دعوای استرداد مال منقول 

دعوای استرداد مال در فرضی است که خوانده مال منقول وی را به صورت غیرقانونی در اختیار و از استرداد آن امتناع می ورزد. که این مبنای حق استرداد می تواند به جهت فقدان هر گونه رابطه قراردادی و تصرف غاصبانه متصرف باشد یا بنا به جهاتی همچون اعمال حق فسخ ، انفساخ و ابطال قرارداد منشا انتقال مال و الزام قانونی طرف دعوا به استرداد مال به طرف دیگر قرارداد باشد. 

شرایط طرح دعوای استرداد مال منقول 

1. احراز مالکیت خواهان نسبت به مال
2. احراز تصرف خوانده بر مال
3. احراز غاصبانه بودن تصرف خوانده نسبت به مال ( چه اینکه ابتدای تصرف غاصبانه باشد. یا اینکه درابتدا تصرف قانونی بوده ، اما در ادامه غاصبانه شود، مثل جرم خیانت در امانت
4. منقول بودن موضوع دعوا

 زیرا در اموال غیرمنقول استرداد مصداق ندارد و حسب مورد طرح دعوای خلع ید ، رفع تصرف عدوانی ، دستور تخلیه ، حکم تخلیه باید مطرح گردد.)

مستندات قانونی طرح دعوای استرداد مال منقول 

1. مواد ۳۰ ۳۱ ۳۵ و ۳۷ قانون مدنی (مبحث مالکیت )
2. مواد ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ و ۲۳۷ قانون مدنی (قواعد عمومی قراردادها مربوط بـه الـزام قراردادی)
3. مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی (مبحث غصب و مسئولیت مدنی (ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد)
4. ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
5. قاعدة (حرمت أكل مال به باطل) ،
6. ممنوعیت تحصیل تملک یا تصرف بلاسبب؛ (ممنوعیت دارا شدن بلاجهت )
7. قاعدة (الغَاصِبُ يُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوال ) با غاصب بـه سخت ترین شیوه ها برخورد میشود.
8. قاعده (على اليد ) يا (عَلَى اليدِ ما اخَذَتْ حَتَّى تُؤَدَى ) اگر کسی من غیر حق بر مال غیر استیلاء یابد، تا زمانی که مال را به مالک برگرداند، ضامن است.
9. قاعده احترام به مال مسلمان

دعوای استرداد مال منقول دعوای مالی است یا غیرمالی؟

دعوای استرداد مال از دعاوی مالی محسوب میشود که باید تقویم شود.

نمونه دادخواست استرداد مال منقول 

با توجه به فنی و تخصصی بودن این دعوا و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد. مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص در هر بخش ، امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.

نحوه طرح دعوای استرداد مال منقول 

بنا به نوع مال می بایست عنوان دقیق موضوع درستون دادخواست لحاظ شود، به عنوان مثال، استرداد خودرو ، استرداد جهیزیه ، استرداد لاشه چک یا سفته با ذکر دقیق مشخصات آن. ولی در مواردی هر چند موضوع استرداد مال است، ولی مستلزم تغییری در عنوان دقیق خواسته جهت ممانعت از تضییع حقوق مالی لازم است. به عنوان مثال، زمانی که معامله ای به جهت مستحق للغير درآمدن مبیع باطل اعلام می شود. خریدار باید خواسته استرداد ثمن معامله را به علاوه غرامات حاصله را تقدیم کند، که در قالب خواسته استرداد ثمن مطرح می شود.

نکته کاربردی :

همچنین خواهان میتواند همزمان اجرت المثل ایام تصرف مال موضوع دعوا را نیز بخواهد و دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان آن را به کارشناسی ارجاع میدهد. هرچند بهتر است، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، این خواسته پس از صدور حکم اصلی به سود خواهان و یا به صورت جداگانه مطرح شود.

اگر نسبت به مال خواهان مثلاً خودرو پس از غصب یا تصرف غیرقانونی معاملات متعددی شده باشد، آیا خواهان ملزم است، بطلان تمامی معاملات را بخواهد یا صرف اثبات مالکیت و استرداد خودرو کافی است؟

در این باره دو حالت وجود دارد.

حالت اول : اگر هیچ قرارداد نقل و انتقالی ( از قبیل مبایعه نامه صلح نامه یا هبه نامه )  مابین خواهان و غاصب اول وجود نداشته و او بدون وجود این قراردادها یا وکالت در فروش، خودرو را به دیگری منتقل کرده باشد. ( مثلاً، خودرو را سرقت کرده یا به امانت برده، اما آن را فروخته باشد. )

 در این فرض، خواهان ملزم نیست، بطلان کلیه معاملات تا نفر آخر را بخواهد، زیرا حسب مادهٔ ۳۱۷ قانون مدنی مالک میتواند به هر یک از غاصبین رجوع کند و ایادی بعدی در این صورت هر یک میتوانند به ید ماقبل خود رجوع نمایند.

