درخواست صدور اجرائیه چک از دادگاه امتیازی است که به موجب ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی (1397/08/13 ) به نفع دارنده چک وضع شده است و به جهت اعتبار بخشی بیشتر به چک و با امعان نظر به اماره مدیونیت و با لحاظ اصل اعتماد به ظاهر سند تجاری، در این باره کل فرایند دادرسی را حذف کرده است و به دارنده چک اختیار داده است تا با مراجعه به دادگاه مستقیماً درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک را نسبت به اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل را بنماید. همانند حق مراجعه به واحد اجرای اسناد رسمی، دادگاه بدوی به محض ثبت پرونده و بدون رسیدگی و در وقت فوق‌العاده دستور صدور اجرائیه صادر می نماید و پس از ابلاغ، صادرکننده چک مکلف است ظرف ۱۰ روز وجه آن را پرداخت کند، والا اجرائیه به واحد اجرای احکام مدنی ارسال تا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و به صورت قهری اجرا گردد.
بنابراین مابقی خسارات ، از جمله خسارت تأخیر و هزینه دادرسی را باید طبق قواعد عام آیین دادرسی مدنی طی دادخواست تأدیه جداگانه ای مطالبه نماید.
شرایط طرح درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه
- صدور گواهی نامه عدم پرداخت و درج کد رهگیری در آن (ماده ۲۳ قانون صدور چک).
- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نباشد ( بند «الف» ماده ۲۳ قانون صدور چک).
- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ( بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک).
- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت بابت مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر صادر نشده باشد. (بند «ج» ماده ۲۳ قانون صدور چک).
نحوه صدور اجرائیه چک برگشتی در دادگاه
دادگاه بدون تعیین وقت دادرسی و در وقت فوق العاده با احراز شرایط صدور اجرائیه چک با صدور دستور نسبت به اصل مبلغ چک به علاوه حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، اقدام می نماید. بنابراین مابقی خسارات، از جمله خسارت تأخیر و هزینه دادرسی را باید طبق قواعد عام آیین دادرسی مدنی طی دادخواست تأدیه جداگانه ای مطالبه نماید.
هر گاه دادگاه به هر دلیلی متوجه مشروط بودن، امانی بودن یا دیگر شرایط مندرج در چک نشده باشد و مبادرت به صدور اجرائیه نماید، پس از اطلاع از این مسئله باید وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، به وسیلهٔ صورت جلسه ای، اجرائیه را ابطال و طی شرحی به واحد اجرای احکام مدنی مراتب را اعلام و اجرائیه را کان لم یکن تلقی نماید. اما اگر در متن چک موارد ذکر شده در ماده ۲۳ درج نشده، بلکه جداگانه در برگ آمده باشد، دادگاه نمی تواند اجرائیه را باطل کند، بلکه این مدعی مشروط بودن، امانی بودن یا تضمینی بودن چک است که باید طی دادخواست جداگانه ای ادعای خود را جهت ابطال اجرائیه چک اثبات نماید.
نحوه خودداری از صدور اجرائیه چک و ممانعت از اجرای آن
صادرکننده چک ابتدائا می بایست قبل از صدور اجراییه چک، دستور عدم پرداخت وجه چک را با ذکر علت به بانک ارائه نماید. متعاقبا دعوای حقوقی مقتضی علیه دارنده چک و ایادی دخیل را ظرف مدت یک هفته انجام و به بانک رسید آن را ارائه نماید . با این توضیح که چنانچه صادرکننده چک به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک به بانک دستور عدم پرداخت بدهد، اما در مهلت یک هفته ای طرح دعوای مرتبط نکند، دارنده چک می بایست با اخذ گواهی از بانک ، درخواست صدور اجرائیه نماید، زیرا صرف دستور عدم پرداخت ، مانع صدور اجرائیه نیست، بلکه نیازمند طرح دعوای مرتبط ظرف یک هفته در دادگاه صالح است.
هزینه صدور اجراییه چک صیادی
مطابق قانون جدید صدور اجراییه چک ، خواهان باید سه و نیم درصد مبلغ وجه چک را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید.
