شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است،که برای انجام امور تجارتی درتحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر شریک حقیقی و یا حقوقی یا تلفیقی از هر دو تشکیل شده است و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت آورده آنها به شرکت می باشد.

این شرکت تنها شرکت تجاری است،که درحقوق ایران دیده می شود و درحقوق سایرکشورها نمونه مشابه ای ندارد و تلفیقی از قواعد حقوق مدنی و شرکتهای تضامنی درحقوق تجارت است و تفاوت عمده آن با شرکتهای تضامنی در حدود مسئولیت شرکای شرکت می باشد و در غالب موارد مقررات یکسانی را دارا هستند.

نحوی تاسیس شرکت نسبی  

براساس ماده 185 قانون تجارت شرکت نسبی زمانی تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی خواهد بود،که تمام سرمایه نقدی آن تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی آن درصورت وجود تقویم و تسلیم شده باشد.لذا عدم تادیه سرمایه نقدی یا عدم تقویم آورده غیرنقدی از موجبات بطلان شرکت و فقدان شخصیت حقوقی شرکت خواهد بود.

شرکای شرکت که مسئولیت این بطلان متوجه آنها می باشد،مسئول خسارات وارده به سایرشرکا و اشخاص ثالث خواهند بود.

لازم به ذکر است،قانونگذار درماده 195 قانون تجارت به تکلیف درثبت شرکتها اشاره نموده است. ولی عدم ثبت نافی ایجاد شرکت نمی باشد.که درجهت بهره مندی از امتیازات قانونی و امکان انجام اقدامات اداری و قضایی از سوی شرکت نسبی و ممانعت از ایجاد اختلافات حقوقی فیمابین شرکای شرکت و اشخاص ثالث،شرکای شرکت می بایست اقدام به تنظیم شرکتنامه و اساسنامه برای اداره بهترشرکت نمایند.

نحوی تقویم آورده غیرنقدی در شرکت نسبی و ضمانت اجرای عدم تقویم 

براساس مواد 122 و 185قانون تجارت تقویم آورده غیرنقدی توسط شرکای شرکت و با توافق آنان انجام خواهد گرفت.لذا تقویم آورده غیرنقدی تابع هیچگونه تشریفات اداری خاصی نیست و از سوی هیچگونه مقام اداری و قضایی ارزیابی وکنترل نمی گردد.

سرمایه شرکت نسبی

آورده های شرکای شرکت نسبی در نهایت سرمایه شرکت را تشکیل میدهد.ممکن است این آورده از نوع وجه نقد یا غیرنقد یا فعالیت یا تخصص آنها یا مجموعه ای از تلفیق این موارد باشند.درخصوص حداقل و حداکثرسرمایه شرکت نسبی محدودیتی در مقررات قانونی وضع نشده است.بنابراین این مبلغ اولیه میتواند بسیارناچیزباشد.که این مبلغ به همراه اموال و ذخیره های آتی شرکت در نهایت مجموع دارایی شرکت را تشکیل خواهند داد و تضمین بازپرداخت طلب طلبکاران شرکت درآینده خواهند بود.

شرکای شرکت نسبی 

شرکت نسبی به مانند غالب شرکتهای تجاری برای تشکیل مستلزم تجمیع حداقل دو شریک اعم از حقیقی یا حقوقی یا تلفیقی از هر دو است.درخصوص حداکثرتعداد شرکا محدودیتی درمقررات قانونی وجود ندارد.

حدود مسئولیت شرکا در شرکت نسبی 

بموجب ماده 183 قانون تجارت،مسئولیت هریک از شرکا در شرکت نسبی به نسبت سرمایه ای است،که در شرکت وارد نموده است.لازم به ذکر است،طلبکاران شرکت با شرط انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی شرکت نسبت به بازپرداخت طلب طلبکاران،حق مراجعه به هریک شرکای شرکت به نسبت قدرالسهم وی را خواهند داشت.

مضافا اینکه بموجب ماده 188 قانون تجارت هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که درشرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل ازورود او داشته اعم ازاینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد.

هرگونه توافقی برخلاف مراتب مذکور درخصوص حدود مسئولیت شرکای شرکت درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.ولی در روابط خصوصی شرکای شرکت نافذ و قابل استناد است.

نحوی تقسیم سود درشرکتهای نسبی

منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه فی مابین شرکا در شرکت نسبی تقسیم خواهد شد.ولی شرکا می توانند با انجام توافق خلاف این ترتیب را درشرکتنامه تعیین نمایند.نکته مهم اینکه،تقسیم سود و منفعت فی مابین شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا به علت زیان های وارده به شرکت تامین و جبران نشده باشد،ممنوع خواهد بود.(مستنبط از مواد 119 و 132 و 189 قانون تجارت)

نقل و انتقال سهام در شرکت نسبی

با توجه به اینکه درشرکت نسبی به شخصیت شرکای شرکت اهمیت ویژه ای به مانند شرکتهای تضامنی داده شده است،لذا قانونگذار انتقال سهم الشرکه چه به شرکای داخل شرکت و چه اشخاص ثالث را منوط به رضایت تمامی شرکای شرکت نموده است.

