مطالبه‌ی هدایای ناشی از بر هم زدن نامزدی یکی از اقسام دعاوی تایید رجوع از هبه می باشد، که تابع شرایط عمومی هبه است. نامزدی ،مقدمه‌ای برای آغاز زندگی مشترک و همچنین دورانی می‌باشد پیش از عقد نکاح و پس از آشنایی، که طرفین به منظور شناخت نسبت به خصوصیات اخلاقی، خانوادگی،فرهنگی و اجتماعی فرد مورد نظرشان بررسی‌هایی را انجام داده،تا نسبت به اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با ازدواج بر آیند؛ و از جهات مختلفی تفاوت‌های اساسی با عقد نکاح به لحاظ تشریفات و آثار آن دارد.
همانطور که پیداست، گاهی بر هم خوردن نامزدی و تحمیل خسارتهای ناشی از آن به طرفین دراین دوران اجتناب ناپذیر می‌باشد، به نحوی که ممکن است با توجه به هر یک از دلایل پیش گفته، نامزدها نظر بر عدم تفاهم داشته باشند و نسبت به وقوع عقد نکاح امتناع و متعاقبا اقدام به بر هم زدن نامزدی نمایند؛ این اقدام با وصف اینکه هدایایی بین طرفین رد و بدل گردیده است، طبیعتا مشکلات و تبعات مادی و معنوی برای طرفین در بر خواهد داشت؛
شرایط مطالبه‌ی هدایای ناشی از بر هم زدن نامزدی
- احراز وقوع عقد هبه
- اعلان اراده واهب ( هبه کننده ) مبنی بر رجوع از هبه حتی به صورت ضمنی ( ارسال اظهارنامه ی و.. )
- متهب ( کسی که به او هبه شده است ) پدر ، مادر یا فرزند واهب نباشد.
- هبه رایگان و مجانی باشد و معوض نباشد.
- در عین موهوبه ( مال مورد هبه ) تغییری حاصل نشده باشد.
- عین موهوبه ( مال مورد هبه ) از ملکیت متهب خارج نشده باشد.
- واهب و متهب هر دو در قید حیات باشند ( بعد از فوت هر یک هبه قابل رجوع نیست. )
- سابق بر رجوع وفق توافقات شفاهی یا کتبی ، امکان رجوع از هبه از واهب سلب و ساقط نشده باشد.
موانع مطالبه‌ی هدایای ناشی از بر هم زدن نامزدی
- در عین موهوبه ( مال مورد هبه ) تغییری حاصل شده باشد. مثلا در زمین بنایی احداث نشده باشد.
- عین موهوبه ( مال مورد هبه ) از ملکیت متهب خارج شده باشد.
- واهب و متهب هر دو در قید حیات نباشند ( بعد از فوت هر یک هبه قابل رجوع نیست. )
- سابق بر رجوع هبه کننده و وفق توافقات شفاهی یا کتبی، امکان رجوع از هبه از واهب سلب و ساقط شده باشد.
نحوه‌ی اقدام و دریافت خسارتهای ناشی از بر هم خوردن نامزدی
هر یک از نامزدها می‌بایست با مراجعه به هر یک از دفاتر الکترونیک خدمات قضایی و همراه داشتن اصل مدارک هویتی و مدارک فوق اقدام به ارسال دادخواست به مراجع قضایی نمایند.در مرحله‌ی بعد دادخواست به یکی از شعبات دادگاه ارجاع گردیده، وقت رسیدگی برای شما تعیین و از طریق سامانه‌ی ابلاغ الکترونیک قضایی به شما ابلاغ خواهد شد.
موانع دریافت هدایای موجود و مصرف نشدنی توسط هدیه دهنده
هدیه دهنده صرفا در صورتی میتواند هدایا را از طریق قانونی دریافت نماید و اقدام به رجوع از هبه نماید، که آن هدایا موجود باشند و یا در صورت تلف و از بین رفتن آن، اثبات نماید توسط هدیه گیرنده”همراه با تقصیر از سوی او ” تلف شده است؛لذا برای مثال در صورت به سرقت رفتن طلاها، گوشی موبایل گران قیمت و سایر اموال مصرف نشدنی بدون هیچگونه تقصیر از سوی هدیه گیرنده، امکان مطالبه‌ی اموال مذکور در دادگاه ممکن نیست.همانطور که بیان‌گردید،بار اثبات در خصوص از بین رفتن و تلف هدایای دوران نامزدی توسط هدیه گیرنده، بر عهده‌ی هدیه دهنده می‌باشد.
