دعوای الزام به رفع تعهد ارزی 

دعوای الزام به رفع تعهد ارزی غالبا در حالتی مطرح می شود ، که بانک عامل با طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی یا سایر مراجع قضایی با ادعای عدم ایفای تعهد ارزی ، بنا به جهاتی از قبیل ، عدم ورود کالا یا عدم دریافت خدمت مطابق با مشخصات ثبت سفارش  یا ثبت خدمت ، عدم برگشت ارز حاصل از صادرات ، عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در مهلت مقرر با تسهیلات گیرنده ، اختلاف نظر حقوقی داشته باشد و بدین سان درصدد ضبط وثایق بانکی و مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز و صدور احکام حقوقی و کیفری علیه طرف قرارداد باشد .

 در مقابل تسهیلات گیرنده ، ضامن یا وثیقه گذار می توانند جهت ممانعت از عواقب حقوقی و کیفری اقدامات بانک با طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی و الزام به فک رهن  و با اثبات جهت یا جهات رفع تعهد ارزی خود ، نسبت به الزام بانک عامل به رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق بانکی و رفع ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری عدم رفع تعهد ارزی اقدام نمایند. 

جهات طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی 

به موجب بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، خواهان باید تعهدات و جهاتی که به موجب آن خود را مستحق مطالبه حقوق ادعایی دارد را به صورت واضح و روشن در دادخواست بیان نماید. با این توضیح که سبب دادخواست در دادگستری مبنای حقوقی دادخواست ، یعنی اساس ادعا را تشکیل می دهد. که بر حسب پرونده می تواند متفاوت باشد. که مصادیق شایع جهات طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی عبارتند از :

1. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به کالای خاص
2. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به ماشین آلات تولیدی به نرخ رسمی 
3. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل فروش کالای وارداتی به دستگاه های اجرایی 
4. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت عدم تعلق پرداخت مابه التفاوت به واسطه وجود قوه فورس ماژور
5. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت عدم شمولیت تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به لحاظ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
6. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت عدم شمولیت وجود و ارائه قبض انبار و عدم شمولیت ذمه وارد کننده به پرداخت مابه التفاوت 
7. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت صدور حکم بر برائت 
8. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت اینکه بانک از دو جهت مبلغ مابه التفاوت مطالبه نموده است.
9. الزام به رفع تعهد ارزی به جهت تولیدی بودن وارد کننده 

خواهان و خوانده در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی چه کسانی هستنئد؟ 

• الف. خواهان دعوای رفع تعهد ارزی 

اصولا خواهان در دعاوی الزام به رفع تعهد ارزی ، هر شخص حقوقی یا حقیقی خواهد بود که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی باشد. لیکن شخص در صورتی ذی نفع است ، که نفع ادعا شده وی ، دارای ویژگی هایی همچون مشروعیت ، باقی ، شخصی و مستقیم باشد. حال از آنجا که ، نفع مورد ادعا باید قانونا مشروع و مورد حمایت باشد ، چنانچه وارد کننده به واسطه معامله با کارت بازرگانی متعلق به غیر که عرفا اجاره ، خرید ، فروش یا واگذاری محسوب شده ، اقدام به وارد نمودن کالا نماید ، با استناد به تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون صادرات و واردات و بند 1 ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلاف مقررات و جرم تلقی می شود. و دارنده کارت و وارد کننده هر دو تحت تعقیب و مشمول مجازات جزای نقدی ، ضبط کالا و ابطال کارت بازرگانی قرار می گیرند. 

بنابراین در فرض فوق ، اگر چنین وارد کننده ای اقدام به واردات کالا نماید ، علاوه بر اعمال مجازات مقرر قانونی ، در ذی نفعی وی در طرح هر گونه دعوی به طرفیت بانک نیز تردید حاصل می گردد و برابر با بند 10 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعاوی مطروحه با صدور قرار رد دعوا روبه خواهد شد. 

