درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم در قرار منع تعقیب 

درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم یا اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری ، که در عرف عامه به شکایت مجدد پس از منع تعقیب تعبیر می شود ، که یکی از موارد استثنایی عدول از قاعده اعتبار امر قضاوت شده است . و صرفا در حالتی امکان پذیر است ، که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود و پس از صدور این قرار ، دلیل جدیدی دال بر توجه اتهام به متهم کشف شود. که در این صورت ، با نظر دادستان ، برای یک بار متهم قابل تعقیب است. اگر این قرار در دادگاه قطعی شود ، پس از کشف دلیل جدید ، به درخواست دادستان می ‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌ کند.

شرایط طرح درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم | درخواست اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 

1. صدور قرار منع تعقیب 

یکی دیگر از مواردی که می ‌توان متهم را مجدداً تحت تعقیب قرار داد، آن است که نتیجه تعقیب قبلی وی ، صدور قرار منع تعقیب بوده باشد. 

اگرچه در امور حقوقی صدور قرارها علی ‌الاصول موجب تحقق اعتبار امر مختومه نمی‌گردند، اما در امور کیفری ، قرارها حسب مورد، همچون احکام دادگاه‌ ها ، موجب تحقق اعتبار امر قضاوت شده می ‌شوند.

به طور مثال ، هرگاه در مورد اتهام متهمی که نسبت به او قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد ، امکان تعقیب مجدد متهم از طریق تجویز تعقیب مجدد به نحو مذکور وجود ندارد.

2. فقدان یا عدم کفایت دلیل

قانون ‌گذار در ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های کیفری مقرر می ‌دارد: (( بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال کند. دادستان می‌بایست ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده ، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.))

بر این اساس ، دادگاه یا دادسرا در دو مورد می‌ تواند مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کند:

الف. عدم توجه اتهام به متهم

ب. جرم نبودن عمل انتسابی به متهم

و بر همین اساس است ، که در پرونده ‌های کیفری از سوی مدعی ‌العموم یا شاکی ، دو دسته دلیل باید ارائه شود : یک دسته دلیل برای اثبات جرم بودن عمل انتسابی و وقوع آن و دیگری دلیل برای اثبات انتساب بزه به متهم.

لذا به موجب مفاد ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ،  زمانی می ‌توان متهمی را که در مورد وی قرار منع تعقیب صادر گردیده ، مورد تعقیب مجدد قرار داد ، که صدور قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت ادله اثباتی باشد. 

ذکرعبارت عدم کفایت دلیل مفهوم این معناست ، که باید دلیلی ارائه شده باشد ، اما نه به مقدار کافی . لذا مفهوم مخالف آن این است ، که موردی که اصلاً دلیلی ارائه نشده باشد، از شمول این مقرره خارج خواهد بود، زیرا مقنن از عبارت ( عدم کفایت دلیل )  استفاده کرده است و نه عدم ارائه دلیل .

گر چه مجاز دانستن تعقیب مجدد متهمی که به علت ارائه دلیل در مورد وی قرار منع تعقیب صادر شده است ، مخالف حقوق متهم به نظر می‌رسد. با بهره‌ گیری از روش تفسیری احراز نظر مقنن ، به این نتیجه دست می ‌یابیم که تعقیب مجدد متهمی که به علت عدم ارائه دلیل در مورد وی قرار منع تعقیب صادر گردید ، در صورت جمع بودن سایر شرایط ، مجاز است و با موردی که به علت عدم کفایت دلیل قرار مذکور صادر می‌گردد، تفاوتی ندارد. البته رویه قضایی در این مورد ، عدم کفایت دلیل را مجوز تعقیب و رسیدگی مجدد می‌ داند و نسبت به اعمال آن اقدام می‌نمایند.

3. قطعی شدن قرار منع تعقیب 

زمانی می ‌توان متهمی را که در مورد وی به علت عدم کفایت یا عدم ارائه دلیل قرار منع تعقیب صادر گردیده ، به همان اتهام قبلی تحت تعقیب مجدد قرار داد که قرار صادره قطعی شده باشد. لذا در صورتی که قرار صادره هنوز قطعی نشده باشد ، نمی ‌توان به علت کشف دلایل جدید ، متهم را تحت تعقیب مجدد قرار داد.