مدت زمان صدور اجراییه چک
مهلتی در مقررات در این خصوص وضع نشده است. لذا با توجه به تراکم دعاوی مطروحه در هر شعبه زمان صدور جهت صدور اجراییه و ابلاغ آن متفاوت است. لذا مراجعه ی حضور در این خصوص نقش بسزایی دارد.
مراحل بعد از صدور اجرائیه چک
بعد از صدور اجراییه چک و ابلاغ این موضوع به صادر کننده چک، 10 روز مهلت برای پرداخت وجه چک به شماره حساب اعلام شده در نظر گرفته می شود. در صورت عدم واریز وجه، گیرنده چک می‌تواند طبق مهلت اجرای احکام 12 روز بعد از زمان صدور ابلاغیه نسبت به تشکیل پرونده اجرایی اقدام نماید.
اعسار از پرداخت وجه چک نسبت به درخواست صدور اجرائیه چک
صادر کننده چک پس از صدور اجرائیه می تواند از مزایای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بهره‌مند شود و دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به ( وجه چک) را به دادگاه صادر کننده اجرائیه تقدیم نماید.
چه نوع چک‌هایی قابلیت صدور اجرائیه به صورت مستقیم را ندارد؟
- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط).
- در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ( بند « الف » ماده ۲۳ قانون صدور چک، چک تضمینی )
- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت بابت مفقودی، سرقت، امانت یا جرایم دیگر صادر شده باشد ( بند «ج» ماده ۲۳ قانون صدور چک ).
در این گونه موارد، وفق قواعد عام آیین دادرسی باید طرح دعوای مطالبه وجه چک مطرح شود.
نحوه صدور اجراییه چک برگشتی علیه علیه مدیران و شرکت
اگر چک توسط نماینده، مانند مدیر عامل یا مدیران شرکت صادر شده باشد، به دلالت قسمت ابتدایی ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده می‌تواند علیه هر دو شخص ، صاحب حساب و صادر کننده، درخواست اجرائیه بدهد.
آیا در صورت فوت صادر کننده چک، آیا صدور اجرائیه علیه وراث امکان پذیر است؟
در فرض سؤال که صادر کننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد ۲ و ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اطلاق عبارت «اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او…» مذکور در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، آن است که صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده یا صاحب حساب بلامانع است. بدیهی است در اجرای مفاد اجرائیه علیه ورثه متوفی، رعایت مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ الزامی است.( نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۱ مورخ 1400/12/04 )
آیا چک‌هایی که قبل از اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک (1397/08/13) صادر یا سررسید شده اند نیز مشمول مقررات مادهٔ ۲۳ می‌شوند یا خیر؟
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/08/13، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد شده، گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد، در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده، برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است. (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷ مورخ 1400/01/31 اداره حقوقی قوه قضائیه )
تمبر مالیاتی وکیل در درخواست صدور اجرائیه چک در چه مرجعی باید باطل و چگونه محاسبه می‌شود؟
وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجرائیه، تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند. ( قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵ مورخ 1402/05/03 )
بنابراین، از آنجا که مطابق مادهٔ ۲۵ آیین‌نامه حق‌الوکاله وکیل، حداقل تعرفه حق الوکاله وکیل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم به است و نظر به اینکه حسب تکلیف ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب1366 ، باید پنج درصد حق‌الوکاله به عنوان تمبر مالیاتی باطل شود، حداقل تمبر مالیاتی دویست (۲۰۰) هزار ریال است، مگر آنکه حق الوکاله بیشتر از چهار میلیون ریال باشد که در این صورت، پنج درصد حق‌الوکاله به عنوان تمبر مالیاتی باطل خواهد شد.
آیا در خصوص اجرائیه چک نیز پنج درصد یا نیم عشر اجرایی باید اخذ شود؟
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۵۶ مورخ 1397/11/21 اشعار داشته است: « با توجه به اینکه مقنن در مادهٔ ۲۳ قانون صدور چک تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به وسیلۀ اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود. بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است.
آیا شخصی که چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت به وی منتقل می شود، می‌تواند درخواست صدور اجرائیه چک برگشتی را نماید؟
این مسئله اختلافی است. برخی معتقدند قانون تجارت برای انتقال سند تجاری پس از واخواست یا گواهی عدم پرداخت منعی مقرر نکرده است. ماده ۲۴۵ قانون مذکور نیز به صورت مطلق از انتقال سند تجاری صحبت کرده و نه فقط انتقال قبل از صدور گواهی پرداخت.
