استرداد ثمن معامله 

استرداد ثمن معامله به معنای بازگردانیدن ثمن پرداخت شده به خریداراست، این دعوا در زمانی مطرح می شود که قرارداد  به دلایلی ازجمله فسخ ، انفساخ، اقاله ، بطلان منحل  شود. دراین حالت خریدار جهت اجبار فروشنده به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی خود می تواند نسبت به طرح دعوای استرداد ثمن معامله اقدام می نماید.

شرایط طرح دعوای استرداد ثمن معامله 

دادگاه با احراز شرایط زیرنسبت به پذیرش دعوا اقدام می نماید.

1.اثبات وقوع عقد

2.اثبات انحلال قرارداد بنا به جهاتی از جمله طرح دعوای فسخ قرارداد ، تائید انفساخ، ابطال قرارداد  و اقاله قرارداد به عنوان مبنای اولیه قبول دعوا ضرورت دارد.

3.اثبات پرداخت ثمن معامله

نحوه طرح دعوای استرداد ثمن معامله

1.خریدا رجهت اخذ حکم محکومیت فروشنده به استرداد ثمن معامله می بایست نسبت به ثبت دادخواست استرداد ثمن معامله به طرفیت فروشنده اقدام نماید.

2.خریدار باید قبل یا همزمان با دادخواست استرداد ثمن معامله، نسبت به طرح دعوای احراز وقوع فسخ ، تائید انفساخ قرارداد ، بطلان و اقاله به عنوان مقدمه پذیرش دعوا اقدام نماید.

استرداد ثمن معامله به نرخ روز 

درخصوص امکان  یا عدم امکان مطالبه ثمن معامله به  نرخ روز می بایست قائل به تفکیک حالتهای زیر باشیم.

۱.حالت اول:

 اصل براین است که خریدارصرفا می تواند نسبت به استرداد ثمن پرداختی خود اقدام نماید و استرداد ثمن معامله به نرخ روز خلاف اصل و جز در موارد مصرحه در قانون امکان پذیرنمی باشد.مگراینکه این شرط درمتن قرارداد صراحتا آمده باشد. درصورت سکوت قرارداد نسبت به مطالبه خسارت وفق شاخص بانک مرکزی از زمان مطالبه ( ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست ) محاسبه خواهد شد.

۲.حالت دوم:

در صورت بطلان قرارداد به علت مستحق اللغیربودن امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز بموجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی خریدارامکان پذیر می باشد و خریدار جهت امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز می بایست نسبت قبل یا همزمان با این دعوا ،  نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان معامله به علت مستحق للغیر بودن مبیع  به عنوان مقدمه اولیه رسیدگی به این دعوا اقدام نماید.

استرداد ثمن به نرخ روز در فسخ 

علیرغم نظرمخالفی که قائل به امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز به جهت فسخ قرارداد می باشند، به نظر با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی خریدار صرفا می تواند نسبت به مطالبه وجه التزام قراردادی و ثمن معامله مقرر شده در قرارداد اقدام نماید، مگر اینکه درمتن قرارداد صراحتا بر پرداخت قیمت روز مبیع توافق شده باشد.

لازم به ذکر است،‌ در صورت فسخ قرارداد وعدم پیش بینی نحوه جبران خسارت در شروط قرارداد ، خواهان می تواند براساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست ) اقدام نماید.

بطلان و استرداد ثمن معامله به نرخ روز ( بطلان معامله و استرداد ثمن  )

در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده از ابتدا باطل بوده باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدارمی تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

 استرداد ثمن معامله از وکیل در فروش ملک به نرخ روز‌

در صورتی که وکیل براساس وکالت نامه اعطایی به ایشان، اقدام به واگذاری مال موکل اعم از منقول و غیرمنقول به خود یا دیگری نماید و از استرداد ثمن معامله خودداری نماید، موکل صرفا می تواند نسبت به مطالبه بهای مال به تاریخ انتقال اقدام نماید و طرح دعوای مطالبه قیمت به نرخ روز مسموع نیست.

برهمین اساس موکل صرفا می تواند به منظور کاهش خسارت نسبت به مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید.

استرداد ثمن معامله فضولی

جهت استرداد ثمن معامله علاوه برامکان طرح شکایات کیفری فروش مال غیر، کلاهبرداری و درخواست رد مال دردادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ، خریدارمی بایست جهت مطالبه ثمن به فضول مراجعه نماید و می تواند جهت جلوگیری از ورود خسارت بموجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی اقدام به طرح دعوای همزمان اعلام بطلان معامله به علت مستحق للغیر بودن  و استرداد ثمن معامله به نرخ روز نماید.

