درخواست تبدیل مال توقیف شده یا جابجایی مال توقیف شده که در قبال قرار تامین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد، وفق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، توسط محکوم علیه یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، به مال دیگری جائز است، مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش، کمتر از مالی که قبلاً توقیف شده است نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. و اگر این درخواست برای بار دوم توسط هر یک مطرح شود، رد خواهد شد. چرا که در ماده ه به یک بار درخواست اشاره شده است.
مهلت طرح درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر تا چه زمانی است؟ ( تبدیل مال در اجرای احکام )
در صورتی که هر یک از طرفین پرونده اجرایی بخواهند درخواست تبدیل مال توقیف شده را ارائه نمایند، باید درخواست خود را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش مطرح نمایند. در این که منظور قانونگذار از عبارت «عملیات راجع به فروش» چیست، باید گفت فصل سوم از مقررات قانون اجرای احکام مدنی به فروش مال توقیف شده اختصاص دارد. برای فروش اموال توقیف شده، مراحل ارزیابی، تعیین وقت مزایده، تنظیم آگهی مزایده، انتشار آگهی مزایده و انتقال اموال به محل فروش طی می شود.
سوالی که مطرح می گردد آن است که کدام یک از این مراحل، مرحله شروع عملیات راجع به فروش محسوب می گردد؟ درپاسخ باید گفت به نظر می رسد، منظورازعملیات راجع به فروش، اقداماتی است که شرط بلاواسطه فروش بوده و زمینه مشارکت اشخاص دیگری غیر از طرفین پرونده اجرایی را فراهم نموده است. بنابراین، از زمان انتشار آگهی به بعد، درخواست تبدیل مال توقیف شده مجاز نخواهد بود. چرا که با انتشار آگهی، زمینه مشارکت اشخاص دیگر درمزایده فراهم شده است و نباید اقدامی صورت گیرد که زمینه این مشارکت را از بین ببرد. بنابراین، درخواست تبدیل توقیف تا قبل از انتشار آگهی مزایده اول قابل پذیرش است و پس از آن، موجبی نخواهد داشت.
شرط سهولت در فروش مال جهت تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر ( جابجایی مال توقیف شده )
در صورتی که محکوم علیه بخواهد درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید، باید به این مطلب توجه کند که اگر مال مورد نظر او از نظر فروش نسبت به مال توقیف شده دارای سهولت کمتری باشد، این درخواست پذیرفته نخواهد شد. چرا که شرط پذیرش درخواست محکوم علیه به شرح مذکور در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، آن است که آنچه معرفی می کند، آسان تر بتواند محکوم له را به حقوق خود برساند. به عبارت دیگر، نتیجه معرفی مال توسط محکوم علیه باید ایجاد سهولت برای محکوم له باشد و این سهولت در جایی محقق می‌گردد که مال معرفی شده آسان‌تر از مال قبلی قابل فروش باشد.
معافیت محکوم له از شرط سهولت در فروش جهت طرح درخواست تبدیل مال توقیف شده
ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، به محکوم له نیز حق داده است که برای استیفای محکوم به، مالی را معرفی و درخواست تبدیل مال توقیف شده را مطرح کند.
سوالی که مطرح می گردد آن است که آیا شرط سهولت در فروش بر اقدام محکوم له نیز حاکمیت دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، مالی که توسط محکوم له معرفی می‌گردد آیا باید از حیث عملیات راجع به فروش دارای سهولت بیشتری نسبت به مال توقیف شده باشد یا آن که قید سهولت در فروش ضرورتی ندارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، اگر برای اجابت درخواست محکوم علیه این شرط قرار داده شده، به این جهت است که او حق خود را وسیله دشوار نمودن مراحل اجرایی حکم قرار ندهد تا ضرر بیشتری به محکوم له متوجه شود. اما در جایی که محکوم له مال محکوم علیه را برای جایگزینی نسبت به مال توقیف‌شده معرفی می کند، چنین شائبه ای منتفی است؛ زیرا محکوم له هرگز مالی را معرفی نمی کند که در فروش دارای مشقت و سختی بیشتری نسبت به مال قبلی باشد. به فرض که چنین باشد، او علیه خود اقدام نموده است و از این جهت ضرری متوجه محکوم‌علیه نیست. بنابراین به نظر می رسد برای مالی که محکوم له معرفی می کند، سهولت در فروش شرط نیست.
