رفع اثر از حکم جلب

رفع اثر از حکم جلب به معنای منتفی کردن دستور جلب است . رفع اثر از جلب موضوع  بسیار مهمی است که هم در دعاوی حقوقی و  هم در امور کیفری باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد  . حکم جلب عبارتی عامیانه است که اصطلاح حقوقی و صحیح آن قرار جلب یا دستور جلب است . دستور جلب در دو صورت صادر می‌شود:

گاهی قاضی اجرای احکام در روند اجرای حکم، برای اجبار فرد به اجرای حکم، به موجب قانون اجرای احکام و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور جلب صادر می‌کند . گاهی نیز در امور کیفری وقتی علیه کسی شکایتی مطرح می شود در صورت وجود دلایل و ظن قاضی مبنی بر ارتکاب جرم به جهت جلوگیری از فرار وی دستور جلب صادر می شود .

رفع اثر از حکم جلب در دعاوی حقوقی 

برای رفع اثر از حکم جلب باید ابتدا راجع به جلب در دعاوی حقوقی مختصری بدانیم . غالبا در دعواهای حقوقی حکم جلب برای امور مالی به ویژه هنگامی که فردی از شخصی مالی را طلب دارد کاربرد خواهد داشت. در این گونه دعاوی معمولا حکم جلب به درخواست محکوم ‌له امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست او، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد. به این ترتیب، برای این امر لازم است تا مراحلی طی گردد. این مراحل به شرح زیر می باشند:

در ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی قطعی شود .سپس یک اجراییه صادر و به شخص محکوم علیه ابلاغ می شود به موجب اجراییه  از وی درخواست می‌شود که محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند .

اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

نحوه رفع اثر از حکم جلب در امور حقوقی 

در صورتی که دستور جلب در دعاوی حقوقی باشد هر یک از اقدامات زیر موجب رفع اثر از حکم جلب خواهد شد :

1. به محض پرداخت محکوم‌به از جلب رفع اثر می شود .
2. محکوم علیه می تواند با معرفی مال ، جلب را منتفی کند . 
3. در صورت اخذ رضایت محکوم له از دستور جلب رفع اثر می شود . 
4. با ثبت دادخواست اعسار در مهلت قانونی ، از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن شخص از بین خواهد رفت. به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، حتی در صورت صدور دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

رفع اثر از حکم جلب در دعاوی کیفری 

در دعاوی کیفری بعد از ثبت شکایت ، جهت تکمیل تحقیقات علاوه بر شاکی، متهم نیز تحت بازجویی و تحقیقات قرار می گیرد. برای حضورِ متهم ابتدا باید برای او احضاریه فرستاده شود. حال در صورتی که متهم  به هر دلیل در دادسرا یا نزد پلیس برای توضیحات مورد درخواستِ دادسرا یا دادگاه حاضر نشود، مقامِ رسیدگی‌کننده اقدام به صدور دستور جلب وی می‌نماید. در این مرحله متهم پس از دستگیری، نزد مقام قضایی برده شده و به محض حضور در دادسرا و ادای توضیحات مورد نظر آن مقام قضایی، اگر اتهام به وی منتسب نباشد یا اساسا در مظان اتهام نباشد از جلب، رفعِ اثر خواهد شد. جلب شخص نه به دلیل گناهکاری او یا اجرای حکمی که بر علیه‌اش صادر شده، بلکه به دلیل قرار تامین کیفری صادر می شود .

برای لغو حکم جلب در دعاوی کیفری متهم خود باید در دادسرا حاضر شده و با سپردن وثیقه یا ضمانت معتبر به موجب قرارهای تامین کیفری که مقام قضایی صادر می کند از دستور جلب صادره رفع اثر شود .

 حکم جلب عادی و سیار 

به طور کلی می توان گفت حکم جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود. این دو روش عبارت اند از:

• در صورتی که قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند این نوع از قرار جلب، عادی است.
• در صورتی که دستور جلب به همه کلانتری‌ های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.

رفع اثر از حکم جلب با دادخواست اعسار 

دادخواست اعسار در صورتی که در مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه ثبت شود باعث رفع حکم جلب و در صورت صدور حکم جلب (قبل از انقضای مهلت یک ماه) باعث رفع آن می گردد . برای اِعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم علیه می بایست گذشتن مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجراییه احراز گردد. در واقع قبل از انقضای مهلت یک ماه نمی بایست حکم جلب محکوم علیه صادر شود.

نظریه مشورتی شماره 1596/98/7 مورخ 1398/012/05  در خصوص طرح دعوی اعسار مانع جلب

ﺣﺴﺐ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد دﻋﻮی اﻋﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻓﺮﺟﻪ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﺠﺪد دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﺠﺪد ﺑﺎ وﺻﻒ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ: ﺑﺮاﺑﺮ ذﯾﻞ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 » ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﯿﻪ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد، دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺳﯽ روزه ﻣﺰﺑﻮر دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر وي ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻠﯽ رد ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺪداً دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد اﻋﺴﺎر ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺳﯽ روزه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده 3 ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.