استرداد دعوا 

استرداد دعوا از سوی خواهان به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی تا قبل از خاتمه دادرسی بنا به دلایلی همچون امکان محکومیت  خواهان در پرونده یا طولانی بودن زمان دادرسی شعبه یا عدم طرح صحیح دعوا یا مصالحه طرفین دعوا مطرح می شود. 

شرایط  و نحوه  استرداد دعوا | لایحه استرداد دعوا 

به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند مادامی که دادرسی به اتمام نرسیده است، دعوای مطروحه خود را مسترد نماید. مضافا اینکه نحوه استرداد دادخواست، می تواند به موجب اعلام شفاهی و ثبت در صورتجلسه دادگاه و یا ارائه لایحه مجزا انجام شود.

مضافا اینکه ،چنانچه استرداد دعوا به صورت ضمنی باشد، باید مبتنی بر قرائنی باشد، که دلالت صریح و قاطع بر قصد اراده خواهان دعوا نماید.

توضیح اینکه، صدر ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است.

 در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری در این خصوص ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است.

آثار استرداد دعوا چیست؟ 

1. به موجب بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، در صورت استرداد دعوا از سوی خواهان ، دادگاه موظف به صدور قرار رد دعوا می باشد. که نتیجه این قرار، امکان طرح مجدد دعوا از ابتدا فراهم می شود و بر دعوای مسترد شده آثار حقوقی بار نبوده و موجب ایجاد حق یا تکلیفی برای هیچ یک از طرفین دعوا نمی باشد و کلیه اقدامات دادگاه منتفی و کان لم یکن خواهد شد.
2. چنانچه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا صورت پذیرد، در صورتی امکان پذیر است که خوانده رضایت به این درخواست داشته باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید . که در حالت اول منتج به صدور قرار رد دعوا و نتجیتا کان لم یکن شدن تمامی اقدامات دادگاه و امکان طرح مجدد پرونده خواهد بود و در حالت دوم ، موجب صدور قرار سقوط دعوا و عدم امکان طرح مجدد خواسته در آینده خواهد شد.
3. با وصول درخواست استرداد دعوا و پذیرش آن توسط دادگاه رسیدگی کننده، بر حسب اینکه درخواست استرداد دعوا در کدام یک از مراحل دادرسی مطرح شده باشد، دادگاه حسب مورد نسبت به صدور قرار رد دعوی، سقوط دعوی یا ابطال دادخواست اقدام می نماید.
4. در صورتی که خواهان هزینه دادرسی رسیدگی به دعوای حقوقی را پرداخت نموده باشد، با استرداد دعوای مطروحه، هزینه های دادرسی به او مسترد نخواهد گردید.
5. در صورتی که رسیدگی به پرونده حقوقی با استرداد دعوا از سوی خواهان پایان پذیرد، دادگاه  نسبت به قرار رد دعوا اقدام می نماید  و خواهان می تواند مجددا همان دعوا را در دادگاه مطرح نماید.

مهلت قانونی استرداد دعوا 

به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استرداد دعوا منوط به انجام آن تا قبل از ختم دادرسی است.

آیا استرداد دعوا بعد از صدور رای بدوی و در مرحله تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است؟ 

به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، استرداد دعوا ( مادامی که دادرسی تمام نشده ) پذیرفته شده است. که این امر برای رعایت مصالح عموم و از قواعد آمره دادرسی است . چرا که دادرسی زمانی به اتمام می رسد، که دادگاه تصمیمات و اقدامات لازم را اعم از تشکیل جلسه های دادرسی، صدور و اجرای قرارهای اعدادی و … برای صدور رای قاطع، معمول داشته و پرونده آماده ی صدور چنین رایی است و در نتیجه اگر استرداد دعوا و صدور قرار دعوا در این مقطع مجاز شمرده شود، خواهان می تواند پس از استرداد دعوا دوباره اقامه ی دعوا نموده و موجب شود که امکانات و وقت دادگاه که باید صرف دعاوی دیگری شود ، از نو صرف دعوای او شود. در نتیجه باید پذیرفت که پس از پایان دادرسی تحت هیچ شرایطی ( حتی رضایت خوانده ) در مرحله تجدیدنظرخواهی حقوقی و یا فرجام خواهی حقوقی ، استرداد دعوا پذیرفته نخواهد شد.