علاوه بر اشخاص مذکور ، خواهان دعاوی ارزی حسب مورد می تواند ضامن یا راهن تسهیلات گیرنده باشد. با این توضیح که ، در فرضی که مال غیرمنقولی به رهن بانک عامل به منظور تعهدات ارزی در می آید ، و مدعی با این ادعا که به واسطه انجام تعهدات ارزی به موقع متعهد ارزی می بایست از عین مرهونه ، فک رهن به عمل آید ، مبادرت به طرح دعوای الزام بانک عامل به فک رهن می نماید ، لیکن باید در نظر داشت ، طرح این دعوا ، فرع بر دعوای الزام به رفع تعهد ارزی خواهد بود. بدین منظور راهن با طرح هر دو دعوا در یک دادخواست ، می تواند به عنوان ذی نفع دعوا شناخته شود ، هر چند ممکن است ، در نهایت ذی حق شناخته نشود.

• ب. خوانده دعوای رفع تعهد ارزی 

خوانده دعوا ، علی الاصول بانک عامل است.  که بر اساس قرارداد منعقده و تحت نظارت بانک مرکزی و از طریق صرافی های بانک عامل و یا صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی مبادرت به انجام حواله ارزی می نماید. اما چنانچه ضامن یا وثیقه گزار اقدام به طرح دعوا نمایند ، طرف دعوا قراردادن تسهیلات گیرنده نیز لازم است.

 اما سوالی که ممکن است در این باره مطرح گردد، آن است که آیا لازم است، که بانک مرکزی هم به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد یا خیر؟ 

گروهی معتقدند با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی که اعلام می دارد ، که دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد ، می بایست نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی صورت پذیرد. فلذا طرف دعوا قراردادن بانک مرکزی ضرورت دارد. 

در مقابل تحلیل دیگر آن است ،  که به هر حال طرف قرارداد با وارد کننده ، بانک عامل است و نه بانک مرکزی و هر وجوهی که برخلاف قانون از وارد کننده دریافت شود ، صرفا از جانب بانک عامل دریافت شده ، حال آنکه بانک این وجه را به چه ارگان و سازمانی واریز می کند ، ارتباطی با وارد کننده نخواهد داشت. 

لذا به نظر می رسد ، به جهت رفع هر گونه ایراد احتمالی از سوی بانک عامل و مرجع رسیدگی کننده و ممانعت از صدور قرار عدم استماع ،  بانک مرکزی هم به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. 

دعوای الزام به رفع تعهد ارزی ، دعوای مالی و قابل تقویم است. 

دعوای الزام به رفع تعهد ارزی ، دعوای مالی است. لیکن امکان تقویم خواسته به جهت کاهش هزینه های دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی در مرجع بالاتر وجود دارد.

نحوه طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی

دعوای الزام به رفع تعهد ارزی می بایست به طرفیت بانک عامل و ترجیحا بانک مرکزی مطرح شود ، با توجه به مالی بودن دعوا ، امکان تقویم خواسته وجود دارد. در طرح خواسته الزام به رفع تعهد ارزی برابر با بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، که مقرر داشته (( تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند ، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .)) ذکر سبب دعوا ضروری است .

 چرا که خوانده براساس سبب ذکر شده آمادگی و فرصت دفاع را پیدا می کند در غیر اینصورت ، برابر ماده 53 قانون اعلامی اخطار رفع نقص صادر می گردد و هم ممکن است مورد ایراد و دفاع خوانده به لحاظ وجود چنین نقصی قرار گیرد. 

مضافا اینکه ، ذکر تعهدات و اسباب ایجاد حق به صورت واضح و روشن حائز اهمیت اساسی است ، چرا که سبب دعوا از دو جهت حائز اهمیت اساسی است. اول اینکه سبب یا جهات موضوعی عنصر اساسی و اصلی در به نتیجه رسیدن دعوا محسوب می شود. پس در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی ، دادگاه اگر هیچ تقصیری را برای خوانده متصور نداند ، در حقیقت سبب دعوای خواهان را مورد شناسایی قرار نداده و حکم به بطلان دعوا در این خصوص صادر خواهد نمود. و دومین اثر تعیین سبب در دادخواست از بعد تشخیص اعتبار امر مختومه خواهد بود که مانع از طرح دعوای مجدد خواهان به طرفیت خوانده خواهد شد.

نکته بسیار مهم اینکه ، زمانی که خواهان با ادعای اینکه متعهد ارزی نیست ، قصد طرح دعوا به طرفیت بانک را دارد ، بابت هر یک از حواله ها / اعتبارات اسنادی و بروات ارزی یک دادخواست مستقل و علی حده باید طرح نماید و نمی تواند به طور مثال ، کلیه حواله های ارزی صورت گرفته که از یک کالا و یک جنس نیستند را در قسمت خواسته ذکر نماید.

