱/۱۶/۲۰ ۱. ح. ق: مواردی که برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۸۷/۴/۱۶، صندوق خسارتهای بدنی مکلف به جبران خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث ناشی از تصادف رانندگی است، با موردی که شاکی زیان دیده نسبت به مقصر حادثه اعلام گذشت می نماید و پرونده مختومه میشود قابل انطباق نیست. در صورتی که زیان دیده به صراحت در مورد دیه نیز اعلام گذشت کرده باشد مراجعه به صندوق مذکور فاقد وجه قانونی است حتی در صورتی که علی الاطلاق از جنبه کیفری گذشت کرده باشد، با وصف توانایی جانی به جبران خسارت بدنی، مراجعه به صندوق یاد شده قانوناً ممکن نیست. در فرض محکومیت صندوق به پرداخت دیه به زیان دیده با فراهم شدن موجبات اعمال ماده ۱۰ قانون مرقوم صندوق مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده است و بالطبع قائم مقام زیان دیده در مطالبه خسارت از وارد کننده زیان خواهد بود.

تعهدات زاید بر مقدار مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث جدید چگونه قابل جبران است؟

نظریه ۶۶/۱۳۹۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: از آنجا که خسارت خارج از شرایط بیمه نامه وقتی محقق می شود که بیمه نامه معتبر وجود داشته باشد. بنابر این در هر مورد که موضوع ( ولو از جهت میزان خسارت خارج از شرایط بیمه نامه باشد از طریق صندوق تأمین خسارتهای مدنی قابل تأمین میباشد.

آیا حضور صندوق تامین خسارتهای جانی در جلسه دادگاه ضروری است؟

نظریه ۷/۳۷۶۴- ۱۳۹۰/۸/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه : اصولاً نیازی به طرح دعوی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست و دعوت این صندوق در پرونده های مربوط صرفاً به عنوان مطلع است.
ثانیاً در مواردی که به طرفیت این صندوق طرح دعوی میشود. بعد مسافت و امثال آن باعث تغییر دادگاه صالح نمیشود.

آیا پرداخت خسارت از ناحیه بیمه گر منوط به حضور مقصر حادثه است؟

نظریه ۷/۴۲۲۴-۱۳۹۰/۹/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه :با توجه به دستورالعمل مقید در ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۹/۶/۲۱ پرداخت خسارات موضوع ماده ۱۴ مزبور باید برابر این دستورالعمل صورت گیرد و در دستورالعمل یاد شده هیچ گاه پرداخت خسارت منوط به حضور مقصر حادثه نشده است و لذا ادارات بیمه مکلفند پس از ملاحظه مستندات لازم، خسارات وارده به زیان دیده را به میزان تعیین شده پرداخت نمایند.

راننده پس از تصادف متواری شده ،است در یک فرض اتومبیل وی دارای بیمه نامه است و در فرض دیگر فاقد بیمه نامه است وصول خسارت چگونه امکان پذیر است؟

نظریه ۷/۲۳۵-۱۳۹۱/۲/۱۱اداره حقوقی قوه قضاییه : چنانچه اتومبیل دارای بیمه نامه باشد. و منهم پس از تصادف متواری گردد ولی امکان استفاده از بیمه نامه وجود داشته باشد با توجه به اینکه هدف مقنن حمایت از آسیب دیدگان حوادث . رانندگی است با احراز تقصیر راننده میتوان به منظور استفاده زبان دیده از بیمه نامه پرونده را فقط جهت صدور حکم به پرداخت دیه به دادگاه ارسال نمود در صورتی که اتومبیل بیمه نامه نداشته باشد و راننده مقصر ناشناس متواری باشد طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارات بدنی اساساً بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و اشخاص زبان دیده باید به استناد ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر جهت دریافت خسارت با مدارک کافی مراجعه نمایند .بدیهی است تعقیب دادسرا جهت دستگیری متهم کماکان ادامه خواهد داشت.
نظریه ۷/۵۰۹ – ۱۳۹۱/۳/۱۶ . ح .ق در فرض استعلام که مسئول حادثه فرار کرده و متواری است و شناخته نیست به تصریح ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ پرداخت خسارتهای بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که ! وارده بر اشخاص ثالث زبان دیده مستندا به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی با پلیس راهه برای دریافت خسارت به طور مستقیم با توجه به شناخته نشدن مسئول حادثه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند.پرونده موجود در دادسرا نیز در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم مفتوح خواهد بود و دلیلی هم برای عدم تعقیب جنبه عمومی جرم ولو به فرض پرداخت خسارت بدنی نمیباشد.

آیا عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت های جانی قابل پیگرد قانونی میباشد؟

نظریه ۷/۳۰۴-۱۳۹۰/۱۱/۲۴اداره حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه در تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ تصریح شده است. عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی چنانچه مسئولین شرکتهای بیمه وجوه مزبور را به ترتیب مقرر در قانون تادیه ننمایند موضوع دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب و مطابق ماده ۵۹۸ ق. م. ا قابل تعقیب و مجازات است.

