الزام به ثبت واقعه ازدواج

الزام به ثبت واقعه ازدواج یا نکاح معمولاً زمانی مطرح می شود ، که طرفین خارج از چهارچوب و آنچه قانون بیان کرده صیغه شرعی فارسی یا عربی جاری و عقد نکاح دائم منعقد می کنند یا نکاح موقت منعقد کرده و یکی از شروط سه گانه مندرج در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده محقق می شود و الزام طرف مقابل به انجام  شرط ضمن عقد یا توافق بر انجام آن جهت درخواست طلاق با مانع مواجه می شود یا زوجه باردار می شود و زوج نسبت به تعهدات مالی و زوجیتی خود نسبت به زوجه یا فرزند مشترک کوتاهی می نماید. یا یکی از زوجین در عقد نکاح دائم فوت می نماید و جهت برخورداری از سهم الارث ضرورت طرح این دعوا حادث می شود. در این صورت خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و با طرح همزمان دعوای اثبات زوجیت دائم یا موقت به همراه خواسته الزام به ثبت واقعه نکاح نسبت به احقاق حقوق قانونی خود اقدام نماید.

ارکان و شرایط طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج 

1.   سابقاً بين زوجين بدون رعایت مقررات قانونی جهت ثبت ازدواج، عقد نکاح منعقد شد.
2. نکاح باید دائم باشد و اگر موقت بوده زوجه باردار یا صاحب فرزند باشد یا طرفین توافق به ثبت نمایند یا اینکه قبلاً ضمن عقد چنین توافق کرده باشند که در آینده نکاح را ثبت نمایند.( مواد ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده ) 
3. مدعى وقوع نکاح از طریق شهادت شهود ، اسناد و مدرکهای عادی یا رسمی می تواند ادعای خویش مبنی بر ازدواج شفاهی یا خارج از دفتر ثبت ازدواج را در دادگاه به اثبات برساند.
4. بنا بر نظر اکثر فقها و حقوقدانان و تصریح ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی ، نکاح با ایجاب و قبول حتی به فارسی هم منتقد می شود با این شرط که حتماً به زبان جاری شود. بنابراین معاطات در نکاح راه ندارد. مثلاً زن بگوید خود را با مهر معلوم به ازدواج تو درآوردم و مرد هم بگوید قبول کردم.

نکته کاربردی :

1. نکاح معاطاتی نکاح با معاطات واقع نمی شود با وجود این دادگاه می تواند از زندگی مشترک زن و مرد و سایر قراین وقوع نکاح را احراز کند.
2. با توجه به اینکه  قانون گذار در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مزبور ثبت ازدواج دائم و موقت را با شرایطی الزامی دانسته است و در ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده ، عدم ثبت ازدواج دائم توسط مرد را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است. اما جرم دانستن خودداری از ثبت ازدواج ، به منزله بطلان عقد نکاح نیست، بلکه نکاح در صورت وجود شرایط صحت عقد به اعتبار خود باقی است و زوج صرفاً به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی و سرپیچی از آن تنبیه می شود.

مستندات قانون مرتبط با دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج 

1. مواد ۱۰۶۲، ۱۰۶۳ و ۱۰۶۴ قانون مدنی
2. مواد ۲۰ ، ۲۱ و ۴۹ قانون حمایت خانواده

نحوه طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج 

دعوای الزام به ثبت نکاح یا اثبات واقعه ازدواج دعوای غیرمالی محسوب می شود و به دلالت ماده ۸ قانون حمایت خانواده رسیدگی به آن با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی انجام می شود.

اگر دختر باکره باشد ، نیاز به اذن ولی قهری دارد (حتی نکاح موقت ) ، اما اگر غیر باکره بوده یا ولی قهری وجود نداشته باشد نیاز به اجازه هیچ کس ندارد.

 اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۴۴ مورخ 1398/02/02 در این باره بیان داشته  : (( در فرض سؤال که نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری بوده است. با توجه به اینکه شرط کمال عقد ( اذن پدر یا تنفیذ) وی محقق نیست. بنابراین امکان صدور حکم مبنی بر ثبت نکاح در صورت باکره بودن وجود ندارد، مگر آنکه شرایط مذکور در ماده ۱۰۴۴ اضافه شود.

بدیهی است ، در صورتی که صفت باکره بودن به هرعلتی موجود نباشد، نیاز به اذن ولی قهری نیست و در آن صورت ، دعوای اثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ 1363/02/31 قابل استماع و پذیرش است .))

نکته کاربردی :

به موجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، که به موجب آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب ۱۳۴۵/۷/۶ هیئت وزیران ، اجازه مخصوص نیز از طرف وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداریها تفویض اختیار شود  و وزارت امور خارجه ( که می تواند به نمایندگان سیاسی و کنسولی تفویض اختیار نماید.) صادر می شود و متعاقبا مراتب به ثبت احوال اعلام می گردد. 

 دلایل و مدارک لازم جهت طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازداوج

خواهان می تواند از طریق شهادت شهود ،  اقرار خوانده ، مکاتبات و مکالمات یا پیامکهای رد و بدل شده ، زندگی مشترک در زیر یک سقف را به عنوان دلایل و امارات جهت اثبات ادعای خویش مطرح کند.

آیا طرف دعوا قراردادن همسر اول مرد ، برای طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج ضرورت دارد یا خیر ؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۹۴ مورخ 1401/03/29 در این باره بیان داشته است :

(( از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی این قانون 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضائیه ، در فرض سؤال زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج کرده است، دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است ، بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.

اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد، عدم حضور وی در جلسه دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از حیث مراجعه به دادگاه تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقع نکاح نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است ، براساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمی تواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد استنکاف ورزد. اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می کند ، مکلف است ، مراتب وقوع جرم موضوع مادۀ اخیرالذکر در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن را به دادستان اطلاع دهد. ))

نکات کاربردی :

1. هر چند اجازه همسر اول مؤثر در مقام نیست ، اما در صورت امضای شروط ضمن عقد در دفترچه ازدواج زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
2. البته باید توجه داشت ، فقها فقط ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی (مسیحی ، یهودی (کلیمی) و زرتشتی) را مجاز می دانند.

3. بر طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی اگر مرد ایرانی از مستخدمین دولتی باشد و بخواهد با زن غیر ایرانی ازدواج کند باید اجازه مخصوص دولت ایران را اخذ کند. هرچند عدم اخذ این اجازه باعث بطلان نکاح نمی شود و صرفاً یک تخلف اداری محسوب می شود. 
4. ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی ازدواج مرد ایرانی چه  مسلمان چه غیر مسلمان با زن غیر ایرانی چه  مسلمان چه غیر مسلمان با مانعی مواجه نیست و قانون گذار مقرره ای در این باره وضع نکرده است و این سکوت قانون به معنی اباحه است ، زیرا ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی که فقط ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را منع کرده در مقام بیان نموده است.

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم مستمر است .

به موجب رویه جاری مراجع قضایی و نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1400/1096 مورخ 1400/10/12 جرم بودن عدم ثبت ازدواج ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادامی که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج جرمی مستمر خواهد بود.

در صورت ازدواج زن مسلمان با تبعه خارجی مسلمان و عدم  اخذ اجازه از دولت ایران ، وضعیت نکاح از لحاظ حقوقی چگونه است؟

در این خصوص اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد. گروهی در این باره معتقدند ، از نظر مدنی با توجه به عبارت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می توان گفت ازدواج بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی توانند آن را ابطال کند، زیرا قانون نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده و ظاهراً آن را امری جدا از شرایط موانع نکاح دانسته است.

 برخی دیگر از دکترین حقوقی این ازدواج را به جهت ضرورت اخذ مجوز دولت غیر نافذ دانسته اند.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۶۵ مورخ 1397/05/08 بیان داشته است : ((  …. گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست ، اما ثبت آن نیازمند از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد. ))

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج 

مرجع صالح دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.