اصلاح اجراییه دادگاه در مواردی که در صدور اجراییه اشتباهی صورت گرفته باشد به موجب ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد . ماده ۱۱ قانون مزبور مقرر داشته است : هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را لغو کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. بنابراین در صورت اشتباه در صدور اجراییه هر یک از طرفین می توانند به موجب لایحه ای از دادگاه صادر کننده اجراییه اصلاح اجراییه را تقاضا کنند .
شرایط و نحوه اصلاح اجراییه
1 . وقوع اشتباه در اجراییه
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام، وقوع اشتباه در صدور اجراییه را پیش‌بینی نموده است. اشتباه می تواند به هر شکلی باشد به عبارتی هر گونه تعارض در مفاد اجراییه با دادنامه می توان اشتباه تلقی کرد . از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی برمی‌آید که تصحیح اجراییه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجراییه باشد. به عبارت دیگر، اگر در صدور اجراییه اشتباهی صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود اجراییه را تصحیح یا ابطال کند، ولو اینکه در عالم خارج، مندرجات اجراییه مطابق با واقع نباشد. به عنوان مثال، چنانچه در حکم دادگاه به جای حسین، نام حسن به عنوان محکوم علیه قید شده باشد و همین نام در اجراییه نیز قید شده باشد، دادگاه مجاز به اصلاح اجراییه نخواهد بود زیرا در اینجا در صدور اجراییه اشتباهی صورت نگرفته، بلکه اشتباه در مندرجات حکم دادگاه بوده است.
2 .تقاضای اصلاح اجراییه
مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، تصحیح اجراییه مستلزم درخواست محکوم له یا محکوم علیه نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا مبادرت نماید. نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است، آن است که پس از اطلاع از وقوع اشتباه در صدور اجراییه، تصحیح یا آن تکلیف دادگاه است. دادگاه نمی‌تواند آن را اختیار خود تلقی نماید و با صدور دستور اداری به واحد اجرا، ترتیب دیگری غیر از آنچه که در اجراییه آمده را مقرر نماید. به عنوان مثال، اگر محکوم به ده میلیون ریال بوده و دادگاه در اجراییه مبلغ را صد میلیون ریال قید کرده باشد، نمی‌تواند بدون اصلاح اجراییه در حین عملیات اجرایی به واحد اجرا دستور دهد که عملیات اجرایی نسبت به ده میلیون ریال ادامه پیدا کند. البته بعید نیست بتوان این دستور دادگاه را تصحیح ضمنی اجراییه تلقی نمود، ولی این تلقی صحیح به نظر نمی‌رسد. با این حال درخواست یکی از اصحاب دعوا می‌تواند زمینه‌ساز تصحیح یا ابطال اجراییه باشد.
نحوه تقاضای اصلاح اجراییه
شایسته ذکر است که تقاضای اصلاح اجرائیه در قالب ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوا نخواهد بود؛ زیرا طرح دعوا نتیجه وجود یک ادعا توسط یکی بر دیگری است و در اینجا طرفین اجرائیه بر یکدیگر ادعای جدید قابل طرح ندارند. بلکه تنها با لایحه و درخواست یکی از طرفین دعوا که حکایت از عدم انطباق اجراییه با حکم دادگاه دارد دادگاه مکلف به اصلاح اجراییه است و رفع این اشکال مستلزم طرح دعوا نمی‌باشد.
موارد اصلاح اجراییه
در ماده 11 قانون اجرای احکام مشخص نگردیده است که در چه مواردی اجرائیه اصلاح خواهد شد. علت مشخص نشدن این موارد در این است که موارد اصلاح اجرائیه قابل احصاء و شمارش نیستند. به همین جهت در ماده ۱۱ مقرر شده که به اقتضای مورد، اجرائیه تصحیح یا ابطال گردد. بنابراین تشخیص این که اجرائیه تصحیح شود یا باطل گردد، با دادگاه خواهد بود؛ اما به طور کلی می‌تواند در هر مورد که مفاد اجرائیه با آنچه در حکم دادگاه آمده متفاوت باشد، مورد اصلاح اجرائیه قرار گیرد و در هر مورد که اجرائیه‌ای نباید صادر می‌شد ولی صادر شده باشد، دادگاه اجرائیه را ابطال خواهد کرد. به عنوان مثال ، صدور اجرائیه بدون ابلاغ رای دادگاه به محکوم‌علیه و بدون قطعیت از موارد ابطال اجراییه دادگاه است .