اما در این فرض ، آیا صرفاً باید به انتظار قطعی شدن قرار صادر شده نشست تا از آن متهم را تحت تعقیب مجدد قرار داد؟ با توجه به این که به موجب ، بند ( الف ) ماده ( ۲۷۸ ) قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، شاکی حق تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار منع تعقیب را دارد ، می ‌تواند با ارائه دلایل جدید کشف شده ، مبادرت به تجدیدنظرخواهی از قرار منع تعقیب صادره کند. در موردی که جرم انتسابی از جرایم عمومی است و کسی به عنوان شاکی از متهم شکایت نکرده است ، مستنبط از مفهوم مخالف بند (الف) ماده ( ۲۷۸ ) قانون استنادی این است که این گونه قرارها به علت نبود کسی که حق اعتراض داشته باشد ، قطعی و غیرقابل اعتراض است و منعی برای شکایت مجدد محسوب نمی‌ شود.

4. وحدت اتهام 

ممنوعیت امکان تعقیب مجدد متهم ناظر به یک واقعه مجرمانه است ، یعنی وجود وحدت موضوع که یکی از ارکان تحقق اعتبار مختومه است. بر این اساس ، هر گاه  شخصی به اتهامی تحت تعقیب قرار گیرد و به دلیل عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب در خصوص وی صادر شود، چنانچه پس از آن مرتکب جرم دیگری گردد ، تعقیب وی به اتهام جدید هیچ منعی نخواهد داشت. در نتیجه ، جواز تعقیب مجدد اختصاص به موردی دارد که شخص به اتهام ارتکاب همان جرمی تحت تعقیب قرار گیرد که قبلاً در مورد وی نسبت به ارتکاب همان جرم ، قرار منع تعقیب صادر شده باشد.  

5. کشف دلایل جدید 

• دلیل باید جدید باشد ، یعنی در اثنای رسیدگی قبلی ارائه نشده باشد. در صورتی که دلیل قبلاً ارائه شده باشد ، گر چه مرجع قضایی به آن توجه نکرده باشد، نمی ‌تواند مبنای تعقیب مجدد قرار گیرد. 
• دلیل باید کشف شده باشد ، یعنی در زمان دادرسی قبلی می ‌بایست موجود نبوده یا در دسترس نبوده باشد. گاه ممکن است ، دلیل در حین دادرسی موجود بوده ، اما شاکی یا دادستان امکان دسترسی به آن را نداشته یا مثلاً متهم آن را مکتوم کرده باشد یا از ارائه آن جلوگیری به عمل آورده باشد.  
• زمان کشف دلیل یا دستیابی به دلیل باید مربوط به زمان پس از خاتمه دادرسی قبلی باشد.  
• دلیل باید برای اثبات امری باشد که به همان دلیل مرجع قضایی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است ، چرا که مقنن به این دلیل مجوز تعقیب مجدد متهم را صادر کرده است. که با ارائه دلیل جدید ، بتوان نقص قبلی را که موجب صدور قرار منع تعقیب شده است، جبران کرد. لذا اگر صدور قرار به علت نبود یا عدم کفایت دلیل ابرازی بر وقوع جرم بوده است ، دلیل جدید کشف شده هم باید در این باره باشد ، نه در مورد انتساب بزه به متهم یا بالعکس .

6.درخواست دادستان از دادگاه و اخذ موافقت دادگاه 

دادستان در صورت حصول شرایط فوق ، می‌ تواند از دادگاه درخواست صدور اجازه تعقیب متهم را بنماید. دادگاه پس از رسیدگی و احراز وجود شرایط ، تنها برای یک بار اجازه تعقیب مجدد متهم را صادر می ‌کند.  

به نظر می ‌رسد ، دادگاه در قالب یک تصمیم اداری قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی ، مبادرت به صدور مجوز تعقیب مجدد می‌کند و با توجه به شرایطی که قانون‌ گذار برای امکان تعقیب مجدد برشمرده است ، شایسته بود به علت امکان عدم وجود شرایط مذکور، حداقل تصمیم دادگاه در این باره قابل اعتراض در همان دادگاه تلقی می ‌شد.

بنابراین تجویز تعقیب مجدد از سوی دادگاه ضروری است ، چه دادگاه در مورد قرار منع تعقیب در مقام تجدیدنظر اظهار کرده باشد یا خیر. در هر صورت ، شرط تعقیب مجدد ، اخذ اجازه از دادگاه است.