آیا شخص ثالث می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده خود را به مال دیگر را مطرح نماید؟
ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی به حق محکوم له و محکوم‌علیه به درخواست تبدیل توقیف تصریح دارد. سوالی که مطرح می گردد آن است که چنانچه در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، ثالث به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی و توقیف شده باشد، حق مذکور در ماده ۵۳ برای کدام یک از محکوم‌علیه یا شخص ثالث خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت حق درخواست تبدیل توقیف برای محکوم‌علیه ناشی از مالکیت او نسبت به مال توقیف شده است؛ چرا که فرض بر آن است که مالی از محکوم علیه برای استیفای محکوم به توقیف شده است. به همین جهت، او حق دارد مال خود را با مال دیگری که در مالکیت خویش دارد تعویض کند. از طرفی، تبدیل توقیف در راستای تسهیل اجرای حکم و نتیجه بخشی به آن است. به همین دلیل، در معرفی مال توسط محکوم علیه برای تبدیل توقیف، باید شرط سهولت درفروش نیز تأمین شود. با توجه به مراتب فوق، این اقتضائات در مورد ثالث نیز محفوظ است. ثالثی که مال خود را برای استیفای محکوم به معرفی کرده و آن مال توقیف شده است، به اعتبار مالکیتی که دارد باید بتواند آن را با مال دیگری که دارای سهولت در فروش است، جا به جا کند. به همین دلیل، در لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی به این حق تصریح گردیده است.
درخواست تبدیل مال ثالث توسط محکوم‌علیه
ممکن است ثالث ابتدائاً مال خود را برای استیفای محکوم به معرفی کرده باشد. همان گونه که بیان شد، حق درخواست تبدیل آن مال برای وی محفوظ است. سوالی که مطرح می گردد آن است که آیا در این فرض، یعنی در فرضی که مال ثالث توقیف شده، آیا محکوم‌علیه حق درخواست تبدیل توقیف دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که در صورتی که به اعتبار جانشینی ثالث نسبت به محکوم‌علیه، ثالث حق مذکور در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کرده باشد، حقی باقی نمانده است تا محکوم‌علیه آن را اعمال کند. اما در صورتی که ثالث درخواست تبدیل توقیف نکرده باشد، اگرچه مال او موضوع استیفای محکوم به واقع شده، اما از جهت جواز پرداخت بدهی دیگری، محکوم علیه چه بسا بتواند برای تحمل مسئولیت ثالث، به پرداخت محکوم به مالی را برای استیفای محکوم به درمقام تبدیل توقیف معرفی کند، که دراینصورت نیز شرط سهولت فروش باید رعایت گردد. آنچه این استدلال را تأیید می کند، تضمین حقوق محکوم له است که با این استدلال نیز حقوق محکوم له تضمین و تأمین می گردد. بدیهی است در صورتی که محکوم له بخواهد تبدیل توقیف را درخواست کند، باید مال کسی را معرفی کند که قبلاً از او مالی توقیف شده است، نه اینکه به جای مال ثالث، مال محکوم‌علیه و یا به جای مال محکوم‌علیه، مال ثالث را برای تبدیل توقیف معرفی کند.
عدم امکان معرفی مستثنیات دین توسط محکوم له
مالی که محکوم له جهت جایگزینی نسبت به مال توقیف شده معرفی می کند، باید خارج از مستثنیات دین باشد. بنابراین اگر محکوم له یکی از اموال محکوم‌علیه به شرح مذکور در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را جهت توقیف معرفی کند، این معرفی نتیجه ای نخواهد داشت. اما سوالی که مطرح می گردد آن است که آیا این قاعده در معرفی اموال محکوم‌علیه توسط شخص او نیز حاکم است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال دو استدلال وجود دارد.
- استدلال اول : آن است که ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای رأی از مستثنیات دین را به طور کلی ممنوع و تنها استثنای آن صدور حکم بر استرداد عین مال است. بنابراین، تفاوتی نیست بین این که مال توسط محکوم له یا توسط محکوم علیه معرفی شده باشد و در هر دو حالت، مالی که معرفی می شود نباید جزء مستثنیات دین باشد. از طرف دیگر، در مستثنیات دین، هر چند به وضعیت محکوم علیه و مدیون توجه شده است، اما موضوع دیگر این توجه، خانواده و افراد تحت تکفل مدیون هستند و در ارتباط با این گروه، منافع شخص مدیون مطرح نیست، بلکه منافع اشخاص دیگری غیر از مدیون مطرح است.