همچنین زمانی که الزام به رفع تعهد از چند حواله مد نظر است ، هر یک از حواله ها ی ارزی موضوع ثبت سفارش مورد ادعا می بایست به طور جداگانه  تقویم گردد و الا با ایراد رفع نقض دفتر دادگاه مواجح خواهد شد. 

نکته دیگر اینکه ، دعوای الزام به رفع تعهد ارزی را می توان با خواسته های الزام به رفع مسدودی حساب یا الزام به آزاد سازی وثایق و یا الزام به فک رهن در یک دادخواست مطرح نمود.

شرایط طرح دعوای متقابل بانک نسبت به دعوای الزام به رفع تعهد ارزی 

برابر ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است : (( خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و توأماًن رسیدگی می ‌شود. چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا ، وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. )) 

طرح دعوای متقابل در دعاوی ارزی اصولاً مطرح می‌ گردد. بانک عامل یا دعوای اصلی « مطالبه ارز خارجی » که منشأ و سبب آن اصولاً تسهیلات ارزی است را مطرح می‌ نماید، و یا دعوای اصلی « الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز» مطرح می ‌گردد.

 با طرح دعوی اصلی بانک مبنی بر مطالبه ارز خارجی با منشأ و سبب تسهیلات ارزی و یا خدمات بانکی نظیر اعتبار اسنادی، خواهان در مقام دفاع از دعوی اصلی ادعا دارد که نه تنها دینی به بانک عامل ندارد، بلکه با طرح دعوی متقابل «الزام بانک عامل به رفع تعهد ارزی» می‌خواهد محدودیت‌های ایجاد شده نسبت به خود، از جانب بانک عامل و از طریق دادخواهی و طرح دعوی تقابل، رفع گردد.

دعوی مطرح شده صرف نظر از مسائل و رسیدگی ماهوی و ذی ‌حق بودن یا نبودن مدعی، به لحاظ اینکه خواسته جدیدی محسوب می‌گردد، قابلیت استماع خواهد داشت. در صورت عدم طرح دعوی متقابل و با فرض صدور حکم به بی‌ حقی، بانک ممکن است نسبت به رفع تعهد ارزی از شخص اقدامی ننماید. بنابراین توصیه می‌شود ، در قبال دعوای اصلی مطالبه عین ارز و یا مطالبه مابه ‌التفاوت نرخ ارز، دعوی الزام به رفع تعهد ارزی نیز مطرح گردد.

آیا امکان طرح دعوای اضافی پس از طرح دعوای اصلی الزام بانک به رفع تعهد ارزی وجود دارد؟ 

توضیح مقدماتی اینکه ، دعوای اضافی به دعوایی گفته می ‌شود ، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی توسط خواهان علیه خوانده طرح می ‌شود. این دعوا خواسته ‌های متفاوتی از دعوای اصلی دارد؛ بنابراین باید به موجب دادخواست اقامه شود. همچنین دعوای اضافی که خواهان اصلی یا خوانده (خواهان تقابل) اقامه می‌ کند، یک دعوا با ویژگی ‌های مخصوص به خود است که از نظر موضوع هیچ ارتباطی با دعوای اصلی نداشته و باید با تقدیم دادخواست آغاز گردد.

فرض طرح این دعوی زمانی است که خواهان در ابتدا یکی از دعاوی مرتبط با دعاوی ارزی را مطرح و متعاقباً مبادرت به طرح دعاوی هم‌ منشأ و یا دعاوی‌ ای که با هم ارتباط کامل دارند ، می‌نماید. فرضاً در ابتدا دعوی « الزام خوانده به رفع تعهد ارزی » مطرح می‌گردد.

متعاقباً، تا قبل از ختم دادرسی ، یک یا چند دعوای اضافی به موجب دادخواست علی‌ حده و مستقل نظیر الزام خوانده به استرداد وجوه مازاد دریافتی ، یا خواسته الزام خوانده به رفع مسدودی حساب‌ها و آزاد سازی وثایق ، و همچنین الزام خوانده به فک رهن مطرح می ‌گردد.

دو دیدگاه حقوقی در این خصوص وجود دارد :

گروه اول معتقدند که طرح دعوای اضافی با همان اختیاراتی که ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان تا پایان جلسه اول رسیدگی به دعوای اصلی قائل شده است، امکان پذیر است .