اصلاح اجراییه و لغو اجراء
ممکن است وقوع اشتباه در صدور اجراییه موجب جریان عملیات اجرایی در غیر موردی باشد که حکم مقرر داشته است. به عنوان مثال، در حکم خلع ید از پلاک ۲۵ مقرر گردیده، اما در اجراییه، خلع ید از پلاک ۲۵۰ قید گردیده و پلاک ۲۵۰ نیز از تصرف متصرف خارج گردیده است. بدیهی است در این صورت، علاوه بر تصحیح اجراییه، عملیات اجرایی مربوط به پلاک ۲۵۰ نیز باید لغو گردد؛ یعنی پلاک مذکور به تصرف متصرف قبل داده شود. در این راستا، اگر خسارتی به شخص وارد شده باشد، به نظر می‌رسد با استفاده از قاعده مذکور در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، این خسارت قابل ترمیم باشد.
مرجع صالح جهت اصلاح اجراییه
این که مرجع صالح جهت اصلاح اجراییه کدام دادگاه است باید به ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کرد. به عبارت دیگر، دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، وظیفه دارد با اصلاح اجراییه، اشتباه خود را رفع کند، اعم از این که دادگاه نخستین اجراییه صادر کرده و یا در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدید نظر آن را صادر کرده باشد.
آیا اجراییه اصلاح شده باید ابلاغ شود ؟
ممکن است پس از ابلاغ اجراییه، دادگاه از تحقق اشتباه در اجراییه مطلع شود. در این صورت، اجراییه اصلاح خواهد شد اصلاحیه نیز باید برای محکوم علیه ارسال گردد یا نه؟
قانون اجرای احکام مدنی در این مورد حکمی ندارد، ولی از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان نتیجه گرفت که تصحیح اجراییه نیز باید به طرفین ابلاغ شود. آیین دادرسی مدنی چنین مقرر داشته است، چه رسد به محکوم علیه؛ بنابراین ابلاغ اصلاحیه نیز لازم خواهد بود.
ماده ۳۰۹ قانون: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، در صورت قطعیت، اجرا خواهد شد.
تبصره ۱- در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 2009/96/7 مورخ 1396/09/08 در خصوص اصلاح اجراییه دادگاه
چنانچه بعد از صدور اجرائیه و ارسال آن به واحد اجرای احکام واحد مذکور متوجه گردد که مفاد بخشی از اجرائیه با حکم قطعی تطابق ندارد با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ آیا شعبه صادرکننده اجرائیه باید مجدداً اجرائیه اصلاحی صادر کند؟ و یا آنکه با یک نامه معمولی از شعبه صادرکننده اجرائیه امکان حذف بخش مغایر موصوف و ارسال آن به واحد اجرا وجود دارد؟
با توجه به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی که تصریح نموده است دادگاه می تواند به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید، در صورتی که اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد حکم دادگاه در تعارض قرار داشته باشد، چنین اجرائیه ای چون منطبق با قانون صادر نشده است، اصلاح آن ممکن نیست و باید ابطال گردد و اجرائیه دیگری منطبق با رای دادگاه صادر شود، اما اگر اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد رای دادگاه متعارض نباشد از قبیل اشتباه در محاسبه یا سهو قلم در نوشتن آن، ابطال آن ضرورت ندارد و دادگاه می تواند نسبت به اصلاح اجرائیه صادره اقدام نماید. در هر حال با توجه به ماده 6 قانون یاد شده نامه معمولی کفایت نمی کند.