مضافا اینکه، قانونگذار در نص ماده اعلامی، عبارت ( مادامی که دادرسی تمام نشده ) به جای عبارت ( ختم دادرسی ) که اصطلاح شناخته ای شده ای است و در ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن اشاره شده و تفاوت این دو عبارت را تائید می نماید، پرهیز نموده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي به شماره 873 /94 /7 – 8 /4 /1394 در خصوص صرفنظر كردن و استرداد دعواي تجديدنظر خواه در مرحله تجديدنظر

سؤال:

1 . در صورتيكه در راي بدوي خوانده محكوم شده باشد و خوانده نسبت به اين راي تجديدنظرخواهي كند اما در مرحله تجديدنظر،خواهان (تجديدنظر خوانده) از دعوي خود صرفنظر و گذشت كند تصميم دادگاه چه خواهد بود؟

2 . در صورتيكه راي بر بطلان دعواي خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأي اعتراض كند و در مرحله تجديدنظر، خواهان (تجديدنظر خواه) از دعواي خود (نه تجديدنظر خواهي) صرفنظر و اعلام گذشت كند، تصميم دادگاه و مستند قانوني آن چيست؟ توضيح اينكه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقي شود، تكليف معلوم است اما در صورتيكه آن را به منزله استرداد دعوي بدوي تلقي كنيم تكليف چيست؟

3 .در صورتيكه خوانده تجديدنظر خواه باشد و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظر خواه (خوانده) دعواي تجديدنظر خواهي را مسترد كند، خواهان بدوي نيز دعواي بدوي را مسترد كند، تكليف دادگاه چيست؟

پاسخ:

1. اگرچه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتي پس از رسيدگي و صدور رأي قطعي امكان پذير است؛ اما با عنايت به اين كه پس از صدور رأي در مرحله بدوي، نسبت به دعواي طرح شده تعيين تكليف شده است و دادگاه تجديدنظر، به دعواي تجديدنظر خواهي خوانده نسبت به رأي صادره رسيدگي مي كند و نه مستقيمأ به دعواي طرح شده توسط خواهان اوليه (تجديدنظرخواه) و ابتكار عمل و سلطه نسبت به دعواي تجديدنظر خواهي، با تجديدنظر خواه است نه تجديدنظر خوانده و با عنايت به اين كه صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده 107 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1371 در مرحله تجديدنظر، مستلزم فسخ رأي بدوي است كه نيازمند تجويز قانون است و در اين مورد مفقود مي باشد، بنابراين، فسخ رأي اوليه به صرف انصراف تجديدنظر خوانده از دعواي اوليه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد و جاهت قانوني است.
2. در فرض بند 2 استعلام كه خواهان بدوي تجديدنظر خواهي نموده، اين بدان معنا است كه دعواي وي در مرحله بدوي شكلاً يا ماهيتاً رد شده است و استرداد دعواي مردود غيرممكن است، از اين رود در مرحله تجديدنظر به استناد ماده 363 قانون آئين دادرسي مدني در امور مدني، تجديدنظر خواه مي تواند دادخواست تجديدنظر خواهي خود را مسترد سازد.
3. با عنايت به پاسخ هاي بندهاي 2 و 1، چون دادگاه اولاً تكليفي نسبت به استرداد دعواي اوليه از سوي تجديدنظر خوانده (خواهان اوليه) ندارد و ثانياً چون مجوز رسيدگي دادگاه تجديدنظر، دادخواست تجديدنظر خواهي است، هرگاه اين دادخواست استرداد شود، دادگاه تجديدنظر تكليفي جز صدور قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي در اجراي ماده 363 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ندارد.