اما عده‌ای دیگر معتقدند با صدور گواهی عدم پرداخت، عمر تجاری چک به پایان می رسد و انتقال پس از آن، انتقال مدنی تلقی می شود. بنابراین مشمول مادهٔ ۲۳ قانون صدور چک نمی‌شود.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ 1400/03/19 به نوعی نظر دوم را پذیرفته و انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت را از شمول مقررات قانون تجارت خارج می داند. با این حال، به نظر می رسد، دیدگاه گروه اول بیشتر مطابق قانون بوده و ما را از مشکلات عملی در محاکم نسبت به ایادی قبل می رهاند. اما باید خاطرنشان کرد این اقدام می تواند اماره ای بر عدم وجود حسن نیت و تبانی تلقی شود.
آیا متقاضی صدور اجرائیه چک می تواند درخواست تأمین خواسته نماید؟
پاسخ منفی است، زیرا برابر ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار مزبور قبل و همزمان با تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی قابل درخواست است. لذا با این وصف و با توجه به عدم وجود مرحله دادرسی در فرض فوق، صدور قرار تأمین خواسته ممکن نخواهد بود. اما به دلالت تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام، متقاضی می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت آن، تقاضای توقیف اموال طرف مقابل را بخواهد و دادگاه صادرکننده اجرائیه این مسئله را طی نامه اداری به واحد اجرای احکام اعلام نماید.
راهکار عملی اینکه خواهان قبل از درخواست اجرائیه یا بعد از آن و بدون اشاره به قصد خود می تواند با ادعای تقدیم دادخواست اصلی ظرف مهلت ۱۰ روز در آینده، بر طبق ماده ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین خواسته نماید تا از این طریق مانع انتقال مال توسط مدیون گردد.
مرجع صالح به رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه چک
دادگاه های صالح برای درخواست صدور اجرائیه چک، همان محاکمی است که در بحث دعوای مطالبه وجه چک بیان شد. یعنی تخییراً می تواند محل تنظیم قرارداد یا صدور چک، محل ایفای تعهد یا همان بانک محال‌علیه ( یا بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده ) و همچنین محل اقامت خوانده باشد.
بنابراین با توجه به عبارت ( دادگاه صالح ) در مادهٔ ۲۳ قانون صدور چک، صرفاً محاکم حقوقی صلاحیت صدور اجرائیه دارند، حتی اگر مبلغ چک ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا کمتر باشد. لذا با این وصف، شورای حل اختلاف درهیچ صورتی صلاحیت صدور اجرائیه ندارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۲۹ مورخ 13
97/11/10 مؤید همین نظر است، هرچند معاونت قوانین اداره کل تدوین قوانین مجلس در مورخ 1397/12/04 نظر دیگری داده است.
نکات کاربردی در خصوص درخواست صدور اجراییه چک صیادی
- اجرائیه چک صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده چک (چنانچه از طرف نماینده صادر شود) قابلیت صدور دارد. لذا علیه ظهرنویس یا ضامن می‌بایست از طریق عادی اقامه دعوا شود.
- اجرائیه فقط نسبت به اصل مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل ( در صورت داشتن وکیل ) صادر می شود و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه باید وفق قواعد عام آیین دادرسی مدنی طرح دعوا شود.
- درخواست صدور اجرائیه چک، دعوا به شمار نمی آید و با توجه به سکوت قانون گذار، به جز هزینه اوراق و تطبیق آن، هزینه دیگری ندارد. نظریه مشورتی شماره 07/۹۹/۷۰۵ مورخ 1399/05/27 مؤید این نظر است.
- اگر نسبت به چک تضمینی و یا علیه ظهرنویس و ضامن یا هر چکی که شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک را نداشته باشد، درخواست صدور اجرائیه شده باشد، دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌کند که این قرار قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی است.
- لزوم ارائه اصل چک به دادگاه و یا صدور گواهی عدم پرداخت، ظرف ۱۵ روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک علیه صادرکننده نیست.