مرجع صالح در تجویز تعقیب مجدد متهم | مرجع صالح به رسیدگی جهت اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 

 دادستان باید از کدام دادگاه درخواست صدور جواز تعقیب مجدد را نماید؟ بنا به نظر کمیسیون آموزشی دادسرا ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.

اما آنچه در رویه قضایی حاکم است ، این است ، که چنانچه بازپرس قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل صادر کند و این قرار مورد اعتراض قرار گیرد، اگر اعتراض در هر صورت از ناحیه دادگاه مورد پذیرش قرار نگیرد و قرار عیناً تأیید گردد، در این مورد پرونده به نزد بازپرس اعاده می ‌شود.

 در صورتی که شاکی تقاضای  تجویز رسیدگی مجدد را از دادستان بنماید ، دادستان در صورت احراز شرایط مربوط به تجویز رسیدگی مجدد ، پرونده را نزد دادگاهی که قرار مذکور را تأیید نموده است ارسال می‌ نماید. آن دادگاه در صورت احراز شرایط  مربوط به تجویز رسیدگی مجدد ، تصمیم مقتضی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش تجویز رسیدگی مجدد اتخاذ می ‌نماید.

بنابراین دادگاهی صالح به تجویز رسیدگی مجدد می ‌باشد ، که قبلاً نسبت به قرار منع تعقیب صادره از ناحیه بازپرس در مقام رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب ، مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده باشد. همچنین این موضوع در سایر مواردی که تجویز رسیدگی مجدد، مانند ترک تعقیب و… ممکن می‌باشد ، صادق است.

در صورتی که قرار منع تعقیب و سایر مواردی که قانون‌ گذار تجویز رسیدگی مجدد را جایز دانسته ، چنانچه بازپرس قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل صادر نموده باشد و این قرار از ناحیه شاکی مورد اعتراض قرار نگیرد ، در این مورد دادگاه صالح به تجویز رسیدگی ، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد. بنابراین حسب مورد مرجع صالح در تجویز رسیدگی مجدد به شرح مذکور، دادگاهی که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره به علت عدم کفایت دلیل ، اقدام خواهد کرد یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.

شیوه تصمیم ‌گیری نسبت به تجویز تعقیب مجدد متهم از ناحیه دادگاه

چنانچه دادستان یا جانشین دادستان درخواست تعقیب مجدد متهم را پیشنهاد کند. این پیشنهاد باید وجاهت قانونی داشته باشد ، یعنی شرایطی را که قانون ‌گذار به منظور تجویز مجدد تعقیب ضروری و لازم می‌داند ، در پیشنهاد مذکور به طور مستدل  و نیز با قید مستند یا مستندات قانونی مطرح نماید تا دادگاه در مقام تجویز تعقیب مجدد متهم با مشکل مواجه نگردد و چنانچه این‌ گونه نباشد ، دادگاه از پیشنهاد مذکور ایراد خواهد گرفت و در صورت رفع ایراد یا ایرادات وارده ، دادگاه در مقام تجویز تعقیب مجدد متهم برمی ‌آید.

و برخی معتقدند در این موارد ، حسب مورد دستور تجویز یا عدم تجویز تعقیب مجدد متهم را صادر خواهد نمود و برخی دیگر معتقدند چنانچه دادگاه تمایل به تجویز تعقیب مجدد متهم را داشته باشد ، ضمن اعلام ختم رسیدگی ، مبادرت به صدور رأی قرار خواهد نمود، اعم از تجویز یا عدم تجویز تعقیب مجدد.

اما از آنجایی که این درخواست مطابق بند ( ن ) ماده سوم از قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب یک ‌بار ممکن است ، لذا در مواردی که دادگاه تصمیم عدم پذیرش به لحاظ عدم حصول شرایط قانونی دارد ، بهتر است دستور رفع نقص را صادر و پرونده را نزد دادستان اعاده نماید تا دادستان پس از رفع نقص امر به ارسال پرونده به دادگاه صادر نماید. دادگاه در صورت احراز رفع نقص شرایط  و حصول شرایط قانونی اعمال تجویز تعقیب مجدد ، با اعلام ختم رسیدگی ، مبادرت به صدور قرار مبنی بر پذیرش تجویز تعقیب مجدد متهم خواهد نمود.

در حالت بعدی ، چنانچه دادگاه از ابتدا به طور کلی اصلاً شرایط قانونی تجویز تعقیب مجدد متهم را احراز ننمود ، در این مورد ضمن اعلام ختم رسیدگی ، مبادرت به صدور رأی ( قرار ) عدم پذیرش تعقیب مجدد متهم خواهد نمود.