و درست است که طبق ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، حق معرفی مال به محکوم علیه نیز داده شده است، اما این حق نمی تواند به ضرر ثالث مورد استفاده قرار گیرد و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صریحاً این قاعده را بدین شرح بیان نموده است: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ». بنابراین، مدیون نمی تواند مالی را معرفی کند که نتیجه معرفی او به اشخاصی غیر از او برمی گردد. براساس این استدلال، اگر مال مورد معرفی محکوم علیه مالی باشد که فقط حقوق او در آن مال مطرح باشد، اشکالی نخواهد داشت.
- استدلال دوم : آن است که رعایت مستثنیات دین در موردی جاری است که اولاً، محکوم به دین بوده و ثانیاً، مالی از اموال محکوم علیه بدون رضایت او توسط حاکم به معرض فروش گذاشته می شود. در جایی که محکوم علیه مال خود را جهت استیفای محکوم به معرفی می کند، مانند آن است که نسبت به آن مال مبادرت به انجام معامله می نماید و همان گونه که فروش مال معین توسط شخص نافذ و او را ملزم به پذیرش آثار ناشی از اقدام خود می نماید، در اینجا نیز همان حکم جاری است. چرا که اگر شخصی عین مالی خود را بفروشد و نسبت به این مال دعوای عینی مطرح شود، در مرحله اجرای احکام، قاعده مستثنیات نسبت به این مال جاری نخواهد بود و در فرض مورد بحث نیز مستثنیات جاری نیست.
به عنوان نتیجه، به نظر می رسد استدلال دوم موجه تر باشد. آنچه این نتیجه را تأیید می کند، قاعده فقهی تسلیط است. بر مبنای این قاعده که منبعث از حدیث نبوی « الناس مسلطون على اموالهم » است، مالک اختیارهر گونه سلطه و استفاده از مال خود را دارد، مگر آنچه را که شارع استثناء کرده است. ماده ۳۰ قانون مدنی نیز همین مطلب را بیان می کند.
مهلت اعتراض به تصمیم تبدیل مال توقیف شده
در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، برای درخواست تبدیل مال توقیف شده مهلتی قرارداده شده است. به عبارت دیگر، مطابق این ماده، درخواست تبدیل مال توقیف شده تا زمانی قابل طرح است که عملیات راجع به فروش شروع نشده باشد.
ولی برای اعتراض به تصمیم قسمت اجرا در تبدیل مال توقیف شده، مهلتی قرار داده نشده است و مشخص نیست اگر محکوم له یا محکوم علیه به تصمیم اجرا معترض باشند، تا چه زمانی فرصت اعتراض خواهند داشت؟
به نظر می‌رسد مهلت اعتراض نیز تا زمانی باشد که عملیات راجع به فروش مال جدید شروع نشده باشد. اگر این نظر پذیرفته شود، نتیجه آن خواهد شد که طرفین پرونده اجرا با اطاله عملیات مواجه شوند. از طرف دیگر نیزمی توان گفت با استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، واحد اجرا مهلت اعتراض را تعیین خواهد کرد. ولی به هر حال، اگر چنین مهلتی تعیین نشده باشد، آخرین مهلت اعتراض را باید قبل از شروع عملیات راجع به فروش دانست. به هر حال، آن است که در زمان ابلاغ به طرف، برای امکان اعتراض به تبدیل توقیف صحیح، مهلتی نیز تعیین شود تا چنانچه اعتراضی وجود دارد، در مهلت اعلام شود. ضمناً تا تعیین تکلیف دادگاه، از مال توقیف شده رفع توقیف صورت نگیرد. زیرا اگر مال قبلی رفع توقیف شود، چه بسا دادگاه نیز اعتراض را بپذیرد و دسترسی مجدد به مالی که از آن رفع بازداشت شده، ممکن نباشد.
نحوه اعتراض به پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده
در ذیل ماده ۵۳ مقرر گردیده است که هریک از طرفین پرونده اجرایی که بخواهند به تصمیم واحد اجرا مبنی بر تبدیل مال توقیف شده اعتراض نمایند، باید به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه کنند. شاید به ذهن برسد که حکم قانونگذارمبنی بر مراجعه به دادگاه صادرکننده اجرائیه مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است. اما باید گفت این ذهنیت صحیح نمی باشد؛ زیرا اولاً، دادخواست نماینده یک دعوای ترافعی علیه دیگری است و دراینجا معترض ادعایی بر دیگری ندارد، بلکه فقط به یک اقدام مأمور اجرا معترض است. ثانیاً، رویه نیز در پذیرش اعتراض بدون لزوم تقدیم دادخواست و بدون پرداخت هزینه دادرسی است. ثالثاً، ماده ۵۳ دلالت دارد که دادگاه در مورد اعتراض مبادرت به صدورتصمیم می نماید، نه صدور حکم.