شرکت بیمه گر برای بازیافت خسارتی که به زیان دیده پرداخته است، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

نظریه ۷/۳۴۱۹- ۱۳۹۰/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه :برحسب نص ماده ۱۴۴ ق.آ.د. ک ۱۳۷۸، پرونده به هر کیفیت که مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملفی الاثر میگردد و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین ماخوذه رفع اثر نماید. در فرض سوال که شرکت بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون اصلاح بیمه اجباری قصد دارد به مقصر حادثه رجوع نماید موضوع فاقد جنبه جزایی بوده و از طریق دادخواست حقوقی قابل پیگیری است و ارایه اطلاعات مربوط محکوم علیه (مقصر) و مشخصات و نشانی او فاقد منع قانونی است.

صندوق تأمین خسارتهای جانی برای بازیافت خسارتی که به زیان دیده پرداخته است چه اقدامی باید انجام دهد؟

نظریه ۷/۹۵۲-۱۳۹۱/۳/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه :حسب مقررات ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ فقدان بیمه و در مواردی که بیمه شخص ثالت قسمتی از زبان وارده از طرف صندوق تامین خسارت های است. در این مورد پس از پرداخت خسارات وارده به زیان دیده صندوق قائم مقام زیان دیده بوده و مطابق بند «ج» از ماده ۱۱ این قانون می تواند وجوه پرداختی را از مسئولان حادثه مطالبه نماید و در این مرحله چنانچه راننده متخلف مدعی اعسار از پرداخت وجوه مورد مطالبه صندوق باشد باید به طرفیت صندوق اقامه دعوی نماید.

منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی

الف. پنج درصد (۵) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب. مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند و صول خواهد شد نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج .مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسؤلان حادثه وصول نماید
د .درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق
هـ. بیست درصد (۲۰٪) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

و .بیست درصد (۲۰) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه
ز .جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون
ح. کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره ۱- در صورت کمبود منابع مالی صندوق دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین
نماید.
تبصره ۲ درآمدهای صندوق از مالیات و هر گونه عوارض معاف
می باشد.
تبصره ۳ صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف میباشد.
تبصره ۴ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.

تبصره ۵- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره ۶ – مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره ۷ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند. از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» این ماده معاف خواهند بود.

نظرمشورتي 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 در خصوص مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی به علت متواری بودن مقصر حادثه و پرداخت دیه به نرخ روز 

استعلام :
بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصي فوت مي شود، راننده متواري و تحقيقات منتج به شناسايي راننده مقصر نمي شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوي به طرفيت صندوق تأمين خسارات بدني و بيت المال با خواسته مطالبه ديه به نرخ روز مي نمايند. با عنايت به اين كه سقف تعهدات صندوق تامين خسارت مشخص است و از طرفي مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامي و ماده 13 قانون بيمه اجباري، ديه مي بايست به نرخ روز پرداخت شود آيا ميزان مسئووليت صندوق تأمين خسارت بدني به ميزان سقف تعهدات برابر مصوبه هيئت وزيران است يا به نرخ روز؟ در صورتي كه نظر به پرداخت از سوي صندوق تأمين خسارت بدني تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هيئت وزيران باشد، آيا مازاد بر آن مي بايست از بيت المال پرداخت شود؟
پاسخ:
1 و  2-.اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده است و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون ياد شده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد.

ثانياً، ميزان مسؤوليت صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 در تبصره يك اين ماده ناظر به مواد 8، 10 و 13 و تبصره ماده 9 همان قانون، «حداقل ريالي ديه مرد مسلمان در ماه هاي حرام» است كه بايد «به قيمت يوم الاداء» پرداخت شود.

ثالثاً، پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه قانون تجويز نموده است، با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده 21 قانون صدر الذكر، دو مقوله متفاوت هستند و مادام كه تأمين خسارت هاي بدني زيان ديدگان موضوع ماده 21 قانون ياد شده از طريق صندوق مزبور امكان پذير باشد، نوبت به تأمين آن از بيت المال نمي رسد و لذا با توجه به آن چه در بند ثانياً در خصوص ميزان مسؤوليت صندوق تأمين خسارت هاي بدني بيان شد، در فرض استعلام، جهتي براي مراجعه به بيت المال نيست.

نظریه شماره 7/1400/799 مورخ 1400/09/22 درباره نحوه مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

استعلام :

در پرونده هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می شود:

۱- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی درخواست مجنی علیه جهت رسیدگی لازم است؟

۲- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می شناسد لیکن از معرفی او خودداری می کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟

۳- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی  بر بی حقی است؟

۴- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟

پاسخ :

۱- با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی-علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یاد شده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.

۲ و ۳- اگر چه مفاد بند ب ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نشان می دهد صندوق تأمین خسارت های بدنی برای حمایت از زیان دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱ و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی واردکننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد و قانون گذار صریحا در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند. با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یادشده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.

۴- قانون گذار با تحقق شرایطی، ذی نفع را مجاز می داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاما باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می کند.

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تأمین خسارت های بدنی

نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1378/04/16، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت های بدنی» حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.