سرنوشت هدایای نامزدی در صورت فوت یکی از نامزدها
در صورتی که نامزدها هدایایی به یکدیگر تقدیم نموده باشند و احیانا برخی از آن هدایا نیز به لحاظ مادی گران‌قیمت باشند،و یکی از آنها فوت نمایند،دو حالت وجود دارد؛
نخست: اگر عین هدایا پس از فوت موجود باشد،امکان مراجعه و استرداد آن برای هدیه دهنده وجود دارد.
دوم: چنانچه عین هدایا پس از فوت موجود نباشد و به نحوی تلف شده باشد، امکان مطالبه‌ی عین و یا حتی قیمت آن اموال توسط هدیه دهنده وجود نخواهد داشت.
دلایل اثبات دعوای مطالبه‌ی هدایا و خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی
- شهادت شهود و معرفی آنها در زمان تقدیم دادخواست.
- ارائه‌ی فاکتور خرید مهر شده‌ی فروشگاه که هدیه از آن محل خریداری گردیده است در زمان تقدیم دادخواست
- عنداللزوم درخواست اخذ نظریه کارشناس
- توجه و در نظر داشتن شرایط مطالبه‌ی هدایای مصرف نشدنی که به تفصیل بیان گردید .
طرح دعوای مطالبه‌ی خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
مطابق ماده‌ی ۴ از قانون حمایت خانواده دعوای نامزدی و خسارت ناشی از بر هم زدن آن،همچنین بسیاری از دعاوی ناشی از زوجیت مانند:
“درخواست طلاق، مطالبه مهریه،جهیزیه،ازدواج مجدد ،نسب، مطالبه نفقه زوجه،تمکین شروط ضمن عقد نکاح و غیره…” در صلاحیت دادگاه‌های خانواده خواهد بود.
چنانچه متهب ( هدیه گیرنده ) مدعی فروش یا از بین رفتن مال مورد هبه شود، بار اثبات بقای عین یا تلف مورد هبه بر عهده کیست؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1822/99/7 مورخ 05/12/ 1399در پاسخ به این سوال که : ((در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟ )) بیان داشته است:
(( مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 1257 قانون مدنی علی‌الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می‌خواهد؛ اما ذیل آن ماده نیز مقرر می‌دارد «مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست». در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر میرسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود. بنابراین:
اولاً، با توجه به مراتب فوق، چون اصل بقای عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود عین موهوبه در ید خوانده بی‌نیاز است.
ثانیاً، مطابق ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده مذکور و با توجه به اینکه با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب ساقط می‌شود، کسی که ادعای ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون ادعای وی خلاف اصل بقای حق رجوع (ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) است، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند.
نظریه مشورتی در خصوص مطالبه‌ی هدایا و خسارتهای ناشی از بر هم زدن نامزدی
تعارضی میان مواد 1035 قانون مدنی که یک ماده قانونی ماهوی و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 که یک ماده قانونی شکلی است وجود ندارد تا یکی را ناسخ دیگری تلقی کنیم. زیرا قانونگذار در ماده 1035 قانون مدنی مقرر نموده است پیش از جریان عقد نکاح «… طرف دیگر نمیتواند، از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.» بنابراین آنچه بر اساس مفاد این ماده قابل مطالبه نیست خسارت ناشی از صرف امتناع از ازدواج است. به تعبیر دیگر هر یک از طرفین مادامکه عقد نکاح منعقد نشده است میتواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع از انعقاد نکاح نمیتواند مستند ورود خسارت و لزوم جبران آن باشد. اما ممکن است بر هم زدن نامزدی به دلیل دیگری موجب خسارت شود. در این صورت صرف امتناع از عقد موجب خسارت نیست بلکه مثلا طرف دیگر به نحوی رفتار نموده است که طرف مقابل به نحو متعارفی مطمئن به ازدواج شده و بر اساس این اطمینان و با تکیه بر آن و برای فراهم آوردن مقدمات آن متحمل هزینههایی شده است. به نظر میرسد مراد از خسارات مذکور در بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده چنین خسارتی است. ضمنا مفاد ماده 1037 قانون مدنی نیز موید این نظر است.