عبارت قانونگذار در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر قطعیت تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض دلالت دارد که سعی قانونگذاربرنتیجه بخشی هرچه سریع تر عملیات اجرایی تعلق گرفته است.
آیا حق محکوم له یا محکوم علیه به درخواست تبدیل مال توقیف شده فقط منصرف به مالی است که در اجرای اجرائیه برای اولین بار توقیف شده، یا اینکه شامل مال جایگزین نیز می شود؟
در پاسخ باید گفت هرچند صدر ماده ۵۳ حاکی از آن است که تبدیل فقط نسبت به اولین توقیف ممکن است، اما از ادامه ماده حصر موضوع در مال توقیف شده اول استنباط نمی گردد. مضافاً اینکه ماده ۵۳ هرگز از بیانی که حاکی از سقوط حق نفر دوم با اعمال حق نفر اول باشد، استفاده ننموده است. همچنین در ماده ۵۳ مقرر گردیده است که محکوم له یا محکوم علیه می توانند به تصمیم دایره اجرا مبنی بر پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده توسط دیگری اعتراض کنند. شاید از ذیل ماده ۵۳ چنین استفاده شود که حق تبدیل مال توقیف شده به طور کلی فقط برای یک بار قابل اعمال است، چرا که در این قسمت از ماده به حق محکوم له یا محکوم علیه مبنی بر اعتراض اشاره شده است. بنابراین، هر یک از طرفین می تواند به تصمیم اجرا مبنی بر تبدیل مال توقیف شده که متعاقب درخواست طرف دیگر صورت می گیرد، اعتراض کند.
نحوه ابلاغ تصمیم تبدیل توقیف به شخص مجهول المکان
حق محکوم له یا محکوم علیه مبنی بر اعتراض به تصمیم قسمت اجرا در تبدیل مال توقیف شده دلالت دارد که قسمت اجرا باید تصمیم به تبدیل مال توقیف شده را به محکوم له یا محکوم علیه ابلاغ نماید، زیرا بدون اطلاع از تبدیلی که صورت گرفته است، امکان اعتراض فراهم نخواهد شد. بنابراین، پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، باید دستور ابلاغ مراتب به طرف مقابل نیز صادر گردد. در این خصوص باید گفت اگر درخواست تبدیل مال توقیف شده توسط محکوم له مطرح و مورد پذیرش واقع شده باشد، ابلاغ به محکوم علیه لازم خواهد بود. سوالی که در این خصوص مطرح می‌گردد، آن است که اگر محکوم علیه مجهول المکان باشد، آیا ابلاغ تصمیم قسمت اجرا به او لازم است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال، یک راهکار آن است که چون ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، دراین خصوص، یعنی ابلاغ به طرفین، صراحت دارد، لذا ابلاغ به محکوم علیه مجهول المکان لازم بوده و در این فرض برای ابلاغ تبدیل مال توقیف شده به محکوم علیه، بدواً باید هزینه انتشار آگهی توسط محکوم له پرداخت و سپس مراتب از طریق آگهی به محکوم علیه غایب ابلاغ شود. در صورتی که محکوم له از پرداخت هزینه انتشار آگهی امتناع ورزد، چاره‌ای جز توقف عملیات اجرایی نخواهد بود. در فرضی که محکوم له این هزینه را پرداخت می نماید، هزینه مذکور از حاصل فروش اموال توقیف شده به نفع محکوم له برداشت و به او پرداخت خواهد شد، زیرا این هزینه مشمول عنوان هزینه‌های اجرایی است.
راهکار دوم، نیز آن است که چنانچه محکوم علیه مجهول المکان باشد، اساساً ابلاغ به او لازم نیست و به تبع این ضرورت، لازم نیست محکوم له هزینه انتشار آگهی بپردازد. زیرا ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی به این مطلب تصریح دارد که چنانچه محکوم علیه مجهول‌المکان باشد، ابلاغ در ضمن عملیات اجرایی لازم نیست. به نظر می‌رسد این راهکار موجه تر است.