با توجه به اینکه درخصوص نحوه جبران خسارت ثمن معامله به نرخ شاخص بانک مرکزی و نرخ روز فی مابین محاکم اختلاف نظرحقوقی وجود داشت، قانونگذار نهایتا طی دو رای وحدت رویه نسبت به تفسیر عبارت غرامات و تعهد فروشنده بر پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مبیع به خریدار در صورت مستحق اللغیر بودن تعیین تکلیف نمود.

شرایط استرداد قیمت روز ثمن به دلیل مستحق اللغیر بودن مبیع 

بموجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی فروشنده در صورت مستحق اللغیر درآمدن مبیع به هر شکل از قبیل ابطال معامله معارض و یا ابطال معامله به قصد فرار از دین ، ضامن بوده و علاوه بر تکلیف بر پردخت ثمن معامله موظف به جبران غرامات می باشد، که با توجه به اختلاف نظر محاکم در خصوص تفسیر عبارت (غرامات ) نهایتا بموجب آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور الزام فروشنده به جبران خسارت با پرداخت قیمت روز ثمن با احراز شرایط زیر مقرر شد.

۱.احراز باطل بودن معامله به علت عدم مالکیت و عدم نمایندگی فروشنده از مالک ملک

۲.جاهل بودن خریدار از عدم مالکیت و عدم نمایندگی فروشنده از مالک ملک

۳.عدم توافق طرفین قرارداد در خصوص نحوه جبران خسارت

نکات کاربردی:

ضمانت اجرای مستحق اللغیر بودن اختصاص به مبیع و ثمن دارد و در صورت مستحق اللغیر بودن ثمن ، ضمانت اجرای مطالبه قیمت روز ملک وجود خواهد شد.

استرداد ثمن معامله در فروش مال غیر

ذی نفع جهت استرداد ثمن معامله به دو صورت می تواند اقدام نماید.

• طرح شکایت کیفری جرم فروش مال غیر

شاکی می تواند با طرح شکایت کیفری فروش مال غیر و درخواست رد مال نسبت به استرداد ثمن معامله ضمن صدور حکم کیفری اقدام نماید.

• ثبت دادخواست ابطال قرارداد و مطالبه ثمن از دادگاه حقوقی 

شاکی می تواند بدون مراجعه به دادسرا و با طرح دعوای  ابطال قرارداد به علت مستحق اللغیر بودن و استرداد ثمن به نرخ روز دردادگاه حقوقی اقدام نماید.

رای وحدت رویه جدید استرداد ثمن به نرخ روز درصورت مستحق اللغیر بودن

• رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور.

به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است

در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

• رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

نکته کاربردی:

مستنبط از رای اخیر چنین استنباط می شود، است در واقع مطالبه قیمت ملک به نرخ روز به عنوان ثمن پرداختی و غرامات آن مورد ارزیابی و حکم محکومیت قرار خواهد گرفت.

استرداد ثمن به موجب انحلال بیع 

با انحلال بیع فروشنده موظف به استرداد ثمن معامله می باشد، درصورت عدم ایفای این تعهد خریدار می تواند نسبت به طرح دعوای استرداد ثمن معامله اقدام نماید، که درصورت انحلال بیع به علت مستحق اللغیربودن امکان مطالبه نرخ روز برای خریدار میسر می باشد.

تلف مال پیش از قبض و استرداد ثمن 

بموجب ماده 387 قانون مدنی درصورتی که مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمالی از سوی فروشنده تلف شود، قرارداد منفسخ خواهد شد و بایع موظف به استرداد ثمن معامله به مشتری خواهد بود.

استرداد ثمن عین معین 

استرداد ثمن عین معین درفرضی است که به خریدار به جای وجه نقد، مالی را به عنوان ثمن به فروشنده تحویل دهد که در فرض انحلال قرارداد ، فروشنده موظف به استرداد عین می باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله

برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، از جمله دعوای مطالبه ثمن معامله، خواهان می‌ تواند به‌ دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

نحوه ی اجرای رأی استرداد ثمن قرارداد

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رای قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر میشود و خوانده مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می شود و اگر از خواهان هیچگونه اموالی دردسترس نباشد ، می توان علاوه بر ممنوع الخروج نمودن نامبرده با استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب سایر محکوم علیه را نمود.