 بنابراین به دور از عدالت است، که خودروی کسی به سرقت برود یا امین آن را به فروش برساند. به دنبال پیدا کردن متصرفان بوده و معامله تک تک آنان را باطل کند. توضیح اینکه حسب ماده ۳۱ قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

حالت دوم : اگر مالک با عقد بیع یا هر عقد دیگری خودرو را به دیگری منتقل کرده، ولی بعداً ادعای بطلان معامله به هر دلیلی نماید.

 در این فرض، استرداد مال یا خودرو، فرع بر بطلان معامله او با خریدار یا منتقل الیه اول و نیز بطلان کلیه نقل و انتقالات است. لازم به توضیح است بطلان معاملات باید به صورت خاص و موردی خواسته شود، نه به صورت کلی، زیرا مخالف مقرره ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی است.

 نحوه اجرای حکم استرداد مال منقول به چه صورت است؟ و چنانچه پس از صدور حکم مبنی بر استرداد مال در مرحله اجرای احکام مالی یافت نشود تکلیف چیست؟

در صورتی که مال موضوع دعوا مثلی باشد، محکوم علیه در هر حال ملزم به استرداد آن میشود. اما اگر قیمی و عین معین بوده و تلف گردد یا به آن دسترسی نباشد، وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام ،مدنی اجرای احکام آن را به کارشناسی ارجاع میدهد تا قیمت روز مال مشخص و از محکوم علیه وصول گردد.

آیا خواهان میتواند خواسته استرداد مال و در صورت تلف مطالبه قیمت روز را بخواهد؟ آیا دادگاه مکلف به تحقیق درباره تلف مال است؟

اول: به نظر می رسد، اگر دو خواسته در طول هم باشند و نه در عرض یکدیگر، نمی توان گفت خواسته مردد یا ظنی و احتمالی است. لذا در صورت اثبات، در خصوص یک مورد حکم مقتضی صادر و نسبت به دیگری قرار عدم استماع صادر میشود

اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۰ مورخ 29/0۲/1400 بیان داشته است:

(( منجز بودن خواسته به معنای آن است که خواسته ظنی و احتمالی نباشد، به گونه ای که دو یا چند خواسته در عرض هم قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواسته خواهان تحویل مبیع و در صورت تعذر، پرداخت قیمت یا مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر قیمت است، خواسته مردد نبوده و از شمول بند ۹ مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. ))

 شایان ذکر است، اداره حقوقی تعریف دقیقی از منجز نبودن و جزمی نبودن ظنی و احتمالی ارائه نداده است، زیرا منظور از منجز نبودن، مردد بودن بین دو خواسته است؛ اما جزمی نبودن، جازم و قاطع نبودن در دعواست.

دوم: در دعاوی مطالبه عین معین، مانند استرداد جهیزیه ، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۱۱ و ۳۲۸ قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه نیست.

در صورت محرز و مسلم بودن تلف مال، مثلاً تلف مال در آتش سوزی و قیمی بودن آن، دادگاه باید چگونه حکم دهد؟ آیا باید میزان محکوم به را تعیین کند یا تعیین قیمت را به اجرای احکام واگذار کند؟

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد اکثر محاکم در صورت احراز تلف شدن مال در جریان رسیدگی آن را جهت برآورد قیمت روز مال به کارشناسی ارجاع میدهند و مبلغ محکوم به را در رأی خود می آورند. اما عده ای دیگر ضمن وارد دانستن دعوای خوهان، برآورد مال موضوع دعوا را به واحد اجرای احکام احاله می دهند.

نظر اول، علی رغم شهرتی که دارد به نظر میرسد. مخالف صریح تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد متذکر میگردد در صورت عدم احراز تلف مال دادگاه باید حکم به رد مال صادر نماید نه قیمت آن.

که در این تبصره آمده است، ( در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، «قیمت زمان اجرای حکم ملاک است همچنین مادهٔ ۳۱۲ قانون مدنی در خصوص اموال مثلی بیان کرد هرگاه مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد .)

اما با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۶۴ مورخ 05/۵/1401 بیان داشته است:  اولاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند از این تبصره خروج موضوعی دارد.

ثانیاً، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورت عدم تراضی طرفین با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم علیه قرار میگیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین مجرای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون آیین کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مادهٔ ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ متفاوت دادرسی است.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای استرداد مال منقول 

اگر ارزش مال بیش از۲۰ میلیون تومان باشد یا 20 میلیون تومان مقوم شود، شورای حل اختلاف دارای صلاحیت رسیدگی است و الا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده واجد صلاحیت رسیدگی به موضوع خواهد بود.

 مگراینکه موضوع دارای جنبه قراردادی باشد، که وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، خواهان می تواند علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد یا اجرای تعهد اقامه دعوا نماید.