دفعات امکان درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال جایگزین
ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، اعمال حق هر یک از طرفین پرونده اجرایی را مانع از اعمال حق طرف دیگر مبنی بر درخواست تبدیل مال توقیف شده ندانسته است. به عبارت دیگر، با جمع حق محکوم له و محکوم علیه درماده تبدیل مال توقیف شده، برای دو بار ممکن خواهد بود، که با احتساب توقیف اول، در واقع مأمور اجرا سه مرتبه مبادرت به توقیف اموال متعدد می نماید. دفعه اول، توقیفی است که برای استیفای محکوم به صورت می گیرد. دفعه دوم، توقیفی است که در قالب درخواست تبدیل مال توقیف شده توسط یکی از طرفین پرونده اجرایی صورت می‌گیرد و دفعه سوم نیز توقیفی است که به درخواست طرف دیگر پرونده اجرایی انجام می گردد. در صورتی که تبدیل توقیف موضوع ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این نوبت‌ها اضافه شود، توقیف درمقام ابتدایی و تبدیل آن چهار نوبت را شامل خواهد شد.
آیا وجه نقد یا اوراق بهادار را می توان جهت تبدیل مال توقیف شده ارائه داد؟
ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، امکانی برای محکوم له مبنی بر معرفی وجه نقد یا اوراق بهادار به جای مالی که در نظر است توقیف شود، به طور صریح پیش‌بینی نکرده است. زیرا از شرط سهولت چنین امکانی به دست می آید، اما ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده این اختیار را قائل شده است. این ماده چنین مقرر می دارد: (( خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها واریز کند. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش، کمتر از مالی که قبلاً توقیف شده است نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف ازمانی شده باشد، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.))
در مقام مقایسه، ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی هرگز نباید بر این تصور بود که سکوت قانون گذار در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی و عدم اشاره به اختیار محکوم‌علیه برای معرفی وجه و اوراق بهادار مانع از این امر خواهد بود که او قبل از اقدام واحد اجرا نسبت به توقیف اموال، شخصاً وجه یا اوراق بهادار را برای استیفای محکوم به معرفی نماید. چرا که هدف اصلی از توقیف اموال محکوم‌علیه، استیفای محکوم به می باشد و در وضعیتی که او وجه یا اوراق بهادار معرفی می کند، این هدف با سهولت بیشتری قابل دسترسی است.
درخواست تبدیل مورد وثیقه
برای دسترسی به متهم در مواردی که به حضور او نیاز است، توسط قضایی مرجع تحقیقات مقدماتی ممکن است قرار وثیقه صادر و مالی اعم از منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه معرفی، توقیف و متهم آزاد شود. سوالی که مطرح می‌گردد آن است که آیا درخواست تبدیل مورد وثیقه قابل پذیرش خواهد بود یا خیر؟ در صورتی که قابل پذیرش باشد، آیا تشریفات مذکور در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت تبدیل مورد وثیقه خللی به جهت صدور قرار وثیقه وارد نمی کند و از آنجایی که با تبدیل مورد وثیقه نیز همچنان متهم در دسترس مرجع قضایی قرار دارد، بنابراین باید به امکان تبدیل مورد وثیقه نظر داد. اما حق درخواست تبدیل مورد وثیقه از اختیارات شاکی نخواهد بود، زیرا بر خلاف اجرای احکام مدنی که مال توقیف شده رهینه محکوم له برای استیفای محکوم به از آن است، در وثیقه کیفری مورد رهینه مرجع قضایی برای دسترسی به متهم است و فقط با تحقق شرایطی، مورد وثیقه رهینه شاکی برای جبران و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قرار می گیرد.
درارتباط با تشریفات تبدیل مورد وثیقه نیز باید گفت رعایت ضوابط ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی ضرورت نخواهد داشت، اما از آنجایی که ممکن است مورد وثیقه کیفری وسیله استیفای ضرر و زیان واقع شود، لذا به نظر می رسد رعایت شرط سهولت فروش ضروری خواهد بود. به عبارت دیگر، سهولت فروش وثیقه ای که در مقام تبدیل معرفی می شود نباید کمتر از وثیقه ای باشد که قبلاً معرفی شده است. بدیهی است درخواست تبدیل مورد وثیقه باید توسط متهم یا وثیقه گذار مطرح گردد. شایسته ذکر است، با تحقق شرایط قانونی، در صورتی که مورد وثیقه، محل استیفای محکوم به ضرر و زیان شاکی قرار گیرد، تبدیل آن مشمول ضوابط مقرر در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.