در مقابل گروه دیگر معتقدند ، که دعوای اضافی باید دعوای مستقل و تمام‌ عیار باشد که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی از سوی خواهان علیه خوانده طرح می‌ شود و با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته یا با آن دارای وحدت منشأ است.

بنابراین ، هرگز نمی ‌توان اعمال اختیارات مذکور در ماده ۹۸ در خصوص افزایش یا تغییر خواسته یا تغییر سبب را از مصادیق دعوای اضافی محسوب نمود.

 به عنوان مثال، دعوای الزام خوانده به رفع تعهد ارزی یک دعوای مستقل است و قابلیت رسیدگی را دارد. بنابراین ، در این دعوی ، افزودن خواسته‌ های الزام به استرداد وجوه مازاد دریافتی و یا آزادسازی وثایق از مصادیق افزایش خواسته نیست و باید در قالب دعوای اضافی طرح گردد. که با توجه به رویه جاری نظر گروه دوم به  اصول و قواعد حقوقی نزدیک تر است.

نمونه دادخواست الزام به رفع تعهد ارزی 

با عنایت به کثرت قوانین و بخشنامه های دعاوی ارزی و تنوع جهات امکان رفع تعهد ارزی ، عملا امکان ارائه نمونه دادخواست واحد وجود ندارد . لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دعاوی ارزی نقش بسزایی در نحوه طرح صحیح دادخواست و دفاع موثر در مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ارزی خواهد داشت. 

آیا با صدور قرار منع تعقیب یا برائت متعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ، طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی به طرفیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری ضرورت دارد یا خیر؟

 مواردی که در خصوص رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت می‌شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شوند. با صدور و قطعیت رأی در سازمان تعزیرات ، علی‌القاعده بانک عامل در صورت انسداد حساب و یا بلوکه نمودن وجوه حساب‌های واردکننده می‌بایست نسبت به رفع انسداد واردکننده اقدام نماید ، والا واردکننده چاره‌ای جز طرح دعوی به طرفیت بانک عامل با عنوان « استرداد وجوه اضافه دریافتی و الزام به رفع انسداد حساب و رفع بلوکه شدن حساب‌ها » ندارد. یکی از مهم‌ترین دلایل برای اثبات دعوی خویش، حکم برائت صادره از سازمان تعزیرات خواهد بود.

برابر ( بند ۲ از قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی با عنوان « نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت » ، در صورت صدور رأی قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و یا سایر مراجع قضایی مبنی بر برائت واردکننده ، پیگیری تعهد ارزی فاقد موضوعی خواهد بود. در صورت صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن ، رفع تعهد منوط به تأیید بخش حقوقی آن بانک یا مؤسسه اعتباری مبنی بر طی کلیه مراحل دادرسی خواهد بود. ) در خصوص این بند و تأثیر صدور حکم برائت و یا منع تعقیب صادره از سوی تعزیرات حکومتی ، چند نکته قابل توجه خواهد بود.

صدور حکم برائت صادره از سوی شعب بدوی تعزیرات و تأیید آن در مرجع تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز تعزیرات ، نشان دهنده ورود ماهوی مراجع مذکور در رسیدگی به تخلفات انتسابی بوده و لاجرم با تحصیل حکم برائت موجبی برای رسیدگی مجدد در مرجع دیگری نخواهد بود.

در صورتی که شعب تعزیرات حکومتی مبادرت به صدور قرار منع تعقيب متخلف نمایند ، قرار صادره رسیدگی شکلی بوده و مانع طرح دعوی در دادگاه نخواهد بود. صدور قرار منع تعقیب گاهاً آنچه که در رویه مشاهده می شود ، می تواند ناشی از این باشد که مرجع رسیدگی کننده تعزیرات به دلیل اختلاف وارد کننده با بانک بر سر تعلق یا عدم تعلق ما به التفاوت نرخ ارز و اینکه موضوع امری ترافعی و در صلاحیت محاکم است باشد. که در این حالت همچنان که بیان گردید ، مانع طرح دعوی بانک در دادگاه نخواهد بود و دوایر حقوقی بانکها برابر بند مرقوم در مجموعه مقررات ارزی قبل از طرح دعوی می بایست به اثر قرار منع تعقیب صادره توجه نمایند.

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای الزام به رفع تعهد ارزی 

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای الزام به رفع تعهد ارزی ، دادگاه محل وقوع بانک عامل می باشد .