این قاعده از قواعد نظم عمومی است،بنابراین شرکا نمیتواند درشرکتنامه برخلاف آن را توافق نمایند.

لازم به ذکراست،حق مادی متصل به سهم الشرکه در شرکتهای نسبی بصورت قهری منتقل می گردد.ولی آنچه بصورت قهری منتقل نمی شود،حق شریک بودن درشرکت نسبی است،که سهم الشرکه نماینده آن است.در نتیجه ادامه حیات شرکت نسبی به صورت قهری امکان پذیر نمی باشد و درکنار رضایت تمامی شرکا جهت ادامه شرکت که شرط اولیه است.وراث نیز می بایست تا یکماه پس از تاریخ فوت نسبت به ادامه بقا یا عدم بقای شرکت اعلام نظرنمایند.

مدیران شرکت نسبی 

اداره شرکت با مدیر یا مدیرانی خواهد بود که توسط شرکای شرکت از داخل یا خارج از شرکت انتخاب شده اند و می توانند برای مدت محدود یا نامحدودی منصوب گردند و هر زمان از سوی شرکای شرکت قابل عزل هستند.

نحوی تصمیم گیری در شرکت نسبی

اتخاذ تصمیم تابع مفاد اساسنامه شرکت بعنوان قانون داخلی اداره شرکت است.با این توضیح که هر اکثریتی که در ابتدای تاسیس شرکت در اساسنامه تعیین شده یا تعیین شود ،ملاک تصمیم گیری درآینده است.درفرض سکوت دراساسنامه هم ملاک اصلی نظر اکثریت خواهد بود.البته نسبت به موارد اعلامی زیراتخاذ تصمیم منوط به موافقت تمامی شرکا خواهد بود.

1.تغییرتابعیت شرکت

2.انتقال سهم الشرکه هرشریک به دیگری

3.انحلال شرکت نسبی

4.تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی 

5.بقای شرکت نسبی در صورت فوت یا حجر احدی از شرکا

6.انجام فعالیت موضوع شرکت توسط شریک یا اجازه ورود شریک بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگر

موارد بطلان شرکت نسبی

موارد اعلامی زیر از موجبات عدم تشکیل شرکت و بطلان شرکت نسبی است.

1.عدم تادیه تمام سرمایه نقدی 

2.عدم تقویم آورده غیرنقدی شریک

3. عدم تحویل آورده غیرنقدی شریک

4.عدم درج تقویم آورده غیرنقدی درشرکتنامه

5.عدم تنظیم شرکتنامه بصورت مکتوب

آثار بطلان شرکت نسبی در مقابل اشخاص ثالث

بطلان شرکت نسبی در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است.در صورتی که شرکت نسبی بنا به دلایلی  اعلامی مذکور باطل شود،مدیرانیکه این بطلان ناشی از اقدامات آنان است و مدیران و بازرسانی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن واجد سمت شده اند،ولی نسبت به اعلام موارد بطلان یا رفع موارد بطلان عامدا یا سهوا کوتاهی نموده اند. در مقابل خسارت ناشی از این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و سایر مدیران و سهامدارانی که نقشی در بطلان شرکت نداشته اند دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

انحلال شرکت نسبی 

براساس ماده 189 قانون تجارت شرکت نسبی در موارد زیر منحل می شود.

1.درصورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده است و قبل از انقضای مدت تمدید نگردد.

2.در صورتی که شرکت مقصود مشخصی را که برای آن تشکیل شده است را انجام داده یا انجام آن غیرممکن گردد.

3.درصورت ورشکسته شدن شرکت 

4.درصورت تراضی تمامی شرکا برای انحلال شرکت.

5.درصورت اعمال حق فسخ از سوی شریک یا شرکای شرکت،مشروط بر اینکه حق فسخ در اساسنامه از شرکای شرکت سلب نشده باشد و اعمال حق فسخ از سوی شریک ناشی از قصد اضرار وی نباشد و قصد اعلام فسخ وی می بایست شش ماه پیش از اعمال حق فسخ کتبا به شرکا اعلام شود.

6.درصورتی که احد از شرکا از دادگاه درخواست انحلال شرکت را بنماید و دادگاه دلایل اعلامی وی را موجح تشخیص دهد و رای به انحلال شرکت بدهد.

7.در صورت ورشکستگ شدن یکی از شرکاء با این شرط که مدیرتصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و ازتقاضای مزبور حداقل شش ماه گذشته و شرکت مدیرتصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشند.

8.درصورت فوت یا حجر احد از شرکا تمامی شرکا و قائم مقام متوفی یا نماینده قانونی وی به بقای شرکت تراضی ننمایند.