نحوه تبدیل مال توقیف شده در اجرای ثبت
درماده ۲۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، به متعهدله اجازه داده شده است که مال دیگری از اموال متعهد را به جای مال توقیف شده معرفی کند. این ماده چنین مقرر داشته است: (( معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث، مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود، مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد. در این صورت، پس از بازداشت معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است، رفع بازداشت می شود. این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.))
ماده ۱۰۰ آیین نامه مذکور نیز مقرر داشته است: (( در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود، متعهدله می تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند؛ مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد. در این صورت، مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.))
همان‌گونه که ملاحظه شد، درمواد مذکور حق درخواست تبدیل مال توقیف شده فقط به متعهدله داده شده است؛ اما از ماده ۲۶ آیین نامه مورد استناد نیز چنین استنباط می شود که متعهد نیز ازچنین حقی برخوردار است. ماده ۲۶ مقرر داشته است: « درصورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد، نمی توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.» ذینفع در این ماده می تواند متعهدله باشد و کسب رضایت او در صورت معرفی مال توسط متعهد مطرح می‌شود.
وجه تفاوت تبدیل توقیف مال توقیف شده در اجرای احکام و اجرای مفاد اسناد رسمی
در اجرای اسناد لازم الاجرا نیز تبدیل توقیف ممکن است. اما بین تبدیل توقیف اجرای احکام و اجرای اسناد تفاوت های زیر وجود دارد :
- الف – در اجرای احکام، برای درخواست تبدیل توقیف توسط محکوم له، سهولت فروش مال مورد معرفی شرط نیست، اما در اجرای اسناد چنین شرطی لازم است.
- ب – در اجرای احکام، محکوم علیه نیز چنین حقی دارد که برای تبدیل توقیف مال معرفی کند، اما در اجرای اسناد این حق به صراحت به متعهد داده نشده است.
- ج – تبدیل توقیف در اجرای احکام نیازمند رضایت طرف مقابل نیست، اما در اجرای اسناد، به مستفاد از ماده ۲۶ آیین نامه، در صورت معرفی مال توسط متعهد، رضایت محکوم له لازم است.
- د – در اجرای احکام، تصمیم قسمت اجرا در مورد قبول یا رد درخواست تبدیل توقیف قابل اعتراض است، اما در اجرای اسناد چنین حقی در ماده ۱۰۰ آیین نامه پیش بینی نشده است.
- هـ – در اجرای احکام، شرط پذیرش درخواست برای بررسی آن این است که تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش مطرح شود، اما در اجرای اسناد، صریحاً به قبول درخواست تا قبل از انتشار آگهی تصریح شده است. ماده ۱۰۰ آیین نامه بر این مطلب دلالت دارد.
ممکن است قبل از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا، در اجرای قرار تأمین خواسته، اموالی از خوانده توقیف و او با استفاده از اختیار مذکور در ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وجه یا اوراق بهادار برای توقیف معرفی کرده باشد. سوالی که مطرح می گردد این است که پس از صدور حکم قطعی، آیا او همچنان از حق مذکور در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی بهره مند خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت حق مذکور در ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده و حق مذکور در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی برای محکوم‌علیه است. به عبارت دیگر، هرچند هر دو عنوان « خوانده » و « محکوم‌علیه » می‌توانند مربوط به یک نفر باشند، اما این عناوین به اعتبار زمان های مختلف برای انتساب به او وضع شده اند. بنابراین، حقی که قبل از صدور حکم برای خوانده پیش بینی شده تأثیری درحق بعد از صدور حکم نداشته و او که در واقع محکوم علیه بعد از صدور حکم است، خواهد توانست تبدیل مال توقیف شده را تقاضا کند. شایان ذکر است اگر خوانده در اجرای ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تنها نسبت به معرفی وجه یا اوراق بهادار اقدام کرده باشد، در عمل ممکن نخواهد بود. در اجرای ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، توسط او به عنوان محکوم علیه مالی معرفی شود که از حیث فروش دارای سهولت بیشتری باشد، مگر این که درارتباط با اوراق بهادار معرفی شده قبلی، متعاقباً وجه معرفی و برای واریز اعلام آمادگی شود. در این صورت، درخواست او پذیرفته خواهد شد.