صورتجلسه نشست قضایی در خصوص ادگاه صالح و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع:
دادگاه صالح و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک
پرسش:
1.با توجه به قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13 چنانچه مبلغ چک (از لحاظ مبلغ) در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، آیا صدور اجراییه در صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟
2.هزینه دادرسی (در صدور اجراییه) بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟
3.نیم عشر وصولی در اجرای احکام بر چه اساسی محاسبه می‌گردد؟
4.آیا حق‌الوکاله وکیل بر اساس مبلغ چک محاسبه می گردد یا بر اساس هزینه درخواست اجراییه؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال طرح شده در نشست قضایی دادگستری اصفهان، نظریه نهایی هیات عالی به خلاصه ذیل است:
1.صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک مصوب 1397/08/13 مختص محاکم عمومی (حقوقی) دادگستری است و شورای حل اختلاف فقط در موارد منصوص، صلاحیت رسیدگی و اقدام دارد؛ ضمناً نظریه هیات عالی نشست‌های قضایی در مورد مشابه مربوط به حوزه قضایی دیگر و نظریه مشورتی شماره 2633/97/07 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است.
- در ارتباط با سوال دوم و سوم، هزینه دادرسی (صدور اجراییه) و نیم عشر دولتی مطابق تعرفه خدمات قضایی و هزینه‌های دادرسی زمان صدور اجراییه وصول خواهد شد.
- در خصوص سوال چهارم؛ حق‌الوکاله وکیل براساس جدول تعرفه حق‌الوکاله ابلاغی رئیس قوه قضاییه محاسبه خواهد شد.
نظر اکثریت:
پاسخ سوال اول : صدور اجراییه با توجه به مبلغ چک و با رعایت صلاحیت شورا صورت می‌گیرد، استدلال: اولاً؛ هرچند قانون‌گذار در ماده 23 از قانون مرقوم و بندج ماده موصوف از الفاظ دادگاه و اجرای احکام دادگستری و مرجع قضایی به عنوان مرجع صدور اجراییه و رسیدگی کننده به دعوای مربوط به آن استفاده نموده ولیکن استفاده قانون گذار از این الفاظ از باب غلبه بوده و قانون‌گذار در مقام بیان صلاحیت نبوده است..
ثانیاً؛ با توجه به اینکه قانون‌گذار در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شورا دانسته؛ پذیرش این موضوع که اجراییه تا نصاب موصوف در صلاحیت دادگاه باشد با نظر و هدف سابق قانون گذار در وضع قانون در تعارض است و نمی توان قائل به این شد که شورا بتواند صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه چک تا نصاب دویست میلیون ریال را داشته و نتواند در خصوص چک‌های موصوف اجراییه صادر نماید.
ثالثاً؛ وحدت ملاک از اجرای آرای هیات‌های اداره کار آرای داوری صحیح نمی باشد؛ زیرا که در آن جا از سوی یک مرجع غیر قضایی و غیر دادگستری رسیدگی شده و رای صادر گردیده درحالی‌که در چک این رسیدگی به این صورت وجود نداشته است.
پاسخ سوال دوم : هزینه دادرسی براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه معادل هزینه اجرای تصمیمات مراجع غیر دادگستری از 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار ریال می باشد. ( اتفاق نظر)
پاسخ سوال سوم : با وحدت ملاک از ماده 158 از قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار 5 درصد از مبلغ سند لازم‌الاجرا است.
پاسخ سوال چهارم : بر اساس بند ج ماده 23 اصلاح قانون صدور چک از آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ بین 300000 ریال تا 4000000 ریال می باشد.
نظر اقلیت :
پاسخ سوال اول: صدور اجراییه صرف نظر از مبلغ با دادگاه است؛ الفاظ دادگاه صالح و اجرای احکام دادگستری و مرجع قضایی در ماده 23 از قانون موصوف ظهور در این معنا داشته و وحدت ملاک از اجرای آراء اداره کار و آراء داوری موید این موضوع است.
پاسخ سوال دوم: اخذ وجه از افراد بایستی به موجب قانون باشد؛ بنابراین حق الاجراء بایستی همان حق الاجرای درخواست و مبلغ مقطوع (400000 ریال تا 1800000ریال) باید باشد.
پاسخ سوال سوم: بر اساس ماده 12 از آیین‌نامه مذکور 2 درصد از مورد اجرا و حداکثر 5000000 ریال