نظریه مشورتی شماره 1084/1402/7 مورخ1403/04/08 در خصوص تجویز تعقیب مجدد در اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 

استعلام :

1. درصورت مواجهه با درخواست تجویز مجدد تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه این تقاضا مورد قبول واقع شود، آیا می‌ بایست به همان شعبه رسیدگی کننده دادسرا جهت تحقیق ارجاع شود یا منعی برای ارجاع به شعبه دیگر وجود ندارد؟ نسبت تغییر ارجاع شعبه با ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن در این خصوص چیست؟
   
2. در مواردی که متقاضی مستند تجویز تعقیب خود را اموری عنوان کرده که مستلزم استعلام از مراجعی مانند پلیس آگاهی ، سایر ادارات، نقطه‌ زنی خطوط همراه شهود ( با فرض عدم منع قانونی ) و یا انجام تحقیقاتی می‌ باشد ، آیا دادستان مجوزی برای اجابت این قبیل امور دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تحصیل دلیل از ناحیه دادستان در مرحله بررسی درخواست تجویز مجدد تعقیب ، واجد منع قانونی است؟
   
3. چنانچه گزارش یا اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه واحدهای تولیدی، خدماتی ، کسب و کارهای تجاری به دادستان واصله گردد، در صورت احراز امر مجرمانه با وصف قراین معقول و ادله مثبته و ضرر داشتن آن اعمال مجرمانه به سلامت، اخلال امنیت جامعه یا نظم عمومی ، آیا اعمال این ماده (114 قانون آیین دادرسی کیفری ) مستلزم طرح پرونده نزد بازپرس بوده یا دادستان راساً می‌تواند با استناد به این ماده اقدام نماید؟
   
4. آیا گستره این ماده ناظر بر فعالیت مجرمانه یادشده در بستر فضای مجازی و اعمال محدودیت‌ها در آن فضا عندالاقتضاء می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1. ‌‌‌‌‌ با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود ، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید ، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می‌گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار (اعم از این ‌که شعبه قبلی یا شعبه دیگری باشد) ، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می‌کند ، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده 424 قانون یادشده ناظر به بند « ت » ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می‌ کند. در واقع این رسیدگی ، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده 278 پیش‌ گفته حکمی استثنایی است ، رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست و موضوع از شمول مقررات تبصره ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری نیز خارج است.
2. مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌ آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه از مراجع ذی‌ ربط نمی ‌گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی ( یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه ) قرار گرفته است ، این است که مراجع قضایی نمی ‌توانند نسبت به احضار، جلب ، توقیف ، صدور قرار تامین ، استنطاق و محاکمه وی و نظایر آنها اقدام نمایند؛ بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر موارد یادشده مقام قضایی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به کسب اجازه دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع‌ آوری ادله اقدام می‌ کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست ، تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه درخواست می‌ کند. در غیر این صورت ، چون تعقیبی صورت نپذیرفته است ، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید. شایسته ذکر است ، درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست.
3. درخصوص اختیار پلمپ محلی که از سوی ضابطان به عنوان محل فعالیت‌های مجرمانه گزارش شده است، هرگاه دستور مقام دادسرا اعم از دادستان یا بازپرس برای پلمپ این مکان در راستای تعقیب انجام گرفته در پرونده کیفری باشد که با رعایت شرایط مندرج در مواد 92 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این امر مجاز است؛ اما اگر دادستان بخواهد بدون تشکیل پرونده کیفری راساً به پلمپ مکانی اقدام نماید ، در مجموع مقررات قانونی کشور برای دادستان چنین اختیاری پیش ‌بینی نشده است. استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و یا استفاده از وحدت ملاک برخی از مواد دیگر نیز فاقد توجیه حقوقی است؛ زیرا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصمیم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون یادشده که با اطلاع دادستان نیز صادر شده است ، نشان ‌دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه است.
   
4. با توجه به حکم ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که ادامه فعالیت‌هایی نظیر فعالیت خدماتی یا تجاری و… در فضای مجازی متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ ای باشد که مضر به سلامت ، امنیت یا نظم عمومی جامعه باشد ، با رعایت شرایط مقرر در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان از ادامه فعالیت مذکور جلوگیری کرد.