گزارش پرونده
بر اساس آراء واصله به معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ، آراء مختلف صادر کرده اند که جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف- به حکایت دادنامة شمارة ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی بر خالف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شماره های ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰ ، شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ ۳۴۰,۶۵۸,۳۸۳ ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است ، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی ، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است((… نظر به اینکه وفق مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری (عملیات بانکی) بدون ربا ، بانکها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی ، چون بر خالف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است ، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهرًا اشکال عمده ای ملاحظه نمیشود ، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنجگانه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد . بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مارالّذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میشود.))
ب- به حکایت دادنامة شمارة ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۸ شعبة بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان ، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷ % تعیین شده است ( مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار ) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی ، شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامة شمارة ۰۸۰۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۵حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷ % تعیین شده ) نسبت به شش درصد باطل گردید( و استرداد مبلغ ۱۳۱,۱۹۱,۱۲۰,۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی ، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامة صدرالذکر ، چنین رأی داده است:(( تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض میداند ؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده اند که از جملة آن پرداخت سود بر مبنای %۲7 بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر مادة ۱۰ قانون مدنی تنظیم و الزمالرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازة استفاده از تسهیالت را داده و الا قرارداد تنظیم نمی گردید . با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترٌض عنه وفق مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مادة ۱۰ قانون مدنی ، حکم بطلان دعوی اولیه خواهان های بدوی را صادر و اعلام میدارد.))
چنانکه مالحظه میشود ، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است ، در حالی که شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق مادة ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است ، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.
بنا به مراتب ، در موضوع مشابه ، اختلاف استنباط محّقق شده است. در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست میگردد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحدهقانون تاسیس بانک های دولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ ـ ۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قنون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
