درخواست ابطال معامله به جهت مرهونه بودن مبیع

درخواست ابطال معامله به جهت مرهونه بودن مبیع

در رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته و حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود؛ لذا در صورت اطلاع خریدار از مرهونه بودن مبیع خللی بر این عقد وارد نیست.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۱۱

تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

رای شعبه ۱۱٦ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (س.غ) به طرفیت خانم (م .خ) دایر به صدور حکم به ابطال مبایعه نامه شماره ۱۰۱۱ مورخ ۹۰/۱۰/۱۰ و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.

 نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به عدم ایراد خوانده نسبت به صحت و اصالت امضای وی ذیل قرارداد مارالذکر و با توجه به اینکه ادعای صوری بودن معامله موضوع قرارداد مذکور از سوی خوانده مستند به دلیل نیست و با توجه به رهن بودن و غیر قابل انتقال بودن ملک به جهت منافات با حق مرتهن دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ۷۹۳ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مذکور و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال بیع موضوع قرارداد شماره ۱۰۱۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت ثمن مأخوذه از خواهان و پرداخت سی و پنج میلیون ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میشود؛ اما در خصوص خسارات تأخیر تأدیه ، نظر به عدم احراز تفاوت فاحش از تاریخ تقدیم دادخواست تا کنون مستنداً به مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می شود.

 رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

تجدید نظر خواهی خانم م.خ.) به طرفیت آقای (س.غ) نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ – ۹۱/۵/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال مبایعه نامه و پرداخت یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال صادر گردیده، موجه و صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که در رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته خریدار با عدم و اطلاع از مرهونه بودن مبیع اقدام به خریداری نموده بدیهی است حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود؛ لذا دادگاه مستنداً به ماه ۷۷۸ قانون مدنی و نیز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up